المطلوب اليوم من الحكومة، وتحديداً من وزارة المال، ليس حلولاً جزئية أو وعوداً مؤجلة في موضوع الكهرباء، بل قرار حكومي شامل ومتكامل، يتضمن التزامات مالية واضحة ومحددة، مقرونة بآليات تنفيذ وجدول زمني ملزم. فالمطلوب ليس فقط أن تعلن الحكومة ما ستدفعه، بل كيف ستدفعه، ومتى ستدفعه، وأن تلتزم فعلياً بمواعيد الدفع. وهذا يشمل: أولاً، تسديد الديون والمستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات العامة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، مع تحديد المبالغ وآليات التسديد ومواعيده. ثانياً، تسديد المبالغ المترتبة على الدولة نتيجة الإعفاءات التي أقرتها، مع تحديد مصادر التمويل ومهل الدفع. ثالثاً، تأمين المتطلبات المالية لاعتماد السلم المتحرك للتعرفة، بما يسمح بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، علماً أن كل ساعة إضافية من كهرباء الدولة يمكن أن توفّر على المواطنين نحو 250 مليون دولار سنوياً من فاتورة المولدات الخاصة. وفي موازاة ذلك، على وزارة الطاقة والمياه مواصلة العمل على إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، مع الحفاظ الكامل على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان الناشئة عن العقود الموقّعة، وعلى القضاء الإسراع في النظر واتخاذ القرارات في القضايا العالقة بهذا الصدد. لذلك، المطلوب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واحد شامل ومتكامل، يحدّد بدقة الالتزامات المالية للحكومة ووزارة المال، والمبالغ الواجب تسديدها، ومصادر تمويلها، وآليات الدفع، والمواعيد الملزمة لتنفيذها، بما يضمن مواكبة خطة وزارة الطاقة والمياه. فلا قيمة لقرار بالدفع من دون تحديد كيفية الدفع وموعده، ولا جدوى من خطة للكهرباء إذا بقي تنفيذها رهينة التزامات مالية غير محددة أو غير منفّذة. المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الحلول المجتزأة والوعود المؤجلة.

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان. وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات في البلاد، إلى جانب عدد من الملفات التشريعية والإدارية المشتركة المرتبطة بعمل الوزارة واللجنة، وشؤون إنمائية وخدماتية.

المشكلة ليست مع العراق، الذي نشكره على وقوفه إلى جانب لبنان، بل في الطريقة التي أدارت بها الدولة اللبنانية هذا الملف. العقد الأول أُقرّ وفق الأصول في مجلس النواب، أما العقود التي تلته فاستمر تنفيذها من دون استكمال الغطاء القانوني المطلوب، ومن دون تسديد الالتزامات، فتراكم على لبنان دين لمصلحة العراق تجاوز ملياراً و215 مليون دولار. لا يجوز بعد اليوم تأمين الكهرباء بالاستدانة وترحيل الفاتورة إلى اللبنانيين، ولا إنشاء التزامات بمئات ملايين الدولارات ثم البحث لاحقاً عمّن يسددها. اليوم يطرح وزير الطاقة جو الصدي مساراً مختلفاً: أن تؤمّن مؤسسة كهرباء لبنان ثمن المحروقات من مداخيل الجباية، وأن تعتمد تعرفة متحركة تسمح باستدامة التغذية وخفض كلفة المولدات على المواطنين، وأن تسدد الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان، وأن تتحمل الدولة كلفة الإعفاءات والتصليحات المرتبطة بالجنوب. وهنا مسؤولية الحكومة: المطلوب منها ألا تكتفي بمناقشة هذه المطالب، بل أن تتخذ القرارات اللازمة لتنفيذها. على مجلس الوزراء أن يؤمّن الغطاء والإجراءات التي يحتاجها وزير الطاقة لتطبيق حلول تؤمّن الكهرباء من دون استدانة جديدة. لا يمكن أن نطالب الوزير بالنتائج، وفي الوقت نفسه نحجب عنه الأدوات والقرارات الضرورية لتحقيقها. الحكومة أمام خيار واضح: إما أن تدعم مسار الإصلاح والتمويل المستدام وتتحمل كل وزارة وإدارة مسؤوليتها، وإما أن نبقى ندور في الحلقة نفسها ونراكم الفواتير على اللبنانيين. لا كهرباء بالدَّين، ولا إصلاح من دون قرارات. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك الآن.

