بعد سبع سنوات على 17 تشرين، ثمة تفصيل صغير يستحق التوقف عنده. لم تنتج الانتفاضة أغنية خاصة بها استطاعت أن تتحول إلى نشيد جامع. استعانت بأغان من حقبات مختلفة، ومن تجارب سياسية وفكرية متباينة، وأحياناً متناقضة. قد يبدو الأمر مجرد تفصيل ثقافي، لكنه يختصر، برمزيته، واحدة من الإشكاليات الأساسية التي رافقت 17 تشرين. لقد وحدنا الغضب، لكن لم توحدنا الرؤية. اجتمعنا على رفض السلطة، لكننا لم نكن متفقين على طبيعة المشكلة، ولا على شكل الدولة التي نريدها، ولا على المشروع السياسي الذي يفترض أن يحل مكان المنظومة القائمة. كان البعض يرى المشكلة في الفساد، وآخرون في النظام الاقتصادي، وغيرهم في الطائفية السياسية، فيما اختلفنا حتى على مسائل سيادية أساسية تتعلق بالدولة والسلاح وقرار الحرب والسلم. لم تكن هذه مجرد اختلافات في الأولويات أو في وسائل التغيير، بل اختلافات في المرجعيات الفكرية والسياسية، وفي مفهوم التغيير نفسه. والأخطر أننا تعاملنا مع هذا التناقض وكأنه تفصيل يمكن تأجيله، بدلاً من تحويله إلى نقاش سياسي واضح يحدد ما يجمعنا وما يفرقنا. فبقيت الساحات أقوى من المشروع، والشعارات أقوى من المواقف، والغضب أقوى من القدرة على التنظيم والعمل السياسي المشترك. لم يكن التشرذم الذي ظهر لاحقاً مفاجئاً. كان موجوداً منذ البداية، لكن زخم الشارع أخفاه مؤقتاً. ولم تكن مشكلة 17 تشرين أنها ضمت مشاريع سياسية مختلفة، فالتعددية ليست بحد ذاتها مشكلة، ولا يفترض بأي انتفاضة شعبية واسعة أن تمتلك أيديولوجيا واحدة. المشكلة أنها لم تتمكن من إنتاج مشروع مشترك ينظم اختلافاتها، ويحدد الحد الأدنى من الاتفاق السياسي وآليات العمل والقرار. فالانتفاضات قد تبدأ بالغضب، لكنها لا تتحول إلى قوى تغيير بمجرد استمرار الغضب. وربما هنا تكمن إحدى مفارقات 17 تشرين: نجحنا في أن نجتمع على ما نرفضه، لكننا لم ننجح في الاتفاق على ما نريد بناءه. حتى الأغاني التي غنيناها معاً كانت مستعارة من تجارب مختلفة، تحمل معاني مختلفة لكل منا. كنا نغني معاً، لكن لم نكن بالضرورة نغني للمشروع نفسه.

١٧ تشرين مع وقف التنفيذ

طلع الحزب واعترف إنو شحنة المتفجرات المضبوطة إلو، ورجع على النغمة المعهودة: تحدي الدولة، تهديدها، والمطالبة بإطلاق الموقوفين وإعادة المضبوطات. طيب، إذا الحزب عم يتحدى الدولة علنا، وعم يرفض قرارات حكومتها، شو بعد ناطرين؟ أقل خطوة سياسية مطلوبة هي إقالة وزراء الحزب من الحكومة. ما في دولة بتقبل يكون في حزب مشارك بالحكم، وبنفس الوقت عنده تنظيم عسكري خارج عن القانون وعم يتحدى سلطتها وقراراتها. ما في مجال للجمع بين الدولة ونقيضها.

