Pinned Tweet
تعرّف على الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر موقعها الإلكتروني:
mosal-ye.net/ar
خطوة جديدة نحو خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة وشفافية.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لصحيفة «عكاظ»: الطريق إلى صنعاء يتطلب رؤية وطنية متكاملة
facebook.com/share/p/1FFRaB7…
نثمّن عاليًا الموقف العربي الأصيل لجمهورية مصر العربية الشقيقة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما أقرّه مجلس الدفاع الوطني المصري من تضامن كامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. وهو موقف يجسّد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، ويعكس دور مصر التاريخي ومكانتها في حماية الأمن القومي العربي.
نحن في الحكومة، نرى في هذا التلاحم المصري السعودي دعامة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، لما لأمن المملكة وسلامة الممرات الملاحية من ارتباط مباشر بأمن بلادنا وحياة مواطنينا. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن يشكّل التنسيق المصري السعودي قوة دفع نحو موقف عربي أكثر فاعلية في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي، وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم، بما يعالج الأسباب الجذرية للأزمات ومصادر التهديد، ويرسّخ سلامًا يحفظ سيادة الدول ويحقق تطلعات شعوبها.
معالي مختار اليافعي
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقيم لقاءً لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود الإسناد المجتمعي والإغاثي
السبت 17 اكتوبر 2026
أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، بالعاصمة عدن، لقاءً موسعًا لمنظمات المجتمع المدني، في إطار جهود اللجنة الإشرافية العليا للإسناد المجتمعي برئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، ونائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، وأعضاء اللجنة، لبحث سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في جهود الإسناد المجتمعي، وتنسيق التدخلات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر النازحة والمتضررة جراء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وناقش اللقاء آليات توحيد جهود منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحديد الاحتياجات الإنسانية وترتيب أولويات التدخلات الإغاثية، إلى جانب الدور الذي تضطلع به المنظمات في التوعية المجتمعية وحشد الموارد لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة. كما استمع المشاركون إلى عدد من المداخلات والمقترحات الهادفة إلى تطوير العمل الإغاثي ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات المتضررين.
وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة، رئيس اللجنة الإشرافية نايف البكري، أهمية اضطلاع المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الخير بمسؤولياتهم الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن البلاد تخوض معركة شاملة تتطلب تضافر جهود الجميع والوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تواصل استهداف المدنيين والأعيان المدنية وترويع السكان وتهجيرهم من منازلهم.
وأشار الوزير البكري إلى معاناة الأسر النازحة من الصبيحة وتعز وتهامة ومأرب والجوف وغيرها، وما تشهده المستشفيات من تزايد أعداد الجرحى والمصابين الذين ينتظرون وقفة إنسانية مسؤولة من الجميع، مؤكدًا أن أهداف الإسناد المجتمعي إنسانية بحتة، وأن الوقوف إلى جانب المتضررين أقل واجب تجاه الأهل والمجتمع، ومشدداً على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطات المحلية لتحديد الأولويات وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المحتاجين دون استثناء.
من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، أهمية تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في العمل الإنساني والتنموي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات المجتمعية وتنسيق التدخلات بما يسهم في تخفيف معاناة الأسر النازحة والمتضررة، وتعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية.
وشدد نائب الوزير على أهمية الانتقال من الجهود الفردية والمتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، القائم على تقييم الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يضمن عدالة توزيع المساعدات وتجنب ازدواجية التدخلات، مؤكدًا ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوجيه الموارد المتاحة لخدمة الفئات الأشد احتياجًا، بما يعكس المسؤولية المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة التحديات الإنسانية.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشرف على انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المكفوفين بعدن
الخميس 15 أكتوبر 2026
أُجريت اليوم، في معهد النور للمكفوفين بالعاصمة عدن، انتخابات الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة لجمعية رعاية وتأهيل المكفوفين، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، وإشراف وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، صالح محمود، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في إدارة مؤسساتهم.
وأكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية، صالح محمود، في كلمة له خلال الاجتماع الانتخابي، الأهمية التي تمثلها جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين، باعتبارها البيت الأول للمكفوفين والكفيفات، مشيدًا بدورها في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل، وتعزيز مشاركة أعضائها في المجتمع.
وجرت العملية الانتخابية بحضور مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون ذوي الإعاقة، شاكر بارحمة، وممثلين عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، وبمشاركة أعضاء الجمعية، في أجواء اتسمت بالتنظيم والشفافية، ومارس خلالها الأعضاء حقهم في اختيار ممثليهم عبر التصويت العلني.
وأسفرت النتائج عن انتخاب عشرة أعضاء، سبعة منهم للهيئة الإدارية وثلاثة للجنة الرقابة، بما يعزز مبادئ المشاركة والمساءلة في العمل المؤسسي للجمعية.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توجه مناشدة إنسانية عاجلة بشأن تدهور الأوضاع في تعز
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026
وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، مناشدة إنسانية عاجلة إلى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية وشركائها من القطاع الخاص، للتحرك العاجل وتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في محافظة تعز، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان، لا سيما بين الفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا.
ودعت الوزارة، في مناشدتها، إلى تعزيز التدخلات الإنسانية والإغاثية، وتوفير المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية والمياه والإمدادات الأساسية، وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأشد فقرًا وتضررًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقًا للاحتياجات والأولويات الميدانية.
وأكدت الوزارة أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل التدخلات، وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وتجنب الازدواجية في تقديم المساعدات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وثمّنت الوزارة الجهود الإنسانية التي يبذلها الشركاء، مجددةً مناشدتها بضرورة التحرك العاجل والمسؤول، وتكثيف الدعم والمساعدات الموجهة إلى محافظة تعز، استجابةً للظروف الإنسانية المتفاقمة، وتعزيزًا لمبادئ التضامن والتكافل والمسؤولية الإنسانية المشتركة، معربةً عن أملها في التفاعل الجاد من جميع الجهات المعنية، وتحديد التدخلات الممكنة وفقًا لإمكاناتها واختصاصاتها، والتنسيق مع الوزارة والجهات المختصة لضمان سرعة تنفيذ الاستجابات الإنسانية وتحقيق الأثر المنشود.
اللجنة العليا تقر منهجية تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2027–2032
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026م
عقدت اللجنة العليا لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعها الأول، برئاسة نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور صادق الجماعي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال الإعاقة.
وناقش الاجتماع، منهجية عمل اللجنة العليا وخطتها ومهام الفريق الفني وآليات التنسيق والمتابعة، وأقر مقترح منهجية تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة 2027–2032، بما يشمل مراحل الإعداد والمراجعة والمشاورات الوطنية، وصولًا إلى إعداد مشروع الاستراتيجية ورفعه للاعتماد وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي كلمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير، أكد أهمية أن يشكّل الاجتماع انطلاقة لعمل وطني ومؤسسي متكامل، يهدف إلى تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقوقهم وتوسيع فرص حصولهم على الخدمات ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يترجم التزامات الدولة إلى برامج وخدمات قابلة للتنفيذ والقياس.
وأشار الوزير اليافعي إلى أن تحديث الاستراتيجية ينبغي أن يستند إلى تقييم موضوعي للاستراتيجية السابقة للفترة 2014–2018، والاستفادة من نتائجها والدروس المستخلصة منها، وتحليل التحديات والفجوات والاحتياجات الراهنة، مؤكدًا أن المطلوب إعداد استراتيجية وطنية متجددة تستجيب للاحتياجات الفعلية وتواكب المتغيرات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن.
وشدد على أن قضايا الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، بما يضمن إعداد استراتيجية تستند إلى الواقع وتعكس تطلعات الفئات المستهدفة.