في ظلّ الأزمة المعيشية الخانقة، لن تقبل «القوات اللبنانية» أن تقف متفرّجة فيما تستطيع الحكومة تخفيف الأعباء عن الناس فورًا. لماذا لا تُحصّل من مؤسسات الدولة متأخرات الكهرباء البالغة نحو 280 مليون دولار بدل تحميلها للمواطن؟ لماذا لا تعتمد سلّمًا متحرّكًا للتعرفة وتزيد ساعات التغذية، فيما ساعتان أو ثلاث ساعات إضافية يوميًا تخفّض فاتورة المولّدات وتوفّر ملايين الدولارات ؟ كل ساعة إضافية توفر ٢٥٠مليون دولار سنويا على جيوب اللبنانيين. لماذا الإصرار على رسم الـ300 ألف ليرة بعدما تضاعفت أسعار المحروقات؟ ولماذا لا تتحمّل الدولة كلفة الإعفاءات التي أقرّتها للجنوب وبلغت قيمتها ٧٠ مليون دولار بدل تحميلها للمواطنين؟ الكهرباء خدمة وليست ضريبة، ولا يجوز سدّ عجز الدولة من جيوب الناس والمودعين. صرخة وزير الطاقة محقّة، وعلى الحكومة، وتحديدًا وزير المال، أن تجيب سريعًا وتتحمّل مسؤولياتها. الأولوية لتخفيف وجع الناس، لا لزيادة أعبائهم.

لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، والبحث في النظام وفي قانون انتخاب جديد بعد تسليم السلاح

عدوان بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة الانتخابات وفق القانون النافذ، والسلاح إلى الجيش قبل أي بحث في النظام السياسي أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة، أن موقف حزب «القوات اللبنانية» واضح: إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن وفق القانون النافذ، ومعالجة أي عقبات تحول دون تطبيقه، على أن تكون الأولوية الوطنية لتسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، قبل فتح أي بحث في قانون انتخاب جديد أو في مستقبل النظام السياسي. وقال عدوان: «في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، علينا أن نحدد الأولويات بوضوح، وألا نخلط بين مسألتين مختلفتين: إجراء الانتخابات النيابية من جهة، والبحث في قانون انتخاب جديد أو في مستقبل النظام السياسي من جهة أخرى. بالنسبة إلى الانتخابات، موقفنا واضح وحاسم: هناك قانون نافذ، ونريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن على أساسه. ومن واجب مجلس النواب والحكومة، ولا سيما وزارة الداخلية، القيام بكل التحضيرات اللازمة لذلك. وإذا كانت هناك ثغرات أو عقبات محددة تعيق تطبيق القانون النافذ، فنحن مستعدون لمعالجتها فوراً، والمشاركة في أي جلسة نيابية هدفها إزالة هذه العقبات وتأمين إجراء الانتخابات من دون تأخير. أما فتح البحث في قانون انتخاب جديد أو في إصلاحات تمسّ النظام السياسي ومستقبله، فله شرط وطني أساسي يسبقه: تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، وألا يبقى أي سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية. نحن مع الإصلاح، ومع البحث الجدي في تطوير النظام السياسي، لكن لا يمكن أن يكون هناك حوار متوازن حول مستقبل الدولة فيما يجلس إلى الطاولة طرف يمتلك سلاحاً خارج سلطتها. المساواة بين اللبنانيين تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد: سقف الدولة والدستور والقانون. لذلك، الأولوية اليوم واضحة: نُجري الانتخابات في أسرع وقت وفق القانون النافذ، ونعالج حصراً ما يلزم لجعله قابلاً للتطبيق، ونستكمل مسار تسليم السلاح إلى الجيش. وبعد أن تصبح الدولة وحدها صاحبة السلاح والسلطة على كامل الأراضي اللبنانية، نجلس جميعاً كلبنانيين، متساوين ومن دون أي ميزان قوة خارج المؤسسات، ونبحث داخل مجلس النواب في قانون الانتخاب وفي الإصلاحات وفي مستقبل النظام السياسي. هذا هو موقفنا: لا تعطيل للانتخابات، ولا ذريعة لتأجيلها تحت عنوان البحث في قانون جديد، ولا بحث في إعادة صياغة النظام السياسي تحت وطأة السلاح. الانتخابات تُجرى وفق القانون النافذ وفي أسرع وقت ممكن، والسلاح يُسلَّم إلى الجيش، وبعدها يكون الحوار الوطني حول الإصلاح ومستقبل النظام السياسي بين لبنانيين متساوين تحت سقف الدولة».

أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق التقاعدي للطبوغرافيين المجازين في لبنان، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده وإلغاء إحدى المواد. وعقدت اللجنة جلستها برئاسة عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، والنواب بلال عبدالله، أشرف بيضون، عماد الحوت، جورج عقيص، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن عز الدين، نديم الجميل، مروان حمادة، قبلان قبلان، عدنان طرابلسي، غياث يزبك، أمين شري وفراس حمدان. كما حضر الجلسة نقيب الطبوغرافيين المجازين في لبنان الدكتور سركيس فدعوس. وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق التقاعدي للطبوغرافيين المجازين في لبنان، واطلعت على الأسباب الموجبة للاقتراح، كما استمعت إلى شرح قدمه فدعوس حول أهميته وانعكاساته على الاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة، والحماية التي يمكن أن يوفرها لهم ولعائلاتهم. بعد ذلك، اطلعت اللجنة على تقرير لجنتي المال والموازنة والأشغال العامة والنقل، وناقشت مواد الاقتراح، كل مادة على حدة. وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة اقتراح القانون معدلاً، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده وإلغاء إحدى المواد.

أقام مركز عين الحور في منطقة الشوف في حزب "القوات اللبنانية" ذبيحة إلهية عن راحة أنفس شهداء البلدة، ترأسها كاهن الرعية الأب إسكندر الهاشم، برعاية وحضور نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان. وشارك في المناسبة رئيس بلدية عين الحور جورج الهاشم وأعضاء المجلس البلدي، ومختار البلدة كمال شبلي، ومنسق منطقة الشوف في "القوات اللبنانية" جان ميشال عون، ورئيس مركز عين الحور أسعد الهاشم ونائبه وأمين السر، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء مراكز "القوات اللبنانية" في الشوف، وحشد من المحازبين والمناصرين وأبناء البلدة والجوار. وقال النائب جورج عدوان في كلمة ألقاها بالمناسبة "نلتقي اليوم في بلدة عزيزة، عليّ أنا بنوع خاص، بلدة كريمة ومناضلة، دفع أهلها أثماناً باهظة. وإذا كنا اليوم قادرين على أن نقف داخل هذه الكنيسة ونصلي بحرية ونرفع صوتنا فإن الفضل في ذلك يعود إلى الشهداء، الذين لولاهم لما كنا هنا، ولما كنا قادرين على قول ما نفكر فيه". وأضاف: "عايشت هذه البلدة طوال سنوات طويلة، وعرفت مشكلاتها وتعرفت إلى أهلها وعائلاتها. لذلك أقول إن الأمانة التي أعطاكم إياها الشهداء كبيرة. هذه الأرض التي نحن فيها اليوم دفعوا ثمنها غالياً، ولا بد من التشبث بها. وكم هو مهم أن نحافظ على منازلنا وأملاكنا وألا تغرنا والأموال، هذه الأمانة هي لأولادكم، تماماً كما سلمكم إياها آباؤكم وأجدادكم". وتابع: "هذا الأمر مسؤولية كل فرد من أبناء البلدة. لا بد من أن تكونوا يداً واحدة، وأن ننسى الخلافات الموجودة في كل بلدة، لأن مسؤوليتنا كبيرة. والأمانة للشهداء هي أفعال وليست خطابات، وهي مواقف تُترجم بالأفعال". وقال عدوان: "واجبنا أن نكون إلى جانبكم وأن ندعم وجودكم في قراكم، وهذا الأمر لا علاقة له بالنيابة أو التصويت أو الانتخابات، بل هو دورنا وقضيتنا. وقضيتنا كانت ولا تزال أن نعيش بحرية وكرامة، وأن نمد يدنا إلى من سنعيش معهم بحرية وكرامة. وهذا ما حصل خلال العقدين الماضيين في الجبل، من خلال مصالحة أساسها الاحترام المتبادل والندية، ونحن على هذا الطريق سائرون". وأضاف: "لشهداء البلدة أقول إن البلد الذي استشهدوا من أجله بات قريباً من أن يتحقق. أنتم لم تحملوا السلاح ولم تقاوموا إلا عندما ضعفت الدولة. واليوم نرى، للمرة الأولى، أن لبنان يفاوض عن نفسه ولا أحد يفاوض عنه، وللمرة الأولى تقف الدولة على قدميها. ونحن سندعم هذه الدولة التي ستعمل على حصرية السلاح، فهي وحدها من يحمي البلد". وتابع: "نحن نقترب من الهدف الذي من أجله استشهد هؤلاء الشباب. ومهما حصل، ولو خربت الدنيا، لن نحيد شعرة عما أراده هؤلاء الشباب وعن الهدف الذي من أجله استشهدوا. وبهذه الطريقة وحدها نخلد ذكراهم، أما الباقي فمجرد كلام. ونحن اليوم مجتمعون لتجديد فعل الإيمان بهم، ولنقول لهم إننا مستمرون ولن نتعب قبل أن يتحقق الهدف". وختم: "لا يمكننا أن نحل مكان أبنائكم أو أشقائكم أو آبائكم الذين استشهدوا، لكن كل واحد منا، بالمواقف التي يتخذها، وبالصلابة التي يتحلى بها، وبالحقيقة التي يقولها، يمكنه عندها أن يجعلكم ترون فيه ابنكم أو شقيقكم أو والدكم".