تقديم إخبار قضائي بحق السفيرة ندى حمادة معوض، المكلفة من الدولة اللبنانية بالتفاوض مع إسرائيل، من محامي محسوب على الحزب، على خلفية تواصلها مع السفير الإسرائيلي، بيعكس غباء سياسي وجهل ديبلوماسي ومحاولة فاشلة للزعزعة، وبيفتح نقاش جدي حول بعض القوانين اللبنانية. في عشرات آلاف اللبنانيين المنتشرين بالعالم بيتعاطوا يوميا مع إسرائيليين بشغلن، بجامعاتن، بمدارس ولادن، وحتى بأحيائن السكنية. شو منعمل فيهن؟ منلاحقن قضائيا لأنن تواصلوا مع إسرائيليين؟ إسرائيل دولة عدوة للبنان، بس هيدا ما بيعني إنو كل تواصل مع إسرائيلي هو تعامل مع العدو. في فرق أساسي بين التواصل الإنساني أو المهني أو الديبلوماسي، وبين التعاون مع دولة معادية على حساب المصلحة الوطنية. هل اتصال السفيرة بالسفير الإسرائيلي، إذا حصل، بيعني إنو تواطأت معه على حساب المصلحة الوطنية؟ وهل مجرد التواصل صار دليل على الخيانة؟ في مشكلة بالقوانين يلي ما بتميّز بشكل كافي بين هالحالات، وصار لازم ينعاد النظر فيها ونعدّلها، حتى نحمي أمن الدولة من دون ما نحوّل التواصل والعمل الديبلوماسي إلى جرائم.

لو كنا بسنة ٢٠٢٢ أو ٢٠٢١ او ٢٠٢٠، أو حتى بأي سنة من ال١٩٩١ وطالع، كان فينا نعتبر أداء هالعهد، من جوزيف عون لنواف سلام، شي طبيعي ومتوقع. لأن المنظومة الحاكمة بلبنان ما بتتغير. بتتغير الوجوه وبتبقى قواعد اللعبة نفسها. محاصصة، زعامات، ميليشيات، صفقات وتسويات على حساب الدولة. وحتى الحروب والانهيارات بتعرف هالمنظومة كيف تستغلها لترجع توزع النفوذ وتضمن استمراريتها. بس يلي صار بآخر ٢٠٢٣ وال٢٠٢٤ قلب المعادلة كلها. ما كانت مجرد أزمة جديدة، كان في انهيار فعلي بموازين القوى يلي حمت وحكمت هالمنظومة لعقود. بتشرين الثاني ٢٠٢٤، كان حزب الله بأضعف حالاته، والمنظومة السياسية يلي حاميها بحالة إرباك كامل، والتوازنات الإقليمية عم تتغير، والخارج جاهز يساعد. كانت فرصة تاريخية لكسر قواعد الحكم يلي دمرت البلد، مش للرجوع والتفاوض على الحصص ضمنها. وهون المشكلة الأكبر مع نواف سلام. مش لأنه المسؤول الوحيد، بل لأنه آخر شخص فيه يقول إنه ما كان بيعرف شو لازم ينعمل. الزلمة قضى سنين يحكي عن الدولة والمؤسسات والإصلاح، وكتب "لبنان بين الأمس والغد" وطرح فيه الانتقال للجمهورية الثالثة. يعني ما كان ناقصه لا تشخيص ولا معرفة ولا تصور للتغيير. كان ناقصه، على ما يبدو، الاستعداد والقدرة لمواجهة المنظومة يلي قضى سنين ينتقدها. نواف سلام يلي شرح لنا ليش فشلت الجمهورية الثانية، صار رئيس حكومة عم يعيد إنتاجها. بدل ما تكون هالمرحلة بداية تغيير جذري، رجعنا نسمع عن التوازنات والحساسيات والتركيبات والتفاهمات والظروف. وبدل ما تكون القرارات وسيلة لتغيير الواقع، صار الإعلان عنها إنجاز بحد ذاته. وبدل ما تقود الحكومة عملية تفكيك المنظومة القديمة، صارت تتصرف وكأن المحافظة عليها وعلى توازناتها شرط للاستمرار بالحكم. والأخطر إنه كل هالشي عم يصير تحت عناوين الإصلاح واستعادة الدولة وحصرية السلاح. أكيد طلع قرارات، وصارت خطوات، وانحكت مواقف. بس شو قيمة القرارات إذا ما تحولت لسلطة فعلية للدولة؟ وشو قيمة الحديث عن الجمهورية الثالثة إذا ممارسة الحكم بعدها محكومة بعقلية الجمهورية الثانية؟ بعد قرابة سنتين على تشرين الثاني ٢٠٢٤، ما بقى مقبول نضل نسمع حجة الظروف مش مؤاتية والقدرات قليلة. الظروف كانت استثنائية فعلا، بس هالمرة كانت لمصلحة التغيير. وكل يوم عم يمر من دون تنفيذ فعلي، عم يعطي المنظومة بكل تركيباتها فرصة ترجع ترتب حالها وتستعيد نفوذها. أما جوزيف عون، فمسؤوليته مش أقل. رئيس جمهورية وصل بمرحلة انهارت فيها توازنات الماضي، ما فيه يكتفي بإدارة نفس التوازنات تحت عنوان المحافظة على الاستقرار ووحدة اللبنانيين. المشكلة ما بقى إنو المنظومة أقوى من الدولة. المشكلة إنو يلي وصلوا عالسلطة بعد ما ضعفت المنظومة، عم يتصرفوا وكأنها بعدها أقوى منهم. وهيدا مش حذر. هيدا تضييع لفرصة تاريخية ممكن ما تتكرر. نواف سلام ما وصل لرئاسة الحكومة ليكتب كتاب جديد عن أسباب فشل لبنان. وصل لموقع المفروض فيه يحول أفكاره لسياسات وقرارات ومواجهات وتنفيذ. والتاريخ ما رح يسأله قديش كان تشخيصه دقيق، ولا قديش كانت نواياه منيحة. رح يسأله شو عمل لما كان عنده فرصة يغير كل شي كان عم ينتقده. فشل السياسي التقليدي بإصلاح المنظومة ممكن يكون متوقع. بس فشل شخص بنى صورته السياسية على نقد هالمنظومة، وبيعرف تماما كيف بتشتغل وليش لازم تتغير، مسؤوليته أكبر بكتير. والمحزن اليوم مش بس إنو نواف سلام يفشل بالانتقال للجمهورية الثالثة. الخشية إنو ينتهي فيه الأمر بإنقاذ الجمهورية الثانية، ويعطيها شرعية إصلاحية جديدة، بعد ما كانت على وشك الانهيار. وهيدي يمكن تكون أكبر فرصة ضاعت على لبنان، وأكبر خيبة سياسية لشخص بنى مشروعه كله على فكرة التغيير، ولما وصل للسلطة، ساهم بإعادة إنتاج يلي وعد بتغييره… ويمكن الأفضل يستقيل.

