إسماعيل محمد البركاتي

د. آل زلفة… تاريخ الجزيرة العربية أوسع من رواية تختزله بقلم: الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية د. محمد آل زلفة، قرأت ما كتبتموه عن أحوال الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى، وعن القوى التي واجهتها، وما أطلقتموه من أوصاف على الكيانات السياسية ورجال تلك المرحلة. وما يستدعي المناقشة هو مقدار ما تستند إليه هذه الأحكام من أدلة، وحدود صلاحيتها لتفسير تاريخ واسع متعدد الأقاليم والأزمنة والسلطات. لقد وصفتم قيام الدولة السعودية الأولى بأنه أيقظ الجزيرة من «سبات» امتد قرونًا، وصورتم كياناتها السابقة بوصفها ضعيفة متصارعة، وقررتم أن مكة المكرمة لم تكن آمنة لقاصديها من الحجاج. وهذه أحكام تتطلب تفصيلًا وتوثيقًا: أي قرون تقصدون؟ وأي أقاليم؟ وأي مواسم حج؟ وما الوقائع التي تتيح تعميم وصف واحد على هذه المساحة الجغرافية وهذا الامتداد الزمني؟ فوقوع اضطراب في زمن معين لا يكفي للحكم على قرون كاملة، ووجود صراع بين سلطتين لا يختصر تاريخ المجتمع ومؤسساته وإدارته في ذلك الصراع. ومنهج التحقيق يقتضي تحديد الواقعة وتاريخها وأطرافها، ثم وزن دلالتها، حتى لا تصبح الحادثة الجزئية حكمًا شاملًا على تاريخ البلاد. وفي هذا السياق نضع أمامكم وثيقة مؤرخة في ٦ رجب ١٢٦٥هـ، صادرة عن الشريف محمد بن عون، شريف الحجاز، تتضمن تعيين الشريف عبدالله بن شرف حاكمًا على المخا، وما ورد فيها من أعطيات لعايض بن مرعي ولمساعده الشيخ محمد بن مفرح، إلى جانب التوجيهات المتصلة بإدارة البلاد. نحن أمام خطاب يتناول التولية والعطاء وشؤون الحكم، ويكشف جانبًا من ممارسة شريف الحجاز سلطته وصلته بالقائمين على إدارة تلك الجهات. وهذه التفاصيل لها وزنها في كتابة التاريخ: من يصدر التعيين؟ ومن يتلقى الأمر؟ ومن يقرر العطاء؟ وما الجهات التي تشملها التوجيهات؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة من الوثائق هي التي تكشف طبيعة العلاقة السياسية والإدارية، وتحدد موقع كل طرف فيها. أما الاكتفاء بأوصاف عامة عن الضعف والتناحر، فلا يفسر هذه العلاقات ولا يغني عن دراستها. وللوثيقة تاريخ محدد نلتزم به؛ فهي لا تُساق لنفي نفوذ سابق للدولة السعودية الأولى، ولا لإثبات أن أحوال سنة ١٢٦٥هـ كانت هي نفسها في العقود السابقة. إنما تُساق شاهدًا على سلطة قائمة وممارسة إدارية موثقة في زمنها، وعلى ضرورة إدخال دور شريف مكة في تفسير تاريخ عسير والمخا والجهات المتصلة بهما، مع ضبط نطاق هذا الدور من نصوص الوثائق. أما عبارتكم بأن الغزاة «خلقوا لهم أذرعًا» في أطراف الجزيرة، فهي تستوجب منكم بيانًا صريحًا. من هؤلاء الذين تقصدونهم؟ وما الوثائق التي تثبت أن القوى الخارجية أنشأت أدوارهم ووجودهم السياسي؟ وما الفرق عندكم بين الإنشاء والتعيين والتحالف والتبعية والتعاون العسكري؟ هذه علاقات متباينة، ولا يصح جمعها تحت وصف واحد دون تحقيق. ولا ننسب إليكم تسمية أشخاص لم تسمّوهم في المنشور، لكن إطلاق العبارة على هذا النحو يتركها قابلة للإسقاط على رجال وأسر وكيانات متعددة. ومن مسؤولية المؤرخ أن يحدد مقصوده، حتى يستطيع القارئ فحص حجته، وحتى لا يتحول الغموض إلى وسيلة لتوزيع الاتهام على تاريخ منطقة بأكملها. كذلك جمعتم الدولة العثمانية والدولة الصفوية وبريطانيا وفرنسا في سياق تفسير القضاء على الدولة السعودية الأولى. وهذا الجمع يحتاج إلى بيان مستقل لدور كل طرف وزمنه وأدلته. فإثبات وجود مصالح أو طموحات لقوى مختلفة لا يكفي وحده لإثبات اشتراكها في مؤامرة واحدة؛ بل يلزم بيان الصلات والمراسلات والقرارات والأفعال التي قام عليها هذا الاستنتاج، وضبط التسميات السياسية في تواريخ الأحداث. ويستحق وصفكم الحملة بأنها «أول وأكبر غزو عرفته الجزيرة العربية في تاريخها» التوقف أيضًا؛ فلفظ «أول» يحتاج إلى استقراء زمني، ولفظ «أكبر» يحتاج إلى معيار للمقارنة. هل المعيار عدد القوات، أم مساحة العمليات، أم طول المدة، أم حجم الأثر؟ العبارة البلاغية لا تقوم مقام المقارنة التاريخية. إن الاعتزاز بالدولة السعودية ومنجز الوحدة الوطنية لا يعفي الروايات المتعلقة بتاريخنا من النقد والتدقيق. وتاريخ الحجاز وعسير وسائر أقاليم الوطن جزء من تاريخنا الذي تجب دراسته بإنصاف، بما فيه من دول وإمارات ومؤسسات ورجال، ومن اتفاق واختلاف. حفظ هذا التاريخ لا ينتقص من وحدة الوطن؛ بل يمنح معرفتنا به عمقها واتساعها. وليس المطلوب تبرئة جميع أطراف الماضي أو إدانتها، وإنما إخضاعها لمعيار واحد: إثبات الفعل، وتحديد زمانه، وفهم ظروفه، ثم الحكم عليه بقدر الدليل. فلا يتحول الانتماء إلى حجة، ولا الخلاف السياسي إلى إدانة تلقائية، ولا الموقف اللاحق إلى مفتاح وحيد لتفسير الماضي كله.