أعطيتُ الثقة بالأمس لـ: حصرية السلاح بيد الدولة قرار الحرب والسلم بيد الدولة أن يفاوض لبنان عن نفسه، وألا يفاوض أحدٌ عنه ألا تستدين الدولة من مصرف لبنان لتغطية مصاريف الدولة وألا تكون الاستدانة من أموال المودعين وزير خارجية يجرؤ على مواجهة السفير الذي يخرج عن أصول العمل الدبلوماسي وزير طاقة لم يكلّف الدولة 24 مليار دولار من أموال المودعين في المقابل، غابت الثقة عن كل من خرج عن هذه الثوابت، وحجبت بالتأكيد عن من أسهم في إيصال لبنان إلى ما هو عليه اليوم!

دولة الرئيس، حكومتك يجب أن تُساءل، لأنها تريد للبنان أن يفاوض عن نفسه.

على العهد والوعد باقون. لتحقيق حلمك وحلم الشهداء مناضلون. لقيام الجمهورية القوية مصممون. ولتحقيق لبنان الحرية عازمون.

مشاركتي في مهرجان عيد الصليب في سرجبال العزيزة

كلمة النائب جورج عدوان خلال افتتاحه ساحة بلدة بيت الدين: أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء البلديات والمخاتير، الشخصيات الأمنية، أيها الحضور الكريم، أهلي في بيت الدين والجبل، نجتمع اليوم لافتتاح ساحة في بلدة ليست مكاناً عادياً في جغرافية لبنان، بل صفحة حية من تاريخه. فبيت الدين تختصر في اسمها ومعالمها وناسها معنى الجبل: أصالة راسخة، وتنوع غني، وقدرة دائمة على تحويل الذاكرة إلى قوة بناء، والتاريخ إلى مسؤولية تجاه المستقبل. لقد أراد التاريخ لهذه الأرض أن تكون بيتاً للإيمان، ثم بيتاً للحكم، ثم بيتاً للتلاقي، وبيتاً للمصالحة، وبيتاً للعيش المشترك. ومنذ ذلك الحين، لم تبق بيت الدين شاهدة على التاريخ فحسب؛ بل واصلت أداء دورها مركزاً إدارياً لقضاء الشوف، ومقراً صيفياً لرئاسة الجمهورية، ومنبراً للثقافة والفن عبر مهرجاناتها التي حملت اسم لبنان إلى العالم. وحين نتحدث عن بيت الدين، لا يمكن أن نفصل تاريخها عن مصالحة الجبل. فهذه المنطقة التي عرفت قسوة الحرب والتهجير والفقد، عرفت أيضاً شجاعة العودة والمصارحة والمصالحة. وكانت محطة تاريخية فتحت الباب أمام طي صفحة أليمة، ورسخت إرادة المسيحيين والدروز في استعادة حياتهم المشتركة وحماية وحدة الجبل. لم تكن المصالحة تسوية ظرفية بين قيادات، ولا صورة عابرة لمناسبة. كانت قراراً أخلاقياً ووطنياً اتخذه أهل الجبل: ألا يورثوا أبناءهم الحقد، وألا يسمحوا للماضي بأن يتحول إلى