ننتظر لنرى ما هي الخطواط التنفيذية والإجراءات واعلام اللبنانيين بما حصل. على امل ان لا تكون كما سابقاتها: قرارت من دون تنفيذ.

هل أرسل الحزب من بعلبك إلى بيروت سيارة واحدة محملة بالمتفجرات، أم عدة سيارات كشفت واحدة منها حتى الآن؟ وهل من الممكن أن تكون سيارات أخرى قد عبرت قبلها أو بعدها؟ عم نحكي عن مواد متفجرة من نوع T N T و C 4، يلي رح يكون استخدامها في اغتيالات أو تفجيرات داخلية. وهيدي احتمالات خطيرة تستدعي تحقيقا جديا وإجابات واضحة. ما ينسب إلى الحزب، لا يفترض أن يشكل مفاجأة. فالمشكلة الأساسية ليست في اكتشاف استمرار ممارساته، بل في استمرار الظروف التي تسمح بها. الصدمة الحقيقية هي في أداء الدولة، التي كان يفترض بها منذ أكثر من سنة ونصف أن تبدأ بإنهاء هذه الحالة الشاذة، وأن تنتقل من إعلان حصرية السلاح إلى فرضها فعليا. فبعد كل القرارات والتعهدات، أين خطة التنفيذ؟ وأين الإجراءات التي تمنع استمرار نقل السلاح والمتفجرات خارج سلطة المؤسسات الشرعية؟ لا يمكن للدولة أن تكتفي بكشف المخالفات والتعامل مع نتائجها، فيما تبقى البنية التي تنتجها قائمة. المطلوب ليس إدارة هذه الحالة أو التعايش معها كما يحصل منذ سنة ونصف، بل إنهاؤها نهائياً . وهذه مسؤولية الدولة من الرئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وقائد الجيش أولا وأخيرا.

