کمپین حقوق بشر ایران، ضمن اعلام پخش و نمایش بین‌المللی فیلم مستند-داستانی «دادگاه تاریخ» (The Court of History)، تأکید می‌کند که نقطه عزیمت این اثر، طرح این پرسش بنیادی است: چگونه می‌توان افرادی را که دهه‌ها در نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند، در چارچوب یک دادرسی عادلانه، پاسخگو کرد؟ به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران «فیلم دادگاه تاریخ پرسشی را مطرح می‌کند که نمی‌توان از آن اجتناب کرد: وقتی دوران مصونیت از مجازات به پایان برسد، عدالت چه شکلی خواهد داشت؟ پاسخگویی هرگز نباید با انتقام اشتباه گرفته شود. یک ایران دموکراتیک برای مواجهه با جنایات گذشته و اعطای جایگاه شایسته به قربانیان در تاریخ، به حقیقت، محاکمه‌های عادلانه و حاکمیت قانون نیاز خواهد داشت.» روایت «دادگاه تاریخ» در یک دادگاه فرضی در ایرانِ آینده و پس از سقوط نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد؛ جایی که جامعه با کسانی روبه‌رو می‌شود که در دوران جمهوری اسلامی در ساختار قدرت حضور داشته‌اند و مسئولیت آنان در قبال نقض حقوق بشر به چالش کشیده می‌شود. با این حال، فیلم به فضای دادگاه و گفت‌وگوهای حقوقی محدود نمی‌ماند و پرسش‌هایی بنیادین‌تر را پیش می‌کشد: یک جامعه چگونه باید با میراث دهه‌ها سرکوب و خشونت حکومتی مواجه شود؟ پس از نقض نظام‌مند و مستمر حقوق بشر، پاسخگویی چه معنایی دارد؟ و عدالت در یک ایران دموکراتیک آینده چگونه می‌تواند محقق شود؟ «دادگاه تاریخ» ضمن ارائه تصویری روشن و مستند از کارنامه سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، مخاطبان را دعوت می‌کند تا درباره شکل و معنای عدالت در یک ایران دموکراتیک آینده بیندیشند. در کانون «دادگاه تاریخ»، معرفی و تبیین اصول «عدالت انتقالی»، چگونگی پاسخگو کردن عاملان و آمران جنایت‌های حکومتی و ضرورت «حاکمیت قانون» قرار دارد. فیلم در عین حال بر تفاوت بنیادین میان دادخواهی و خون‌خواهی، میان تامین عدالت جمعی و انتقام شخصی تاکید می‌کند. «دادگاه تاریخ» محصول مشترک کمپین حقوق بشر ایران (CHRI) و مجموعه حقوقی پارسی‌لا (PLC) است. فیلمنامه این اثر را سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، و جمشید برزگر به‌صورت مشترک نوشته‌اند و جمشید برزگر کارگردانی آن را بر عهده داشته است. لینک تماشای نسخه تلویزیونی این مستند داستانی، با زیرنویس انگلیسی: youtube.com/watch?v=Sz5lQejx…

