لا تطالب بالثمرة قبل أن تغرس الشجرة.. بدأت رحلتي مع #البحث_العلمي وتعلّم أساسياته منذ سنتي الأولى في كلية الطب، في أواخر عام 2022، ولم تكن رحلةً سهلة؛ بل كانت مليئةً بالتحديات والإخفاقات قبل النجاحات. واليوم، وبعد سنواتٍ من المثابرة، وصلت – بفضل الله – إلى نشر ما يقارب عشرين بحثًا علميًا في مجلات علمية محكمة. ولا أذكر ذلك للتفاخر، وإنما لأن هذه التجربة الطويلة منحتني منظورًا أرى أنه يستحق أن يطرح للنقاش، خصوصًا فيما يتعلق بالبحث العلمي ومتطلبات هيئة التخصصات الصحية.   البحث العلمي ليس ترفًا أكاديميًا، بل مهارة أساسية ينبغي أن يمتلكها الطبيب، فمن خلاله يتعلّم كيف يطرح السؤال الصحيح، ويقرأ الأدلة العلمية بعينٍ ناقدة، ويقيّم جودة الدراسات، ثم يبني قراراته السريرية على البرهان لا على المألوف. وهذه المهارات لا تبقى حبيسة الأوراق العلمية، بل تنعكس مباشرةً على جودة الرعاية الصحية التي يقدّمها لمرضاه، وعلى معرفته الطبية.   وهذا يتوافق تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تراهن على اقتصاد المعرفة، وتسعى إلى بناء قطاع صحيٍ متقدّم قائم على الابتكار والبحث والتطوير. فالاستثمار في الطبيب الباحث هو في جوهره، استثمارٌ في مستقبل المنظومة الصحية بأكملها.   لكن، ومع نبل هذا الهدف، المتمثل في تشجيع الأطباء على الانخراط في البحث العلمي وتعزيز الممارسة الطبية المبنية على الدليل والبراهين، فإن نهج هيئة التخصصات الصحية في ربط درجات المفاضلة على مقاعد برامج التدريب بنشر الأبحاث أفرز مشكلاتٍ حقيقية لا يمكن تجاهلها. فحين يتحول البحث العلمي من شغفٍ ومهارةٍ إلى مجرد وسيلة لكسب الدرجات وتحسين فرص القبول، تنقلب المعادلة، وتظهر آثارٌ عكسية لم تكن مقصودة، من أبرزها:   أولًا: الإضرار بسمعة الباحث السعودي في المحافل العلمية الدولية، حين يُنظر إلى بعض الأبحاث بعين الشك بدلًا من التقدير، وهو ما ينعكس سلبًا حتى على الباحثين الجادّين.   ثانيًا: ازدياد حالات سحب الأوراق العلمية التي يقف خلفها باحثون سعوديون، وهو أمر يترك أثرًا يتجاوز أصحاب تلك الأوراق ليطال سمعة المجتمع البحثي بأكمله. وليست هذه المخاوف مجرد انطباعات، بل يسندها الواقع؛ فقد أظهر تحليل نشرته مجلة Nature في ديسمبر 2023، وهو العام الذي شهد سحب أكثر من عشرة آلاف بحث علمي، وهو رقم قياسي غير مسبوق، أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى عالميًا بين الدول الكبرى المنتجة للأبحاث من حيث معدل سحب الأوراق العلمية خلال العقدين الماضيين، بواقع 30.6 ورقة مسحوبة لكل عشرة آلاف بحث، متقدمة على باكستان وروسيا والصين.   ثالثًا: ظهور ممارسات لا تخدم جودة البحث العلمي، كتكليف آخرين بإعداد الأبحاث نيابةً عن أصحابها، أو الاكتفاء بدورٍ شكلي في بعض الدراسات، فيتحول البحث العلمي عند البعض من عملية معرفية إلى أداة لاستيفاء درجات المفاضلة   والمشكلة لا تكمن في تشجيع البحث العلمي، بل في طبيعة الحوافز التي تدفع إليه. فحين تكون الغاية هي التعلّم وإنتاج المعرفة، ترتقي جودة الأبحاث وتثمر أثرًا حقيقيًا. أما حين تصبح الغاية تحصيل الدرجات في المفاضلة، فإن جودة المخرجات تتراجع، وتظهر ممارسات تُسيء إلى الباحث، وإلى المؤسسة.. وللأسف قد تطال الوطن.   والأدهى من ذلك أن الهيئة اشترطت النشر العلمي، دون أن توفّر للطلبة الأدوات التي تؤهلهم لتحقيقه على الوجه الصحيح؛ فلا برامج مؤسسية شاملة تُعلّم أصول البحث العلمي، ولا مسارات تدريبية ممنهجة ترافقهم منذ سنواتهم الأولى في كلية الطب. «لقد طُلب منهم أن يقطفوا الثمرة، قبل أن تُغرس لهم الشجرة».   إن الحل لا يكمن في إلغاء تقدير البحث العلمي، بل في إعادة توجيه البوصلة: أن نُعلّم قبل أن نطالب، وأن نقيس الجودة قبل الكمية، وأن نبني بيئةً بحثية حقيقية تُخرّج طبيبًا باحثًا يمتلك أدوات التفكير والنقد العلمي قبل أن يمتلك قائمةً طويلةً من المنشورات. حينها فقط يصبح البحث العلمي ما ينبغي أن يكونه: مهارةً تُبنى، لا درجةً تُكسب. وفي الختام، فإن ما سبق ليس تقليلًا من شأن هيئة التخصصات الصحية، فهي صرحٌ وطنيٌّ نفخر به ونعتزّ بما تقدّمه لمنظومتنا الصحية، ولست في موضع من يقيّم عملها؛ وإنما هي كلمة من باحثٍ عايش التجربة، يرجو أن تُسهم في تطويرٍ نصبو إليه جميعًا، ثقةً منّا بأن الهيئة أحرص الناس على مصلحة الأطباء السعوديين ومستقبلهم.