MA in Interior Architecture, Faculty of Fine Arts { مازاد الله عبداً بعفوٍ إلاّ عزاًّ }
الكويت
Joined January 2012
- Tweets4.2K
- Following526
- Followers1.7K
- Likes545
قال عليه الصلاة والسلام :
ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وقال : من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان.
#جليب_الشيوخ
#مجلس_الوزراء
مشعل فلاح الحربي retweeted
هذي السعودية وهذا علمها
من يوم ماخلقت وهو بالسما فوق
#الرياض_الان
#السعوديه_خط_أحمر
#السعوديه_العظمى
مشعل فلاح الحربي retweeted
التسرع في تنفيذ القرار يعبر عن سوء تقدير وتجاهل للهرم الوظيفي في الوزارة وماله أي مبرر.
لكل قسم فني توجيه عام بدوره ينسق مع تواجيه المناطق ورؤساء الأقسام ويرفع تصوره لمدراء المراحل ثم إلى مدراء المناطق ثم للوكيل ، وخلال عطلة منتصف العام ينفذ القرار .
المتضرر الأكبر من هذا الإستهتار هو الطالب لأنه استقر مع معلمه وهو الآن في فترة إختبارات.
الخطأ يكون ( صفر ) .
#وزارة_التربية
#نقل_المعلمين
#إلغاء_النقل
يعتقد وزير التربية بهذا القرار عدالة في توزيع النصاب بين المعلمين لكن مع الأسف حاسها بكراع عنز بوقت بداية الاختبارات.
هالشعب مايدري من طقاقه داخلية وجنسية وبلدية وديوان خدمة وتربية وبانتظار باقي وزارات الدولة.
#وزارة_التربية
#نقل_المعلمين
مشعل فلاح الحربي retweeted
إلا هل بلغت، اللهم فاشهد
﷽
في بداية طرح فكرة قانون التمويل العقاري لمستحقي الإسكان، كتبت مقال تحليلي في يناير ٢٠٢٥ ينتقد الفكرة و يبين الأبعاد المالية السيئة على الدولة و المواطن، فضلاّ انه لن يقدم حلا حقيقيا مستداماّ للازمة بل يعقدها و يعطل الحلول الفعالة. انظر المقال ادناه.
و الان و بعد اكثر من ٢٠ شهر للاسف يصدر القانون رغم المحاذير.
هذا المقال و الفيديو المرفق تحديث لذلك المقال و بيان بان الامر اسوء من حيث التكلفة على الدولة و استدراج المواطن للتورط بديون باهضة التكلفة لم يكن يحتاجها.
إليك الارقام حتى سبتمبر ٢٠٢٦:
عدد الطلبات القائمة التي لم يخصص لها قسيمة بلغت ١١٠٧٠٠ طلب.
عدد المخصص لهم قسائم او على المخطط و لم يبنوا و بانتظار التمويل نحو ٤٨،٢ الف طلب
المجموع ١٥٨،٩ الف طلب
عدد الطلبات السنوية الجديدة ٨٠٠٠ طلب سنويا.
لحل الأزمة في ١٠ سنوات نحتاج انجاز بمعدل سنوي يساوي عُشر الطلبات القائمة + الطلبات الجديدة، و بالحساب نحتاج تلبية نحو ٢٤٦٥٠ طلب سنويا.
لنحسب تكلفة ذلك بقانون التمويل العقاري الجديد. (انظر الفيديو المرفق)
- حسب القانون البنوك التجارية تُقرض ٧٠ الف و تتحمل الدولة الفوائد لمدة ٢٥ عام بفائدة ٠،٥٪ فوق سعر الخصم، و يتحمل المستفيد سداد اصل الدين و يسدد في ٢٥ عام.
- حسب القوانين القائمة، من يستحق قرض بناء يستحق ٣٠ الف دينار دعم مواد بناء من وزارة التجارة. اما الشراء من مطور عقاري فلا يستحق دعم مواد بناء.
- القانون يمنح المستفيد حق الاقتراض ١٣٠ الف دينار إضافيّة غير مدعومة بفائدة نحو ٥،٥٪ يتحملها المستفيد.
- حسب الواقع المقبلين على البناء نحو ٤٨،٢ الف مستحق و هؤلاء سيكونون اول المستفيدين من القانون بمعدل تلبية طلبات بمعدل ٢٤٦٥٠ طلب سنويا.
