سبع بهارات

" كتير ناس عم تنام بلا أكل ... الحالة سيئة وفيه ناس من الحاويات عم تاكل "

كيف كان التخطيط على سرقة سوريا عبر تسليم السلطة لأحمد الشرع فضيحة صفقة الـ 15 مليار دولار فساد توم باراك، عائلة الخيّاط وحمشو، وشطب اسم الشرع من قوائم الارهاب يكشف التحقيق الاستقصائي لرويترز عن شبكة مصالح عابرة للحدود تُدار تحت غطاء الدبلوماسية الأمريكية، حيث حوّل المبعوث الأمريكي توم باراك منصبه الرسمي إلى منصة لتمرير صفقات نفطية وغازية استراتيجية، لخدمة شريكه التجاري المباشر زياد غندور وشركته "TI Capital". وقد فتح هذا التخادم الباب أمام تحالفات مكّنت شركة "UCC" القطرية (المملوكة لأولاد الخيّاط، أبناء أخت رجل الأعمال السوري المعاقب دولياً محمد حمشو) من السيطرة على مرافق الدولة السورية، ضمن تسوية سياسية تقايض ثروات البلاد برفع الأسماء من قوائم الإرهاب الدولية. 1. فساد توم باراك: النفوذ الدبلوماسي في خدمة الشراكات الخاصة لا يقتصر تضارب المصالح لدى باراك على مجرد وساطة عادية، بل يرقى إلى فساد وظيفي ممنهج: • مصلحة مالية مباشرة: يمتلك باراك حصة ربحية تصل إلى 20% في مشروع عقاري تديره شركة "TI Capital" التابعة لزياد غندور، شريكه التجاري منذ عام 2020. • استغلال المنصب: مارس باراك ضغوطاً سياسية ودبلوماسية مباشرة على مسؤولين عراقيين وسوريين لإقحام شركة شريكه في ائتلاف مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب "كركوك – بانياس" النفطي البالغة كلفته 15 مليار دولار، وتطوير حقل عكّاس الغازي، وظهر في بيانات رسمية ببغداد للترويج للاتفاق دون تقديم أي إفصاح أو إعفاء رسمي لقواعد النزاهة وتضارب المصالح الحكومية. 2. UCC وأولاد الخيّاط: الواجهة العائلية لإمبراطورية حمشو واحتكار القطاعات تعد شركة "UCC Holding" القطرية، المملوكة للأخوين معتز ورامز الخيّاط (أبناء أخت محمد حمشو)، الغطاء المالي والاستثماري لإعادة تدوير نفوذ حمشو الاقتصادي المعاقب دولياً. ولم تتوقف حصتها عند خط النفط وحقل عكّاس بالشراكة مع شركة باراك، بل امتدت لتشمل حزمة عقود احتكارية سيطرت عبرها على البنية التحتية والقطاعات السيادية السورية: • الطيران والنقل: الاستحواذ على عقد امتياز تطوير وتشغيل مطار دمشق الدولي بقيمة 4 مليارات دولار (لرفع طاقته إلى 31 مليون مسافر)، واتفاقية تمويل وتحديث أسطول "الخطوط الجوية السورية" بقيمة 250 مليون دولار لشراء 10 طائرات إيرباص. • الكهرباء والطاقة: الفوز بمشروع الـ 5,000 ميغاواط (بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار) لإنشاء 4 محطات توليد غازية كبرى (حلب، دير الزور، زيزون، محردة) ومحطات طاقة شمسية بالشراكة مع "سيمنز". • النفط والغاز الإقليمي: قيادة ائتلاف تأهيل خط أنابيب "كركوك – بانياس" وامتياز حقل عكّاس بالشراكة مع "TI Capital" وشركتي "شيفرون" و"كونوكو فيليبس". • الأمن الغذائي والعقارات: احتكار مشاريع استصلاح الأراضي وإنتاج الألبان والأعلاف عبر شركة "بلدنا" التابعة للمجموعة باستثمارات ناهزت 3.3 مليارات دولار، إلى جانب حيازة مشاريع التطوير العقاري والتجاري على محاور دمشق والمطار. 3. التسوية السياسية: العفو وبازار إزالة الأسماء من قوائم الإرهاب يتزامن تدفق هذه المليارات والعقود الاستراتيجية مع هندسة سياسية دقيقة تديرها دمشق لفك العزلة: • العفو الخاص عن حمشو: ارتبطت هذه الامتيازات مباشرة بالصفقة التي نال بموجبها محمد حمشو عفواً خاصاً من الرئيس الشرع، لتمهيد الأرضية القانونية وتبييض واجهاته التجارية ممثلة بأولاد الخيّاط وشركاتهم. • المقايضة الإقليمية: مثّل التنازل عن خط الأنابيب، والمطار، ومحطات الكهرباء لصالح ائتلافات باراك وواجهات حمشو "ثمناً سياسياً" قُدم للإدارة الأمريكية، ضمن مسعى الرئيس الشرع لإزالة اسمه والمسؤولين المحيطين به من لوائح الإرهاب والعقوبات الدولية، وتحويل أصول الدولة ومواردها إلى أدوات مساومة لضمان البقاء والنفوذ. إن ما يجري على امتداد الأراضي السورية ليس استثماراً لإعادة الإعمار، بل اقتسام لمقدرات البلاد في بازار سياسي؛ حيث وظف توم باراك نفوذ واشنطن لمصلحته ومصلحة شريكه الخاص، وتلاقت مصالحه مع واجهات حمشو وآل الخيّاط الباحثة عن شرعنة نفوذها، بينما قدمت قيادة الشرع ثروات سوريا السيادية قرباناً لشطب اسمها من قوائم الإرهاب الدولية.