هنّأ وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط المستشار أول هاني الحمدان بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة التمييز ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أول ضرار الوقيان بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس محكمة التمييز ونائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار أول طارق الجابر بمناسبة تعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف وعضواً في المجلس الأعلى للقضاء، وأدائهم اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه. وأعرب معاليه عن خالص التهنئة لهم بالثقة الأميرية الغالية، مؤكداً أن تولّي هذه المناصب القضائية الرفيعة أمانة وطنية عظيمة، تتصل بمكانة السلطة القضائية ورسالتها السامية في إرساء العدل وصون الحقوق والحريات. وأشاد معاليه بكفاءتهم القانونية ومسيرتهم القضائية وما يتمتعون به من علم ورجاحة رأي، معرباً عن ثقته بأنهم أهلٌ لهذه الأمانة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في إحداث نقلة نوعية في أداء المنظومة القضائية، وترسيخ العدالة وصون الحقوق والحريات. وأكد أن وزارة العدل كانت وستظل تضع كافة إمكاناتها في خدمة مرفق القضاء، وتوفير سبل الدعم الإداري والمالي والتقني اللازمة لحسن سير العدالة، وتهيئة الظروف الملائمة لأداء رسالته، مشدداً على أن دعم القضاء واحترام استقلاله مسؤولية ثابتة تلتزم بها الوزارة في جميع أعمالها.

شاركت وزارة العدل، ممثلةً بالمستشار عمر حسين العتال وكيل محكمة بالمحكمة الكلية، في اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي عُقد في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، لبحث تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983. وتأتي المشاركة الكويتية في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعاون القضائي العربي، وتعزيز التنسيق بين الجهات العدلية، بما يسهم في تيسير إجراءات المساعدة القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين بين الدول العربية

تشارك وزارة العدل بوفد رسمي برئاسة السيد المستشار أول/ بدر عبدالله المسعد - مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في أعمال الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويعقد الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في فيينا خلال الفترة من 23-19 أكتوبر 2026. وينظر المؤتمر الذي يعقد مرة كل عامين في عدة بنود تقوم بالتركيز في هذه الدورة على متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء بعد أن أطلقت عملية استعراض تنفيذ الاتفاقية بموجب قرار المؤتمر في دورته العاشرة. كما تعرض وتناقش العديد من مشاريع القرارات المقرر صدورها من قبل المؤتمر منها تشكيل لجنة صياغة لاعداد بروتوكول إضافي للاتفاقية حول الجرائم الماسة في البيئة. ويضم وفد الوزارة برئاسة السيد المستشار الأول / بدر عبدالله المسعد كل من السيد يعقوب يوسف العجيل - باحث أول قانوني، والسيدة ريم زكريا الأنصاري - مترجم من إدارة العلاقات الدولية.

استقبل وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، اليوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، بمكتبه في مجمع الوزارات، كلاً من سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت "سعادة السفير السيد قدسي رشيد"، وسفير أوكرانيا لدى دولة الكويت "سعادة السفير الدكتور مكسيم صبح" وسفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة الكويت "سعادة السفير السيد خسرو ناظري"، في لقاءات منفصلة. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجالات العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه حرص وزارة العدل على تعزيز التواصل والتعاون مع الدول الصديقة، والاستفادة من التجارب المتبادلة في تطوير العمل والخدمات العدلية.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو حتى 11 أكتوبر 2026 بلغ 132,842 أمراً جزائياً. وقال معاليه إن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 أوامر جزائية، أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني بلغ أكثر من سبعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة ذاتها. وأوضح أن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمراً يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2025 إلى نحو 1,444 أمراً يومياً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، وهو ما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية. وأضاف أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون. وبيّن أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023. وأشار معاليه إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، وهو ما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم. وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.