بالتحليل المالي الدقيق ستحتاج الدولة ميزانيات لتغطية التزامات الاسكان شاملة دعم مواد البناء و الفوائد و بدل الايجار موزعه على السنوات:
السنة الاولى: مليار و ٥٢ مليون دك
السنة الثانية: مليار و ٩٩ مليون دك
السنة الثالثة: ٤٦٨ مليون دك
…
السنة العاشرة: ٥٦٦ مليون دك
السنة العشرين: ٥٣٧ مليون دك
السنة الثلاثين: ٤٧٠ مليون دك
انا اؤمن ان اموال الدولة لخدمة الشعب و تصرف وفق معايير الحق و المعروف لتحقيق الامن و الامان و العيش الكريم للمواطنين في اطار من العدالة و الاستدامة.
فان كانت الحكومة قادرة على توفير هذه المبالغ حاليا و مستقبليا بشكل مستدام … فالشعب يستاهل و عليه بالعافية.
و اما ان لم تقدر و في التطبيق ستخدم دفعة او دفعتين ثم تعجز ليكون ما صرف يذهب للدفعات الاولى على حساب الدفاعات اللاحقة، فالاولى التوقف من الان و اعادة الحسبة.
فان تطبيق القانون سنة واحدة فقط سيكلف الدولة اكثر من مليار و ٥٠ مليون دينار و للتسوية مع البنوك يتطلب سداد مليار و ٦٠٠ مليون دينار و ضعف ذلك للسنة الثانية.
اي ان المضي مكلف و التوقف مكلف و التراجع مكلف.
الحل يتطلب منظومة متكاملة من الاجراءات يكمل بعضها بعض بهدف توفير السكن اللائق القابل للتوسع المستقبلي و بتكلفة مناسبة و مستدامة على الدولة و بتكلفة معقولة و مقدور عليها على المواطن، منظومة تشمل:
• نوعية و مواصفات السكن اللائق القابل للتوسع المستقبلي.
• الاستحقاق و شروطه بما يوجه الحق لاهله و الاولوية لمستحقيه.
• الية اطلاق التطوير العقاري التي تضمن سرعة الطرح و الترسية و الإنجاز. و يمكٌن المطورين من الانجاز السريع بتكاليف منخفضة و دون الاخلال بالجودة.
• الية التمويل و السداد و الضمانات.
• ضبط اشتراطات توفير الطاقة في المباني كي لا يخلق التوسع الكبير ازمة كهرباء او ماء.
• و غيرها من الوسائل.
اتمنى ان لا يأتي احد و يطرح حلول ترقيعية كالغاء عنصر مكلف كدعم مواد البناء او بدل الايجار كحل دون تركيب تصور متكامل و برنامج شامل و حساب التدفقات النقدية كالتي كانت في الفيديو. الترقيع سيبقينا في حيز الازمة او ربما اسوء.
هذا ما وفقني الله … و الحمدلله رب العالمين.
٢/١
التمويل العقاري الجديد سيستدرج المستحقين بمباركة حكومية للتورط بالتزامات مالية و ديون باهضة سيعجز المواطن عن وفاءها.
التمويل العقاري الجديد تكاليفه على الدولة اكثر من الوضع الحالي، و لا يحل سوى ازمة تدفقات مالية وهمية. و سينتهي الى التزامات مالية تراكمية ستعجز الدولة عن الوفاء بها.
القانون غير مستدام و سينتهي الى الفشل و بتكاليف باهضة دون تحقيق شيئ يذكر لمستحقي الاسكان.
اطلعت على ما نشر بشأن قانون التمويل العقاري الجديد و فهمت انه مبني على الاتي:
⁃البنوك التجارية تقرض المواطن ٧٠ الف + ١٣٠ الف و يسدد في ٢٥ عام.
⁃يتحمل المواطن الاصل للقرضين + فوائد ال ١٣٠ الف و الحكومة تتحمل فوائد ال ٧٠ الف بنسبة ٢٪ فوق سعر الخصم. اي نحو ٦٪ حاليا.
⁃الضمان: رهن البيت.
⁃البك المركزي يرفع سقف الاقراض الى ٥٠٪ من الراتب.
⁃غير واضح بقاء دعم مواد البناء ٣٠ الف دينار ام لا.
