مدير #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: مجازر البيضا ورأس النبع نُفذت بقرار مركزي وتهجير طائفي ممنهج. هذا المقطع مقتطف من برنامج بتوقيت سوريا بعنوان:"معراج أورال" في قبضة العدالة السورية.. تاريخ من الجرائم في سوريا وتركيا. على الاخبارية السورية، تجدون رابط المقابلة الكاملة: youtu.be/JkcMDYlH-7k #سوريا @FADELABDULGHANY @AlekhbariahSY

مدير #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان يتحدث للإخبارية السورية عن تفاصيل مجزرتي البيضا وبانياس هذا المقطع مقتطف من برنامج بتوقيت سوريا بعنوان:"معراج أورال" في قبضة العدالة السورية.. تاريخ من الجرائم في سوريا وتركيا. على الاخبارية السورية، تجدون رابط المقابلة الكاملة: youtu.be/JkcMDYlH-7k #سوريا @FADELABDULGHANY @AlekhbariahSY

توثيق مقتل أربعة عناصر من أمن الطرق برصاص مسلحين مجهولين على طريق السلمية–أثريا بريف #حماة في 13 تشرين الأول 2026 التفاصيل: news.snhr.org/ar/?p=157402 #الشبكة_السورية #سوريا

كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقال رأي على موقع العربي الجديد، بعنوان: مطار المزّة العسكري… حقّقوا قبل أن تبنوا أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، في 23 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) بدء أعمال التأهيل الأولية في مطار المزة العسكري في دمشق، بهدف إعادة تصنيفه بوصفه مرفقاً مدنياً محدود الاستخدام للطيران الخاص والتنفيذي. غير أنَّ الإشكالية أنَّه يضم أيضاً فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية. وبعض الأعمال المزمع تنفيذها، بما في ذلك الهدم وإزالة الأنقاض والحفر وتسوية الأرض، قد تُحدث تغييراتٍ يتعذّر التراجع عنها أو تدارك آثارها. ومن ثم، تتعلق المسألة الأساسية بترتيب الخطوات، فقد لا يزال الموقع يحتوي على معلومات وأدلة تتصل بالاحتجاز والاختفاء والوفاة، فضلاً عن حقوق لم تُحسم بعد لأصحاب الأراضي التي أُقيم عليها المطار. والسؤال هو ما إذا كان سيجري توثيق هذه المعلومات والأدلة والتحقق منها قبل تغيير معالم الأرض والمباني، أم لن يُبحث عنها إلا بعد وقوع تلك التغييرات. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام الفرع في عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستجواب والتعذيب والإخفاء القسري من 2011 إلى 2024 في ظل نظام الأسد. ويشمل ذلك آلاف حالات الاعتقال التي انتهت باحتجاز المعتقلين في الفرع أو نقلهم إليه. وخلال فترات متفاوتة، حُرم المعتقلون من الاستعانة بمحامٍ، ومن التواصل مع أقاربهم، ومن المثول أمام سلطة قضائية. وفي حالات موثقة، أخفت السلطات مكان احتجاز الشخص أو أنكرت احتجازه من الأساس. وتقتضي الوفيات المرتبطة بالفرع مسارين منفصلين للتحقيق. يتعلق الأول بالوفيات أثناء الاحتجاز التي وقعت في سياق التعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز. أما الثاني، فيتعلق بعمليات الإعدام. وهناك معلومات وشهادات تؤكد أنَّ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الميدانية العسكرية كانت تُنفذ سراً في مواقع محددة داخل مجمع المطار. كما تفيد بأنَّ الجثامين كانت تُنقل من دون إبلاغ العائلات بمصير ذويها أو بمكان دفنهم. للاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي: snhr.org/arabic/?p=26457 #الشبكة_السورية #سوريا @FADELABDULGHANY @alaraby_ar

وكالة "سانا" تسلط الضوء على تقرير #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان بشأن إزالة الأنقاض دون طمس الأدلة.. كيف تُدار عمليات إزالة الأنقاض وفق المعايير الحقوقية والقانونية؟ @Sana__gov

التقرير اليومي لحصيلة الضحايا المدنيين في سوريا 14 تشرين الأول 2026 التفاصيل: news.snhr.org/ar/?p=157394 #الشبكة_السورية #سوريا