«قتل فاتح قله‌های هیمالیا با طناب دار حکومت» اعدام علی‌سینا مصطفوی موزیسین و کوهنورد در کرمان روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، حکم قتل حکومتی علی‌سینا مصطفوی، موزیسین و ورزشکار متهم به «محاربه» در کرمان اجرا شد.خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که علی‌سینا مصطفوی «سلطنت‌طلب» بوده و در جریان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴، فیلم‌ها و تصاویری را برای رسانه‌های خارج از کشور ارسال کرده است. این خبرگزاری همچنین مدعی است که او در جریان جنگ، از محل اصابت پرتابه‌ها تصویربرداری و در اختیار این رسانه‌ها قرار داده است. خبر انتقال علی‌سینا مصطفوی، زندانی سیاسی، به سلول انفرادی زندانِ شهاب کرمان و هشدار درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام او، تنها ۲۴ ساعت پیش از اجرای حکم رسانه‌ای شد. موضوعی که نشان‌دهنده فضای سنگین خفقان و ارعاب، اعمال فشار و تهدید علیه خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی و نیز محدودیت دسترسی وکلای مستقل به روند دادرسی پرونده متهمان محکوم به اعدام در زندان‌های سراسر کشور است. به ادعای رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «دادگاه» با استناد به مدارک پرونده، «تحقیقات میدانی»، «گزارش ضابطان قضایی» و «اقرارهای منتسب به متهم»، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی را صادر کرد. در گزارش «مرکز رسانه قوه قضاییه»، اطلاعاتی درباره تاریخ دقیق بازداشت، شعبه رسیدگی‌کننده، زمان صدور حکم بدوی و تایید آن در «دیوان عالی کشور» یا سایر جزئیات پرونده ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست این زندانی در دوران بازداشت و محاکمه به وکیل انتخاب و مستقل دسترسی داشته است یا نه. بنا به ادعای دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی، جلسه دادگاه با حضور وکیل متهم برگزار شده است و در نهایت، با رد درخواست فرجام‌خواهی و تایید حکم در «دیوان عالی کشور»، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی اجرا شد. اعدام و قتل حکومتی مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، در ابعادی بی‌سابقه از دهه ۱۳۶۰ تاکنون، همچنان ادامه دارد. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام ده‌ها تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴ روزبه‌روز جدی‌تر می‌شود. هم‌زمان، حکومت با تشدید فشارها و محدودیت‌ها علیه وکلای مستقل، امکان دفاع مؤثر از متهمان و پی‌گیری نقض حقوق آنان در روند دادرسی را بیش از پیش محدود می‌کند. گسترش فضای خفقان و ارعاب، خانواده‌های زندانیان و وکلای مستقل را نیز هدف قرار داده و دسترسی به اطلاعات درباره پرونده‌های منتهی به احکام اعدام هر روز دشوارتر می‌شود.

وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد، برای دومین بار به اعدام محکوم شد. شعبه ۱۵ دادگاه غیرقانونی «انقلاب» تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، وریشه مرادی، زندانی سیاسی، را بار دیگر به اعدام محکوم کرده است. بر اساس حکمی روز چهارشنبه به یکی از وکلای او ابلاغ شد، اتهام او «عضویت در گروه باغی» عنوان شده است. حکم اعدام این زندانی سیاسی پیش‌تر در «دیوان عالی کشور» نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع شده بود. به گفته کیوان عزیزی، یکی از وکلای وریشه مرادی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب «بدون انجام تحقیقات مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور، صرفا با تغییر عنوان اتهامی، وی را مجددا به اتهام عضویت در گروه باغی، به اعدام محکوم کرد.» وریشه مرادی در مرداد ۴۰۲ در سنندج بازداشت شد و پنجم دی همان سال، پس از پایان بازجویی‌های اولیه، به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. او از زمان بازداشت تاکنون در حبس به سر می‌برد. این زندانی سیاسی در دوران حبس، در پرونده‌ای جداگانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

علی زغیبی، شهروند عرب اهل شوش، عصر روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه با شلیک‌ مستقیم‌‌ نیروهای انتظامی کشته شد. به نوشته سازمان حقوق بشر کارون علی زغیبی در جریان تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی و نهایتا با شلیک مستقیم گلوله مأموران کشته شد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی مجروحان این تیراندازی را نیز به مکانی نامعلوم‌ منتقل کرده‌اند. هرساله ده‌ها نفر از شهروندان در سراسر ایران به دلیل شلیک بی‌ضابطه ماموران انتظامی به قتل می‌رسند. هرچند کولبران و سخت‌بران و ساکنان مناطق مرزی همواره بیش از دیگر شهروندان قربانی این جنایت مستمر هستند اما در یک سال گذشته و پس از تشدید استقرار گشت‌های بازرسی در شهرهای کشور خبرهایی از شلیک نیروهای انتظامی در شهرهای مرکزی نیز گزارش شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوست جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، با انتشار تصویری در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس اعلام کرد که از روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ با آغاز اعتصاب غذا به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف فوری اعدام‌ها، لغو کامل احکام مرگ و اعمال نظارت بین‌المللی بر زندان‌های ایران شده است. سه‌شنبه‌های نه به اعدام کارزاری اعتراضی در مخالفت با مجازات اعدام است که از تابستان ۱۴۰۲ توسط گروهی از زندانیان سیاسی آغاز شد و تا به امروز زندانیان ۶۶ زندان ایران به این کارزار پیوستند.آن‌ها با اعتصاب غذا در سه‌شنبه هر هفته خواستار لغو مجازات غیرانسانی و غیر قابل جبران اعدام شدند. تاکنون صدها چهره سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج از ایران به این کارزار پیوسته‌اند.

امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در دادکاه انقلاب اصفهان بازداشت شد. او برای رسیدگی به پرونده موکلش، مهشاد کشانی ، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در دادگاه حاضر شده بود. امیر سالار داوودی یک شب پیش از اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی، خطبه عقد او را با مهشاد کشانی خوانده بود. مهشاد کشانی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. امیرسالار داوودی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی بازداشت و زندانی شده بود. او در شهریور ۱۴۰۳ پس از پذیرش درخواست اعاده‌ دادرسی پرونده‌اش و تا زمان برگزاری دادگاه در شعبه هم‌عرض آزاد شد.

علیرضا رئیسی ۲۱ ساله بامداد روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در اصفهان اعدام شد. او از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بود که در جریان آن ۶ نفر دیگر نیز به قتل حکومتی رسیدند. رامین رئیسی پسرعموی علیرضا، نیز در جریان اعتراضات ۱۹ دی‌ماه ۴۰۴ به ضرب گلوله عوامل حکومتی کشته شده بود.

روز جهانی مبارزه با اعدام هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام‌ها در ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، جمعی از کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مشترک از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند بی‌درنگ به اجرای مجازات اعدام پایان دهند و در احکام اعدام صادرشده تجدیدنظر شود. امضاکنندگان این بیانیه هشدار داده‌اند که پیش از صدور احکام بی‌رحمانه اعدام، موارد پرشماری از «بی‌عدالتی در روند قضایی بازداشت‌شدگان و نقض گسترده حقوق بشر» رخ داده است؛ از جمله گزارش‌های از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اخذ اعترافات اجباری و محرومیت از حق دسترسی به وکیل منتخب و مستقل، به‌ویژه در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی وجود دارد. به‌نوشته کارشناسان و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، «حکومت جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام برای خاموش‌کردن مخالفان استفاده می‌کند؛ در حالی که تعاریف گسترده و مبهم قوانین «امنیتی»، این امکان را فراهم می‌کند که هرگونه فعالیت مسالمت‌آمیز، «تهدید» تلقی شود. آن‌ها تاکید کرده‌اند که بیشترین قربانیان مجازات غیرانسانی اعدام، اقلیت‌های مذهبی، زنان و گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی هستند. بر اساس آخرین گزارش واحد آمار «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، منتشر شده است، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته دستکم ۲۰۰۳ تن را پای چوبه دار برده و اعدام کرده است؛ آماری که در مقایسه با سال قبل ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین شمار اعدام‌ها در یک دهه گذشته است. بر اساس این گزارش، طی همین مدت ۶۹ نفر به اتهام‌های سیاسی و «امنیتی» اعدام شده‌اند که ۳۵ نفر از آن‌ها از معترضان دی‌ماه ۴۰۴ بوده‌اند. متهمان به قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر همچنان بیشترین شمار اعدام‌شدگان در ایران را تشکیل می‌دهند.

«تداوم قتل حکومتی شهروندان به جرم جاسوسی» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دی ماه ۴۰۴ تا کنون ۱۷ شهروند را به جرم «جاسوسی» اعدام کرده است. تصویب و اجرای قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در پاییز ۴۰۴ دامنه سرکوب‌های امنیتی را گسترده‌تر کرده و به ابزاری برای صدور و اجرای احکام اعدام بیشتر تبدیل شده‌ است.