⁃و بافتراض ان الدولة ستدفع فوائد مثل المواطن. حيث من غير اللائق ان تترك المواطن يدفع الفوائد الاعلى و تستاثر بالفوائد المخفضة.
اسنادا لما ذكر اعلاه، هذا يعني بالارقام:
• ان المواطن سيدفع شهريا نحو ١٠٧٠ دينار شهريا (٨٣٧+ ٢٣٣) لمدة ٢٥ سنة.
• الدولة تدفع نحو ٢٦١٢ دينار فوائد سنويا لمدة ٢٥ سنة لكل قرض.
و مع تسهيل الاقتراض و لتلبية الطلبات المعلقة (وهو هدف القانون) و حلها خلال ١٠ سنوات مثلا، ستحتاج الحكومة الى برنامج متدرج ينتهي الى تلبية عدد ٢٢ الف طلب سنويا.
و هذا يعني ان الدولة ملتزمة بسداد الفوائد المتنامية عليها:
السنة الاولى: ٥٧.٥ مليون دينار.
…. و يتصاعد سنويا ليبلغ:
السنة العاشرة ٥٧٥ مليون دينار.
السنة العشرين ٨٣٦ مليون دينار
السنة ال ٢٥ : ٩٦٧ مليون دينار.
و في حالة استمرار ال ٣٠ الف دعم ستحتاج الدولة الى نحو ٦٦٠ مليون دينار سنويا لمدة ١٠ سنوات ثم ينخفض الى ٣٠٠ مليون دينار سنويا.
اجمالي التزامات الدولة مع الدعم سيكون:
السنة الاولى: ٧١٧،٥ مليون دينار
السنة العاشرة: ١،٢ مليار دينار.
السنة العشرين: ١،١٣ مليار دينار
السنة ال ٢٥: ١،٢٧ مليار دينار
و هذا عدا التزامات الدولة في بدل الايجار المتنامي.
فالسؤال هنا: هل سيستطيع المواطن دفع هذه الاقساط الشهرية؟ و هل سيصمد لل ٢٥ سنة القادمة دون انهيار يعم المدينين يتطلب تدخل الحكومة؟
و هل الحكومة مدركة حجم الالتزامات السنوية و التراكمية عليها؟ و هل حَسَبت حساب المستقبل و مدى قدرتها على الوفاء؟
انا ارى ان:
⁃هذا القانون سيستدرج المستحقين، بمباركة الحكومة، للاقتراض بمبالغ كبيرة مما سيجعلهم مرهونين و مديونين مدى الحياة.
⁃هذا القانون سيضع على الدولة التزامات كبيرة و متنامية و لن تستطيع الحكومة تلبيتها، و ستضطر الى ايقاف القانون مستقبلا و ستكون ملتزمة في السداد لما مضى و اتٍ و عاجزة عن تقديم بديل اقل منه للمستحقين.
⁃الامرين اعلاه سيوجد ازمة مالية خانقة على الدولة كازمة الرهن العقاري او اكثر مما سيضطرها للتدخل و معالجتها في استنزاف الاحتياطيات العامة و صندوق الاجيال.
⁃على البنك المركزي، و هذا من صميم مسؤلياته، ان لا يقبل هذا النظام و لا يباركه و لا يرفع سقف الاقتراض لانه يقود البلد لازمة مالية خانقة.
⁃البنوك من الطبيعي ان تؤيد هذا القانون و تدفع في زيادة الفائدة قدر الامكان. فنسبة ٢٪ فوق سعر الخصم عالي جدا حيث انه حاليا هناك شركات و افراد يحصلون على قروض تجارية و عقارية ب ١،٥٪ فوق سعر الخصم و بعضهم دون تقديم اي ضمانات رغم مخاطر الدين، فيما هذا القرض المضمون برهن العقار سيكون مغطى بنسبة اكثر من ٢٠٠٪، يحصل على ٢٪ فوق سعر الخصم!!. عالميا مثل هذا الاقتراض تكون نسبة الفائدة عليه اقل من ١٪ فوق سعر الخصم.
فما الحل:
الدولة لا تحتاج لاي من ذلك اذا استطاعت ان تخرج عن قيد التفكير النمطي الى براح التفكير الموضوعي و العلمي الحر و تحسبها صح. و تضع الاهداف بمعزل عن التزامات و عُقد الماضي لتضع حل عملي و علمي مستدام.
