⚖️ 16 تطبيقا ومنصة قانونية وقضائية مهمة جدا لكل محام ومحام متدرب وطالب قانون، وحتى الجمهور العام في السعودية.
📌احفظها في مفضلتك، فقد تحتاج إليها في أي وقت!
1ـ ناجز: رفع الدعاوى ومتابعة القضايا والأحكام والطلبات التنفيذية والوكالات.
2ـ الأنظمة السعودية (هيئة الخبراء): البحث في الأنظمة واللوائح السعودية وتعديلاتها.
3ـ معين الرقمية: رفع الدعاوى الإدارية ومتابعتها أمام ديوان المظالم.
4ـ البوابة القانونية لوزارة العدل: البحث في الأحكام القضائية والأنظمة والتعاميم والمصطلحات العدلية.
5ـ الهيئة السعودية للمحامين: الخدمات المهنية والعضويات والبرامج التدريبية.
6ـ تراضي: تقديم طلبات الصلح وتسوية النزاعات وديا.
7ـ نفاذ: التحقق من الهوية الرقمية للدخول إلى الخدمات الحكومية والقضائية.
8ـ عقاري: الخدمات العقارية والاطلاع على العقود والصكوك والوثائق ذات الصلة.
9ـ قوى: توثيق عقود العمل وإدارة العلاقات التعاقدية العمالية.
10ـ التسوية الودية: تقديم طلبات تسوية الخلافات العمالية قبل إحالتها إلى المحكمة.
11ـ اعتماد: متابعة المنافسات والمشتريات الحكومية والمطالبات المالية.
12ـ جريدة أم القرى: الاطلاع على الأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة رسميا.
13ـ المدونات القضائية لديوان المظالم: دراسة الأحكام والمبادئ القضائية في القضاء الإداري.
14ـ منصة خبرة: متابعة إجراءات الخبرة القضائية وتقارير الخبراء.
15ـ المركز السعودي للأعمال: تأسيس الشركات وتعديل عقود تأسيسها والاستفادة من الخدمات التجارية.
16ـ منصة التنفيذ الإدارية: تقديم ومتابعة طلبات تنفيذ الأحكام والقرارات المشمولة باختصاص القضاء الإداري.
📌 شاركها مع محام أو محام متدرب أو طالب قانون، فقد توفر عليه الكثير من الوقت والجهد.
ملاحظة: تشمل القائمة تطبيقات للجوال ومنصات إلكترونية.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
اتفقت على شرط جزائي في العقد.. هل يمكن تخفيضه؟
وجود شرط جزائي في العقد لا يعني مباشرة أن المبلغ المتفق عليه سيحكم به كاملا في كل الأحوال.
فقد يتضمن عقدان شرطا جزائيا متشابها، لكن تختلف النتيجة القانونية بحسب ظروف كل حالة.
ـ أحدهما ترتب على الإخلال به ضرر، والآخر أثبت فيه المخل أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ـ أحدهما يتناسب فيه التعويض المتفق عليه مع الضرر، والآخر يكون التعويض فيه مبالغا فيه.
ـ أحدهما لم ينفذ فيه الالتزام، والآخر نفذ جزءا منه.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين الاتفاق على التعويض مقدما، وبين استحقاقه بالمقدار المحدد في العقد.
فنظام المعاملات المدنية يجيز للمحكمة، بناء على طلب المدين ووفق شروط النظام، إنقاص التعويض الاتفاقي إذا ثبتت المبالغة فيه أو تنفيذ جزء من الالتزام.
كما أن للتعويض الاتفاقي ضوابط تتعلق بطبيعة الالتزام.
لذلك، لا تفترض أن مجرد وجود الشرط الجزائي يحسم النزاع حول مقدار التعويض.
فطبيعة الالتزام، وحقيقة الإخلال، والضرر، وما تم تنفيذه من العقد؛ كلها تفاصيل قد تؤثر في النتيجة.
رسميًا | صدور نظام المعاملات التجارية الجديد
نشرت جريدة أم القرى اليوم النص الكامل لنظام المعاملات التجارية، الذي يتكون من 271 مادة.