كلام نواف سلام عن الدستور واتفاق الطائف مهم. والتشخيص صحيح. بس المشكلة بلبنان ما عادت بالتشخيص، ولا بنقص المعرفة، ولا حتى بنقص النصوص والقرارات. رئيس الحكومة بيسأل إذا طبقنا الطائف فعلاً، أو اكتفينا بتوزيع السلطة وأجلنا بناء الدولة. وبيحكي عن حصرية السلاح، وعن قرارات الحرب والسلم اللي ما لازم تكون خارج المؤسسات الدستورية، وعن دولة تحولت من شراكة بين المواطنين إلى تقاسم بين القوى السياسية. كل هيدا صحيح. بس السؤال الأساسي مش إذا منعرف وين الخلل. السؤال: شو رح نعمل؟ نواف سلام مش أستاذ قانون دستوري عم يلقي محاضرة، ولا مراقب سياسي عم يشرح أسباب فشل الجمهورية. نواف سلام رئيس حكومة، يعني بموقع المسؤولية عن تحويل المبادئ إلى سياسات والقرارات إلى تنفيذ. إذا كان اتفاق الطائف ما تطبّق، شو خطة الحكومة لتطبيقه؟ وإذا كانت قرارات الحرب والسلم تُتخذ خارج الدولة، شو رح تعمل الحكومة لتستعيد هالصلاحية؟ وإذا كانت مؤسسات الدولة عاجزة عن فرض قراراتها، وين الخطة والجدول الزمني والأدوات السياسية والتنفيذية لمعالجة هالعجز؟ ما فينا نضل نحتفل بالدستور ونشرح كيف خالفناه، ونتمسك بالطائف ونعدد شو ما نفذنا منه، ونطالب بالدولة وكأنها مشروع مطلوب من جهة مجهولة. الدولة مش فكرة منحتفل فيها. الدولة سلطة ومسؤولية وقرارات وتنفيذ. وبعد مية سنة على الدستور، ما عاد السؤال شو بيقول الدستور. السؤال الاصلاحي التغييري كيف بدنا نطبقه او نعدله وتحديثه او حتى نغيره. والأهم، مين مستعد يتحمل المسؤولية؟

ما في شي رح يعطي حقها لعبير مروة وكل اهل الجنوب يلي دفعوا الكثير وبعدن، ويحطم السرديات والتخوين والقرف يلي عم ينقال وينعمل، غير انو الدولة تنفذ يلي عم توعد فيه. تنفيذ قرارتها (آب وآذار) وتنفيذ اتفاق الاطار (الشق اللبناني) الانسحاب مفاوضات الحل النهائي اي السلام هيك لازم وهيك الناس متوقعة من الدولة، هيك المفروض تكون الدولة. لنشوف…

بالنبطية في ناس طلعت وحكيت وطالبت بالدولة. ممتاز. وفي الاغلبية يلي بتخاف تطلع وتحكي وهول الأكثرية وهني بكل الجنوب اكيد مع الدولة. المهم الدولة اليوم وبكرا شو رح تعمل؟ كيف رح تنفذ؟ كيف رح تطبق الجزء المتعلق فيها من اتفاق الإطار؟ الoptics لذيذين ومهمين. حتى الحقير منهم من الميلة الثانية او يلي حاملين الربابة التبريرية يلي واضح صاروا أقلية وبموقع ضعف كبير. بس إذا ما في تنفيذ وطحشة واضحة وسريعة، الناس بتتعب، شي بروح بيهتم يلملم حياتو إذا بعد فيه، والبقية الأكثرية بتضل ساكتة والأسطوانة يلي صارت بايخة تبع المقاومة الخ بترجع.

نيويورك. واشنطن. مجلس الوزراء. وبكرا النبطية. الصورة موجودة، العناوين واضحة، المواقف معلنة، والقرارات معروفة. منوصل عالسؤال الوحيد المهم: مين بدو ينفذ؟ هون بتبلش الدولة تختفي وتظهر كل هل الصور والعناوين والمواقف والقرارت سرابية. كل شي حاضر. ما عدا الدولة.

المشكلة الأساسية في كلام نواف سلام ليست في المبادئ التي يطرحها، بل في المسافة الكبيرة بين المبادئ والتنفيذ. نعرف ماذا يريد لبنان: حصرية السلاح بيد الدولة، انسحاب إسرائيل، تطبيق الاتفاق، آلية للتحقق، وعلاقة دولة بدولة مع إيران. ونعرف أيضاً ماذا تقول الحكومة إن الجميع وافق عليه. لكن السؤال الذي يبقى بلا جواب هو: ماذا ستفعل الحكومة؟ ما هي الخطوات التنفيذية؟ ما هو الجدول الزمني؟ من المسؤول عن كل خطوة؟ وماذا سيحدث إذا رفض طرف تنفيذ ما التزم به؟ القول إن حزب الله وافق على حصرية السلاح لأنه شارك في الحكومة التي أقرت البيان الوزاري لا يحل المشكلة. المشكلة تبدأ تحديداً عندما لا يتحول هذا الالتزام إلى تنفيذ. السياسة ليست إعلان المبادئ ولا تسجيل التوافقات. السياسة هي تحويل القرار إلى خطة، والخطة إلى جدول زمني، والجدول الزمني إلى تنفيذ، وتحديد ما ستفعله الدولة عندما يُرفض التنفيذ. وإلا نبقى ندور في الحلقة نفسها: اتفاق على المبدأ، خلاف على التنفيذ، ثم انتظار اتفاق جديد على ما سبق واتفقنا عليه. المطلوب اليوم ليس أن نعرف أكثر ماذا يريد لبنان. المطلوب أن نعرف ماذا ستفعل الدولة، متى ستفعله، وماذا ستفعل بمن يرفض.

