Musa Sheko.🇪🇹

أهلًا بكم في حسابي. أنا موسى شيخو، باحث أول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرات التكامل (CSSII)، ومحلل متخصص في شؤون إثيوبيا، القرن الأفريقي، البحر الأحمر، الاتحاد الأفريقي، سد النهضة وملف النيل. أشارك هنا قراءات وتحليلات للتطورات السياسية والأمنية والإقليمية، مع التركيز على السياق، وما وراء الخبر، ودلالاته. 🎥 نموذج من مشاركاتي الإعلامية في برنامج «محاولة فهم» على قناة الجزيرة. للتواصل الإعلامي والبحثي: الرسائل الخاصة.

إثيوبيا ليست دولة بالوكالة.. ولا تحتاج إلى وصيّ على سيادتها! موسى شيخو | باحث في الشؤون الأفريقية ما إن أُعلن عن تسلّم إثيوبيا 12 مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35، حتى سارعت بعض الصفحات والحسابات العربية إلى نسج روايات تزعم أن الإمارات هي الممول، وأن إسرائيل تقف خلف الصفقة، وكأن إثيوبيا دولة عاجزة عن اتخاذ قرار عسكري أو إدارة شؤونها الدفاعية دون وصاية خارجية! هذه ليست قراءة استراتيجية جادة، بل محاولة مكشوفة لتجريد إثيوبيا من أهليتها السياسية والعسكرية، واختزال دولة عريقة في مجرد أداة تحركها عواصم أخرى. من يملك دليلاً على تمويل الصفقة فليقدمه. أما تحويل التخمينات إلى حقائق، ثم بناء اتهامات عليها، فليس تحليلاً سياسياً، بل تضليل إعلامي. إثيوبيا ليست دولة طارئة على التاريخ العسكري. إنها دولة دافعت عن استقلالها في وجه الاستعمار، وبنت مؤسسات عسكرية وطنية، وامتلكت خبرة طويلة في إدارة علاقاتها الدفاعية مع القوى الدولية. ولم تبدأ علاقاتها العسكرية مع روسيا بالأمس، حتى يُصوَّر كل تعاون بين أديس أبابا وموسكو باعتباره مؤامرة تديرها أطراف ثالثة. والأغرب أن بعض الأصوات تتعامل مع تسليح الدول الأخرى باعتباره ممارسة طبيعية للسيادة، لكنها حين يتعلق الأمر بإثيوبيا تبحث فوراً عن ممول خفي وراعٍ خارجي! أي ازدواجية هذه؟ ومن منح هؤلاء حق تحديد ما تستطيع إثيوبيا امتلاكه أو ما ينبغي أن تظل محرومة منه؟ من حق الجميع مناقشة تداعيات التوازن العسكري في القرن الأفريقي، لكن ليس من حق أحد إنكار استقلال القرار الإثيوبي لمجرد أن تطور قدرات البلاد الدفاعية لا يروق له. إثيوبيا تقيم شراكاتها وفق مصالحها الوطنية العليا، وتحديث قواتها الجوية ومنظومات دفاعها ليس استئذاناً من أحد، ولا إعلان عداء لأحد. كرامة إثيوبيا وسيادتها وأمن حدودها ليست موضوعاً للمساومة، وقوة مؤسساتها العسكرية لا تحتاج إلى شهادة اعتراف من صفحات التواصل الاجتماعي أو الحملات الإعلامية المضللة. #اثيوبيا #النيل

Ethiopia Is No Proxy State — Nor Does It Need Permission to Defend Its Sovereignty Musa Sheikho | Researcher in African Affairs No sooner had Ethiopia announced the delivery of 12 Russian-made Su-35 fighter jets than certain Arab social media accounts began circulating claims that the United Arab Emirates had financed the deal and that Israel was operating behind the scenes. The underlying insinuation is unmistakable: Ethiopia is supposedly incapable of making sovereign military decisions without foreign sponsorship. This is not serious strategic analysis. It is an attempt to deny Ethiopia its political agency and reduce a sovereign nation to a pawn