SAM — سلمان

البعض متعجب من عدم انتقال مكتب عائلة الجفالي للمملكة بالرغم من أن العائلة سعودية. بكل صراحة، بيئة الاستثمار السعودي إلى الآن فيها تحديات تخلي بعض المستثمرين والشركات يفكرون مرتين قبل نقل مراكزهم الإقليمية أو جزء كبير من عملياتهم للمملكة. حرية انتقال الاستثمارات عبر الحدود (Cross border investment)، وضوح بعض الإجراءات التنظيمية والقانونية، وسهولة التعامل مع الاستثمارات بشكل عام كلها عوامل مهمة جداً للمستثمر. وإذا ما تصدقني، اسأل أي مستثمر أجنبي أو حتى محلي تعامل فعلياً مع هذي الملفات وبتفهم إن الموضوع أكبر بكثير من مجرد رسوم أو حوافز ضريبية. مكاتب العائلة أساسها استدامة الثروة والاستثمار عبر الأجيال، وعشان تحقق هذي الاستدامة ضروري يكون الاستثمار متنوع جغرافياً واقتصادياً، وما يكون محصور داخل سوق واحد. فكيف تتوقع من عائلة إنها تنقل جزء كبير من ثروتها أو مركز استثماراتها لدولة إذا ما كانت عندها ثقة كافية في وضوح التشريعات، حماية حقوق الملكية والاستثمار، وآليات حل النزاعات إذا حصل خلاف؟ ——— المملكة تحتاج تسويق أفضل لمزاياها الاستثمارية، لكن قبل التسويق تحتاج تحسين الـInvestor Experience نفسه. لأنك بالنهاية ما تنافس مدينة أو دولة على برج أجمل أو مكتب أفخم، أنت تنافس على سهولة تأسيس الاستثمار، تشغيله، تحويل رأس المال، الخروج منه، وحماية المستثمر إذا حصل خلاف. حتى المنازعات القانونية في الصفقات والاستثمارات العابرة للحدود تحتاج منظومة يفهمها المستثمر الدولي ويثق بسرعة تنفيذها ووضوحها. هنا يجي دور المحامين، المستشارين، البنوك، الجهات التنظيمية وحتى المحاكم التجارية. المستثمر ما يهمه كم جهة عندك، يهمه هل يقدر يفهم الطريق من البداية للنهاية بدون ما يدخل في متاهة إجراءات أو مخاطر ما يقدر يقيسها أو يتحكم فيها. دبي نجحت جزئياً لأنها ما باعت المستثمر "فرصة استثمارية" وانتهينا، باعت له DIFC Ecosystem كامل: دخول، تأسيس، تمويل، قانون، تحكيم، بنوك، مستشارين، وطرق واضحة للخروج من الاستثمار. ——— إذا المملكة فعلاً تبغى تنافس على الـRegional HQs ورؤوس الأموال الدولية، المنافسة القادمة مو على الحوافز فقط. المنافسة الحقيقية على سهولة ممارسة الأعمال، قابلية التنبؤ بالتشريعات، كفاءة حل النزاعات، وحرية حركة رأس المال. وهذي الأشياء المستثمر يقيسها بالتجربة، مو بالإعلانات. وأتمنى وزارة الاستثمار ووزارة العدل ووزارة التجارة يشتغلون بشكل أكبر على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار، خصوصاً في الملفات العابرة للحدود. لأني من واقع احتكاكي بالاستثمار الأجنبي، أشوف إن المملكة إلى الآن ما تستقطب حجم ونوعية رؤوس الأموال اللي تتناسب مع حجم اقتصادها والفرص الموجودة فيها. المشكلة مو في نقص الفرص، المشكلة في إن السوق إلى الآن يحتاج يكون أكثر مرونة، أكثر تفاعل مع العالم، وأسهل في دخول وخروج رأس المال. إذا إشتغلنا على هذي الأشياء، ما نحتاج نقنع المستثمر كثير. رأس المال بطبيعته يعرف وين يروح.