يدعو تقرير الشبكة: • السلطات السورية في المرحلة الانتقالية إلى اعتماد سياسة وطنية لإزالة الأنقاض وإجراءات تشغيل موحدة، ووضع المقابر الجماعية ومرافق الاحتجاز السابقة تحت إشراف خبراء الطب الشرعي • السلطات القضائية والنيابية إلى التنسيق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة • منظمات المجتمع المدني إلى إحالة المواقع ذات الأهمية الجنائية للجهات الحكومية المسؤولة، لا التدخل المستقل فيها • وكالات الأمم المتحدة إلى دمج تقييم أخطار المتفجرات والتوثيق في جميع برامج إزالة الأنقاض • الدول المانحة إلى ربط التمويل بضمانات الإزالة القائمة على الأدلة، دون تأخير عمليات الإنقاذ العاجلة للأرواح للاطلاع على التقرير كاملاً: snhr.org/arabic/?p=26442 #سوريا

قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: «إنَّ الطريقة التي تُزال بها الأنقاض في سوريا ستؤثر فيما سيتمكن المحققون والمدعون العامون وعائلات المفقودين من إثباته بشأن الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011. وعلى امتداد أكثر من أربعة عشر عامًا من التوثيق، تعلّمنا أنَّ الإزالة التي تُنفذ من دون توثيق متناسب قد تؤدي، بصورة لا رجعة فيها، إلى تدمير أدلة أو تلويثها، رغم أنَّها كان يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة، وتحديد الهوية، وتحقيق المساءلة». للاطلاع على التقرير كاملاً: snhr.org/arabic/?p=26442 @FADELABDULGHANY #سوريا

وفقًا لتقرير الشبكة، يولّد عدم تبني نهج قائم على الأدلة في إزالة الأنقاض أخطارًا ملموسة: • فقدان الأدلة اللازمة للمساءلة • فقدان العائلات بصورة دائمة فرصة التعرف على موتاها ودفنهم بكرامة، ومعرفة مصير المختفين • إضعاف ضمانات عدم التكرار • خطر مباشر على عمال الإزالة والسكان والنازحين العائدين • تزعزع ثقة الجمهور في المؤسسات الانتقالية للاطلاع على التقرير كاملاً: snhr.org/arabic/?p=26442 #سوريا

مدير #الشبكة_السورية لحقوق الانسان فضل عبد الغني يتحدث عن مشاركة #سوريا في قمة العدالة الدولية واثر هذه المشاركة على تطوير العمل القانوني @FADELABDULGHANY @AlekhbariahSY

كتب فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقال رأي على موقع تلفزيون سوريا، بعنوان: الاستملاك في سوريا.. هل تتحول إعادة الإعمار إلى استمرار لمظالم الماضي؟ في أيلول/سبتمبر 2026، توجّه عشرات من أهالي ضاحية دمر وقدسيا ومعضمية الشام إلى مكاتب مشروعي “شام فيو” و”أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا بريف دمشق، مطالبين بوقف البناء على أراضٍ استُملكت في عهد النظام السابق. وبعد يومين، ردّت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان أكدت فيه أنَّ الاستملاك أداة قانونية تعتمدها الدول، وأنَّ الأراضي انتقلت إلى الجهات العامة قبل عقود وأُودعت بدلات استملاكها، وأنَّ تأخر تنفيذ المشاريع لا يؤدي إلى استعادة الملكية ما دامت المنفعة العامة قائمة، وافتُتح في اليوم نفسه مكتب في بلدية الضاحية لاستقبال الشكاوى. معظم ما جاء في بيان الوزارة صحيح بوصفه قواعد عامة، لكنَّه لا يجيب عن جوهر الخلاف. فمشروعية الاستملاك بوصفه أداة قانونية ليست محل نزاع جدي، وإنَّما يدور النزاع حول أربع مسائل لا يحسمها القيد العقاري وحده: سلامة قرار الاستملاك الأصلي، وعدالة التعويض، ووصوله إلى مستحقه، ومصير الغرض الذي استُملكت الأرض من أجله، ومشروعية التصرف بها اليوم. وقد أكدت الوزارة نفسها أنَّ الحقوق المتعلقة بعقار محدد تُحسم بالرجوع إلى السجلات وإثباتات الإيداع والقبض وانتقال الملكية، غير أنَّ هذه الوثائق موجودة لدى الإدارة، ولم يُنشر منها ما يتعلق بأي من المشروعين. ومن يحتفظ بهذه السجلات تقع عليه مسؤولية إظهارها. للاطلاع على المقال كاملاً عبر الرابط التالي: snhr.org/arabic/?p=26448 #الشبكة_السورية #سوريا @FADELABDULGHANY @syr_television