in someone else’s geopolitical game. Those claiming to know who financed the acquisition should produce credible evidence. Speculation presented as established fact is not journalism; it is misinformation. Ethiopia is no newcomer to military history. It defended its independence against colonial aggression, built enduring national defence institutions, and developed decades of military cooperation with international partners. Its defence relationship with Russia did not begin yesterday. Portraying every agreement between Addis Ababa and Moscow as a conspiracy orchestrated by third parties is intellectually dishonest. The double standard is equally striking. When other countries modernise their armed forces, it is treated as a legitimate exercise of sovereignty. When Ethiopia does the same, some commentators immediately search for a hidden financier or foreign mastermind. Who appointed them arbiters of what Ethiopia may acquire or how it should defend itself? Regional military balances are legitimate subjects of debate. Denying Ethiopia’s independence of judgment simply because its growing capabilities make certain observers uncomfortable is not. Ethiopia pursues defence partnerships according to its supreme national interests. Modernising its air force and air-defence capabilities requires neither external permission nor an apology. Ethiopia’s dignity, sovereignty and territorial integrity are not negotiable. The strength of its military institutions does not depend on validation from social media commentators or misleading media campaigns. #Ethiopia @AKorybko @reda_getachew @amrwaked @AmbNebiyuTedla

🔴 من النيل إلى البحر الأحمر.. إثيوبيا ترسم معادلة التنمية والسيادة وتفرض حضورها في مستقبل القرن الأفريقي. 👇 تزامن ثلاثة منتديات إقليمية خلال أيام قليلة يعكس حجم التحولات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل. ففي الوقت الذي اختتمت فيه مدينة بحر دار الإثيوبية منتدى تانا للأمن في أفريقيا، انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، على أن يعقبها المؤتمر العربي السابع للمياه. انعقد منتدى تانا بين 23 و25 أكتوبر، مركزًا على السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية ومسارات السلام في أفريقيا، بينما تستضيف القاهرة أسبوع المياه من 25 إلى 29 أكتوبر، والمؤتمر العربي للمياه يومي 26 و27 أكتوبر. هذه ليست مجرد أجندات مؤتمرات متزامنة؛ إنها فرصة لقراءة التحول في مفهوم الأمن الإقليمي، حيث أصبحت المياه والطاقة والموانئ والممرات التجارية عناصر أساسية في حسابات التنمية والسيادة. والسؤال الذي يستحق الاهتمام هنا: كيف تتحول إثيوبيا من دولة تدافع عن حقها في استغلال مواردها إلى قوة اقتصادية تساهم في صياغة مستقبل المنطقة؟ أولًا، لم يعد ملف النيل بالنسبة إلى إثيوبيا قضية سد واحد أو خلاف فني حول تشغيله. فسـد النهضة يمثل جزءًا من تحول اقتصادي أوسع يستهدف إنتاج الكهرباء وتوسيع الصناعة وتحسين البنية التحتية. ومن الخطأ اختزال الطموح الإثيوبي في نزاع ثنائي مع مصر، بينما القضية الحقيقية تتعلق بحق دول المنابع والمصب في تنمية مواردها وفق مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتعاون المشترك. ثانيًا، يرتبط ملف البحر الأحمر بالمعادلة الاقتصادية نفسها. فإثيوبيا تحتاج إلى منافذ تجارية مستقرة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات اقتصادها وسكانها. والوصول البحري ليس مجرد مطلب جغرافي، بل قضية تتصل بتكاليف النقل والتنافسية الصناعية والأمن الاقتصادي. وتحقيقه عبر الاتفاقات والشراكات مع الدول الساحلية يمنح المنطقة فرصًا للتكامل بدل التنافس الصفري. ثالثًا، يبرز السلام الداخلي باعتباره أحد أهم مقومات القوة الوطنية. فاستقرار إثيوبيا وتماسك مؤسساتها وتوسيع فرص العمل والاستثمار هي الأسس التي تتيح تحويل المشروعات الكبرى إلى مكاسب مستدامة للمواطنين. ولا ينفصل ملف النيل عن الأمن الداخلي الإثيوبي؛ فتعزيز الاستقرار الوطني يحصّن المصالح المائية ويقوّي موقف أديس أبابا الاستراتيجي. ومن هذه الزاوية، تكتسب استضافة إثيوبيا لمنتدى تانا دلالة تتجاوز البعد البروتوكولي. فهي تضع النقاش الأفريقي حول السيادة الاقتصادية والسلام في بيئة ترتبط مباشرة بقضايا التنمية والطاقة والاتصال التجاري. أما مؤتمرات القاهرة، فتمثل منصات مهمة للدبلوماسية المائية، لكنها تطرح أيضًا سؤالًا لا يمكن تجاوزه: هل يمكن بناء مستقبل مستقر للنيل دون الاعتراف بالمصالح التنموية المتساوية لدول الحوض؟ الواقع أن الأمن المائي لا يتحقق بتجميد التنمية، كما أن التنمية المستدامة لا تقوم على تجاهل احتياجات الجيران. المطلوب إطار تعاون يحول النيل من مصدر للخلاف إلى أساس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد. وهنا تكمن الفرصة الاستراتيجية أمام أديس أبابا: أن تقدم للعالم رؤية مترابطة تجمع بين الطاقة النظيفة، والتكامل التجاري، والوصول البحري التفاوضي، والسلام والاستقرار. فالقوة الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الموارد التي تمتلكها الدولة، بل بقدرتها على تحويل تلك الموارد إلى إنتاج وشراكات ونفوذ اقتصادي مستدام. إثيوبيا اليوم أمام معادلة واضحة: النيل مصدر للطاقة والتنمية، والبحر الأحمر بوابة للتجارة، والسلام أساس للاستقرار والازدهار. ومن يقرأ هذه الملفات منفصلة يفوته جوهر التحول الجاري في القرن الأفريقي؛ أما من يربط بينها، فيدرك أن مستقبل المنطقة يتشكل عند نقطة التقاء المياه والاقتصاد والجغرافيا السياسية 🔴إن إثيوبيا لا تطالب بحق استثنائي في النيل، ولا بامتياز على حساب جيرانها في البحر الأحمر؛ بل تدافع عن فرصتها في التنمية، وعن مكانتها كشريك اقتصادي وأمني لا يمكن تجاهله في القرن الأفريقي موسى شيخو. #النيل #اثيوبيا #tanaforum

أيام زمان. ❤️ 💔 اثيوبيا والسودان

🙈🙈🙈

Yemane Gebremeskel and the Battle of Numbers: Can Attacking Ethiopia Conceal Eritrea’s Economic Failures? 🔴 Part One | An Evidence-Based Examination of Eritrea’s Economic Claims Eritrea’s Minister of Information, Yemane Gebremeskel (@hawelti), responded to Prime Minister Abiy Ahmed with sweeping economic figures and accusations against Ethiopia. Yet his response leaves a fundamental question unanswered: What has Eritrea’s leadership delivered to its own people after more than three decades in power? Poverty in Ethiopia does not demonstrate prosperity in Eritrea. Nor can Addis Ababa’s economic difficulties substitute for an independent assessment of Asmara’s development record. 