ويحل النظام محل 3 أنظمة سابقة، ويبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره.
للاطلاع على النص الكامل للنظام، عبر الرابط التالي:
ـ uqn.gov.sa/decisions-and-reg…
#نظام_حماية_المستهلك
أول نظام شامل لحماية المستهلك يُقرّ أحكامًا جديدة.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
📌 لكل من يطالب بحق أو يدافع عن حقه أمام القضاء:
من المهم أن تعرف الفرق بين «البينة» و«القرينة»، وكيف تستند المحكمة إلى كل منهما في إثبات الحقوق والفصل في المنازعات.
ـ أولا: البينة
هي كل ما يمكن الاستناد إليه لإثبات الحق أو الواقعة محل النزاع أمام المحكمة، وتشمل وسائل الإثبات المعتبرة نظاما، مثل المحررات والشهادة والأدلة الرقمية.
مثال: شخص يطالب آخر بمبلغ مالي، ويقدم عقدا موقعا يثبت التزام الطرف الآخر بسداد المبلغ. هنا يكون العقد دليلا كتابيا يمكن الاستناد إليه لإثبات الحق.
ـ ثانيا: القرينة
هي دلالة يستخلص منها ثبوت واقعة غير ثابتة مباشرة، بالاستناد إلى واقعة أخرى معلومة، وقد تكون القرينة منصوصا عليها شرعا أو نظاما، أو تستنبطها المحكمة من ظروف الدعوى.
مثال: تاجر ينكر استلام بضاعة اشتراها، لكن ثبت أنه عرض البضاعة ذاتها للبيع في متجره. هنا قد تستخلص المحكمة من هذه الواقعة قرينة على استلامه للبضاعة، بحسب ظروف الدعوى والأدلة المقدمة.
ـ كيف تستند المحكمة إلى البينة والقرينة؟
تنظر المحكمة في الأدلة المقدمة ومدى دلالتها على الحق المدعى به، وتقدرها وفق أحكام النظام. كما يجوز لها استنباط القرائن القضائية في الحالات التي يجيزها النظام، بشرط بيان وجه دلالتها.
اشترت شركة تجارية بضائع من إحدى شركات المواد الغذائية، وسددت جزءاً من قيمتها، لكنها توقفت عن سداد بقية المستحقات رغم استمرار التعامل بين الطرفين.
وعندما وصلت المطالبة إلى المحكمة، تغيبت الشركة المدعى عليها عن الجلسات رغم تبليغها، لكن غيابها لم يكن وحده سبب الحكم.
في إحدى القضايا، كنت وكيلاً عن شركة تعمل في تجارة المواد الغذائية، باعت لشركة أخرى بضائع بموجب تعاملات تجارية وفواتير متعددة، إلا أن الشركة المشترية لم تلتزم بسداد كامل المستحقات.
بدأ التعامل بين الشركتين بصورة اعتيادية، حيث كانت الشركة المدعى عليها تشتري البضائع، وتسدد جزءاً من قيمتها، ثم تستمر في شراء بضائع إضافية بموجب فواتير آجلة.
ومع مرور الوقت، تراكمت المستحقات المالية، وأصبحت موكلتي دائنة للشركة المشترية بمبلغ لم يتم سداده.
ورغم المطالبة، لم تبادر الشركة إلى الوفاء ببقية التزاماتها.
فتقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية، طالبت فيها بإلزام الشركة المشترية بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها.
لكن إثبات هذه المطالبة لم يكن قائماً على مجرد القول بوجود دين، وإنما على مجموعة من المستندات التي توضح أصل التعامل ومقدار المستحقات.
فقدمت للمحكمة ثلاثة مستندات رئيسية:
الأول: الفواتير التجارية.
وهي التي تثبت وجود التعاملات بين الشركتين، وتبين البضائع المباعة وقيمتها وتواريخ إصدار الفواتير.
الثاني: كشف الحساب.
وهو الذي يوضح حركة التعاملات المالية بين الطرفين، وما تم سداده من المستحقات، وما بقي في ذمة الشركة المشترية.
الثالث: مطابقة الرصيد.
