لكل منطقة شبيحها… من يحاسب خالد مردغاني؟ يجب أن يُساءل خالد مردغاني، المعروف بـ«أبو خليل»، عن أداء الجهاز الأمني الذي يقوده في السقيلبية وسهل الغاب، وعن الشكاوى الموجهة إليه. صفته الأمنية مثبتة في تصريحات رسمية نقلتها «سانا»، ومن يتحدث باسم الأمن ويتعهد بملاحقة المجرمين مطالبٌ بالإجابة عن الانتهاكات المنسوبة إلى جهازه ونتائج تحقيقاته. الملف الأول: الاعتقالات التعسفية والمساومة على حرية المعتقلين. بحسب شهود محليين، وثّق أحد الشبان الثلاثة (جود عرب وجوزيف دويب وعماد العبدالله) الاعتداء بالفيديو، بينما أُوقف الآخران على خلفية ادعاء كيدي لا أساس له، وبدأت مفاوضات مالية مقابل إطلاق سراحهم. على مردغاني كشف من أصدر أوامر التوقيف، وأين يُحتجزون، ومن يفاوض على حريتهم، وعلاقته وعلاقة عناصر جهازه بهذه الممارسات. الملف الثاني: اتهامات بفرض الإتاوات والاستيلاء على الممتلكات. نشرت «شبكة نبض الشمال» في 8 يوليو 2026 تقريرًا يسمّي «خالد خليل مردخاني»، ويتضمن اتهامات من مصادر محلية باستدعاء سكان (خصوصًا العلويين والمرشديين)، وعرض تسوية قضايا مقابل المال، والاستيلاء على مركبات أو الانتفاع بأراضٍ زراعية عند تعذر الدفع. كما أورد ادعاءات بوضع أسلحة قرب قرى ثم التهديد بتفتيشها، وطلب مئة دولار عن كل منزل لإلغاء التفتيش، وجمع نحو 2500 دولار في قرية السلوكية، وتحويل الأموال إلى مسؤولين أعلى. اختلاف كتابة الاسم يستوجب تثبيت الهوية، وهذه التفاصيل تستوجب تحقيقًا يتتبع الأموال والممتلكات ويستمع إلى المتضررين. الملف الثالث: قضية روان ومسؤوليته عن ملاحقة المعتدين. في تحقيق نشرته «نيو لاينز» بتاريخ 18 سبتمبر 2025، نقلت المجلة أن المعتدين ارتدوا الزي الأمني، وأكدت تفاصيل رواية الضحية عبر عمّها، وذكرت أن مردغاني أقرّ بالخطف والاعتداء دون توضيح انتساب المعتدين. سواء كانوا عناصر أمن أم منتحلي صفة، فواجب ملاحقتهم قائم. المطلوب كشف نتائج التحقيق، ومن جرى توقيفه، وما إذا وقع تقاعس أو تدخل لحماية الجناة. التقرير لا يثبت تورطه الشخصي، لكنه يضع تصريحاته وإجراءات جهازه تحت المساءلة. يُضاف إلى ذلك التدخل الأمني المرتبط بفصل طبيب مسيحي من مستشفى السقيلبية، ورفض مردغاني لقاء مطران حماة في اليوم التالي للأحداث الأخيرة، وفق ما تحققتُ منه. نطالب بكشف دوره في قضية الطبيب، والجهة التي أصدرت قرار الفصل وأسبابه، وتفسير رفض لقاء المطران حين كان أهل المدينة يحتاجون إلى الحماية والإجابات. يرجى من الجميع المشاركة في الحملة لكشف المعتدين والمحرّضين والشبيحة وقطّاع الطرق، سواء في مناصب رسمية أم خارجها، عبر نشر الشهادات والأدلة الموثّقة والمطالبة بالمحاسبة. ولنبدأ بخالد مردغاني، الذي تستوجب الاتهامات والشكاوى بحقه تحقيقًا مستقلًا وعلنيًا في مسؤوليته عن الأوامر والتنفيذ والإشراف، مع إبعاده عن الملفات محل الشكوى خلال التحقيق، وحفظ سجلات التوقيف والمراسلات والأدلة المالية، وحماية الشهود والأهالي، والإفراج عن المحتجزين تعسفًا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وصولًا إلى أي مسؤول أعلى وفّر الحماية أو استفاد من التجاوزات. السقيلبية وسهل الغاب ليستا إقطاعية أمنية. من يملك سلطة الاعتقال يجب أن يخضع للمحاسبة، ومن يساوم على حرية الناس يجب أن يُحاكم، ومن يحمي المعتدين يجب أن يشمله التحقيق.

Yesterday, Joud Arab, Joseph Dweib, and Imad al-Abdallah joined the growing list of detainees from al-Suqaylabiyah, in an escalation that demands unequivocal condemnation and urgent accountability. According to eyewitnesses, one of the three young men recorded the video documenting the assault, while the other two were detained on the basis of a malicious and unfounded complaint. Negotiations have reportedly begun over payments in exchange for their release. These accounts point to a dangerous pattern in which the very agencies entrusted with protecting citizens become instruments of punishment and pressure against them and their families, turning their freedom into a bargaining chip for financial extortion. We hold the Ministry of Interior and the local security leadership responsible for the detainees’ safety. We demand their immediate release, an end to any financial demands tied to their freedom, and access to their families and lawyers. We also call for any official implicated in these practices to be removed from involvement in their detention pending an independent investigation, and for anyone found responsible for fabricating accusations, extortion, or ordering unlawful detention to be brought to justice. We call on international human rights organizations to monitor and document this case and to seek protection for the detainees, witnesses, and their families against any retaliation. We will not accept the detention of someone who documented an assault, or families being forced to choose between paying for their sons’ freedom and their continued detention. Their release and accountability for those responsible are essential. This case will not be closed through a financial settlement or yet another assurance from the security authorities.