1. Foreign Aid: Figures Without Context Gebremeskel claimed Ethiopia received between $80 billion and $90 billion in international assistance over 35 years, including more than $30 billion during the past eight years. But where is the detailed accounting? Humanitarian relief, development grants, concessional loans, and debt forgiveness are fundamentally different financial instruments. Combining them without explaining their composition risks creating a misleading picture of government-controlled resources. Large figures are not necessarily reliable evidence without transparent methodology. 2. Poverty: Statistics Require Verification The minister asserted that 68% of Ethiopians live in extreme poverty. However, the World Bank reports a poverty rate of 38.64% in 2021, measured against the international threshold of $3 per person per day. Ethiopia undoubtedly faces serious economic hardship. Nevertheless, the minister’s higher figure requires clarification of its source, reference year, and measurement criteria. 3. IMF Financing: Accuracy Matters Gebremeskel cited a $3.1 billion IMF rescue package. Official IMF records show that Ethiopia’s four-year financing arrangement, approved in July 2024, was approximately $3.4 billion, with cumulative disbursements reaching $2.647 billion by July 2026. Approved financing and actual disbursements are not interchangeable. 4. The 300 Factories: History Cannot Replace Accountability Gebremeskel attributed Eritrea’s industrial decline to British colonial policies, Ethiopia’s imperial administration, wars, and sanctions. These historical factors warrant examination. However, Eritrea has governed its economic affairs since independence. The central question remains: How many industries have been established, how many sustainable jobs created, and what measurable development has occurred under Eritrea’s current leadership? 5. Development Promises Versus Measurable Results Eritrea possesses strategic ports, mineral resources, and considerable economic potential. Yet potential is not performance. Credible economic assessment requires transparent statistics, investment data, employment figures, and independently verifiable development indicators. Conclusion: The Accountability Gap Gebremeskel has highlighted Ethiopia’s economic vulnerabilities without providing an equivalent accounting of Eritrea’s development performance. The contradiction is unmistakable: A minister demanding accountability for Ethiopia’s foreign assistance offers no comparable explanation of his own government’s economic