رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يؤكد استمرار دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية بيروت | 16 أكتوبر 2026 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، مشددا على التزام قطر بدعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، ومواصلة مساندة الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة.    وأوضح معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أن لقاءهما تناول سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.   وأشار معاليه إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بتقديم الدعم للبنان بكل الإمكانات المتاحة، بما يسهم في إنعاش اقتصاده، لافتا إلى أن الشعب اللبناني لطالما شكل عنصرا أساسيا في النشاط الاقتصادي ومحركا لاقتصاد المنطقة.   وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والتنمية والاقتصاد ومشاريع الكهرباء، بما يعود بالنفع على الجانبين القطري واللبناني، بالإضافة إلى سبل تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.   وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المباحثات تناولت مشروعا تعمل قطر ولبنان على بحثه منذ سنوات، معربا عن التفاؤل باقترابه من الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.   وكشف معاليه عن اتفاق شركة قطر للطاقة مع شركة "توتال إنرجيز" على التطوير المشترك لمحطة للطاقة الشمسية، موضحا أن هذا المشروع يشكل خطوة أولية ضمن إطار أوسع للتعاون في قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على العمل على بلورته بما يوفر حلولا متكاملة ومشروعا استثماريا كبيرا يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والشركات والجهات القطرية المشاركة فيه.   وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يولي أهمية لاستمرار العمل في المشاريع المشتركة، ولا سيما في القطاعات التنموية والتعليم والصحة، مؤكدا أن دعم لبنان يشمل مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز قدرته على التعافي والنهوض.   من ناحية أخرى، أكد معاليه أن دولة قطر كانت وستبقى داعمة للجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة وطنية تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، مشيرا إلى أن لقاءاته مع فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، تناولت آفاق الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة.   وأوضح معاليه أن المباحثات تطرقت إلى استمرار التصعيد في لبنان، حيث جدد إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 من جميع الأطراف، وانسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، ووقف الاعتداءات والالتزام بالتفاهمات القائمة.   وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة الجمهورية اللبنانية وسيادتها وأمنها واستقرارها، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، لافتا إلى استمرار الجهود القطرية ضمن اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، بما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ودعم الجيش اللبناني.   من جانبه، أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، عمق العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر، مثمنا دعمها السياسي والاقتصادي والإنساني للبنان، ولا سيما للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ومسار التعافي.   وأعلن سلام عن الاقتراب من التوصل إلى مشروع مشترك بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان، وفق نموذج التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بما لا يرتب أعباء استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية. وتوجه دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والحكومة والشعب القطري، على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان، مؤكدا أن هذا الدعم امتداد لمواقف قطر التاريخية، ولا سيما مساهمتها في إعادة إعمار ما دمرته حرب عام 2006، ودورها في دعم الاستقرار ومساندة مؤسسات الدولة اللبنانية.   وثمن المواقف القطرية الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره، ولمساعي الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها.   وأشار سلام إلى أن لقاءاته مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة وعلى هامش الاجتماعات الدولية، وكان آخرها في نيويورك الشهر الماضي، تناولت سبل إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء والاستثمار وإعادة الإعمار، بما يتيح للنازحين العودة إلى قراهم وبلداتهم واستعادة حياتهم وأرزاقهم.   وأوضح أن الجانبين تابعا خلال لقائهما الأخير في نيويورك إمكانية التوصل إلى تفاهم إطاري بشأن مساهمة قطر في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وأن الفرق الحكومية والفنية واصلت العمل منذ ذلك الحين للانتقال من بحث الخيارات إلى بلورة أسس مشروع متكامل وقابل للتنفيذ.   وجدد رئيس الحكومة اللبنانية شكره لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على دعمها المتواصل للبنان، مؤكدا أن اللبنانيين يقدرون ما قدمته قطر لبلدهم على مدى السنوات، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الأخوة والتضامن وإرادة مشتركة لبناء مستقبل أفضل للمنطقة العربية، قائم على التعاون والثقة والمصالح المتبادلة. #الخارجية_القطرية