«از رنج تماشای شکنجه مادر تا طناب دار» علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از معترضان دی‌ ۴۰۴ اعدام شدند بامداد روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۴۰۵ حکم اعدام دو تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۴۰۴ اجرا شد؛ علیرضا سپاهی ۲۴ ساله و علیرضا رئیسی ۲۱ ساله، از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان. علیرضا سپاهی قرار بود در روز ۶ مرداد ۴۰۵ به همراه پسرعمویش ابوالفضل سپاهی اعدام شود، اما پیش از اجرای حکم سکته کرد و به بیمارستان منتقل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش‌تر ۵ نفر دیگر از متهمان این پرونده را به دار آویخته بود. به نوشته شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور فرجام‌خواهی موکلش را پذیرفته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده بود. با این‌حال، شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان اعاده دادرسی را بدون برگزاری جلسه رسیدگی رد کرده است. گزارش‌ها از شکنجد شدید علیرضا سپاهی به قصد اخذ اعتراف اجباری حکایت دارند و روند بررسی پرونده او با وجود عدم دسترسی‌اش به وکیل و برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی ابهامات بسیاری دارد. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت: «این پرونده با نگرانی‌های جدی در مورد نحوه رفتار با متهمان و دادرسی عادلانه همراه بوده است. بنا بر گزارش‌ها، مادر علیرضا سپاهی در مقابل او شکنجه شده است، و خود او و پسرعمویش در مقابل خانواده‌شان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته‌اند.» در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان در مجموع به ۲۰ بار اعدام محکوم شدند. طی تیر و مرداد ماه سال جاری احکام اعدام ۵ نفر از محکومان این پرونده به نام‌های عرفان اسفندیاری، گل‌محمد گل‌محمدی،‌ ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری و قائم حسینی اجرا شد. این ۱۲ نفر متهم‌اند که در ۱۸ دی ۴۰۴ در کشته شدن چهار نفر از مأموران یگان ویژه و بسیج نقش داشته‌اند. نهادهای حقوق بشری از نبود حداقل‌های دادرسی عادلانه،‌ عدم دسترسی متهمان به وکیل مستقل و انتخابی و فشار برای اخذ اعتراف اجباری خبر داده‌اند.

«استمرار «قتل حکومتی» معترضان دی‌ماه خونین» اعدام مخفیانه سیاوش جمشیدی خیرآبادی بازداشت‌شده دی ۴۰۴ ‌ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۱ مهر ۴۰۵ اعلام کرد که حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد. در گزارش قوه قضاییه به محل اجرای قتل حکومتی این معترض اشاره‌ای نشده است. بنا به ادعای قوه قضاییه حکم اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده، اما در این گزارش توضیحی درباره زمان برگزاری دادگاه، روند دادرسی و دسترسی او به وکیل ارایه نشده است. قوه قضاییه مدعی شده سیاوش جمشیدی خیرآبادی با اتهامات «محاربه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» روبرو بوده و همین اتهامات مبنای صدور حکم شده است. بنا به ادعای دستگاه قضایی سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۸ دی ۱۴۰۴ در خیابان ناصرخسرو شهرکرد با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کرده و دو روز بعد بازداشت شده است. همچنین ادعا شده این شهروند در اعتراضات دی ۴۰۴ «از طریق فضای مجازی» اقدام به «ساماندهی و انجام اقدامات ضد امنیتی» کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از روز ۲۸ اسفند سال ۴۰۴ تا به امروز دستکم ۳۳ شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی ۴۰۴ را اعدام کرده است و دستکم ۱۰۰ معترض دیگر نیز در خطر اجرای حکم اعدام هستند.اسامی و اطلاعات مربوط به پرونده شماری بالایی از شهروندان اعدام‌شده پس از اجرای حکم از طریق رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه منتشر شده است که نشانی آشکار از اعمال شدید تهدید‌های علیه خانواده و نزدیکان فرد محکوم و همچنین وکلای مستقل حقوق بشری است.