شاركت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بدولة الكويت، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. وترأست الوفد الكويتي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف السيدة نوف يوسف القبندي، بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة. وتهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير آليات حماية الضحايا. وتشارك القبندي في جلسة حوارية بعنوان «حماية العمالة المنزلية: التحديات وحلول التنفيذ». ويناقش المنتدى عدداً من الموضوعات، أبرزها حماية العمالة المنزلية والأطفال ضحايا الاتجار بالأشخاص، والتوظيف الأخلاقي، وبناء القدرات، واستخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير جهود المكافحة. وتأتي مشاركة الكويت تأكيداً لحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لحماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية.

صرحت وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند، نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية للسنة الثانية على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام ٢٠٢٦، الذي أقرّ بتزايد جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأوضحت أن التقرير سجّل زيادة في التحقيقات والملاحقات الجنائية والإدانات مقارنة بفترة التقرير السابقة، وارتفاع أعداد الضحايا الذين جرى التعرف عليهم وإحالتهم إلى الرعاية، وزيادة المخصصات المالية لخدماتهم، مشيدة بجهود الجهات الوطنية المعنية. وأكدت أن الكويت ماضية في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه، وأن اللجنة الوطنية ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتطوير الإجراءات ورفع كفاءة تطبيقها، مع الاستفادة من ملاحظات التقرير، لصون حقوق الإنسان وتعزيز الوفاء بالتزامات الدولة الدولية.

كرّم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، سعادة وكيل وزارة العدل السيدة عواطف عبداللطيف السند، ضمن الشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026، بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء التكريم خلال حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي أُقيم اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 في مملكة البحرين. ويأتي التكريم تقديرًا لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في تطوير العمل والخدمات بوزارة العدل، ويعكس ما تحظى به المرأة الكويتية من دعم وتمكين، وحضورها في المواقع القيادية ودورها في تطوير العمل الحكومي.

أفاد معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها، وتطوير خدمات التوثيق وتيسير إجراءاتها، في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بتطوير التشريعات والارتقاء بالخدمات الحكومية. وبيّن معاليه أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج برنامجًا للتأهيل قبل توثيق العقد، لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يُحدد منهج البرنامج ومدته والجهة القائمة عليه بقرار من وزير العدل، وتُبين اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء منه. وذكر أن التعديل يشترط، قبل توثيق الطلاق أو الخلع، اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية لإتاحة فرصة للصلح، وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه، مع استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، مؤكدًا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها. ولفت إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرّم، ويلزم ذوي الشأن بعرض الأمر على القضاء إذا تعذر التوثيق، حفاظًا على الحقوق والأنساب. كما ينظم الربط الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأسرة وإدارة التوثيق، لإثبات الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيًا في سجلات التوثيق. وضمن جانب التحول الرقمي، بيّن معاليه أن التعديل يتيح التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي، ويجيز توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بُعد، وفق ضوابط تحفظ سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإرادتهم، مع تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي. وأضاف معاليه أن التعديل ألغى وجوبية توثيق محررات الشركات في وزارة العدل، بما يشمل عقود تأسيسها وتعديلاتها وانقضائها وحلها والتخارج منها، على أن تتولى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات، لتيسير معاملات الشركات واختصار الإجراءات ومنع ازدواجها بين الجهات، مع تنظيم تبادل البيانات والسجلات بين الوزارتين. وشدد على استمرار وزارة العدل في استقبال معاملات الشركات إلى حين مباشرة الوحدة المختصة أعمالها وفق قرار مشترك من وزيري العدل والتجارة والصناعة، مع الحفاظ على صحة المحررات الموثقة سابقًا وكامل حجيتها. واختتم معاليه بالتأكيد على أن المشروع ينص على بدء العمل بالتعديل بعد ستة أشهر من نشره، لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية، مشددًا على أن تطوير التوثيق يجمع بين تسهيل الخدمة وحماية الحقوق، ويعكس توجه الوزارة نحو تشريعات تعالج احتياجات المجتمع وتواكب التحول الرقمي.