record. The question is not whether Ethiopia faces challenges. It does. The question is whether attacking Ethiopia can substitute for explaining Eritrea’s economic performance after more than three decades of independence. Political rhetoric cannot replace measurable results, and historical grievances cannot indefinitely substitute for governmental accountability. Part Two: Detained Independence Veterans, Indefinite National Service, Youth Migration, and Eritrea’s Regional Confrontations. #Ethiopian @AbiyAhmedAli @reda_getachew @GHessebon #Asab #Asmara ⸻ Sources: World Bank, Poverty and Inequality Platform (2026); IMF, Extended Credit Facility Arrangement (July 2024); IMF Fifth Review (July 2026).

لواء سابق في الجيش المصري يشترط للتضامن مع السعودية. #الجيش_المصري في #السعودية.

አስመራ ከ35 ዓመታት በኋላ፤ የተዳከመ ኢኮኖሚ፣ የተሰደደ ትውልድና የታሰሩ የነፃነት ታጋዮች! የዜና ትንተና | ጥቅምት 20፣ 2026 ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በቅርቡ ስለ #ኤርትራ የተናገሩት ንግግር፣ ከተራ ዲፕሎማሲያዊ ትችት በላይ የሆነ የፖለቲካና የልማት ጥያቄ አስነስቷል። ከነፃነት በኋላ ለ35 ዓመታት የተጓዘችው ኤርትራ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካዊ አስተዳደርና በሕዝቧ የኑሮ ሁኔታ ምን አሳካች? በጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጻ፣ በአንድ ወቅት ከ300 በላይ ፋብሪካዎች የነበሯት ኤርትራ፣ ዛሬ የቀድሞ የኢንዱስትሪ አቅሟን አጥታለች። #አስመራን ከአርባ ምንጭና #ጅግጅጋ ጋር በማነጻጸር የከተማዋን የልማት ሁኔታ ተችተዋል። ምጽዋና ዓሰብም ከቀድሞ የንግድ እንቅስቃሴያቸው እጅግ መዳከማቸውን ገልጸዋል። የኤርትራ ችግር ግን በኢኮኖሚ ውድቀት ብቻ አይገለጽም። የነፃነት ትግሉን አብረው የመሩ ታጋዮች ዕጣ ፈንታ ራሱ ሌላው የአገዛዙ አስጨናቂ የታሪክ ምዕራፍ ነው። በነፃነት ትግሉ ውስጥ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የተሰለፉ፣ በኋላም የፖለቲካ ማሻሻያና ተጠያቂነት የጠየቁ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ በ2001 ታስረው ከሕዝብ እይታ ጠፉ። በG-15 ስም የሚታወቁት እነዚህ የቀድሞ የትግል አጋሮች የት እንደሚገኙና ምን እንደደረሰባቸው እስከዛሬ በይፋ አልተገለጸም። አንዳንዶቹ በእስር ቤት ሕይወታቸው እንዳለፈ የሚጠቁሙ ሪፖርቶች ቢኖሩም፣ የሁሉም እስረኞች ዕጣ ፈንታ በነፃ ምርመራ አልተረጋገጠም። ይህ ሁኔታ የፖለቲካ ተቃውሞን በውይይት ፋንታ በእስርና በግዳጅ መሰወር የመቆጣጠር ሥርዓት ምልክት ሆኗል። ነፃነትን በጋራ ያመጡ የትግል አጋሮች በየት እንዳሉ መታወቅ ባልቻለበት ሀገር፣ የፖለቲካ ነፃነት ምን ያህል ቦታ አለው? በሌላ በኩል፣ የግዳጅ ወታደራዊና ብሔራዊ አገልግሎት የኤርትራ ወጣቶችን ኑሮ ከባድ ጫና ውስጥ ከቷል። በሕግ 18 ወራት የተወሰነው አገልግሎት፣ በተግባር ለብዙ ዓመታት መራዘሙና የሕዝቡን የሥራ፣ የትምህርትና የቤተሰብ ሕይወት ማስተጓጎሉ በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ሪፖርቶች ተመዝግቧል። ይህ የተራዘመ የግዳጅ አገልግሎት ለስደት ከሚገፉ ዋና ምክንያቶች አንዱ ሆኗል። ለአገሩ ልማት መሠረት መሆን የሚገባው ወጣት ትውልድ፣ የራሱን የወደፊት ሕይወት ለመገንባት ከሀገሩ መውጣትን አማራጭ አድርጓል። የኤርትራ የውጭ ግንኙነት ታሪክም በተደጋጋሚ ግጭቶች የተሞላ ነው። ከ1998 እስከ 2000 ከኢትዮጵያ ጋር የተካሄደው ከባድ ጦርነት፣ በ2008 ከጅቡቲ ጋር የተፈጠረው የድንበር ግጭት፣ እንዲሁም ከሱዳን ጋር በተለያዩ ጊዜያት የተከሰቱ የፖለቲካና የደኅንነት ውዝግቦች፣ አስመራ ከሦስቱም የድንበር ጎረቤቶቿ ጋር ከባድ የግንኙነት ቀውሶችን እንዳሳለፈች ያሳያሉ። ምንም እንኳን በአንዳንድ ወቅቶች የሰላምና የትብብር ሂደቶች ቢኖሩም፣ የተደጋጋሚ ውጥረት ታሪኳ የውጭ ፖሊሲዋን ውጤታማነት እንድንመረምር ያደርጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራ የሌሎች ኃይሎች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሆናለች በማለት ያቀረቡት ትችትም በዚህ አውድ መታየት ይችላል። በእኔ ትንተና፣ ከዚህ ሁሉ የሚነሳው ዋና ጥያቄ የኤርትራ መንግሥት በውጭ ፖለቲካ ምን ያህል ተጽዕኖ አሳደረ የሚለው ሳይሆን፣ በዚያው ጊዜ ለሕዝቡ ምን ያህል ነፃነት፣ የኢኮኖሚ ዕድልና የሕይወት መሻሻል አረጋገጠ የሚለው ነው። የነፃነት ታጋዮች ዕጣ ፈንታ የማይታወቅበት፣ ወጣቶች በተራዘመ የግዳጅ አገልግሎት የሚገፉበት፣ እና ከጎረቤቶች ጋር የተደጋጋሚ ቀውስ ያሳለፈ የመንግሥት ሥርዓት፣ በነፃነት ስም የተሰጡትን ተስፋዎች ምን ያህል እንዳሳካ መጠየቅ ግድ ይላል። የኤርትራ ሕዝብ ለነፃነት ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል። የዚያ መስዋዕትነት ዋጋ ግን በድንበርና በሉዓላዊነት ብቻ ሳይሆን፣ በዜጎች መብት፣ በኑሮ መሻሻልና በትውልድ ተስፋ መመዘን አለበት። ከ35 ዓመታት በኋላ አስመራ ሊመልሰው የሚገባ ትልቁ ጥያቄ ይህ ነው፦ ለነፃነት የታገለው ትውልድ የት ነው? ለወደፊቱ መገንባት የሚገባው ወጣትስ ለምን እየተሰደደ ነው? #ኤርትራ #ኢትዮጵያ #ቀይበሀር @AbiyAhmedAli

فشل رهانات أسمرا وانقلاب الحسابات! لم تكن تحذيرات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة تجاه إريتريا مجرد تصعيد في الخطاب السياسي، بل رسالة تكشف عمق أزمة الثقة بين البلدين، وتعيد إلى الواجهة ملفات شائكة تتعلق بدعم الجماعات المسلحة، وتداعيات التوغل الإريتري، وتقارير التنسيق مع أطراف إقليمية مناوئة لإثيوبيا. فحدة التحذيرات الإثيوبية توحي بأن أديس أبابا لا تعتبر التهديدات القادمة من أسمرا صفحة طُويت، بل تحدياً أمنياً وسياسياً لا يزال يلقي بظلاله على استقرار البلاد. مما يعني أن القيادة الإريترية لم تتخلّ عن سياسة استنزاف جارتها عبر الصراعات الداخلية، رغم الكلفة الباهظة التي دفعتها المنطقة جراء الحروب السابقة. أما ملف التوغل العسكري الإريتري في شمال إثيوبيا، فلا تزال تداعياته السياسية والأمنية والإنسانية حاضرة، بما يجعل الحديث عن استعادة الثقة أمراً بعيد المنال دون معالجة جادة لهذا الإرث واحترام واضح للسيادة الإثيوبية. وفي البعد الإقليمي، تثير تحركات أسمرا وعلاقاتها مع أطراف تختلف استراتيجياً مع أديس أبابا تساؤلات حول طبيعة الرهانات التي تقف خلف تلك التحالفات. فالعلاقات الدبلوماسية حق مشروع لكل دولة، لكن تحويلها، إلى أدوات لمحاصرة إثيوبيا أو زعزعة استقرارها سيكون مقامرة خطيرة بأمن القرن الأفريقي. وهنا يبرز دور الراعي الإقليمي المفترض لهذه الترتيبات، الذي يبدو، وفق هذه القراءة السياسية، أنه راهن على إضعاف إثيوبيا واستثمار أزماتها الداخلية لإعادة تشكيل موازين القوى. غير أن مسار الأحداث يطرح سؤالاً محرجاً: ماذا جنت أسمرا من سياسة الرهان على انهيار الدولة الإثيوبية بدلاً من بناء علاقة مستقرة معها؟ لقد أخطأت الحسابات التي افترضت أن إثيوبيا ستظل أسيرة انقساماتها، وأن الضغوط العسكرية والسياسية كفيلة بإخضاعها. فالدول لا تُقاس قوتها بلحظات أزماتها وحدها، ولا تتحول أمنيات خصومها بالانهيار إلى حقائق لمجرد تكرارها. أما المفارقة السياسية الأكثر إيلاماً لأسمرا، فتتجلى في انقلاب المشهد على أصحاب الرهانات ذاتها. فإثيوبيا التي راهن خصومها على إسقاط نظامها خلال أسبوعين، تقف اليوم لتوجّه التحذيرات إلى من تصوّروا أن أيامها السياسية باتت معدودة. وبين رهانات الأمس وتحذيرات اليوم، تبدو أسمرا أمام حصيلة سياسية محرجة: لم يتحقق الانهيار الذي راهن عليه خصوم أديس أبابا، ولم تُنهِ الضغوط أزمة إثيوبيا وفق حساباتهم. وهكذا تنقلب المعادلة: الدولة التي أرادوا إسقاطها باتت تُنذرهم، وأسمرا التي راهنت على سقوطها تجد نفسها أمام فشل حساباتها؛ فبدلاً من أن تشهد نهاية النظام الإثيوبي، تواجه اليوم ارتداد رهاناتها السياسية عليها. موسى شيخو / الباحث في الشؤون الإفريقية #اثيوبيا #أسمرا #البحر_الأحمر #النيل. @AbiyAhmedAli