«استمرار سرکوب» بیش از ۱۵۰ سال حبس برای ۱۱ معترض دی ۴۰۴ طی شهریور ماه ۱۴۰۵ دستکم ۱۱ معترض بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از محاکمه در دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب در شهرهای مختلف ایران به مجموعا به بیش از ۱۵۰ سال حبس‌ محکوم شده‌اند. این احکام عمدتا بر اساس اتهامات تکرای «اقدام عملیاتی جهت بر هم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»‌ و در مواردی انتشار مطالبی در فضای مجازی صادر شده است. احکام حبس برای شهروندان معترض در حالی صادر شده که در مورد روند دادرسی، مستندات و مصادیق اتهامات، اجازه دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی و حق دفاع موثر از سوی متهمان تردیدهای جدی وجود دارد. علی زینتی، محبوس در زندان تهران بزرگ ۳۰ سال حبس به اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» علیرضا نامی، محبوس در زندان تهران بزرگ ۳۰ سال حبس به اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» حسین زارع، محبوس در زندان تهران بزرگ ۲۱ سال حبس به اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» ایمان صادقی، ۲۰ ساله، بازداشت در کاشان ۱۳ سال و ۲ ماه و یک روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «انتشار محتوای مجرمانه برخلاف امنیت کشور» مرتضی یوسف‌زاده، محبوس در زندان تهران بزرگ ۱۰ سال حبس به اتهام «اقدام عملیاتی جهت بر هم زدن امنیت کشور» عرفان حاج بنیان دهاقانی، ۲۶ ساله، شهروند اهل اصفهان ۱۰ سال حبس بابت اتهامات غیرسیاسی و یک سال حبس بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات ۱۸ دی ماه، پوشیدن لباس خاص با نوشته های علیه منافع ملی و فعالیت در فضای مجازی» نرگس حیدری، ۳۸ ساله، شهروند اهل ایذه، محبوس در زندان سپیدار اهواز ۵ سال حبس و ۱ سال «انجام امر به معروف»‌ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» سامان قادری، شهروند اهل ارومیه، محبوس در زندان تهران بزرگ مجموعاً ۱۴ سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات» امید پور فتح‌الله، بازداشت در مشهد ۱۲ سال و ۶ ماه حبس به اتهام «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت» و «تبلیغ علیه نظام» (۵ سال از این حکم به حالت تعلیق درآمده است) ابوالفضل رستمی و عرفان مرادی دنگی، شهروندان اهل قصر شیرین هر یک ۵ حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»

«قتل‌گاه جاری دی ماه خونین؛ از خیابان تا دادگاه انقلاب» محکومیت چهار نفر دیگر از بازداشت ‌شدگان دی‌ماه به قتل حکومتی خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی، سه شهروند اهل کرمانشاه، در یک پرونده مشترک از سوی شعبه ۲۳ محکم غیرقانونی انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند. هرانا گزارش داده است که این حکم ظالمانه با استناد به اتهام‌های تکراری از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» و با امضای قاضی کریمی و قاضی تقی‌زاده صادر شده است. سیروان شعبانی ۲۲ساله و دو شهروند دیگر بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند. این سه شهروند دی‌ماه ۴۰۴ در اسلامشهر بازداشت شدند. هم‌زمان، شعبه ۲۳ محکمه غیرقانونی انقلاب تهران، در پرونده‌ای دیگر، مهدی نامی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه ۴۰۴، را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» به اعدام محکوم کرده است. مانند بسیاری دیگر از این پرونده‌های مشابه، دلایل، مصادیق اتهام و مستندات مبنای صدور این حکم روشن نیست. مهدی نامی دی‌ماه ۱۴۰۴ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان قزل‌حصار کرج به سر می‌برد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شدتی کم‌سابقه به صدور و اجرای احکام سنگین ظالمانه، از جمله اعدام، علیه شهروندان و معترضان سیاسی ادامه می‌دهد؛ این روند در حالی است که گزارش‌های پرشماری از نقض گسترده حق دسترسی به وکیل انتخابی، حق دادرسی عادلانه و نبود شفافیت درباره دلایل و مستندات اتهام‌‌ها حکایت دارد. تداوم صدور چنین احکامی از سوی محاکم غیرقانونی انقلاب، مصداق روشنی از استمرار سرکوب معترضان و شهروندان در سراسر ایران پس از کشتار دی‌ماه ۴۰۴ است.