قدر، وأن يجعلوا من العودة حقاً، ومن الشراكة نهجاً، ومن العيش معاً ضمانة للجميع. لكن المصالحة، كي تبقى حية، لا تكفيها الذكرى. إنها تحتاج كل يوم إلى عدالة الدولة، وإلى إنماء متوازن، وإلى تثبيت الناس في أرضهم، وإلى فرص عمل لشبابهم، وإلى مدارس وجامعات وطرقات وخدمات تحمي حضورهم وكرامتهم. وتحتاج قبل كل شيء إلى دولة واحدة، تحتكر السلاح والقرار، وتساوي بين المواطنين، وتحمي التنوع بالقانون والمؤسسات لا بالتفاهمات المؤقتة. ولعل أجمل ما يمكن أن تمثله هذه الساحة هو أن تكون ملتقى دائماً للمصالحة: يلتقي فيها أبناء بيت الدين والشوف، وتقام فيها الأنشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية، وتروى فيها للأجيال الجديدة حكاية الجبل كاملة؛ عبرة في كيفية التعالي على جراح الماضي لبناء المستقبل. نريد لهذه الساحة أن تكون مساحة للحياة: لأطفال البلدة، ولشبابها، ولكبارها، ولزوارها؛ وأن تكون بوابة تعزز السياحة الثقافية والإنماء المحلي، وتحفظ الطابع التراثي لبيت الدين، وتربط بين القصر والبلدة وأهلها، حتى لا يبقى التراث معلماً نراه، بل يصبح قيمة نعيشها وننقلها. في هذه المناسبة، نتوجه بالشكر إلى بلدية بيت الدين، وإلى كل من ساهم في إنجاز هذه الساحة. أهلنا في بيت الدين، إن تاريخ بلدتكم كبير، لكن مسؤوليتها أكبر. هي مدعوة اليوم، كما كانت دائماً، إلى أن تكون مساحة جامعة بين قرى الشوف وبلداته، وعنواناً للثقافة والضيافة والانفتاح، وحارسة لذاكرة المصالحة. فمن هذه الساحة نقول: إن الجبل الذي تصالح لن يعود إلى الوراء، والجبل الذي استعاد وحدته سيحميها، والجبل الذي دفع أثمان الانقسام يعرف أن مستقبله لا يبنى إلا بالشراكة والدولة والقانون. مبروك لبيت الدين ساحتها. لتبق بيت الدين بيتاً للتاريخ والثقافة واللقاء، ولتبق مصالحة الجبل ثابتة في النفوس والممارسة، ولتبق ساحتنا الجديدة شاهدة على أن لبنان يستطيع أن ينهض من كل محنة ويصنع مستقبله بإرادته. عاشت بيت الدين، عاش الشوف، وعاش لبنان. وشكراً. النائب جورج ج. عدوان

استقبل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية"، النائب جورج عدوان، في دارته في مار شعيا، منسق منطقة الشوف الأستاذ جان ميشال عون وأعضاء الهيئة الإدارية لمنسقية الشوف، وجرى عرض خطة عمل المنسقية للمرحلة المقبلة.