أتفق معك، لكن أعتقد أن هناك مفارقة أكبر لا نتحدث عنها بما يكفي: البخور التجاري ودخانه في الأماكن العامة. ولمن سيقول «عادات وتقاليد»، فهناك فرق كبير بين التراث وبين ما أصبحنا نمارسه اليوم. العود الطبيعي أصلًا ليس شجرة تنمو في قطر أو الجزيرة العربية؛ جاء تاريخيًا من جنوب وجنوب شرق آسيا عبر التجارة، ثم أصبح التطيّب به جزءًا من ثقافتنا. أما البخور أو الدخون التجاري الحديث فليس قطعة عود بالضرورة، بل قد يكون خليطًا من أخشاب وعطور وزيوت ومكونات مختلفة يُحرق فوق الفحم. وهنا تغيّر الموضوع تمامًا. نحن اليوم لا نتحدث عن تبخير البيت لدقائق كما كان يحدث تقليديًا، بل عن حرق مستمر لمواد عطرية داخل ممرات المجمعات والمطاعم والجلسات، بحيث يُفرض استنشاق نواتج الاحتراق على كل من يمر: طفل، كبير سن، حامل، مريض ربو أو حساسية… ولا يملك أحد خيار الابتعاد عنه. والأغرب أن السجائر في قطر تخضع لرقابة شديدة: مواصفات معتمدة، وفحص للشحنات، وحدود للقطران والنيكوتين، وتحذيرات صحية، وقيود على البيع، ومنع للتدخين إلا في أماكن مخصصة. بينما البخور الذي يُحرق بجانبنا لا يخضع — بقدر ما يظهر من الإطار التنظيمي المتاح — لنفس منظومة الرقابة الصحية على نواتج الاحتراق أو لنفس قيود التعرض العام. وهذا ليس دخانًا بريئًا بسبب رائحته. دراسة على البخور العربي وجدت 859 مركبًا كيميائيًا من ثلاث عينات فقط؛ بينها 42 مادة معروفة أو مشتبه في كونها مسرطنة، و20 مادة ذات تأثيرات سامة، وأكثر من 200 مادة مهيجة. وفي دراسة أخرى على بخور خليجي، وصلت انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين إلى مستويات تجاوزت حدودًا مرجعية، بل وكانت بعض الانبعاثات المقاسة أعلى من تلك التي سُجلت سابقًا لدخان التبغ البيئي. إذن المفارقة واضحة: نمنع السيجارة داخل المجمع لأنها تفرض دخانها على الآخرين، ثم نضع مبخرة في الممر نفسه ونطلب من الجميع أن يستنشقوا نواتج احتراقها! أنا مع منع التدخين في الأماكن العامة المزدحمة، ومع إنشاء مناطق تدخين محددة بعيدًا عن الآخرين. لكن المنطق نفسه يجب أن يطبق على البخور: لا ينبغي السماح بحرقه في الممرات والمداخل والجلسات العامة، مغلقة كانت أو مفتوحة مكتظة بالناس. احترام التراث لا يعني إعفاء منتج تجاري حديث من الرقابة العلمية. التراث هو التطيّب بالبخور؛ أما إجبار الناس على استنشاق دخانٍ مجهول التركيب لساعات، فليس تراثًا… بل تلوثٌ قسري يحتاج إلى تنظيم.