أوضـح معـالي وزيـر العـدل المستشـار ناصـر يوسـف السميط أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديـل المـادة ( 830 ) من الـقـانـون المـدني تـأتي تنفـيذاً للتوجيهـات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البـلاد الشيـخ مشعـل الأحمـد الجابـر الصباح، حفظه الله ورعاه، وتعكـس الـحرص على حمـايـة الاستقرار الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشـركاء في العقار. وذكر معاليـه إن التعديـل يعالـج الآثـار الاجتماعية التي قد تترتب على قسمـة العقارات السكنية وبيعها بالمـزاد العلني، خصوصـاً حين يكون العقـار منـزل الأسـرة والمأوى الوحيد لأب أو أم أو أحد الأبناء، ولا تكفي أمواله لشراء مسكن مناسب بديل. وبيّن أن التعديـل يمـنح المحكمة، بنـاءً على طلـب أحد الشركـاء سلطـة الأمـر بالبقـاء في الشيـوع لمـدة تحددهـا، متى ثبـت أن العقـار هو سكنـه الوحيـد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل، مع مراعـاة ظـروفه الأسريـة والاجتماعيـة والماديـة وإتاحة الوقت له لترتيب أوضاعه. وأكد أن هذه الحمايـة مؤقتـة ومرتبطـة باستمرار أسبابها، ويجوز لأي من الشركـاء طلـب إنهائهـا متى ثبت زوال أي من الشرطيـن تحقيقاً للتـوازن بيـن حاجـة الشريـك إلى السكـن وحقـوق بقيـة الشركاء. ولفت معاليـه أن التعديل يتيـح كذلك للشـركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة طالـب القسمة مقابـل قيمة يقدرهـا خبيـر تندبـه المحكمـة، ليحصـل على المـقابـل الـعـادل لحصتـه ويستبقي بقية الشركاء عقـارهم السكني بدلاً من بيعـه بالمـزاد العلني. وأشـار إلى أن التعديـل يضـع ضوابـط واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمـة خـلال الأجل المحدد، ويعـالج تعـدد طلبـات التملك والتخلف عن الإيداع، لضمـان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات. وشدد معاليـه أن منـزل الأسـرة يحمـل قيمـة تتجـاوز ثمنـه، فهـو المكـان الذي نشـأ فيه الأبناء واجتمعت فيه الأسرة وارتبطت بـه ذكرياتها، ومن هنا تأتي أهمية توفير حلـول قـانونية تراعي هذه القيمة، وتحفظ لكل شريك حقه.

*وزير العدل شارك في الاجتماع الـ36 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون في البحرين* شارك معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، الأحد، في أعمال الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة. وضم وفد معالي وزير العدل المشارك في الاجتماع سعادة وكيل وزارة العدل السيدة عواطف عبداللطيف السند، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، إلى جانب عدد من الموضوعات والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل العدلي والقانوني وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقش الاجتماع مبادرة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين لإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية، إضافة إلى أعمال لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس. كما استعرض الوزراء مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء لعام 2026. وجاءت مشاركة دولة الكويت في الاجتماع في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل العدلي والقانوني الخليجي، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير آلياته لخدمة دول المجلس وشعوبها.