وكان لهذا المستند أهمية خاصة؛ لأنه يعزز إثبات المديونية، ولا يجعل المطالبة قائمة على الفواتير وحدها.
وخلال نظر القضية، لم تحضر الشركة المدعى عليها الجلسة الأولى رغم تبليغها إلكترونياً بموعدها.
فطلبت المحكمة تحرير الدعوى وتقديم المستندات المؤيدة للمطالبة.
وفي الجلسة التالية، حضرت وكيلة المدعية وقدمت المستندات المطلوبة، بينما تخلفت الشركة المدعى عليها عن الحضور مرة أخرى رغم تبليغها.
وهنا برزت مسألة قانونية مهمة:
هل يستطيع المدعى عليه تعطيل الفصل في الدعوى بمجرد الامتناع عن حضور الجلسات؟
الأصل أن تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد تبليغه وفق الإجراءات النظامية لا يمنع المحكمة من الاستمرار في نظر الدعوى والفصل فيها متى توافرت شروط ذلك.
لكن غياب المدعى عليه لا يعني أن المحكمة ستحكم تلقائياً لصالح المدعي.
فلا بد من وجود أدلة تثبت أصل الحق ومقدار المطالبة.
وهذا ما ركزت عليه في القضية؛ إذ لم تكن المطالبة قائمة على غياب الشركة المدعى عليها، وإنما على إثبات العلاقة التجارية، ووجود مستحقات لم يتم سدادها، من خلال الفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد.
وبعد اطلاع المحكمة على المستندات، رأت أن الأدلة المقدمة كافية لإثبات المطالبة.
وبفضل الله، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المطالب به لموكلتي.
والفائدة من هذه القضية أن الحقوق المالية بين الشركات لا يكفي لإثباتها مجرد وجود تعامل تجاري سابق.
فقد تملك الشركة فواتير تثبت بيع البضائع، لكن إثبات مقدار الدين المتبقي يحتاج إلى مستندات توضح حركة السداد والرصيد المستحق.
كما أن مطابقة الرصيد من المستندات المهمة التي ينبغي للشركات الحرص عليها، خصوصاً عند استمرار التعاملات وتعدد الفواتير والدفعات.
والأهم أن غياب المدعى عليه عن الجلسات، رغم تبليغه تبليغاً صحيحاً، لا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى، لكنه لا يعفي المدعي من تقديم الأدلة الكافية لإثبات حقه.
فقد يكون كشف حساب منظم، مع فواتير ومطابقة رصيد، هو الفارق بين مطالبة مالية يصعب إثباتها، ودعوى تنتهي بحكم يلزم الطرف الآخر بالسداد.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
لكل محاسب ومحلل مالي، ولكل من يعمل في القطاع المالي والمصرفي:
يُعد «معجم المصطلحات المالية والاقتصادية» الصادر عن وزارة المالية مرجعا مهما لفهم المصطلحات المالية والاقتصادية وضبط استخدامها، مع تعريفات دقيقة باللغة العربية ومقابلاتها باللغة الإنجليزية.
للاطلاع على المعجم:
ـ acrobat.adobe.com/id/urn:aai…
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
📌 3 أخطاء قد تجعلك تخسر حقك رغم أنك صاحب الحق.
ـ #محامي
اختلاف لون الأبواب ومقاس أحدها، وتأخر تنفيذ المشروع، كانت أسباباً استندت إليها عميلة للمطالبة بفسخ عقد مقاولات واسترداد كامل المبلغ الذي دفعته.
لكن العقد والمراسلات بين الطرفين كشفا تفاصيل غيّرت مسار القضية.
في إحدى القضايا، كنت وكيلاً عن شركة تعاقدت مع إحدى العميلات على توريد وتركيب أبواب وتنفيذ بعض الأعمال، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً.
وبعد بدء تنفيذ الأعمال، نشأ خلاف بين الطرفين. قالت المدعية إن موكلتي ركّبت أبواباً بلون مختلف عن المتفق عليه، وإن أحد الأبواب جاء بمقاس غير المطلوب، فضلاً عن انتهاء مدة العقد دون إنجاز المشروع.
فتقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية، طلبت فيها فسخ العقد وإلزام موكلتي بإعادة كامل قيمته، بحجة عدم الالتزام بالمواصفات والمدة المحددة للتنفيذ.
وكان ظاهر الدعوى في صالح المدعية؛ فهناك عقد يحدد المواصفات ومدة التنفيذ، وأعمال لم تكتمل، وخلاف قائم بشأن الأبواب المركبة.
لكن عندما راجعت العقد والمراسلات، وجدت أن المدعية أغفلت وقائع مؤثرة في تحديد المسؤولية عن التأخير والتعديلات.
فقدمت مذكرة جوابية بنيتها على ثلاثة أمور:
الأول: أن المدعية لم تلتزم بمواعيد سداد الدفعات المتفق عليها، فقد سددت الدفعة الأخيرة بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، أي بعد مضي مدة العقد الأصلية. وكان البند الثامن من العقد ينص على أنه في حال التأخر في السداد تُضاف مدة التأخير إلى مدة العقد.
وهذا يعني أن مدة التنفيذ لا يمكن حسابها بمعزل عن التزام العميل بالسداد. فلا يصح أن يتأخر أحد الطرفين في تنفيذ التزامه، ثم يتمسك بالمدة الأصلية لمحاسبة الطرف الآخر دون النظر إلى أثر ذلك التأخير وفق شروط العقد.
الثاني: أن المدعية طلبت تعديل مقاس أحد الأبواب بعد تصنيعه، وليس قبل التصنيع. فقد طلبت تغيير عرض الباب من (80) سم إلى (88) سم، رغم أن الباب صُنع بالفعل.
وكان البند السابع من العقد ينص على أن أي أعمال إضافية أو تعديلات يجب أن تكون بموجب ملحق يتضمن تفاصيلها وأسعارها ومدتها، وبعد موافقة الطرفين.
وهذا البند كان مهماً في دفاعنا؛ لأن طلب تعديل المواصفات بعد التصنيع لا يجعل المواصفات الجديدة جزءاً من الالتزام الأصلي بمجرد طلبها، بل يجب النظر إلى ما اتفق عليه الطرفان بشأن التعديل، وما إذا كان قد استوفى شروط العقد.
الثالث: أن الخلاف بشأن لون الأبواب لم يكن دليلاً كافياً بذاته على استحقاق فسخ العقد. فقد تضمنت المراسلات بين الطرفين نقاشاً بشأن العينات والألوان، كما أن موكلتي أبدت استعدادها لتعديل اللون.
ولم يكن دفاعي قائماً على إنكار وجود الخلاف، وإنما على التمييز بين وجود ملاحظة على بعض الأعمال، وبين ثبوت إخلال يبرر إنهاء العلاقة التعاقدية وإعادة كامل قيمة العقد.
وخلال نظر القضية، ناقشت المحكمة الطرفين بشأن تعديل مقاس الباب، وسألت عن توقيت طلب التعديل، وتبين من الإجابات أن الطلب جاء بعد التصنيع.
وهنا برزت أهمية البند السابع من العقد.
فقد نص على أن التعديلات والأعمال الإضافية يجب أن تُوثق في ملحق تعاقدي، وأن يتفق الطرفان على تفاصيلها قبل تنفيذها.
وكانت المدعية قد أقرت بطلب التعديل بعد التصنيع، كما أقرت بأن موكلتي أبدت استعدادها لإجراء التعديل المطلوب.
ورأت المحكمة أن هذه الوقائع، وما تضمنه العقد من شروط بشأن التعديلات، لا تسند طلب المدعية بفسخ العقد وإعادة قيمته.
ولم أقل إن كل ما نفذته موكلتي كان خالياً من الملاحظات، وإنما بيّنت أن وجود خلاف في التنفيذ لا يعني تلقائياً استحقاق فسخ العقد، وأن تقدير المسؤولية يقتضي الرجوع إلى الالتزامات المتبادلة وشروط التعديل والسداد.
وبفضل الله، حكمت المحكمة برفض الدعوى، ولم تستجب لطلب فسخ العقد وإلزام موكلتي بإعادة قيمته.