«طناب ناتمام دار» قتل حکومتی دو معترض دی‌ماه در مشهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه، هشتم مهر ۴۰۵، دست به دو قتل حکومتی دیگری زد و علی همتی سیستانیان و مجید نیک‌اندیش، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی ۴۰۴ در مشهد، را پای چوبه دار برد و اعدام کرد. رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که احکام اعدام این دومعترض پس از تایید در «دیوان عالی کشور» اجرا شده است. این رسانه مدعی شد که آنان در کشته‌شدن چهار نفر از نیروهای حکومتی دست داشته‌اند و در «دادگاه» به حمله به یک فروشگاه زنجیره‌ای، آتش‌زدن آن با کوکتل مولوتف، آتش‌زدن یک بانک و تخریب اموال عمومی «اعتراف» کرده‌اند. ادعاهای دستگاه قضایی درباره نوع اتهام‌ها و اجرای قتل حکومتی این دو شهروند، در حالی مطرح شده است که هیچ اطلاعات شفافی درباره روند دادرسی و دسترسی آنان به وکیل انتخابی منتشر نشده است؛ رویه‌ای که در ماه‌های گذشته و در پرونده اعدام شماری زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۴۰۴ نیز تکرار شده بود. نام و هویت بسیاری از ۳۲ نفری که در ارتباط با این اعتراضات خونین سال گذشته به قتل حکومتی رسیدند، تنها پس از اجرای احکام اعدام آنان منتشر شد. سرکوب شهروندان مشهد پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ با شدیدترین شکل ممکن ادامه داشته است؛ از موج گسترده بازداشت‌های خودسرانه شهروندان تا صدور احکام سنگین علیه آنان در محاکم غیرقانونی انقلاب این شهر. اعمال فشار بر وکلای مستقل و خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز از دیگر جنبه‌های این کارزار نظام‌مند سرکوب حکومتی است.

«سایه قتل حکومتی بر سر زنان محبوس» خطر اعدام دستکم ۹ زندانی زن با اتهامات سیاسی و امنیتی محبوبه شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، می‌گوید حکم اعدام به وکیلش ابلاغ شده است. محبوبه شعبانی ۳۳ ساله، از بازداشت‌شدگان اعترضات دی ماه ۴۰۴ است و در دادگاه غیرقانونی انقلاب مشهد محاکمه شده است. او هشدار داده که زنان دیگری در این زندان با اتهامات امنیتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و زیر فشار این احکام در شرایط روانی بدی به سر می‌برند. دستکم ۹ زن در شهرهای مختلف ایران با اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر اعدام هستند. این شهروندان با اتهاماتی چون «بغی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبرو بودند و حکم قتل حکومتی آنان در روندی غیرشفاف و ناعادلانه در دادگاه‌های غیرقانونی ایران صادر شده است.

«نگرانی از صبح دار» هشدار درباره اجرای حکم اعدام علی زارعی در پی انتقال ناگهانی علی زارعی به سلول انفرادی، نگرانی‌ها از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او شدت گرفته است. او از آسیب‌دیدگان چشمی جنبش زن، زندگی، آزادی است که در زندان قزل‌حصار محبوس است و به اتهام«افساد فی‌الارض» محکوم به قتل حکومتی‌ست. در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی دستکم ۵۰۰ معترض بر اثر شلیک هدفمند نیروهای حکومتی از ناحیه چشم آسیب دیدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی را به دار آویخته است.

