We have updated our Travel Advice for #SaudiArabia following an incident at King Khalid International Airport ow.ly/yyYl50ZWAvv

حادثة رحلة فلاي دبي تثير مسألة قانونية مهمة في القانون الدولي الخاص. الطائرة مسجلة في الامارات وتحمل علمها. وخلال الرحلة أرسلت رمز الطوارئ الدال على تدخل غير مشروع أو اختطاف محتمل، قبل أن تدخل لفترة قصيرة المجال الجوي الأردني ثم تعود باتجاه السعودية وتهبط اضطراريا في مطار تبوك. قائد الطائرة المصاب هندي الجنسية، ومساعد الطيار المتهم حسب اخبار غير رسمية وغير مؤكدة حتى الآن عماني الجنسية. الاختصاص فى هذه الحالة يقوم على عدة أسس: دولة تسجيل الطائرة، والدولة التي تهبط فيها الطائرة والمتهم لا يزال على متنها، والدولة التي ارتكبت الجريمة في إقليمها، ودولة جنسية المتهم، مع إمكان قيام اختصاصات أخرى وفق القوانين الوطنية. ولذلك فالمسألة شبكة من الاختصاصات المتوازية. للإمارات أقوي سند للاختصاص باعتبارها دولة تسجيل الطائرة. وهذه النقطة لا تتأثر بمن يملك الطائرة أو يمولها أو يرتهنها. ففي قانون الطيران الدولي، التسجيل أهم من الملكية الاقتصادية للطائرة. وقد أعلنت وزارة الخارجية أن السلطات القضائية الإماراتية باشرت التحقيق، وقررت أن تسجيل الطائرة في الدولة وحملها علم الإمارات مما يترتب عليه اختصاص محاكم دولة الإمارات وسريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم المرتكبة على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وقد أمر النائب العام للاتحاد بالتحقيق في الواقعة. هبوط الطائرة في تبوك والمتهم على متنها يمنح السعودية أساسا للاختصاص. كما أن وجود المتهم على أراضيها يرتب عليها التزامات تتعلق بالتحفظ عليه والتحقيق الأولي، ثم إما تسليمه إلى الإمارات أو إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة. وإذا صح ما يتم تداوله من ان المتهم عماني الجنسية فيمكن أن ينعقد الاختصاص لسلطنة عمان على أساس الجنسية، وذلك وفقا لقانون الجزاء العماني بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المواطن في الخارج. لكن وجود أساس للاختصاص لا يعني بالضرورة أن المحاكمة ستتم في عمان، خصوصا إذا كان المتهم موجوداً في دولة أخرى. وهناك احتمال اانعقاد الاختصاص للأردن. فبيانات التتبع تشير إلى أن الطائرة أرسلت الرمز 7700 قرب الحدود الأردنية السعودية، وبعدها دخلت المجال الجوي الأردني لفترة قصيرة. لذلك لا يكفي القول إن الجريمة وقعت داخل الطائرة، بل يجب تحديد متى وقع الاعتداء، ومتى حصلت محاولة السيطرة، وأين كانت الطائرة في تلك اللحظات. قانون العقوبات الأردني بعتبر المجال الجوي جزءاً من إقليم المملكة. وتعد الجريمة مرتكبة في الأردن إذا وقع فيه أحد عناصرها أو أحد الأفعال المكونة لها وذلك باستثناء الجرائم الواقعة على متن طائرة أجنبية في الأجواء الأردنية إذا لم تتجاوز الجريمة حدود الطائرة المادية. فهل يمكن اعتبار محاولة إسقاط طائرة ركاب جريمة بقي أثرها داخل الطائرة؟ إذا كان الأمر مجرد اعتداء شخصي داخل قمرة القيادة فقد يكون الاستثناء أقرب إلى التطبيق. أما إذا ثبت أن الفعل كان يستهدف إسقاط الطائرة أو السيطرة عليها بما يهدد المجال الجوي والأشخاص أو المنشآت على الأرض، فهناك حجة بأن أثر الجريمة لم يعد محصورا داخل الطائرة. وعندها يمكن أن يقوم للأردن أساس إقليمي للاختصاص إذا ثبت أن جزءاً من الأفعال وقع في أجوائه. وقائد الطائرة المصاب هندي الجنسية، وقانون مكافحة الاختطاف الهندي يمد الاختصاص إلى الجريمة المرتكبة ضد مواطن هندي. وإذا ثبت أن الاعتداء على القائد كان جزءاً من محاولة السيطرة على الطائرة، فقد يكون للهند ايضا أساس للاختصاص. أما كون الطائرة متجهة إلى تل أبيب فلا يمنح إسرائيل فى الأصل اختصاصا. وإذا قام لها اختصاص فسيعتمد على قانونها الداخلي فقط، مثل جنسية بعض الأشخاص الذين تعرّضوا للخطر، لا على كونها مجرد دولة الوجهة. في قضايا الطيران لا تكمن المشكلة في غياب الاختصاص، بل في تعدده. فقد تملك عدة دول أساسا قانونيا لمحاكمة الواقعة نفسها. والخشية أن تنتظر كل دولة غيرها، ولهذا تحركت الامارات بشكل سريع حتى لا يتحول التعدد إلى فراغ في العدالة. #قانون