والفائدة من هذه القضية أن شروط العقد لا تُقرأ منفصلة عن بعضها؛ فمدة التنفيذ قد تتأثر بتأخر السداد، والتعديل اللاحق للمواصفات له إجراءاته، ووجود ملاحظات على الأعمال لا يعني بالضرورة أن الطرف المتضرر يستحق فسخ العقد واسترداد كامل ما دفعه.
وقد يكون بند واحد في العقد، مع مراسلة تثبت توقيت طلب التعديل، كافياً لتغيير مسار النزاع كله.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
تعرف على أهم المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة الإدارية العليا للأعوام ١٤٣٩هـ - ١٤٤١هـ ..
شكلت ملامح العدالة الإدارية في المملكة.
🔸 المجلد الأول
• drive.google.com/file/d/1DS_…
🔸 المجلد الثاني
• drive.google.com/file/d/1D_G…
🔸 الفهارس
• drive.google.com/file/d/1D_Z…
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
دورة كاملة مليئة بالفوائد عن (صياغة الدعوى والردود)
لشيخ عبدالله آل خنين
- الجلسة الاولى
youtu.be/eVJpBl65yls
- الجلسة الثانية
youtu.be/JEjbQyhOTW0
- الجلسة الثالثة
youtu.be/-B9nnuDFI6o
- الجلسة الرابعة
youtu.be/PgpF2ziPoYo
- الجلسة الخامسة
youtu.be/SAOLvQ-j80s
في إحدى القضايا، كنت وكيلاً عن شركة مقاولات تطالب شركة أخرى بمبلغ (388,350) ريال، بعد أن استأجرت منها حفارات صغيرة، ثم امتنعت عن سداد الأجرة رغم المطالبات المتكررة.
بدأت القضية عندما أبرمت موكلتي عقداً مع الشركة المدعى عليها لتأجير معدات بمبلغ شهري قدره (18,640) ريال، واستمر التعامل بين الطرفين حتى بلغت مستحقات موكلتي (388,350.13) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وكان العقد ينص صراحة على أن سداد الأجرة يجب أن يتم خلال (45) يوماً من نهاية كل شهر ميلادي.
لكن الشركة لم تلتزم بمواعيد السداد، ورغم تواصل موكلتي معها مراراً للمطالبة بالمستحقات، لم تبادر إلى الوفاء بالتزاماتها.
وهنا كانت هناك نقطة مهمة في العقد.
فقد نص البند الثاني عشر على أنه في حال تأخر السداد لأكثر من (60) يوماً، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء على نفقة الطرف الآخر، بما يشمل الرسوم وأتعاب المحاماة، بنسبة (10%) من المبلغ المتأخر، وبحد أدنى (5,000) ريال.
وبناءً على ذلك، تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية، طالبت فيها بإلزام الشركة بسداد:
ـ مبلغ (388,350) ريال، يمثل مستحقات أجرة المعدات.
ـ مبلغ (38,835) ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، استناداً إلى الشرط الوارد في العقد.
وأرفقت مع الدعوى عقد تأجير المعدات، والفواتير، وكشوف الحساب والتشغيل، والمراسلات التي تثبت مطالبة موكلتي بالمستحقات.
وخلال نظر القضية، لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها إحدى الجلسات رغم تبليغه.
لكن القضية لم تنتهِ بحكم يفصل في المطالبة المالية، بل اتخذت مساراً آخر.
فبعد المفاوضات بين الطرفين، توصلنا إلى اتفاق صلح تلتزم بموجبه الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ، يشمل مستحقات موكلتي ونصف أتعاب المحاماة.
وجرى الاتفاق على تقسيم المبلغ إلى دفعتين:
ـ الدفعة الأولى: (213,592) ريال، تستحق بتاريخ 30 يوليو 2025م.
ـ الدفعة الثانية: (194,175) ريال، تستحق بتاريخ 20 سبتمبر 2025م.
ولم نكتفِ بإبرام اتفاق الصلح بين الطرفين، بل قُدم الاتفاق إلى المحكمة لإثباته قضائياً.
وعندما نظرت المحكمة اتفاق الصلح، وجدت أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام، وأن الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما.