غريبة كثير انو يزيد بن فرحان موجود بالعشاء بالسفارة اللبنانية ب دي سي. كل الدول العربية ممثلة بسفراءها وهيك المفروض والطبيعي. شو الاب الروحي هو او القرار عندو؟

كمان فتحت اليوم، لليوم الثالث، إنستا وX وفايسبوك وشفت اللبنانيين زوّار نيويورك وواشنطن "موسم خريف ٢٦". لذيذين. لقاءات من هون وهونيك hill و state، عشوات غدوات gala & Co، صور وين ما كان، corridors… والكل صار عندو مصادر، والكل فاتح خطوط، والكل بيعرف شو عم تفكّر الادارة بواشنطن بالنسبة للبنان. بعد كم يوم بيرجعوا ع بيروت محمّلين بالـinsights والرسائل والتحليلات و "الجماعة قالولي" وميل يا غزيل ويا غزيل ميل.

بهيك وقت وظروف، كان لازم كلمة لبنان بالأمم المتحدة تكون جريئة، مختصرة ومركّزة على: التنفيذ. دعم الدولة. الانسحاب. إنهاء النزاع. السلام. هيدي لحظة بدها تحديد وجهة، مش توزيع الكلام على كل الملفات.

ممتاز الاجتماع. وممتاز وجود رجي بالاجتماع. ١٠/١٠

ليش المساحة المخصصة لسوريا بالشعار أكبر بكتير من المساحة المخصّصة للبنان؟ نحنا قدام منتدى اقتصادي لبناني–سوري، مش خريطة جغرافية لازم تراعي أحجام الدول. بمنتدى ثنائي، حتى الشعار لازم يعكس الندية والشراكة بين البلدين، مش يوحي، ولو بصرياً، إنو في طرف أكبر وطرف أصغر. @nawafsalam @abisat @TarekMitri

في انتظار ماذا سيفعل وماذا سيقول وماذا سوف يجرأ عليه نواف سلام في واشنطن. اما الكلمة في الجمعية العمومية فلزوم ما لا يلزم.

بين تداخل الزواريب السياسية الضيقة بلبنان والصراعات الداخلية المخفية، وعدم الإدراك الفعلي للواقع، يبدو أن الحكم في لبنان يتجه مرة جديدة إلى بناء سياسته على قراءة خاطئة للمشهد او عدم قدرة حقيقة على قراءة المشهد او الوهم الدائم بالقدرة بالتلاعب بالمشهد. هيدا ظهر بكلام الرئيس الأخير، وبمقال جان عزيز، وخوفي أن يكون هذا أيضاً ما سيحمله نواف سلام معه إلى واشنطن. هناك سوء فهم كبير لدور واشنطن، ولحدود قدرتها ورغبتها بالضغط على إسرائيل. صحيح أن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر تأثيراً على إسرائيل، لكنها ليست صاحبة القرار النهائي بموضوع الحزب ولبنان. القرار في النهاية في إسرائيل، وواشنطن لا تستطيع، ولا تريد حسب الاجواء، أن تفرض عليها ما يريده لبنان بناءاً على ما يقوم به لبنان حالياً. الاتفاق واضح، وتراتبية خطواته واضحة. محاولة تغيير هذا الواقع عبر إقناع واشنطن بقراءة مختلفة للاتفاق، وبالضغط على إسرائيل لتغيير هذه التراتبية، هي رهان في غير مكانه. الجزء الأساسي من القرار موجود في بيروت، والجزء الآخر في إسرائيل. لبنان لا يملك ترف محاولة تغيير الواقع بإقناع واشنطن بأن الواقع مختلف. هيدا مش تفاوض، هيدا هروب من مواجهة الوقائع كما هي. وكل يوم يضيع على هالرهان هو يوم إضافي يدفع لبنان ثمنه، فيما القرار والتنفيذ المطلوب موجود فقط في بيروت.