«زخم عمیق زمستان سرخ ایران» شمار کشته‌شدگان دی‌ماه ۴۰۴ خونین بسیار بیشتر از آمار رسمی است روز دوشنبه ۳۱ شهریور، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با ارائه گزارشی تاکید کرد که سرکوب مرگبار اعتراضات دی۴۰۴ و تداوم بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌ها نقض حقوق انسانی مردم ایران است و برخی از این موارد ، از جمله قتل، زندانی کردن و شکنجه، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران: «حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ مرتکب نقض‌های فاحش حقوق بشر شده و بسیاری از این اقدامات، از جمله قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، مصداق جنایت علیه بشریت بوده‌ است…نیروهای حکومتی به معترضان، رهگذران و کودکان شلیک کرده، مجروحان را در مراکز درمانی بازداشت کرده و شماری از بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار داده‌اند». مقام‌های جمهوری اسلامی کشته‌شدن ۳۰۳۸ نفر و مجروح‌شدن ۲۵ هزار نفر را در جریان اعتراضات خونین دی ۴۰۴ تایید کرده‌اند، اما به گفته کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، شمار واقعی قربانیان این جنایت بی‌سابقه، احتمالا به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، به اعدام دست‌کم ۲۹ معترض و خطر اعدام بیش از ۷۰ زندانی سیاسی دیگر اشاره شده است. در بخش دیگری از گزارش تأکید شده که کمیته حقیقت‌یاب، یافته‌ها، شواهد و «دلایل معقولی» در اختیار دارد که نشان می‌دهد در دو حمله موشکی ارتش آمریکا به یک دبستان در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد، اصل اساسیِ «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نشده است؛ حملات هوایی که از نظر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» علیه مردم عادی در ایران باشد.

همراهی برای دادخواهی با امضای فراخوان عمومی عفو بین‌الملل مسیر تحقق عدالت را ممکن کنید عفو بین‌الملل در فراخوانی از عموم شهروندان خواسته تا با امضای یک دادخواست، از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهند سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در ایران ایجاد کنند. هزاران معترض در ایران به‌دلیل مطالبه حقوق انسانی و تغییرات بنیادین سیاسی، کشته، شکنجه یا زندانی شده‌اند. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی که آمران و مسببان این جنایات علیه بشریت هستند، همچنان از پاسخگویی و اجرای عدالت می‌گریزند و در مقابل، بازماندگان و بستگانی که در پی دادخواهی و پاسخگویی هستند، تحت آزار و سرکوب مداوم‌اند. مصونیت مقامات جمهوری اسلامی از مجازات در قبال ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۴۰۱، آن‌ها را در ارتکاب جنایات بیشتر جسورتر کرد، چنان که در جریان اعتراضات سراسری در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه خونین ۴۰۴، هزاران نفر توسط نیروهای امنیتی و حکومتی کشته شدند. با امضای این دادخواست، از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهید سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به جنایات علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.

چهار سال پس از قتل ژینا امینی؛ هزاران نفر قربانی سرکوب خونین و تداوم مصونیت قضایی مقام‌های جمهوری اسلامی چهار سال پس از قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه پلیس، که به آغاز خیزش تاریخی «زن، زندگی، آزادی» در ایران انجامید، عاملان قتل او و مسئولان و آمران خشونت گسترده علیه هزاران معترض همچنان از پیگرد و مجازات مصون مانده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ با اعمال قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس و تجاوز جنسی به معترضان مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. چهار سال پس از وقوع این جنایت‌های حکومتی، هیچ‌یک از عاملان، آمران و مسببان آن محاکمه نشده‌اند و ما با یک «مصونیت قضایی نهادی» در ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه‌ایم. در مقابل، معترضانی که در سال ۱۴۰۱ به خیابان‌ها آمدند، همچنان با پیگردهای خودسرانه قضایی، محاکمه در محاکم غیرقانونی و رسیدگی‌هایی بدون رعایت حداقل موازین دادرسی عادلانه مواجه‌اند و به حبس‌های سنگین یا در برخی موارد به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. تنها در سال خورشیدی جاری، محراب عبدالله‌زاده و عارف خوشکار، دو تن از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعدام شدند. «کمپین حقوق بشر ایران»، از فراخوان سازمان عفو بین‌الملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری درباره ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌منظور اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی پشتیبانی می‌کند. در همین راستا، دولت‌های سراسر جهان نیز باید با توسل به اصل «صلاحیت قضایی جهانی»، تحقیقات و پیگرد کیفری مقام‌های جمهوری اسلامی را که مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی، از جمله جنایت علیه بشریت، هستند، را در مراجع داخلی خود در دستور کار قرار دهند.

