نطلق اليوم «نقوة API» واجهة برمجة التطبيقات للتصنيف الشرعي وبيانات تطهير الأسهم السعودية تاريخيًا، مفتوحة المصدر، لكل المطورين. بالتعاون مع @raaqimorg مكتبة البرمجيات العربية مفتوحة المصدر المُدارة من قبل المجتمع. اكتشف المنتج من: github.com/raaqimorg/naqua-a…

الفرص الي جاتني من اكس اكثر من لنكدان بكثير🦦

Introducing free People Data for ChatGPT & Claude. Give your AI agents access to 270M+ company & people records in Alexandria. Get 1,000 free credits a month to build prospect lists, find work emails, & research job history with the Firecrawl plugin. firecrawl.dev/alexandria/cat…

You asked, so we dimmed the lights. Dark Mode is rolling out on iOS! Because your shelves don’t sleep 🌙

كشف تحليل أجرته MEE أن أكبر صندوق متوافق مع الشريعة في الممكلة المتحدة قد استثمر أكثر من مئة مليون دولار في شركات غير متوافقة جرّاء إيرادات محرمة بعقود مع جيش الإحتلال الإسرائيلي. ذلك في النصف الأول من العام. تنوّعت الاستثمارات بين شركات أسلحة مباشرة، مثل RTX المصنّعة للصواريخ الاعتراضية، و BIE البريطانية المصنعة للسلاح، بجانب الأبرز «بالانتير» شركة مراقبة البيانات. على الرغم من أعضاء اللجنة الشرعية أصحاب كفاءة عالية، إلا أن الأمر قد لا يتعلق باللجنة بشكل تام. بل ربما كان محل الخطأ في أحد نقاط سلسلة العمليات إما بإهمال في حصر البيانات ذات الصلة فلم تكن اللجنة على اطلاع بكافة المحاذير، أو عدم الالتزام بالضوابط المقررة من اللجنة بعد اعتمادها. وهنا يأتي السؤال لو كان الخبر صحيحًا وكانت ثمّة مخالفة للضوابط المقررة والقرارات الصادرة من اللجنة، فما هو السيناريو المتوقع من زاوية المنظومة الشرعية وكيف ستتعامل معه؟ تحدد اللجنة طبيعة المخالفة: هل هي مخالفة لأصل شرعي لم يكن ظاهرًا في التقارير المرفوعة للجنة؟، أم أنها خالفت قرار سابق للجنة دون موافقتها؟، أم لشروط عقد أو منتج معتمد؟ وهل هي مخالفة جوهرية تؤثر في صحة المعاملة، أم خلل إجرائي يمكن تصحيحه؟ فهذه أوصاف مختلفة ولكل منها آثارها. فإذا ثبت أن الصندوق يمارس نشاطًا غير متوافق مع الشريعة ضمن نطاق مساهماته أو خدماته المتوافقة معها، فعلى اللجنة إبلاغ مجلس الإدارة والتوصية بالتدابير المناسبة “على أن تنفّذ في مدة محددة قياسًا على حجم خطرها وتأثيرها”. فإذا لم تُنفّذ هذه الإجراءات لمعالجة المخالفة فتُبلغ المجلس فورًا. تشمل المعالجة إيقاف الممارسة المخالفة فورًا أو تعديل آلية التنفيذ أو العقود، وتصحيح العمليات القائمة ومعالجة الإيرادات غير المتوافقة وفق الحكم الشرعي المنطبق. مع اعتبار أن هذه المشكلة تتضمن تحديات في الجوانب الفنّية والقانونية لتقليل حجم المخاطر والالتزامات بين المساهمين وموجودات الصندوق. فالخلاصة: إن ثبوت مخالفة في التنفيذ لا يعني دائمًا أن اللجنة أخطأت في فتواها السابقة، لأن العمل في الصناديق ليس بتلك السهولة وهوامش الخطأ في التصوير وحصر البيانات معتبرة، ودور الرقابة الشرعية متمثل في الوقاية منها وحلّها قبل أن تحدث وبعد حدوثها.