الأخ العزيز الأستاذ، @moashoor خالص التحية والتقدير لك، وأشكرك على اهتمامك بالشأن الإثيوبي وحرصك على أمن إثيوبيا واستقرارها. أتفق معك في أن إثيوبيا تواجه تحديات داخلية ومصر لها نصيب ، وأن معالجة الخلافات السياسية والقومية، ووقف نزيف الدم، وتنفيذ اتفاق بريتوريا، وإطلاق حوار ، تمثل أولويات لا يجوز التقليل من أهميتها. هل وجود مشكلات داخلية في إثيوبيا يسقط حق الباحث الإثيوبي في تحليل السياسات المصرية والسودانية وتأثيراتها على أمن بلاده؟ أنا لا أكتب دفاعاً عن آبي أحمد، ولا خصومةً مع مصر، وإنما أكتب من منظور المصالح الوطنية الإثيوبية، مع احتفاظي بحقي في نقد السياسات الإثيوبية نفسها. لماذا يُعد تحليل الباحث المصري للشأن الإثيوبي اهتماماً مشروعاً بالأمن الإقليمي، بينما يصبح تحليل الباحث الإثيوبي للسياسة المصرية تدخلاً في شؤون الآخرين؟

مصر بين خسائر قناة السويس والدفاع عن السعودية: تضامن استراتيجي أم ضرورة اقتصادية؟❗️ بقلم: موسى شيخو | باحث في الشؤون الأفريقية تثير السياسة المصرية مفارقة استراتيجية لافتة؛ فبينما تكبدت القاهرة خسائر تقدر بنحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، نتيجة هجمات الحوثيين واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، ظلت تتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، في الوقت الذي كثفت فيه تحركاتها السياسية والأمنية لتطويق إثيوبيا في القرن الأفريقي. وجاء إعلان مصر، في 18 أكتوبر 2026، استعدادها لتقديم الدعم الدفاعي للسعودية ليطرح سؤالاً عن توقيت هذا التحول ودوافعه. فالمملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة، تمتلك قدراتها الدفاعية ومكانتها الاستراتيجية، ولها الحق الكامل في حماية أمنها وأراضيها. ولا خلاف على مشروعية التضامن معها. لكن السؤال يتعلق بالقاهرة: لماذا تأخر إعلان الاستعداد الدفاعي، رغم أن اضطراب البحر الأحمر ألحق باقتصادها خسائر هائلة؟ في تقديري، لا يمكن فصل هذا التحرك عن الأزمة الاقتصادية المصرية، والحاجة المتزايدة إلى استعادة إيرادات قناة السويس والحفاظ على العلاقات مع الشركاء الخليجيين، وفي مقدمتهم السعودية، بما تمثله من ثقل اقتصادي واستثماري. والمفارقة الأعمق أن القاهرة، بينما كانت تتحاشى كلفة المواجهة المباشرة مع الحوثيين، واصلت تعزيز علاقاتها الأمنية مع أسمرا والخرطوم، في سياق التنافس مع إثيوبيا حول سد النهضة وتوازنات القرن الأفريقي. وهنا تبرز قضية أشد خطورة: الدعم الإقليمي للجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الإثيوبية ومحاولة توتير الأجواء في القرن الإفريقي. فقد اتهمت القيادة العسكرية الإثيوبية مصر وإريتريا والسودان بدعم جماعات مسلحة تعمل ضد أديس أبابا. كما تناولت تقارير بحثية مستقلة مؤشرات على دعم إريتري لبعض هذه الجماعات، واتصالات وتنسيق عبر الأراضي السودانية. هذه المعطيات تجعل المخاوف الإثيوبية من توظيف الجماعات المسلحة في الصراع الإقليمي مخاوف جدية، ومع ذلك، فإن التقارب المصري مع أسمرا والقيادة العسكرية السودانية، بالتزامن مع تصاعد النشاط المسلح ضد إثيوبيا، يفرض تساؤلاً مشروعاً عن طبيعة الترتيبات الأمنية بين هذه الأطراف وحدودها. فهل تقتصر هذه العلاقات على التعاون الرسمي بين الدول، أم أنها تتيح بصورة مباشرة أو غير مباشرة إسناد جماعات مسلحة تستهدف الاستقرار الإثيوبي؟ إن ثبوت أي دور من هذا النوع سيعني تجاوز المنافسة الدبلوماسية إلى التدخل في الأمن الداخلي لدولة جارة، بما يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وفي المحصلة، تبدو القاهرة أمام تناقض يستحق المراجعة: اقتصاد يحتاج إلى استعادة عائدات قناة السويس وتعزيز ثقة شركائه، وسياسة إقليمية تنفق جهداً متزايداً على منافسة إثيوبيا وتوسيع التحالفات المحيطة بها. فهل جاء إعلان الدفاع عن السعودية تعبيراً عن أولوية أمنية جديدة، أم اعترافاً متأخراً بأن حماية المصالح الاقتصادية المصرية تستحق اهتماماً أكبر من سياسة تطويق إثيوبيا؟ موسى شيخو باحث في الشؤون الأفريقية #اثيوبيا #النيل #القرن_الإفريقي #البحر_الأحمر. #السعودية_العظمى #انصار_الله_الحوثي @AmbNebiatG @reda_getachew

من التهدئة إلى التصعيد — هل تتحدث الخرطوم بصوت واحد؟👇👆 🔴 من #الفشقة إلى مجلس الأمن: السودان بين النفوذ المصري والمصالح الاستراتيجية الإثيوبية الجزء الثاني: من رسائل التهدئة إلى التصعيد في مجلس الأمن بقلم: موسى شيخو | باحث في الشؤون الأفريقية أثار التباين بين تصريحات وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم والتصعيد اللاحق في مجلس الأمن تساؤلات حول طبيعة صناعة القرار في الخرطوم، ومدى تأثرها بالتوازنات الإقليمية. ففي 13 أكتوبر 2026، أعلن الوزير استعداد السودان للحوار مع إثيوبيا، لكنه ربط ذلك بشروط تتعلق باتهامات الخرطوم لأديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع. وبعد ثلاثة أيام، شهد مجلس الأمن الدولي سجالاً حاداً؛ إذ اتهم المندوب السوداني الحارث إدريس إثيوبيا بانتهاك المجال الجوي السوداني باستخدام طائرة مسيّرة، بينما تحدث المندوب المصري إيهاب عوض عن دور مزعوم لدولة مجاورة في تمكين هجمات قوات الدعم السريع، دون تسميتها صراحة. أما المندوب الإثيوبي تيفيرا دريبو، فرفض الاتهامات، مؤكداً احترام بلاده لسيادة السودان، ومشيراً إلى تقارير تتعلق بتدخل دولة مجاورة أخرى. هذا التسلسل يطرح سؤالاً مشروعاً: هل توجد داخل مراكز القرار السوداني توجهات متباينة، أحدها يميل إلى الحوار والآخر يفضل التصعيد؟ أم أننا أمام سياسة تفاوضية واحدة تجمع بين فتح قنوات الاتصال وممارسة الضغط الدبلوماسي؟ وهل يمثل التقارب المصري السوداني عاملاً مؤثراً في توقيت التصعيد وحدوده؟ لا تكفي الوقائع المتاحة للجزم بوجود جناحين متعارضين داخل السلطة السودانية، أو بإملاء مصري مباشر على الخرطوم. لكن تزامن المواقف يفرض إدراج العامل الإقليمي ضمن أي تحليل جاد. وفي تقديري، ترتبط هذه التطورات بثلاث أولويات إثيوبية: حماية سد النهضة، وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر عبر التفاوض واحترام سيادة الدول الساحلية، والحفاظ على توازن إقليمي يصون استقلال القرار الإثيوبي. ولا تتحقق هذه المصالح بتوسيع الصراعات أو الانخراط في حروب بالوكالة، بل بدبلوماسية قادرة على منع تحويل السودان إلى ساحة تنافس إقليمي. فإثيوبيا لا تحتاج إلى سودان ضعيف أو تابع لأي محور، بل إلى جار مستقل ومستقر، يستطيع اتخاذ قراراته وفق مصالحه الوطنية، وبناء علاقات متوازنة مع محيطه. موسى شيخو باحث في الشؤون الأفريقية #اثيوبيا #السودان #النيل #الدعم_السريع #حمدوك #القرن_الإفريقي