حساب بديل:: دنياا مالها صاحب

ثريد اقتصادي: محاولة لشرح أسباب فشل الحكومات المتعاقبة للشرعية اليمنية ، الأسباب / وبعض المقترحات للخروج بنتائج إيجابية .. لذلك فالأسباب الحقيقية بتصوري متعددة ولكن اهمها بتقديري كان : 1/غياب الإدارة الرشيدة وإنعدام الرؤية الوطنية الحقيقية، فالحكومات ظلت تدير الأزمة لا تعالجها ! لا خطة اقتصادية واضحة، ولا رؤية طويلة المدى ظلت القرارات ارتجالية بلا مؤسسات فاعلة تخطط جيدا لم تُنتج الحكومات المتعاقبة رؤية اقتصادية متكاملة تتجاوز ردود الأفعال والأزمات الآنية ، بل اتسم الأداء الحكومي بالتشتت وغياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات. حتى القرارات غالبًا سياسية وليست مبنية على بيانات أو مؤشرات أداء واقعية 2/الفساد المؤسسي الواسع من الجبايات حتى التعيينات، الفساد أصبح منظومة. لا رقابة، لا محاسبة، ولا شفافية في إدارة المال العام وهذا أهدر ما تبقى من موارد الدولة خلال السنوات الماضية وحدث ولاحرج 3/ تعدد مراكز القرار وتفكك الدولة تضارب الصلاحيات بين الحكومة، والرئاسة مجالس محلية، أحزاب، قوات مسلحة متفرقة والتشكيلات العسكرية المستنزفة والأطراف السياسية والقبلية المبتزة وكل طرف يملك قرارًا ونفوذاً ومناطق النفوذ تتبع قوى مختلفة سياسيًا وأمنيًا، مما يعطل السياسات الموحدة. ولا أحد يساعد او يساهم في الحل الشامل بل الجميع ينهش مايستطيع دون اعتبارات 4/سوء إدارة الموارد حتى الذي كان متاح (نفط، ضرائب، منح) هُدر في رواتب ونفقات متضخمة بدون أي استثمار أو إنتاج او حلول تنموية مستدامة كذلك المساعدات الدولية والمنح كانت تُستخدم غالبًا في الإنفاق الجاري، أو تضيع بسبب سوء التخطيط أو الفساد 5/ انعدام الكفاءة في مفاصل الدولة بفعل المحاصصة السياسية والاجتماعية فكان الولاء لا الكفاءة هو معيار التعيينات للأسف !! وظلت وزارات وإدارات عاجزة عن التخطيط أو تنفيذ برامج حقيقية تخفف من معاناة الناس النتيجة : دولة عاجزة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات اقتصاد مشلول مواطن مسحوق وانعدام ثقة بين الشعب والسلطة وبيئة استثمار طاردة وكنا نقول ذلك دائماً .. بأختصار : ((لا تعافٍ اقتصادي دون إدارة رشيدة، كفاءة، ونزاهة،وشفافية . وحوكمة )) لذلك وفي ظل التحديات المتصاعدة بات من الضروري إطلاق خطة وطنية شاملة للتعافي الاقتصادي من قبل الحكومة اليمنية ترتكز على أولويات رئيسية للحكومة اليمنية ومن وجهة نظري أضع بعض النقاط المهمة: 1.إصلاح عاجل للمالية العامة: من خلال توحيد الضرائب والجمارك، مكافحة التهريب، ورفع كفاءة التحصيل في المنافذ الرسمية، ضبط الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد عبر رقابة مالية مستقلة 2.تعزيز الإيرادات الحكومية: بإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز، باي طريقة (تسوية او تفاهمات ) قادمة وتفعيل الصادرات الزراعية والسمكية، إلى جانب تنشيط النظام الضريبي وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومستقر 3.تحفيز الاقتصاد الحقيقي: عبر دعم الصناعات الخفيفة، وتوسيع مشاريع الزراعة والتصنيع الغذائي، وتنمية المناطق الريفية، مع التركيز على التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة ، ودعم مساهمة الرأس مال المحلي 4.خلق فرص عمل مستدامة: من خلال برامج الأشغال مقابل الأجر، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتشجيع استثمارات المغتربين، خاصة في القطاعات الحيوية 5.ضمان الشفافية والتقييم المستمر بإشراف لجنة اقتصادية وطنية متخصصة وبدعم دولي ورفع تقارير دورية لقياس الأداء، واستعادة الثقة بالمؤسسات. نجاح مثل هذه الخطط يعتمد على شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، حوكمة ، ودعم إقليمي ودولي شفاف اخيراً أقول ان اليمن قادر على النهوض إذا توفرت الإرادة الوطنية الصادقة والإدارة الصحيحة والسليمة لموارد هذا البلد وتصريف شؤون الناس بشكل أفضل ومسؤولية وطنية حقيقية