فكانت النتيجة:
حكمت المحكمة بصحة الصلح، وألزمت الطرفين بالتقيد بما ورد فيه.
وهنا تظهر فائدتان مهمتان لأصحاب الشركات:
الأولى: أن النص الصريح في العقد على أتعاب المحاماة عند التأخر في السداد قد يمنح الدائن أساساً تعاقدياً للمطالبة بها، بدلاً من الاقتصار على المطالبة بأصل الدين.
الثانية: أن الوصول إلى الصلح لا يعني التنازل عن الحقوق، فقد يكون وسيلة لحفظها من خلال تحديد المبالغ المستحقة ومواعيد سدادها، ثم إثبات الاتفاق بحكم قضائي ملزم للطرفين.
فليس نجاح المحامي في كل قضية مرهوناً بصدور حكم يفصل في أصل النزاع، بل قد تتحقق مصلحة موكله بصورة أفضل من خلال صلح يحفظ حقوقه وينهي الخصومة، دون الحاجة إلى الاستمرار في إجراءات التقاضي.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
مركز البحوث يصدر شرح نظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء
مكونة من 1902 صفحة.
رابط الشروحات:
laws.moj.gov.sa/ar/documenta…
تعميم رقم ر( 12/153/ت ) وتاريخ 30/7/1406هـ بشأن بعض تلك الأراضي فيها انكسارات كثيرة مما يجعل تطبيقها عند المسح صعباً، ويقترح في إخراج الحجج أن تكون الانكسارات مضبوطة بالزوايا ودرجات معينة وأن يبدأ التمتير من جهة معينة من أي جهة كانت ثم يستمر إلى أن يعود إلى نقطة البداية بدلاً من طريقة المقابلات
ـ الشمال والجنوب، والشرق والغرب
ـ ويرى أن يجعل في هوامش الصكوك رسم مصغر لكامل المحتوى...إلخ.
وإحالة ذلك إلى القسم الهندسي بالوزارة عادت متضمنة برأي القسم المحدد في النقاط التالية:
1 ـ ينبغي أن تحدد الأرض بأضلاع وزوايا عند كل تغيير في استقامة الضلع.
2 ـ يتم ربط نقاط مضلع الأرض بمعلم طبيعي ثابت حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
3 ـ يتم التحقق من العمل المساحي بالحصول على مضلع مغلق أي العودة إلى النقطة التي بدأ منها القياس.
4 ـ يتم تحديد وتعيين الجار من مختلف جهات الأرض.
5 ـ يتم رسم للأرض يتضمن جميع المعلومات المذكورة أعلاه وأي معلومات أخرى توضيحية يراها المساح الذي يقوم بالعمل ويكون الرسم موجهاً أي محدداً عليه الشمال.
فنأمل الاطلاع وملاحظة الأخذ بذلك حسب الإمكان فيما يخص الأراضي المتعرجة الأطوال.) انتهى/ ك.
المحامي عبدالرحمن التويجري retweeted
📍 طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في النظام السعودي:
(الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر)
حدد نظام المرافعات الشرعية ثلاثة طرق للاعتراض على الأحكام القضائية، تختلف بحسب طبيعة الحكم وأسباب الاعتراض:
1ـ الاستئناف: الاعتراض على الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بهدف إعادة النظر في الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ـ المدة: 30 يوما، و10 أيام في المسائل المستعجلة.
2ـ النقض: الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، لأسباب نظامية محددة، منها مخالفة الأنظمة أو الخطأ في تكييف الواقعة.
ـ المدة: 30 يوما، و15 يوما في المسائل المستعجلة.
3ـ التماس إعادة النظر: طريق استثنائي للاعتراض على الأحكام النهائية في حالات محددة نظاما، مثل ثبوت التزوير أو ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها سابقا، أو وقوع غش أثر في الحكم.
ـ المدة: 30 يوما، ويختلف بدء احتسابها بحسب سبب الالتماس.
تنبيه: ليست جميع الأحكام قابلة للاعتراض بالطرق الثلاثة، كما أن فوات المدة النظامية قد يؤدي إلى سقوط الحق في الاعتراض.




