«سایه مجازات مرگ بر دیوارهای زندان» صدور و تأیید بی‌وقفه احکام اعدام برای معترضان دی‌ماه خونین حسین رسولی‌نسب، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۴۰۴ در شاندیز که هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است؛ با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. حسین رسولی‌نسب به «مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن مراکز مذهبی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شده و محکمه غیرقانونی انقلاب مشهد نیز بدون رعایت حداقل موازین یک دادرسی عادلانه، حکم اعدام این شهروند را صادر کرده است. حسین رسولی‌نسب دومین متهم این پرونده است که به اعدام محکوم شده است. پیش‌تر مهدی ظریف، جوان ۲۱ ساله اهل شاندیز نیز به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که در «دیوان عالی کشور» نیز تایید شده و او را در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داده است.. در این پرونده ۲۵ نفر بازداشت شده‌اند و درباره احتمال صدور یا اجرای احکام اعدام برای هشت نفر از آنان نگرانی‌های جدی وجود دارد. گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، از محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، حق دفاع موثر و ابهام‌های جدی در روند رسیدگی، از مرحله «تحقیقات مقدماتی» و بازجویی‌ها تا صدور کیفرخواست و محاکمه غیرقانونی در دادگاه انقلاب مشهد، حکایت دارند. محمدپارسا گلچین، دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی به «عضویت در گروه باغی» متهم و برای دفاع به شعبه ۲۶۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده است. «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و اقدام تبلیغی بر خلاف امنیت ملی»، اتهام‌های دیگر محمد پارسا گلچین عنوان شده است. محمدپارسا گلچین، شنبه ۲۲ فروردین ۴۰۵ به همراه ۱۸ دانشجوی دیگر از سوی عوامل «امنیتی» جمهوری اسلامی و با خشونت بازداشت شده بود. پیش از این ارغوان فلاحی، ۲۴ساله نیز از سوی دادگاه غیرقانونی انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که به تأیید «دیوان عالی کشور» رسیده و او اکنون با خطر جدی اجرای حکم روبه‌رو است. در حال حاضر، دست‌کم هشت زندانی سیاسی زن با احکام اعدام مواجه‌اند، از جمله پخشان عزیزی که حکم اعدامش در «دیوان عالی کشور» تایید و در مرحله اجرا قرار دارد. اجرای حکم اعدام دستکم ۲۹ معترض بازداشت‌شده دی‌ماه خونین ۴۰۴، تداوم اتهام‌زنی‌های سنگین امنیتی به معترضان محبوس و صدور احکام سنگین بر پایه همین اتهامات در دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب، نگرانی‌ها از جان سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را به شدت افزایش داده است. بررسی‌های کمپین حقوق بشر ایران نشان می‌دهد بیشتر متهمان این پرونده‌ها، که با اتهام‌های بسیار سنگین و مجازات‌های بی‌رحمانه، از جمله اعدام، مواجه شده‌اند، جوانانی هستند که پیش‌تر سابقه بازداشت یا فعالیت سیاسی مشخص و سازمان‌یافته‌ای نداشته‌اند و آشنایی کافی با حقوق قانونی خود و شیوه‌های بازجویی و اعمال فشارهای امنیتی ندارند. درباره نحوه بازداشت، دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی، چگونگی انجام تحقیقات و رعایت حق دفاع موثر و سایر تضمین‌های دادرسی عادلانه ابهام‌های جدی وجود دارد. همچنین گزارش‌هایی درباره اعمال شکنجه و انواع فشارهای جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری منتشر شده است.