غمدان غالب02304-319

حين تنتصر الدولة: إسقاط العضوية ليس تصفية سياسية بل تطبيق صارم للدستور بقلم : المحامي محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات لم يكن قرار إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته إلى النائب العام خطوة انفعالية أو رد فعل سياسي، بل تدبيرًا سياديًا صارمًا فرضته وقائع جسيمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى والتمرد المسلح على الدولة. فالدولة، حين تُستهدف في جوهرها الدستوري، لا تفاوض على بقائها، ولا تساوم على سيادتها. القرار الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة، وقوانين الجرائم والعقوبات، وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا. أي أنه قرار مُحصَّن قانونيًا من حيث المرجعية والاختصاص والتكييف، ويقع في صميم واجب السلطة التنفيذية بحماية النظام الجمهوري ووحدة الدولة. قانونيًا، فإن الأفعال المنسوبة – كما وردت في القرار – تشكّل أخطر الجرائم الدستورية: خيانة عظمى تمس استقلال الجمهورية، إضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، تشكيل عصابة مسلحة، الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق مباشر لواجبات المنصب السيادي. هذه ليست “خلافات سياسية”، بل جرائم مكتملة الأركان لا يبررها خطاب ولا تغطيها شعارات. أما إسقاط العضوية، فليس عقوبة ولا إدانة مسبقة، بل إجراء دستوري تحفظي تفرضه الضرورة العليا لحماية مؤسسات الدولة من الاختطاف، ومنع استخدام المنصب السيادي غطاءً لتمرير مشروع تمرد مسلح. المنصب العام تكليف لا حصانة، ومن يخرق الدستور يسقط سياسيًا قبل أن يُدان قضائيًا. إحالة الملف إلى النائب العام تؤكد أن الدولة لم تنتقم، بل احتكمت للقانون. لم تُصدر حكمًا، بل فتحت باب العدالة. وهنا تتجلى الدولة حين تفصل بين القرار السيادي الضروري، والمسار القضائي الواجب، وتحفظ في الوقت ذاته حق الدفاع وقرينة البراءة، دون أن تتهاون في حماية كيانها. سياسيًا، يحمل القرار رسالة قاطعة: القضايا العادلة لا تُدار بالسلاح، ولا تُختطف بالميليشيا. ومن يتاجر بها، أو يحوّلها إلى منصة صدام داخلي، يسيء إليها قبل أن يسيء للدولة. الجنوب، كغيره من قضايا اليمن، لا يُختزل في فرد، ولا يُرتهن لزعيم، ولا يُحكم بمنطق الغلبة. إن ما جرى هو عودة الدولة إلى موقعها الطبيعي: دولة قانون، لا دولة أفراد. دولة مؤسسات، لا دولة ولاءات. ومن يضع نفسه في مواجهة الدستور، يضع نفسه تلقائيًا في مواجهة العدالة. هذا القرار ليس نهاية مسار، بل بداية تصحيح. تصحيح يعيد الاعتبار للجمهورية، ويؤكد أن زمن الإفلات من المساءلة قد انتهى، وأن الشرعية لا تحمي من يخونها، بل تحاسب من يعتدي عليها، أيًّا كان موقعه