وأكد الوزير أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية ببرامج عملية ومسؤوليات مؤسسية واضحة، وموارد مالية واقعية، ومؤشرات قابلة للقياس وآليات فاعلة للمتابعة والتقييم والمساءلة، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية تكمن في قدرتها على إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الاجتماع مراحل تحديث وتطوير الاستراتيجية، التي تشمل تقييم الاستراتيجية السابقة، وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والأولويات الوطنية، وتنفيذ مشاورات موسعة مع الجهات المعنية، وإعداد الإطار الاستراتيجي والخطة التنفيذية والتمويلية، ومراجعة المشروع النهائي تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماده، وفق جدول زمني مقترح يمتد لثمانية أشهر.
كما تناول الاجتماع الدور الإشرافي للجنة العليا في توجيه الفريق الفني ومتابعة تنفيذ مراحل العمل ومراجعة المخرجات المرحلية، وضمان التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المعنيين، بما يعزز جودة الاستراتيجية وقابليتها للتنفيذ، ويؤسس لمنظومة وطنية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أبرز ما جاء في لقاء معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بلادنا نيل هوب، حول مستجدات الأوضاع الإنسانية، ودعم الخطة الوطنية لحماية الطفل.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يثمّن الدعم الإنساني الياباني والفرنسي لبلادنا
الأربعاء 7 أكتوبر 2026م
ثمّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، عاليًا قرار حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لليمن، استجابةً لتدهور الوضع الإنساني وتزايد الاحتياجات الملحّة، مشيدًا بتوجيهها لدعم قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإصحاح والمأوى والاحتياجات الأساسية.
وعبّر الوزير اليافعي عن شكره وتقديره لحكومة وشعب اليابان على هذه المساندة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومتطلعًا إلى استمرار الشراكة الإنسانية وتوسيعها بما يعزز جهود الحكومة في مجالي الحماية الاجتماعية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، ثمّن الوزير اليافعي الموقف الفرنسي الداعم لبلادنا، وما أُعلن عن تخصيص دعم إضافي بقيمة ثلاثة ملايين يورو استجابةً للتداعيات الإنسانية الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على مضيق باب المندب، مؤكدًا أهمية هذه المساندة في ظل ما تشهده البلاد من احتياجات إنسانية متزايدة.
وعبّر الوزير اليافعي عن تقديره لحكومة وشعب فرنسا على هذه المساندة، متطلعًا إلى استمرارها وتعزيزها بما يسهم في دعم جهود الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية، ورفع قدرة المؤسسات الوطنية على التعامل مع التداعيات الإنسانية المتزايدة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع الإنسانية في بلادنا
الأربعاء 7 أكتوبر 2026م
بحث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا، نيل هوب، مستجدات الأوضاع الإنسانية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029.
ووقف اللقاء أمام تداعيات التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليه من موجات نزوح واحتياجات إنسانية متزايدة، إلى جانب الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الأطفال.. وأدان اللقاء بشدة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية المتمثلة في تجنيد الأطفال والزج بهم في الحرب، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحمايتهم من مختلف أشكال الانتهاكات.
وجدد الوزير اليافعي التأكيد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة الاستجابة الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل، بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا.
وثمّن الوزير اليافعي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة اليمنية ووقوفها إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، معربًا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة هذه الشراكة وتعزيزها بما يسهم في مواجهة التداعيات الإنسانية الراهنة وتلبية الاحتياجات المتزايدة.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي استمرار اهتمام بلاده بالوضع الإنساني في اليمن، واستعدادها لمساندة جهود الاستجابة للتداعيات الإنسانية، ومواصلة التنسيق مع الحكومة والشركاء المعنيين، إلى جانب دعم الجهود المتعلقة بحماية الأطفال والاستجابة لاحتياجات النازحين والفئات الأكثر تضررًا.
أبرز ما جاء في حديث معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي حول التوجيهات الملكية لتصحيح أوضاع اليمنيين في المملكة العربية السعودية، ودعوته العمالة اليمنية إلى الاستفادة من هذه الفرصة.
معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي يثمّن عاليًا قرار حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة 8 ملايين دولار لليمن، لدعم الاحتياجات الإنسانية في قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإصحاح والمأوى، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة الدولية في مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يدعو العمالة اليمنية في المملكة إلى الاستفادة من المكرمة الملكية لتصحيح أوضاع المخالفين
الثلاثاء 06 أكتوبر 2026
دعا معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المكرمة الملكية والتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية، واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر القنوات الرسمية، والحرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.
وثمّن الوزير اليافعي عاليًا التوجيهات الملكية الكريمة، التي جاءت استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، معتبرًا إياها موقفًا أخويًا وإنسانيًا يعكس حرص قيادة المملكة على استقرار أوضاع أبناء الشعب اليمني، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم بصورة نظامية بما يحفظ حقوقهم ويعزز استقرارهم في سوق العمل.
وأكد الوزير اليافعي استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية الكامل للتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة اليمنية، ودعم استفادتها من هذه التوجيهات، ومعالجة ما يتصل باختصاصات الوزارة في هذا الجانب.
وجدد الوزير اليافعي شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية ومساندتها المستمرة لبلادنا وشعبنا، معربًا عن تقديره لما تمثله هذه التوجيهات من فرصة مهمة أمام اليمنيين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من الأنظمة والإجراءات التي تتيح لهم مواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومستقرة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل retweeted
استقبلنا بتقدير وارتياح كبيرين التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية بطرق غير نظامية، استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لما تمثله من موقف أخوي وإنساني يعكس حرص قيادة المملكة على استقرار أوضاع أبناء الشعب اليمني وتمكينهم من تسوية أوضاعهم وفق الأنظمة المعتمدة.
نؤكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية على استعداد كامل للتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمالة اليمنية ودعم استفادتها من هذه التوجيهات، وبما يحفظ حقوقها ويعزز استقرارها في سوق العمل.
كما ندعو أبناءنا من العمالة اليمنية في المملكة إلى الاستفادة من هذه الفرصة واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر القنوات الرسمية، والحرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، مجددين شكرنا وتقديرنا لقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفها الأخوية ومساندتها المستمرة لبلادنا وشعبنا.
يشارك معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، في مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن 2026–2029، بالعاصمة الأردنية عمّان، لتعزيز الشراكات الدولية، وتحويل الطموحات إلى واقع يلمسه أطفال اليمن.
الوزير اليافعي يشارك في أعمال مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن
الأربعاء، 30 سبتمبر 2026م
دعا معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى حشد الموارد وتعزيز الشراكات لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029، والاستثمار في بناء قدرات المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة وطنية مستدامة لحماية الطفل، وضمان وصول الخدمات إلى الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الجمهورية اليمنية في مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن 25 جهة، شملت بعثات دبلوماسية لدول مانحة، ومنظمات دولية، والبنك الدولي، بهدف حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، التي أقرها مجلس الوزراء في 27 أغسطس الماضي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية.
وأكد الوزير اليافعي، في كلمته خلال المؤتمر، أن الخطة الوطنية لحماية الطفل تمثل التزامًا وطنيًا ومسارًا عمليًا لحماية أطفال اليمن وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب المستمرة حرمت كثيرًا من الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والتغذية الكافية، ومن أبسط حقوقهم، وفرضت عليهم أعباءً تفوق أعمارهم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية أسوةً بأقرانهم في المجتمعات المستقرة.
وأوضح الوزير أن الخطة، التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والجهات المعنية، جاءت ثمرة عملية تشاركية استندت إلى تحديد الاحتياجات والفجوات والتحديات، وتهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفل، تشمل تطوير البيانات ونظم إدارة الحالة، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، وتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة ومكاتبها في المحافظات والجهات ذات الصلة، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من اعتماد الخطة إلى تطبيقها، وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشدد الوزير اليافعي على أن حشد الموارد لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل الخبرات الفنية ونقل المعرفة وتطوير الأنظمة والاستثمار في المؤسسات والكفاءات الوطنية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى شراكة دولية تتجاوز المشروعات قصيرة الأجل، وتسهم في إرساء منظومة وطنية مستدامة لحماية الطفل، تقوم على قيادة وطنية واضحة، وتحديد الأولويات والمسؤوليات، وتعزيز آليات التنسيق والرصد والمتابعة وقياس الأثر، وصولًا إلى تحويل التوافق الدولي حول الخطة إلى التزامات عملية وبرامج تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة الأطفال وأسرهم.
من جانبه، أعرب المنسق الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن، جيانلوكا بونو، عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحكومية والشركاء الذين أسهموا في إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل، مشيدًا باعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، باعتباره خطوة مهمة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم، ومؤكدًا أن التحديات التي يواجهها أطفال اليمن، وفي مقدمتها محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، تستدعي استجابة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز التدخلات الإنسانية الطارئة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أهمية تضافر جهود الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق أهداف الخطة، التي أُعدت بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وبمساندة فنية من اليونيسف، لافتًا إلى دورها في بناء قدرات المؤسسات الوطنية، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال، وضمان استجابة شاملة ومنسقة لاحتياجاتهم، وفق المعايير الدولية لحقوق الطفل.
وشهد المؤتمر تقديم عدد من العروض المرئية، تناولت الحاجة الملحّة للخطة الوطنية لحماية الطفل، وأوضاع الأطفال في اليمن في ظل الحرب وحالات الطوارئ والتحديات الإنسانية المرتبطة بها، فيما خُصص العرض الأخير لاستعراض محاور الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 وأولوياتها.
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وشركاؤها في إعداد الخطة وإخراجها بصورتها النهائية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تحقيق أهدافها، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بما يسهم في تطوير خدمات حماية الطفل وبناء قدرات المؤسسات الوطنية في بلادنا.
الوزير اليافعي يبحث مع السفير الألماني ومدير بنك التنمية الألماني دعم المؤسسات الوطنية وتطوير الخدمات الاجتماعية
الأربعاء، 30 سبتمبر 2026م
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، في العاصمة عمّان، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، توماس شنايدر، ومدير عام بنك التنمية الألماني (KfW) لدى اليمن، صالح يلدريم، أوجه التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكة في المجالات الاجتماعية والتنموية، ودعم قدرات الوزارة وكوادرها.
وناقش اللقاء، الذي حضره رئيس قسم التعاون الإنمائي لشؤون اليمن في السفارة الألمانية، الدكتور دافيد تنتاو، ووكيل الوزارة منيف المحرابي، وسكرتير الوزير يحيى أنور، فرص التعاون في تطوير البنية المؤسسية والفنية للوزارة، وتأهيل كوادرها وتحديث أنظمتها وتجهيزاتها، إلى جانب تأهيل وتشغيل المرافق الخدمية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز قدرات المؤسسات الوطنية ويحسّن جودة الخدمات الاجتماعية.
وأكد الوزير اليافعي أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني، والاستفادة من الخبرات والبرامج التنموية الألمانية في بناء قدرات الوزارة وتأهيل كوادرها وتطوير بنيتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المؤسسات الوطنية ورفع كفاءتها يمثل أساسًا لضمان استدامة الخدمات وتحسين قدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا الدعم الألماني المستمر لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية.
واستعرض الوزير اليافعي التداعيات الإنسانية الناجمة عن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي الحديدة وتعز، وما نتج عنه من موجات نزوح وتفاقم معاناة المواطنين وزيادة الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب ما تمارسه المليشيا من تضييق على العمل الإنساني والإغاثي واستهدافها للعاملين فيه، مؤكدًا ضرورة حماية العمليات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق، وتعزيز دعم الشركاء للمؤسسات الوطنية بما يمكّنها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
من جانبه، أكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق وبحث مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يسهم في التخفيف من التداعيات الإنسانية، ودعم مسارات التنمية والاستقرار، وتعزيز جهود السلام وإعادة البناء.





