ناشطون سوريون يطلقون «الحملة العالمية لحماية النساء السوريات» أعلنت مجموعة من السوريات والسوريين المتضامنين مع قضايا حقوق الإنسان حول العالم إطلاق «الحملة العالمية لحماية النساء السوريات»، دفاعاً عن حق النساء في الحياة والأمان والحرية والكرامة. وتأتي الحملة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تواجهها نساء وفتيات سوريا، وخاصة العلويات، من خطف واختفاء قسري وتزويج قسري وسبي وعنف واستغلال. أبرز مطالب الحملة: ـ الكشف الفوري عن مصير المخطوفات والمفقودات وإعادتهن سالمات إلى عائلاتهن ـ فتح تحقيقات مستقلة وشفافة عبر لجنة تحقيق دولية ـ محاسبة المسؤولين أياً كان موقعهم أو انتماؤهم وعدم الإفلات من العقاب ـ حماية الضحايا والناجيات وعائلاتهن وضمان سلامة الشهود ـ توفير الحماية الكاملة للفتيات والنساء، خاصة في أماكن الدراسة والعمل ودعت الحملة الجاليات السورية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الانضمام إليها ورفع الصوت، كما طالبت المجتمع الدولي بالانتقال من الإدانة إلى خطوات عملية فاعلة. ❌ لا لخطف النساء وإخفائهن قسراً ❌ لا لسبي النساء ❌ لا للإفلات من العقاب ✅ نعم لحماية النساء السوريات ✅ نعم للمحاسبة والعدالة والكرامة #الحملة_العالمية_لحماية_النساء_السوريات #من_أجل_الأمان_والكرامة_والعدالة #أوقفوا_اختطاف_السوريات #حماية_المرأة_السورية #العدالة_للسوريات #اكشفوا_مصير_المفقودات #أوقفوا_الاختطاف #صوت_السوريات #الإنسانية_قبل_السياسة #حقوق_المرأة_السورية #StopAbductingSyrianWomen #ProtectSyrianWomen #JusticeForSyrianWomen #BringThemHome #InvestigateEveryCase #StandWithSyrianWomen #HumanityBeforePolitics

قرن ونصف من اقتلاع مسيحيي المشرق والجذور العثمانية للتجريف الديموغرافي.. في الذكرى الـ176 ل #قومةـحلب، التي بدأت في 17 أكتوبر 1850، نستعيد فصلًا من تاريخ الاضطهاد والمجازر التي تعرض لها مسيحيو المشرق تحت الحكم العثماني. بدأت قومة حلب باعتداءات على الأحياء المسيحية، شملت القتل والنهب وتدمير الكنائس والممتلكات، في ظل عجز السلطات العثمانية عن حمايتهم. وبعد عشر سنوات، وقعت طوشة الشام عام 1860، حيث قُتل آلاف المسيحيين ودُمرت أحياؤهم وكنائسهم، رغم الإصلاحات العثمانية التي وعدت بالمساواة والحماية. ثم انتقل الاضطهاد في أواخر القرن التاسع عشر إلى مرحلة أشد تنظيمًا، مع مصادرة أراضي الأرمن وإعادة توطين جماعات أخرى في مناطقهم. وبين عامي 1894 و1896، وقعت المجازر الحميدية التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف أرمني وفق دراسات منشورة عن جامعة كامبريدج. وفي عام 1909، قُتل أكثر من 20 ألف أرمني في مجازر أضنة، قبل أن تبلغ الجرائم ذروتها عام 1915، حين نفذت أجهزة الدولة العثمانية عمليات الإبادة والترحيل والمصادرة المنظمة. وامتدت حملات الاقتلاع إلى الآشوريين والسريان والكلدان واليونانيين، واستمر العنف والتهجير خلال السنوات التي أعقبت انهيار السلطنة. ويوثق المؤرخان بيني موريس ودرور زئيفي، في كتابهما *The Thirty-Year Genocide* الصادر عن جامعة هارفارد عام 2019، حملات تدمير المجتمعات المسيحية بين عامي 1894 و1924. واليوم.. بعد مرور أكثر من قرن على تلك الإبادات، ما زال مسيحيو المشرق يواجهون موجات متجددة من العنف والاضطهاد والتهجير، خصوصًا في سوريا والعراق، حيث أدت الحروب وصعود التنظيمات المتطرفة وانهيار منظومات الحماية إلى نزوح أعداد كبيرة وتراجع حضور مجتمعات مسيحية تاريخية. وتأتي هذه الأزمات فوق خسائر ديموغرافية ومؤسسية راكمتها قرون من الاضطرابات، وكان للسياسات العثمانية، ولا سيما في أواخر عهد السلطنة، دور موثق في تعميقها. إن التجريف الديموغرافي لمسيحيي المشرق قضية تاريخية ممتدة، لا يمكن فهم جذورها دون مساءلة الدولة العثمانية عن المجازر والمصادرات والإبادات التي ارتكبتها، ولا يمكن تفسير استمراره اليوم دون محاسبة السلطات والقوى التي تعيد إنتاج العنف والتهجير وتحرم المسيحيين من الأمن والعودة والبقاء في أوطانهم...

ماذا قال بيبي للمحرر الفاتح القمر الخليفة المنتصر؟