من قضية الدكتور عامر الجميلي إلى سؤال الحصانة الأكاديمية تربطني بالدكتور عامر الجميلي معرفة وزمالة تمتدان لأكثر من خمسة عشر عاماً. وخلال هذه السنوات عرفته عن قرب، وشاهدت فيه أستاذاً جامعياً متمسكاً بعلمه، وباحثاً جاداً، وإنساناً يحمل همّ بلده ويعبّر عن مواقفه انطلاقاً من قناعته ومسؤوليته العلمية والوطنية. لذلك، فإن ما يثير قلقي في قضية اعتقاله لا يتعلق بشخصه وحده، وإنما بالطريقة والأسلوب اللذين جرى بهما الاعتقال، وبغياب الوضوح الكافي حتى الآن بشأن ملابساته وأسبابه. والأهم من ذلك هو السؤال عن موقف الجامعة نفسها: ماذا فعلت لحماية أستاذ من أبرز أساتذتها، وصون كرامته ومكانته الأكاديمية، عندما أصبح موضع إجراء أمني أو قانوني بهذه الصورة؟ أنا لا أقول إن الأستاذ الجامعي فوق القانون، ولا إن الجامعة ينبغي أن تكون منطقة معزولة عن سلطة القانون. لكن هناك فرقاً كبيراً بين خضوع الأستاذ للقانون، وبين أن يصبح الرأي الأكاديمي أو الموقف العلمي سبباً للتعامل معه بطريقة تمس كرامته أو تنال من مكانته العلمية. ومن هنا أجد نفسي أمام سؤال أوسع من قضية الدكتور الجميلي، فإذا كانت الدولة تمنح البرلماني حصانة لحماية استقلال وظيفته، وتمنح الدبلوماسي حصانة لكي يستطيع أداء مهمته دون ضغوط، أفلا تحتاج الجامعة، والأستاذ الجامعي تحديداً، إلى ضمانات تحمي استقلاله الأكاديمي؟ وربما علينا هنا أن نميز بين الحصانة الأكاديمية والاستقلال الأكاديمي. فالحصانة ليست امتيازاً يجعل الأستاذ فوق القانون، وإنما يمكن أن تعني ( إذا أُقرت بضوابطها) حماية قانونية محددة تمنع استخدام إجراءات الملاحقة أو الاعتقال لمعاقبة الأستاذ على ممارسة مشروعة لوظيفته العلمية. أما الاستقلال الأكاديمي فهو أوسع من ذلك: أن يكون للأستاذ الحق في البحث والتدريس والنقد وإبداء الرأي العلمي دون خوف من تدخل سياسي أو أمني أو إداري غير مشروع. إن قضية الدكتور عامر الجميلي، بالنسبة لي، فرصة لفتح نقاش جدي حول كرامة الأستاذ الجامعي، واستقلال الجامعة، وحدود السلطة داخل الفضاء الأكاديمي، والضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها من يمارس مهنة المعرفة في العراق. فالجامعة التي لا تستطيع حماية أستاذها من التعسف، يصعب عليها أن تطلب من طلابها أن يتعلموا فيها معنى التفكير الحر. سعد سلوم