في مداخلتي الليلة ،تناولت قضية وطنية لا يجوز اختزالها في إطار إداري أو خدماتي: واقع قصور العدل في لبنان، وما يعكسه من واقع السلطة القضائية برمّتها، فقصر العدل ليس حجراً ولا مبنىً عادياً، بل هو بيت العدالة وملاذ الحقوق، حيث يُطبَّق القانون وتُصان كرامة المواطن. لذلك، فإن تأمين بيئة آمنة، لائقة ومستقلة للعمل القضائي ليس ترفاً، بل شرطٌ أساسي لقيام العدالة. لا يمكن بناء قضاء قوي ومستقل وفعّال فيما يعمل القضاة والموظفون والمحامون والمتقاضون في ظروف لا تليق برسالة القضاء، ولا تحترم أبسط مقومات الحق في التقاضي. كرامة القاضي من كرامة القضاء، وكرامة القضاء من كرامةالدولة. إن تحسين أوضاع قصور العدل وتأمين بنيتها التحتية وتجهيزاتها يجب أن يكون أولوية وطنية، لأن الحديث عنها هو حديث عن مستقبل القضاء، وعن حق كل مواطن في عدالة سريعة، مستقلة وفعّالة فالعدالة لا تُبنى بالشعارات، بل بمؤسسات محترمة، وقضاة مستقلين ومحميين، وقصور عدل تليق برسالة القضاء وبحقوق الناس. أدعو رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة إلى إنشاء صندوق سيادي مهمته دعم وزارة العدل حصرياً لتقوم الوزارة بدورها بدعم المؤسسة القضائية و إنشاء بيئة لوجستية و معنوية و مادية حاضنة لقضاة لبنان، لن يقوم لبنان إلا بوجود قضاة يعملون في بيئة صالحة ، كما و أن اللبنانيين يستحقون عدالة سريعة و فعالة ضمن بيئة قضائية صحية. #markhabkaandassociates #markhabka #justice

في إطلالتي أمس ضمن نشرة أخبار MTV، تناولت القرار الظني الصادر في قضية الشهيد باسكال سليمان، وما حمله من معطيات قضائية بالغة الأهمية. القرار لم يختزل الجريمة بعملية سرقة سيارة خرجت عن السيطرة، بل وضعها في إطار مشروع جرمي منظم ومخطط له، توزعت فيه الأدوار وتكاملت مراحل الخطف والاعتداء والقتل ونقل الجثمان والتخلص منه. الحقيقة في جريمة بهذا الحجم ليست تفصيلاً، والعدالة لباسكال سليمان ولعائلته تبقى حتى النهاية. لن يقوم لبنان دون قضاء نزيه و عدالة تحمي كل مواطن و مقيم على أرض هذا الوطن. #markhabkaandassociates #markhabka #rulingjustice #العدالة # @mark_habka@majdolinelahhama

بعد صدور قانون الإعلام الجديد، أطلّ للحديث عن أبرز الملاحظات القانونية والتشريعية عليه، من الملكية الإعلامية والمساواة بين الإعلام المرخّص والإعلام الرقمي، إلى حرية التعبير والمسؤولية القانونية، وصولاً إلى القضاء المتخصص ودور الهيئة الوطنية للإعلام. أنا لا أدافع عن الإعلاميين على حساب القانون، ولا عن القانون على حساب الحرية. أدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون، وعن قضاء متخصص ومستقل يكون الضامن للتوازن بينهما. مقابلتي ضمن نشرة الأخبار على شاشة @mtvlebanon.news@mark_habkaka #medialaw #markhabkaandassociates #markhabka

لا يملك رئيس مجلس الوزراء، بحسب الدستور وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب صلاحية منع وزير الدفاع او اي وزير اخر من حضور جلسات مجلس النواب أو من ممارسة حقه في الكلام أمامه، لأن الوزير يمارس صلاحياته الدستورية ويكون مسؤولاً إفرادياً تجاه المجلس وفق المادتين 66 و67 من الدستور التي تنص صراحة على ما يلي: «للوزراء أن يحضروا إلى المجلس أنى شاؤوا وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام… وهذا حق دستوري صريح لكل وزير في الحضور إلى مجلس النواب وفي أن يُسمع عندما يطلب الكلام، من دون أن يربط الدستور ممارسة هذا الحق بغياب رئيس مجلس الوزراء أو بإذنه. ويؤكد النظام الداخلي لمجلس النواب هذا المبدأ، إذ تجيز المادة 124 منه توجيه السؤال إلى أحد الوزراء منفرداً وتتيح المادة 131 منه استجوابه بصورة مستقلة عن الحكومة، كما أن المادة 138 منه تجيز لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً، ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة به. أما إدارة الجلسة وإعطاء الكلام أو منعه، فهي من صلاحيات رئيس مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي عينه. ما حصل اليوم هو هرطقة دستورية ومسألة خطرة تطال صلاحيات نص عليها إتفاق الطائف.

مقابلتي خلال برنامج صار الوقت مع الإعلامي مارسيل غانم لمناقشة الدراسة التي أعددتها حول مشروع قانون الإعلام، حيث أكدت أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم لا يتمثل في كتابة قانون جديد للإعلام، بل في كتابة قانون جديد للحرية والمسؤولية في العصر الرقمي. فنحن لا نكتب قانوناً لعام 2026، بل نكتب قانوناً سيحكم النظام الإعلامي اللبناني لعقود مقبلة. ولذلك، فإن واجبنا جميعاً ليس أن نسأل كيف نعالج ثغرات الحاضر، بل كيف نمنع ولادة ثغرات المستقبل. @mark_habka@sarelwa2et@mtvlebanonanon #markhabkaandassociates #markhabka #rulingjustice #medialaw