"أعلن بلاغ وزارة المالية،اعتماد ما سمّاه «التعامل بمرونة» في تطبيق الفصل 53 من قانون المالية عدد 17 لسنة 2025. غير أن هذا البلاغ لا يمكن قراءته إلا بوصفه اعترافا واقعيا بفشل تقني مباشر للمنصة التي لم تتحمل الضغط الناتج عن تعميم الفاتورة الالكترونية على نحو 1.2 مليون مصدر فاتورة."

وعليه، يهم المنظمة أن تذكر رئيس الحكومة بانه من واجبه التواصل بطريقة مباشرة مع الشعب وطرح استراتيجية عمله لدافعي الضرائب حتى يتسنى لهم تقييمها وهي وسيلة لتقييم اختيارات رئيس الجمهورية الذي دأب منذ 2019 على التنصل من مسؤوليته في اختيار كل رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا منذ انتخابه

تؤكّد على أنّ المضي قدما في تطبيق المرسوم 54 ضدّ عدد من المدونين والصحفيين بسبب مقالاتهم أو آرائهم المتعلّق بمساءلة أصحاب القرار أو كشف ملفات فساد في القطاع العام ينجرّ عنه حتما بثّ الخوف والتململ لدى أصحاب الرأي وتراجعهم عن كشف ملفّات الفساد خشية من تتبعهم.