محمد الجرادي

ماذا لو نظر الخليج إلى اليمن كما نظرت أوروبا إلى بولندا؟ محمد الجرادي اليمن والخليج.. الفرص الضائعة والدروس المستفادة من التجربة الأوروبية مع بولندا في مرات كثيرة، كنت أجد نفسي عالقا في سؤال بسيط ومربك: لماذا لم يُبن اليمن كامتداد طبيعي للخليج؟ هذا السؤال لا يتبادر إلى ذهني وحدي. قرأته مرارا في مقالات لكتاب يمنيين وخليجيين، وسمعته يتردد على ألسنة مسؤولين، ولمحت أثره في وجوه الناس الذين يهاجرون من اليمن وهم لا يفهمون لماذا عليهم أن يبدؤوا من الصفر وهم بجوار أغنى منطقة في العالم. لقد خطرت في بالي فكرة كتابة هذا الموضوع أو المقارنة بعد أن جمعتني مناسبة أكاديمية في سويسرا بمستشار بولندي/سويسري يعمل في قطاع الاستشارات التعليمية. كان قد عاش فترة التحولات الكبرى في بلده، قبل أن يستقر في زيورخ. وأنا أحرص على الحديث لتطوير لغتي الألمانية، سألته لماذا دعمت أوروبا بلدا لم يكن مهيأ اقتصاديا أو سياسيا، فقال ببساطة: لأن بولندا جزء من أمن أوروبا وكانت مستعدة لأن تُرى، وأوروبا كانت مستعدة لأن تُصدقها. لقد تركته يكتب لي العبارة كما قالها، وحفظتها في الملاحظات اليومية في الهاتف. ولم انساها. في مطلع القرن الحادي والعشرين، اختارت أوروبا أن تنظر إلى شرقها بمنطق مختلف؛ فبدلا من التعامل مع دول ما بعد الكتلة الشرقية كمناطق نفوذ أو أسواق مؤقتة، رأت فيها امتداداً استراتيجياً لأمنها واقتصادها. بولندا، التي خرجت من تحت ركام الحرب الباردة باقتصاد منهار وبنية تحتية متداعية، تحولت خلال عقدين إلى قوة اقتصادية صاعدة، بفضل استثمارات أوروبية هائلة وصلت إلى 170 مليار يورو، وإدماجها في سلسلة القيمة الأوروبية. اليوم، بينما يواجه الخليج تحديات وجودية على حدوده الجنوبية، تبرز اليمن كسؤال استراتيجي ملح: لماذا لم تُستثمر إمكاناتها كفرصة جيواستراتيجية، كما فعلت أوروبا مع بولندا؟ الفرق بين التجربتين لا يعود إلى التفاوت في الموارد أو الموقع، بل إلى اختلاف الرؤية. فبولندا، رغم هشاشتها السياسية والاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُعامل كـ"مشكلة" يجب احتواؤها، بل كـ"شريك" يجب بناؤه. لم تنتظر بروكسل استقرار وارسو لتبدأ الدعم، بل حولت عدم الاستقرار إلى حافز للتكامل. في المقابل، ظلت اليمن، رغم موقعها الحيوي على باب المندب، وثرواتها الطبيعية الكامنة، وقربها من أغنى التكتلات الاقتصادية في العالم، خارج حسابات الاستثمار الإقليمي طويل الأمد. السؤال الذي يُطرح اليوم ليس عن إمكانية تكرار النموذج البولندي في اليمن، بل عن أسباب غياب الإرادة السياسية لتحقيقه، وعن الثمن الذي سيدفعه الخليج لو استمر في التعاطي مع جاره الجنوبي كتحد أمني عابر بدلاً من شريك استراتيجي. بولندا.. عندما حولت أوروبا التحدي إلى فرصة عندما انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت معدلات البطالة تتجاوز 19%، وناتجها المحلي الإجمالي لا يتعدى 255 مليار دولار، فيما صنّف 17% من سكانها تحت خط الفقر. لكنّ أوروبا تعاملت مع هذه الأرقام كأعراض لقابلية التطوير، لا كعوائق. تم ضخّ استثمارات هائلة في البنية التحتية، حيث أنفقت المفوضية الأوروبية وحدها 64 مليار يورو بين 2007 و2013 على تحديث الطرق والسكك الحديدية. كما أُنشئت 14 منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحولت بولندا إلى مركز لصناعة السيارات في أوروبا، باستقطاب شركات مثل فولكسفاغن وتويوتا. الأهم من ذلك، تم دمج مليوني بولندي في سوق العمل الأوروبي عبر فتح الحدود، ما خفض نسبة البطالة إلى 2.9% بحلول 2024. المفتاح هنا لم يكن حجم الأموال، بل فلسفة الاستثمار. فالأموال الأوروبية ربطت بإصلاحات هيكلية: تحديث النظام القضائي، تعزيز الشفافية، ودعم المجتمع المدني. النتيجة كانت تحوّلاً جذرياً في بنية الدولة البولندية، جعلها حصناً أمامياً لأمن أوروبا بدلاً من أن تكون نقطة ضعف. كما لخص رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي الرؤية بقوله: "بولندا ليست عبئاً على أوروبا، بل تأمين لمستقبلها". للموضوع بقية تجدونها على الرابط: barran.press/news/topic/9267

مشهد مرعب من #حصار_تعز

مؤلم يا رب لطفك وعونك وسترك

كل التضامن مع أبوعساف الجرادي والخزي والعار للقتلة ومفجري المنازل