فالهدف هو توفير السكن اللائق للاسرة الكويتية المحتاجة، و يكون السكن قابل للتوسع مستقبلاً. سكن لائق بالمساحات المناسبة و ليس سكن فخم كبير.
فمن خلال المطور العقاري، و الاراضي من الدولة، و البيع للمستحقين فقط وفق اولوية تقديم الطلب، سيكون البيت اللائق بمساحة نحو ٤٠٠ م٢ و بمواصفات الاسكان، و قابل للتوسع مستقبلا، سيكون سعر البيع نحو ١٠٠ الف دينار شاملا ربح المطور و جاهز للسكن (تسليم مفتاح).
١٠٠ الف دينار بمقدور كثير من المستحقين (كليا او جزئيا). و على اسوء الحالات للمستحق ان يقترض من البنك كامل المبلغ للشراء و يسدد على ٣٠ سنة.
يتبع ادنا
مشعل فلاح الحربي retweeted
اليوم عوائل تخلي منازلها وتواجه واقعاً قاسياً… فأين ذهبت كل التطمينات التي بُنيت على الأحكام الأولية ضد قانون الإخلاء؟
المسؤولية المهنية تقتضي بيان المخاطر والاحتمالات للمتقاضي، لا الاكتفاء بالاحتفاء بحكم أولي وكأنه انتصار نهائي.
العوائل في الشارع الآن ، فأين أصحاب تلك التطمينات اليوم؟
#من_باع_بيته #شرق_تيماء
مشعل فلاح الحربي retweeted
قال حكيم :
لا يكون المرء نبيلًا حتى يكون :
نبيل الرأي
نبيل اللفظ
نبيل العقل
نبيل الخلق
نبيل المنظر .
على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار وبكل رحمة وإنصاف ظروف المواطنين الذين اضطروا إلى بيع بيوتهم إذ إن الغالبية منهم لم تكن نيتهم التخلي عن السكن أو الاستقرار وإنما كان هدفهم الأساسي هو بيع البيت لشراء منزل آخر يتناسب مع احتياجاتهم.
ولكن في عام 2003 حصل ارتفاع جنوني وغير مسبوق في أسعار العقارات وفي فترة قصيرة جداً جعل إعادة الشراء أمراً بالغ الصعوبة بل ومستحيلاً على كثير منهم ومع استمرار ارتفاع الأسعار وجد العديد ممن باعوا بيوتهم عاجزين عن شراء منزل بديل رغم أن قرار البيع في الأساس كان بهدف الانتقال إلى مسكن آخر.
لذلك نأمل من الحكومة أن تنظر إلى هذه الفئة بعين الرأفة والإنصاف وأن تراعي الظروف الاستثنائية التي حصلت وأن تكون عون لهم للإستقرار السكني لا أن تكون خصم بلا سبب أو هدف.
#شرق_تيماء
#من_باع_بيته
مشعل فلاح الحربي retweeted
بعد أكثر من 30 سنة من الإهمال والتجاهل المتعمد للمنطقة تزعم الحكومة بحل المشكلة ولكن " بالأثرة " !
#جليب_الشيوخ
مشعل فلاح الحربي retweeted
📍 قبل الحكم على مانشيت شاهد اللقاء واسمع ما قال ، حتى يكون رأيك صادر عن قناعة و لأننا دائما نحترم رأيك.
مشعل فلاح الحربي retweeted
رواية دوخي تحكي سيرة الفنان #عوض_دوخي، وتروي سيرة #الكويت ايضا. يرسم #طالب_الرفاعي ملامح فنان عاش تحولات وطن كامل، من زمن الغوص الى زمن النفط. المفارقة ان الرجل الذي امضى سنواته يكتب ذاكرة الكويت، ويجمع صوتها وسوالفها ووجوهها بين دفتي كتاب، وجد نفسه خارج الفريج . الرفاعي حرس ذاكرة البلد، فأصبح يبحث عن مكان فيها.
مشعل فلاح الحربي retweeted
مع الأسف اختبارات اليوم لا تعكس الواقع ( فصل دراسي تيمز - حرب ).
تعمّد أم جهل !؟
مو دعوه للتسيب والتساهل لكن المفروض من وزارة التربية تقدير الموقف والتعامل معه.