🟥🟩 التحقيق اللي نشراتو مجلة Le Desk جد جد جد خطير. حسب ما جاء في هذا التقرير ان فاطمة الزهراء المنصوري متهمة باستغلال النفوذ المرتبط بمنصبها الوزاري والجماعي، باش يتم تحويل أراضٍ فلاحية بمنطقة تاسلطانت قرب مراكش إلى مشاريع عقارية مربحة. التحقيق كيقول إن شقيقها كان كيشري أراضي فلاحية بثمن منخفض، بحكم أنها ممنوع فيها البناء، ومن بعد كيتبدل تصنيفها العمراني وكتحصل على رخص استثنائية للتعمير، الشي اللي كيرفع قيمتها بشكل كبير. لكن أبرز نقطة فالقضية هي بيع أرض فلاحية عائلية مساحتها 66 هكتار لشركة خاصة بحوالي 26.6 مليار سنتيم، وهو مبلغ اعتبره التحقيق كبير بزاف مقارنة مع قيمة أرض فلاحية عادية، ما خلا شكوكا بوجود معلومات أو ضمانات مسبقة حول تحويلها لمشروع عقاري. بعد البيع مباشرة، المشروع حصل على تراخيص للبناء وتحولت الأرض إلى مشروع يضم منتجع فيلات فاخر وسوق ممتاز تابع لـ Carrefour. التحقيق أشار أيضاً إلى تغييرات داخل الوكالة الحضرية بمراكش، مثل تغيير المدير والمصادقة على وثائق التهيئة، واعتبر أن هاد الخطوات ساهمت فتسريع المشروع وتمريره. كما ذكر التحقيق أن شقيق الوزيرة مازال كيشري أراضٍ فلاحية جديدة، وسط شبهات بوجود تنسيق مسبق لتغيير التصاميم والقوانين ومنح الرخص لتحقيق أرباح عقارية كبيرة. دابا منين الشعب كيسمع البيع و الشراء و الفساد بهذه الطريقة ديال المسؤولين ديالو و لي ما كيخرحو لا بتصريح و لا توضيح و لا حتى إحالة الأمر على القضاء من اجل التقصي . الأمر جد جد صعب و كل هذا يمكن أن يترتب عنه احتقان شعبي كبير خصوصا منين كنشوفو موظف بسيط كيتعاقب بسهولة و يتم التضحية به و يجريو عليه من الخدمة لا ريال و لا جوج ما نهب ما شفر اموال الدولة، ما اختلس ميزانيات و مسؤولين آخرين كأنهم مواطنين من الدرجة الأولى يديرو لي بغاو لا حسيب و لا رقيب .