يدعو تقرير الشبكة إلى تصنيف المواقع ضمن خمس فئات قبل أي عملية إزالة: الإخلاء الطارئ لإنقاذ الأرواح؛ الإزالة العاجلة لدواعي السلامة العامة؛ الإزالة المخطط لها في سياق إعادة الإعمار؛ المواقع المشتبه في احتوائها على أدلة على جرائم دولية؛ المواقع التي تحتوي أو يُشتبه في احتوائها على رفات بشرية أو ذخائر متفجرة. وقبل أي إزالة ميكانيكية غير طارئة، ينبغي مراعاة حد أدنى من تدابير التوثيق: تحديد الموقع، وتقييم أخطار الذخائر المتفجرة، والتسجيل المرئي، وحفظ المواد الإثباتية، وتحديد الشهود، وسجلات سلسلة الحفظ. للاطلاع على التقرير كاملاً: snhr.org/arabic/?p=26442 #سوريا

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة وطنية لإزالة الأنقاض في سوريا، بما يضمن حماية الأدلة الجنائية والرفات البشرية، وتقييم مخاطر الذخائر المتفجرة، وتوثيق المواقع قبل إزالة الأنقاض. وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته الثلاثاء 13 تشرين الأول /أكتوبر بعنوان “إزالة الأنقاض دون طمس الأدلة: مبادئ توجيهية حقوقية وقانونية لإدارة عمليات إزالة الأنقاض”، أن الأنقاض المتراكمة في المدن والبلدات والقرى السورية منذ عام 2011 نتجت أساساً عن القصف الجوي والمدفعي، وحدّد التقرير نظام الأسد بوصفه الجهة الرئيسة المسؤولة عن أعمال التدمير والهدم. ويحذّر التقرير من أن إزالة الأنقاض دون توثيق مناسب قد تؤدي إلى إضعاف الأدلة أو تلويثها، ما قد يضعف فرص تحديد نوع السلاح المستخدم واتجاه الهجوم ومدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة للقادة. ويؤكد التقرير أن إزالة الأنقاض التي تحتوي على رفات بشرية دون تدخل مختصي الطب الشرعي قد تحرم العائلات من إمكانية تحديد هوية موتاها، وتمس الحق في معرفة مصير المفقودين وأماكن وجودهم، كما تشكل عمليات الإزالة في المناطق الملوثة بالذخائر المتفجرة خطراً مباشراً على العمال والسكان والنازحين العائدين. #الشبكة_السورية #سوريا @AlekhbariahSY alikhbariah.com/%D8%A7%D9%84…

دعت #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان في تقرير جديد أصدرته إلى اعتماد سياسة وطنية لإزالة الأنقاض، تقوم على تقييم الأدلة والمخاطر والتوثيق، مشيرةً إلى أن الأنقاض المتراكمة في المدن والبلدات والقرى السورية منذ عام 2011 نتجت أساساً عن القصف الجوي والمدفعي الذي نفذه النظام السابق، بوصفه الجهة الرئيسية المسؤولة عن أعمال التدمير والهدم. وفي تصريح لسانا، قال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن على امتداد أكثر من أربعة عشر عاماً من عملنا في توثيق الانتهاكات، أدركنا أهمية الأدلة المادية في تحديد طبيعة الجرائم وظروف ارتكابها، والمساعدة في تحديد المسؤولين عنها، موضحاً أن الأنقاض قد تحتوي ولا سيما في ‌مواقع القصف ومراكز الاحتجاز والفروع الأمنية السابقة، على رفات بشرية أو آثار مادية قد تكون حاسمة في التحقيقات الجنائية المستقبلية، وفقدان هذه الأدلة بسبب الإزالة العشوائية قد يكون نهائياً، ولا يمكن تداركه لاحقاً.. #سوريا @FADELABDULGHANY @Sana__gov sana.sy/locals/2605421/?fbcl…