📌المطلوب من المصارف واضح لا التباس فيه: تصفير الرساميل القائمة، ثم إعادة الرسملة من الصفر، والمشاركة فعليًا في ردّ 100 ألف دولار لكل مودع، إضافةً إلى تحمّل جزء من ضمان السندات التي ستُمنح لأصحاب الودائع التي تفوق 100 ألف دولار. 📌 وبالأرقام، نحن أمام كلفة تتجاوز 20 مليار دولار—أي نحو 40% من الودائع—بعد شطب الودائع غير المشروعة، وإسقاط الفوائد الفاحشة، وفرض اقتطاع صارم على الودائع التي جرى “تدولرها” من الليرة إلى الدولار. 📌 أمّا ما يتبقّى، فتتحمّله الدولة ومصرف لبنان—ومصرف لبنان، في النهاية، مؤسسة تملكها الدولة وتديرها السلطة العامة. 📌 أي أنّ الصورة الفعلية تقول شيئًا واحدًا: الدولة تتحمّل الشقّ الأول والأكبر من الخسائر، قبل أي طرف آخر. 📌 ثم تأتي جمعية المصارف لتقلب الحقائق وتزعم أن الدولة لا تتحمّل الجزء الأكبر؟! هذا ليس اختلافًا في تقدير… بل تزويرٌ للوقائع. 📌 وللبحث بقيّة… لأن الخافي أعظم