أعلنت سعادة وكيل وزارة العدل السيدة/ عواطف عبداللطيف السند بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تكويت الوظائف القضائية المساندة، والتي تشمل وظيفة أمين سر تحقيق في النيابة العامة، إلى جانب عدد من الوظائف الأخرى، وهي: الموثق، والباحث القانوني، والمنسق الإداري، ومنفذ الأحكام، في عدد من إدارات الوزارة، وذلك بعد إتمام المرحلة الأولى من الخطة، وفي إطار تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مرفق العدالة. وأوضحت أن المرحلة الثانية تشمل الاستغناء عن خدمات (62) موظفاً غير كويتي من العاملين في إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية، وإدارة النائب العام، وإدارة الأقلام الجزائية، وإدارة التوثيق، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة التوثيقات الشرعية، وإدارة التطوير الإداري والتخطيط، وذلك بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة. وأكدت حرص وزارة العدل على تنفيذ خطة التكويت بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحافظ على انتظام سير العمل في إدارات الوزارة، ويضمن انتقال المهام إلى الكوادر الوطنية بسلاسة وكفاءة. وبيّنت أن المرحلة الأولى شملت الاستغناء عن خدمات (54) موظفاً غير كويتي من العاملين في وظائف أمناء سر جلسات، وباحثين قانونيين، ومنسقين إداريين، في إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والمحكمة الدستورية. وأشارت إلى أن وزارة العدل تستهدف استكمال المرحلة الثانية وتكويت الوظائف القضائية المساندة المشمولة بالخطة بالكامل بنهاية شهر ديسمبر 2026. وأضافت أن خطة التكويت تأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبمتابعة معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، بما يعزز حضور الكفاءات الوطنية ويمكّنها من أداء دورها في مرفق العدالة.

وكيل وزارة العدل : مكافحة الجريمة مسؤولية تكاملية تقوم على التعاون الدولي والتشريعات الوطنية

معالي وزير العدل: قضايا العنف الأسري تواصل الانخفاض.. 36% خلال 6 أشهر اعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، إذ بلغت نسبة التراجع 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري. وبيّن معاليه أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 مارس حتى 13 سبتمبر 2026، بالمقارنة مع 1,011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وأوضح أن الوزارة كانت قد أعلنت، عقب مرور الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق القانون، انخفاض القضايا بنسبة 33%، ثم بلغت نسبة الانخفاض 36% بعد ستة أشهر، وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه التنازلي وعدم اقتصاره على الأشهر الأولى. وأضاف إلى أن هذا الانخفاض يمثل مؤشرًا واضحًا على أثر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي أحاط الفئات الأكثر عرضة للاعتداء داخل الأسرة بحماية خاصة؛ من خلال عدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح أو العفو في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي، وفي جرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك الجرائم التي تقع من الأبناء على أحد الوالدين. وأكد أن انخفاض القضايا لا يعني أن الجهود قد بلغت غايتها، فكل قضية عنف أسري تمس أمن الأسرة واستقرارها وتستوجب التعامل معها بجدية، مؤكدًا استمرار وزارة العدل في رصد المؤشرات وقياس أثر التشريعات بصورة دورية. وشدد معاليه على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تطوير التشريعات سيظل مرتبطًا بنتائجها الفعلية وقدرتها على حماية أفراد المجتمع والحد من الجريمة وترسيخ الشعور بالأمن والاستقرار.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92%، إذ تراجع عددها من 1,174 قضية في السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي إلى 93 قضية فقط في السنة الثانية من تطبيقه. وقال السميط إن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء اتساقاً مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، الذي أكد أن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية». وأوضح أن التعديل، الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024، شدد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وقرر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه. وبيّن أن الإحصائية التي أعدتها وزارة الداخلية تشمل القضايا الواقعة على جميع الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن؛ إذ سجلت 1,174 قضية خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024، ثم انخفضت إلى 493 قضية خلال السنة الأولى من تطبيقه، من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025، بتراجع بلغ 58%. وأضاف أن عدد القضايا واصل انخفاضه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026، ليبلغ 93 قضية فقط، بانخفاض نسبته 81% عن السنة الأولى، و92% مقارنة بالسنة السابقة لتطبيق التعديل.

تعلن وزارة العدل عن إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين الكويتيين، من الذكور والإناث، لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ»، المؤهلة لشغل وظيفة «وكيل نيابة (ج)». وذلك يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 4:30 مساءً، بمقر كلية العلوم في جامعة الكويت – مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، على أن يكون الحضور في تمام الساعة 3:30 مساءً. وتهيب الوزارة بجميع المتقدمين الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، وإحضار أصل البطاقة المدنية أو أصل جواز السفر لإثبات الهوية، علمًا بأنه لن يُعتد بأي صور ضوئية لمستندات إثبات الهوية.