«"ميليشيات صوتية" تقتحم قاعة الحوار: كيف تحوّلت لحظة تحضير لمؤتمر ديمقراطي إلى اختبار لحرمة العمل المدني في العراق؟» في مساء الجمعة الماضي، وبينما كانت نخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية تجتمع في فندق الرشيد ببغداد ضمن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للمرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية، اقتحم شخص واحد قاعة الاجتماع. لم يكن الفعل وحده هو ما أثار الجدل، بل ما تلاه: دخول قوة أمنية إلى مبنى الاجتماع نفسه، في مشهد وصفه المرصد لاحقاً بـ"الانتهاك الصارخ لحرمة تجمع مدني". الحادثة، على بساطتها الظاهرية، كشفت طبقات أعمق من التوتر بين مساحة العمل المدني وأدوات الضغط غير الرسمية. فقد أشار المرصد في بيانه إلى أن ما جرى لا يُختزل في واقعة اقتحام عابرة، بل يمثل نموذجاً لما أسماه "الميليشيات الصوتية" قوى تعتمد التحريض الرقمي والضغط الجماهيري على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، خارج أي سياق قانوني أو مؤسسي. وحذّر المرصد من أن خطورة الحادثة لا تنحصر في اقتحام القاعة، بل تمتد إلى احتمال تحوّل النفوذ الرقمي والقدرة على تحريك الرأي العام إلى أداة فعلية للتأثير في قرارات الدولة نفسها. وسط هذا المشهد، تداول ناشطون مقطع فيديو لشخص يُدعى "خالد أبو عراق" وهو يوضح أن الشخص الواقف بجانبه ليس "يزيد الحسون"، في محاولة لتبديد أنباء انتشرت عن تواجد الأخير في فندق الرشيد أثناء انعقاد نشاط المرصد قبل أن تتحدث تدوينات أخرى عن "هروبه" من الفندق. هذا التشابك بين الإشاعة والواقعة الأمنية يعكس كيف تُدار المعارك خارج قاعات الاجتماعات، عبر منصات التواصل، بالسرعة ذاتها التي تُدار بها داخل الغرف المغلقة. الأهم من تفاصيل الواقعة هو استدعاء المرصد للمادة 38 من الدستور العراقي، التي تكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مطالباً بعدم اقتحام التجمعات المدنية من دون إذن قضائي، وبفتح تحقيق يمنع تكرار ما وصفه بانحدار في المشهد العام. وقد اختار المرصد تعليق أعمال مؤتمره الثاني إلى حين، في خطوة تحمل دلالة رمزية أكثر منها إجرائية: التوقف كوسيلة احتجاج على تآكل الحدود بين العمل الأمني والفضاء المدني. ما يستحق التأمل هنا هو أن الحادثة لم تقع في هامش المشهد السياسي، بل في قلبه: مؤسسة متخصصة في مراقبة الديمقراطية، تحتضن شخصيات من الطيف السياسي والإعلامي والأكاديمي، تجد نفسها عاجزة عن حماية اجتماعها التحضيري. حين يُصبح المكان الذي يُفترض أن يراقب سلامة التجربة الديمقراطية هو ذاته موضع الاختراق، فإن السؤال يتجاوز حادثة بعينها ليطال: من يحمي حراس الحرية حين يتحول الحارس نفسه إلى هدف؟ بين تجربة ديمقراطية عراقية توصف بأنها "متقدمة مقارنة بمحيطها الإقليمي"، وواقع تتكرر فيه اختراقات كهذه، يبقى الفارق شاسعاً بين النص الدستوري وحرمة تطبيقه على الأرض. فحرية الاجتماع، كما نصت المادة 38، لا تُقاس بوجودها في الدستور، بل بقدرة الدولة على حمايتها من كل من يظن أن الصوت العالي أو النفوذ غير الرسمي يمنحه حق اقتحام ما لا يخصه. @IraqiObser