قطر تؤكد أن استمرار استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يمثل عائقا أمام تحقيق التنمية المستدامة نيويورك | 17 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أن استمرار استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتقويض قدرة السكان على الوصول إليها والانتفاع بها، يمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، موضحة أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يمارس سيادته الدائمة على موارده الطبيعية في ظل حرمانه من السيطرة على أرضه وموارده. جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد حسن العمادي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماعات اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (58) المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وبشأن الوضع في قطاع غزة، جدد العمادي تأكيد دولة قطر بأن الأولوية العاجلة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وضمان التنفيذ الكامل لالتزاماته، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدنية، ووجوب تهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن للشعب الفلسطيني القدرة على استعادة مقومات حياته الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أساساً مستداماً للتنمية. وأشار إلى أن دولة قطر تؤكد أن جهود الوساطة التي اضطلعت بها، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية، انطلقت من التزام راسخ بإنهاء المعاناة الإنسانية، وتهيئة الظروف أمام مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم. ولفت إلى أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، باعتبارها شريكاً أساسياً في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والتنموية بموجب ولاية عملها. كما جدد تأكيد دولة قطر على حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، ورفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، ودعوتها إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد العمادي موقف دولة قطر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. #الخارجية_القطرية

القضاء على الفقر طريقٌ إلى الكرامة والسلام. في 17 أكتوبر، يستند الاحتفاء الأممي باليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى إعلان الدوحة السياسي، ثمرة استضافة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. #الخارجية_القطرية

قطر تشارك في أعمال الدورة (52) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغداد | 18 أكتوبر 2026 شاركت دولة قطر في أعمال الدورة (52) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مدينة بغداد بجمهورية العراق الشقيقة. مثّل دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد راشد بن سعيد الخيارين، القنصل العام لدولة قطر في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي. #الخارجية_القطرية

جولة مشاورات سياسية بين قطر والنرويج أوسلو | 18 أكتوبر 2026 عُقدت في العاصمة النرويجية أوسلو، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر ومملكة النرويج. ترأس الجانب القطري، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب النرويجي سعادة السيد تورجير لارسن، الأمين العام لوزارة الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الجولة الوفد المرافق لسعادة الأمين العام لوزارة الخارجية. #الخارجية_القطرية

قطر تتضامن مع بنما في مواجهة آثار الزلزال الدوحة | 10 أكتوبر 2026 تعرب دولة قطر عن تضامنها مع جمهورية بنما، في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد، وأدى إلى انهيار مبان وطرق وأضرار مادية وعمليات إخلاء وإصابة عدد من الأشخاص. وتعبّر وزارة الخارجية، عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تؤكد على أهمية الالتزام التام بالتعهدات الواردة في معاهدات واتفاقيات نزع السلاح ودعم الجهود الدولية الرامية إلى عدم إجراء التجارب النووية نيويورك | 10 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أهمية الالتزام التام بالتعهدات الواردة في معاهدات واتفاقيات نزع السلاح، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى عدم إجراء التجارب النووية ووقف تطوير وتحديث الترسانات النووية وغيرها من الأسلحة الفتاكة، وذلك تحقيقاً للسلم والأمن، والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة، معربةً عن أسفها لعدم توصل مؤتمر الاستعراض الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو من هذا العام إلى وثيقة ختامية متوافق عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماعات المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأشار إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي يعقد وفقاً لمقرر الجمعية العامة رقم 73/546، مؤكداً دعم دولة قطر لرئاسة سلطنة عمان الشقيقة للدورة السابعة للمؤتمر والتي ستختتم رئاستها في نوفمبر من هذا العام، مع التطلع إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر ولتحقيق أهدافه المرجوة من أجل تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وإلى تولي دولة قطر لرئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر. وفي سياق متصل، جدد النعمة تأكيد دولة قطر على أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق غير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي إطار جهود دولة قطر المستمرة في المساهمة في التخلص من الأسلحة الكيميائية، أشار إلى اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة المنعقدة في مدينة لاهاي بتاريخ 9 يوليو 2026، مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر بشأن إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة، وذلك بمشاركة (66) دولة طرف في رعاية مشروع القرار، حيث يأتي اعتماد القرار تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر من خلال سلسلة من المشاورات والمبادرات التي أسهمت في بناء توافق واسع بين الدول الأطراف، الأمر الذي مهد لاعتماد هذا القرار. ولفت السكرتير الأول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دولة قطر أدانت الاعتداءات منذ 28 فبراير الماضي، بما فيها باستخدام صواريخ باليسيتية وصواريخ جوالة ومسيرات، التي استهدفت سيادتها وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية من قبل جمهورية إيران الإسلامية، إضافةً إلى سيادة وسلامة أراضي دول شقيقة، لكون هذه الاعتداءات خرق سافر لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تأكيد دولة قطر على ضرورة الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 2817 (2026) بما فيها ما يتعلق بالحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي وخاصة حول الطرق البحرية الحيوية. وشدد على أن أولوية دولة قطر تظل احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن دولة قطر ستواصل انخراطها مع الشركاء لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف، والتوصل إلى حل سلمي يحفظ الأمن والسلم والاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة. وأشار النعمة إلى أن دولة قطر أدانت استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في السابع من شهر أكتوبر الجاري، والذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، وتعدّه انتهاكاً خطيراً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية، مع تجديد تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية. #الخارجية_القطرية

بيان | قطر تدين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض الدوحة | 10 أكتوبر 2026 تدين دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أدت إلى سقوط مصابين، وتعدّها انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وتجدّد وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعبّر الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل. #الخارجية_القطرية

وزير الدولة للتعاون الدولي @MANAlMisned تشارك في جلسة تفاعلية مع أطفال برنامج نور لرعاية الأيتام في غزة الدوحة | 12 أكتوبر 2026 شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، في جلسة تفاعلية مع أطفال برنامج نور لرعاية الأيتام في قطاع غزة. وتعرفت سعادتها، خلال الجلسة التفاعلية، على أراء واهتمامات الأطفال وتطلعاتهم المستقبلية، وأكدت على أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في قطاع غزة تتيح لهم بناء مستقبل أفضل. حضر الجلسة، الدكتور نبيل قدومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون وعدد من المسؤولين. #الخارجية_القطرية

وزير الدولة بوزارة الخارجية @Dr_Al_Khulaifi يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى جنيف للسلام جنيف | 12 أكتوبر 2026 شارك سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية، لمنتدى جنيف للسلام. ونوه سعادته، في مستهل كلمته خلال الجلسة، بأهمية القواعد والمعايير الناظمة للوساطة من أجل السلام، موضحا أنه من واقع تجربة دولة قطر في مجال الوساطة فإن هذه القواعد والمعايير أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفت سعادته، إلى أن الوساطة لا تقتصر على جمع طرفين في غرفة واحدة، بل تقوم على الثقة والحياد والسرية والشمولية والالتزام الحقيقي بالتسوية السلمية، مضيفا "هذه ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما شروط عملية تتيح للأطراف المخاطرة من أجل تحقيق السلام، واختبار الحلول التوافقية، ومواصلة الانخراط في العملية التفاوضية حتى عندما يبدو التوصل إلى اتفاق بعيد المنال". ورأى سعادته أن هناك أمورا يتعين علينا حمايتها: صون مبادئ الوساطة، وحماية الحيز المخصص للوساطة ذاتها، وحماية الجهود المتعددة الأطراف لصنع السلام. وأضاف سعادته أن "الحروب الدائرة اليوم نادرا ما تحسم بانتصار نهائي، ونادرًا ما تُسوّى تسوية حاسمة. لقد ضاق باب الانتصار، وكاد باب الاتفاق أن يُغلق. والوساطة هي الوسيلة التي نبقي بها هذا الباب مفتوحاً، ولهذا السبب، لا بد من حماية الحيز المتاح لها". ولفت سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى أن الحوار يتطلب حيزًا سياسيًا وماديًا آمنًا ومحميًا، وأن تكون الأطراف على يقين بأن دخولها في المفاوضات لن يعرّضها لمخاطر جديدة. وأوضح أنه "بالنسبة إلى دولة قطر، فإن الضغوط التي واجهناها لم تُضعف التزامنا بالوساطة، بل زادته رسوخًا. فكلما أصبح الحوار أكثر صعوبة، ازدادت الحاجة إلى الوساطة. وكلما ازدادت هشاشة القواعد والمعايير الناظمة لها، تعاظمت مسؤوليتنا عن الدفاع عنها". وشدد سعادته إنه يجب أن تكون الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوساطة عندما تتعرض للتهديد، مبينا أن "هذا ما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة ذاته؛ إذ تنص المادة 33 منه على التفاوض والوساطة ضمن وسائل التسوية السلمية للمنازعات. فالتسوية السلمية ليست أمرًا طارئًا على النظام الدولي أو عنصرًا خارجًا عنه، بل هي أحد أركانه الأساسية". ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى تطوير قواعد ومعايير أكثر صرامة وضمانات قانونية أقوى لحماية الوسطاء، مؤكدا أن "حماية الوساطة تصب في مصلحة الجميع، فإذا كنا نطلب من الناس المساهمة في إنهاء الحروب، فعلينا أن نساعد في ضمان سلامتهم". #الخارجية_القطرية

قطر تؤكد التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً نيويورك | 12 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر التزامها بالعمل مع منظومة الأمم المتحدة، وكافة الشركاء، من أجل تسريع وتيرة العمل في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) باعتباره خارطة طريق عالمية ومنصة دولية لتحقيق التنمية المستدامة في أقل البلدان نمواً. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز يوسف جولوه، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند (20) المعنون "مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعاً خاصة"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح أن تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022 – 2031) يمر بمرحلة حاسمة، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالديون، والتمويل الإنمائي، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والنزاعات. وفي هذا السياق، جدد التزام دولة قطر بدعم جهود أقل البلدان نمواً لتحقيق التنمية المستدامة، الذي تجسد في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة في مارس 2023، حيث تعهدت بمساهمة قدرها 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة ومخرجاته. وأفاد بأن دولة قطر حرصت على تحويل هذا الالتزام إلى شراكات ومبادرات عملية، مشيرا إلى أنه في سبتمبر 2025، وقّع صندوق قطر للتنمية مع مكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً اتفاقيتين بقيمة إجمالية قدرها 21 مليون دولار، لدعم إنشاء آلية لتخزين الأغذية لأقل البلدان نمواً، وتعزيز القدرة على الصمود، بجانب تخصيص 10 مليون دولار لدعم مكتب الأمم المتحدة للمثلة السامية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة. ونوه جولوه إلى أن دولة قطر استضافت في ديسمبر 2025 الاجتماع رفيع المستوى بشأن "الشراكات العالمية من أجل التخرج المستدام والمرن لأقل البلدان نمواً "، بالشراكة مع مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً، مؤكدا في هذا الصدد أن التخرج ينبغي أن يمثل انتقالاً تنموياً مستداماً. وأوضح أن التحضيرات حالياً تجري على كافة المستويات لعقد الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027 في الدوحة، وفقاً لقرار الجمعية العامة 80/150، لافتا إلى أن دولة قطر تنظر لهذا الاستعراض باعتباره محطة دولية مفصلية لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، وتجديد الالتزامات السياسية والمالية، والاتفاق على إجراءات عملية للنصف الثاني من تنفيذ البرنامج. وأكد أن نجاح برنامج عمل الدوحة مسؤولية مشتركة ويتطلب تضامناً دولياً متجدداً وشراكات أكثر طموحاً، حتى تتمكن أقل البلدان نمواً من التصدي للتحديات الهيكلية، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وبناء القدرة على الصمود. #الخارجية_القطرية

قطر تؤكد أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية نيويورك | 12 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا من العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن الأدوات القادرة على تعزيز الخدمات، وزيادة الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتسريع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ خالد عبدالعزيز آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة الثانية للجمعية العامة، خلال اجتماعات اللجنة المتعلقة بالبند (14) المعنون "تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأوضح أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" و"الأجندة الرقمية 2030"، اللتان تهدفان إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة والمستدامة، والتنويع الاقتصادي، والشمول الرقمي. وأشار إلى أن دولة قطر تعمل على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز البحث العلمي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكات، لافتا إلى أن مبادرات مثل "GOV AI" وبرنامج "تسمو قطر الذكية " تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات العامة. ونوه إلى أن دولة قطر تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية، ومراكز البيانات، وقدرات الحوسبة السحابية، حيث تساعد هذه الاستثمارات في إرساء الأسس اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأشار في هذا الصدد إلى إعلان دولة قطر في ديسمبر 2025 عن تأسيس شركة "Qai"، الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع دعم الحلول الرقمية في القطاعين العام والخاص. وأضاف: دولة قطر تؤمن بالدور المحوري للتحول الرقمي العالمي في تقليص الفجوات الإنمائية، مع التنويه بأن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، من خلال نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الوصول الميسور والآمن إلى التكنولوجيا، بما يضمن مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار الشيخ خالد آل ثاني إلى أن دولة قطر شاركت بفاعلية في المسار الأممي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى المشاركة في الحوار العالمي الأول للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف في يوليو 2026، مجددا التزامها بالعمل مع الجميع من أجل تسخير التكنولوجيا والابتكار بما يدعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. #الخارجية_القطرية

جانب من مشاركة سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية @Dr_Al_Khulaifi في الجلسة الافتتاحية لمنتدى جنيف للسلام #الخارجية_القطرية

قطر تؤكد على تعزيز قيم التسامح واحترام التنوع ومكافحة جميع أشكال العنصرية نيويورك | 12 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لترسيخ قيم المساواة، والتعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي، باعتبارها قيما متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، والتزامها بأعلى المعايير الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، ودعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها. جاء ذلك في بيانين لدولة قطر، ألقتهما السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلق بالبندين (68) بشأن "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، و(69) بشأن "حق الشعوب في تقرير المصير"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأشارت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، حيث تشير المادة (18) بأن "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، والمادة (35) بأن "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين"، موضحة أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1976، وتواصل منذ ذلك الحين الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتحرص على التعاون مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وكان آخر استعراض لتقريرها الدوري في عام 2024. ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على "رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة"، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور هام في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وأبانت أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يضطلع بدور هام لترسيخ قيم التفاهم والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والثقافات. وأوضحت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تقرير الأمين العام بشأن "حق الشعوب في تقرير المصير" (A/81/315)، المندرج في إطار هذا البند، يأتي ليعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة. وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نبهت إلى أن التقرير يشير إلى أن حرمان أي شعب من وسائل عيشه الضرورية يهدد الشروط الأساسية التي لا غنى عنها لممارسة هذا الشعب حقه في تقرير مصيره، مع تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة. وجددت تأكيد دولة قطر بأن السلام والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشددة على موقف الدولة الثابت المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة في الأرض المحتلة. كما جددت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع، مع التأكيد على دعم الدولة الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يكفل حقوقه المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب نيويورك | 6 أكتوبر 2026 جددت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في التصدي للتهديدات الناشئة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد خليفة النصر، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ81، حـول البند (112) المعنون "التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. واكد النصر أهمية مواصلة المشاورات في إطار بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، بما يسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال. وجدد إدانة دولة قطر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه وأسبابه، ورفضها المطلق لأي محاولة للربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة أو شعب، مؤكدا موقف دولة قطر بأن التصدي لهذه الآفة يتطلب التزاما جماعيا صادقا بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن الانتقائية أو التسييس في مكافحة الإرهاب، وعدم اتخاذ مكافحته ذريعة لانتهاك الحقوق أو للتمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بما توصلت إليه الجمعية العامة في قرارها 286/80 بشأن تنفيذ المراجعة التاسعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مجددا التزام قطر الكامل بتنفيذ أحكام الاستراتيجية وأهدافها ومبادئها. وأكد نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية استكمال الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن دولة قطر تدعو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى توافق بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بما يعالج المسائل العالقة، وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأفاد النصر بأن دولة قطر تبنت على الصعيد الوطني نهجا شاملا ومتعدد الأبعاد في مكافحة الإرهاب، يجمع بين التشريعات الوطنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، بما في ذلك تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، كما اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتسق مع الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتتمحور حول الوقاية والحماية والملاحقة والتعافي، وتنفذها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية. وعلى الصعيد الدولي، قال النصر إن دولة قطر تفتخر بكونها شريكاً رئيسياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكبر المساهمين في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019، بمساهمات تتجاوز 142 مليون دولار أمريكي، وتمثل نحو ثلث المساهمات للصندوق، مشيرا إلى أن هذا الدعم مكّن المكتب من تنفيذ مشاريع طويلة الأمد وبرامج عالمية متميزة شملت مختلف ركائز الاستراتيجية العالمية. وعبر نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن اعتزاز دولة قطر باستضافة أحد مكاتب البرامج الخمسة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقال: يتم العمل على توسيع مكتب البرامج بالدوحة ليشمل عدة برامج وأنشطة، ليكون أكبر تواجد ميداني للمكتب خارج مقر الأمم المتحدة، مما يُسهم في تحسين تقديم المساعدة في بناء القدرات وتقريب أنشطة المكتب من المستفيدين. ونوه إلى أن دولة قطر تتعاون بشكل فاعل مع الجهات الأخرى التي تساهم في تنفيذ ولاية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات. وذكر النصر أن دولة قطر تولي أهمية للمنتديات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، حيث تواصل دورها عضوا فاعلا في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، كما تدعم الجهود الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تؤكد أن التنمية المستدامة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاوناً قائماً على التضامن والشراكة نيويورك | 7 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أن التنمية المستدامة ليست مسؤولية وطنية فحسب، وإنما مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاوناً دولياً قائماً على التضامن والشراكة، وجددت استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التعاون الدولي، ودعم بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد حسن العمادي، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المـنـــاقـشـة الــعـامـة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد في وقت تواجه فيه الدول النامية تحديات متشابكة ومتزايدة، تشمل تراجع الحيز المالي، واتساع فجوات التمويل والاستثمار، وارتفاع أعباء الديون، وتداعيات تغير المناخ، واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن آثار النزاعات والأزمات الجيوسياسية. وأوضح العمادي أن دولة قطر تواصل تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنها تمثل خطة وطنية للتنمية المستدامة الشاملة تقوم على أربع ركائز مترابطة: التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدا أن قطر ترى من تجربتها الوطنية أن الاستثمار في الإنسان يشكل أساساً لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة . وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً تكنولوجياً واقتصادياً واسع النطاق، يحمل فرصاً كبيرة لتسريع التنمية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تعميق الفجوات القائمة إذا لم تتوافر للدول النامية البنية التحتية والقدرات والموارد اللازمة للاستفادة منه، وقال إن دولة قطر تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات بناء القدرات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والشامل للذكاء الاصطناعي. ولفت العمادي إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تترجم التزاماتها إلى شراكات ومساهمات عملية، عبر مشاريع يبرمها صندوق قطر للتنمية مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات والمنظمات الإنسانية، مما يعكس نهج دولة قطر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف عبر التمويل والابتكار والمعرفة وبناء القدرات والشراكات طويلة الأمد. وقال السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بأقل البلدان نموا، انطلاقا من التزامها بالعمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022–2031، وتعزيز الشراكة الدولية لدعم أقل البلدان نموا في مواجهة تحدياتها الهيكلية وتسريع مسار تنميتها المستدامة، مشيرا في هذا السياق، إلى استعداد دولة قطر لاستضافة الاستعراض النصفي الشامل رفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، خلال الفترة 25–27 مارس 2027 في الدوحة، عملاً بقرار الجمعية العامة 80/150. وأضاف: نتطلع إلى أن يشكل هذا الاستعراض محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات والتحديات، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الدوحة خلال ما تبقى من العقد. وأوضح العمادي أن دولة قطر تنظر إلى مبادرة إصلاح الأمم المتحدة (UN80) باعتبارها فرصة لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بولاياتها بصورة أكثر كفاءة وفعالية، وخدمة أعضائها، مؤكدا في هذا الصدد أهمية أن تستند عملية الإصلاح إلى الملكية الحكومية الدولية، وينبغي أن تسهم الإصلاحات في تقليل الازدواجية، وتعزيز اتساق العمل الإنمائي للأمم المتحدة، وتحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها في الاستجابة للتحديات العالمية. وعبر عن تطلع دولة قطر في أن تعكس مشاريع القرارات التي ستنظر فيها اللجنة خلال هذه الدورة روح التوافق والشراكة، وأن تركز على النتائج العملية، بما يتسق مع أهداف إصلاح الأمم المتحدة، ومخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وأجندة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تؤكد أهمية البناء على التقدم المحرز في إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري لاهاي | 7 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر أن التقدم المحرز في إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى حقبة النظام السابق يمثل نقلة نوعية في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس أهمية العمل متعدد الأطراف في تحقيق نتائج عملية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، ضمن البند المتعلق بازالة أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السوري العائد إلى حقبة النظام السابق. وقال سعادته إن الجهود التي بذلتها دولة قطر، منذ توليها تمثيل مصالح الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة وبالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، أسهمت في تهيئة الظروف لاستعادة سوريا حقوقها وامتيازاتها، وفي نقل هذا الملف، الذي ظل عالقا لسنوات، إلى مسار أكثر تقدما وقابلية للمعالجة، وأضاف: أن هذا التعاون مهّد الطريق أمام الحكومة السورية والأمانة الفنية لإحراز تقدم في إزالة بقايا البرنامج، من خلال تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والوثائق وتسهيل أنشطة التحقق. ودعا سعادته إلى البناء على هذا التقدم من خلال وضع خارطة طريق عملية وواضحة، بالتنسيق بين الأمانة الفنية والحكومة السورية، تتضمن إطارا زمنيا ومراحل تنفيذية وأولويات محددة، بما يقود إلى الإزالة الكاملة والمتحقق منها لبقايا البرنامج، وإغلاق الملف بصورة نهائية، وفقا لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات أجهزة المنظمة ذات الصلة. وحث سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الدول الأطراف على مواصلة دعم الحكومة السورية ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بما يسهم في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية أو انتشارها، ويمكن الأمانة الفنية من مواصلة عملها بفعالية واستدامة. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تشارك في اجتماعات اللجنة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والثمانين نيويورك | 8 أكتوبر 2026 شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (24) المعنون "التنمية الاجتماعية"، والبند (25) المعنون "النهوض بالمرأة" والبند (66) المعنون "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"، وذلك بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وألقت السيدة آمنة عبد الله صلات، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانات دولة قطر حول ثلاثة بنود باللجنة. وأفادت فيما يخص بند التنمية الاجتماعية، أنه انسجاما مع سِجل دولة قطر الحافِل باستضافة المؤتمرات الأُممية الهامة، كان لها شرف استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي احتضنته الدوحة في نوفمبر 2025، ليجمَع قادة العالم مجدداً بعد مرور ثلاثة عقود على انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول في كوبنهاغن. وسلطت الضوء على "إعلان الدوحة السياسي" كوثيقة بالغة الأهمية، تساهم في المضي قُدُماً في العديد من المواضيع التي يتم نقاشها في إطار اللجنة الثالثة، بما في ذلك النهوض بالتنمية الاجتماعية، وضمان التعليم الجيد، والعمل اللائق للجميع، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام المُندرِج في إطار هذا البند، يشير إلى أن إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن يوفران إطاراً مُعززاً لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجال التنمية الاجتماعية وتنفيذ خطة 2030. وأشارت إلى أن دولة قطر أحرَزَت تقدُّماً لافِتاً وحقَّقَت نجاحات مهمة على مستوى جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تُحدِّد خطة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية نحو تحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية، كما تمثل الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، إطاراً متكاملاً لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتستهدف دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر. وفي إطار بند النهوض بالمرأة، أوضحت السيدة آمنة أن مسألة تمكين المرأة تتبوأ حَيِّزاً هاماً في صدارة أولويات دولة قطر، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة ودورها المحوري في مسيرة النهضة التنموية للدولة كمُساهمٍ فيها ومستفيد منها، مشيرة إلى أن تعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة، يُعَد من الركائز الأساسية في نجاح رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وأفادت في هذا الصدد بأن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 تركز على زيادة الوعي والاعتراف بمساهمات النساء في المجتمع بأسرِه. وبينت أن جهود دولة قطر للنهوض بوضع المرأة وتمكينها لم تقتصِر على المستوى الوطني، حيث تحرص على إطلاق المشاريع والمبادرات الهادِفة، مشيرة في هذا السياق إلى مبادرة رائدة قادت فيها قطر الجهود الدولية وتُوِّجَت باعتماد قرار الجمعية العامة 274/75 الذي حدد يوم 10 مارس يوماً دولياً للقاضيات. وفيما يخص بند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، أشارت إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات رائدة في مجال حماية حقوق الطفل وتعزيزها، بما ينسجم مع توجهاتها نحو الاستثمار في الإنسان، وبناء أجيال واعِدة قادرة على التعلُّم والمشاركة الإيجابية في المجتمع، لافتة إلى أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في مجالاتٍ وقطاعاتٍ مختلفة، بما ينسجم مع التزامها باتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن دولة قطر تأتي في طليعة الدول المانحَة لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بإجمالي مساهمات بلغ 2,300,000 دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2026، لافتة إلى أنها تحرص على توفير دعم متعدد السنوات لليونيسف، إذ بلغ إجمالي مساهماتها خلال الفترة 2019-2026 نحو 28 مليون دولار أمريكي، وأكدت في هذا الصدد أنَّ هذا الدعم المستمر ينسجم مع إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي تؤديه مثل هذه الشراكات في تعزيز العمل المُشترَك لحماية وصالح جميع الأطفال. وجددت التزام دولة قطر بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وحماية حقوق الطفل، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق الغايات المشتركة في هذه المجالات. #الخارجية_القطرية

بيان | قطر تدين استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد في السعودية الدوحة | 08 أكتوبر 2026 تدين دولة قطر، استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، وتعدّه انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وتجدّد وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومات بلدانهم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. #الخارجية_القطرية

دولة قطر تؤكد التزامها الراسخ بدعم المساعي الرامية للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات نيويورك | 09 أكتوبر 2026 أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بدعم المساعي الرامية للتصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز النزاهة، ومنع الفساد ومكافحته، وترسيخ قيم الشفافية على المستوى العالمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلق بالبندين (110) بشأن "منع الجريمة والعدالة الجنائية"، و(111) بشأن "المراقبة الدولية للمخدرات"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأوضحت أنَّ الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الجريمة قد أثمرَت عن محطة بارزة تتمثل في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، الذي يهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية والوقاية منها من خلال حلول مُبتكرَة ومتكاملة. وانسجاما مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات وبناء بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة، سلطت الضوء على توقيع دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في أكتوبر 2025، وهي من بين أوائل الدول التي قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية في فبراير 2026. وأشارت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انعقد في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. وأفادت أن جهود دولة قطر في دعم المساعي الدولية الرامية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، مسيرة مُمتدة تعود لسنوات عديدة مضت، مشيرة إلى أن هذا الدور الريادي تبلور بشكلٍ جليٍّ خلال استضافة الدوحة في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمخَّض عنه اعتماد إعلان الدوحة بشأن "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وتطرقت إلى استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في شهر ديسمبر 2025، إيمانا من دولة قطر بأهمية ما يُتيحهُ هذا المحفَل الدولي منصة محورية لمواجهة هذا التحدي وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد، واختُتِمَت باعتماد "إعلان الدوحة 2025" بشأن "تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نُظُم الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته". #الخارجية_القطرية