إحصاءات جرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 11 عامًا
عقد مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية اليوم مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة صنعاء، استعرض خلاله إحصاءات جرائم العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 11 عامًا من العدوان والحصار، موثقًا حجم الخسائر البشرية والمادية والدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والخدمات الحيوية.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الشهداء والجرحى بلغ 54,757 مدنيًا، بينهم 19,572 شهيدًا، من بينهم 4,258 طفلًا شهيدًا و5,438 جريحًا، و2,546 امرأة شهيدة و3,246 جريحة.
ولفت المركز إلى حجم الدمار في البنية التحتية والخدمات، حيث تم تدمير 623,149 منزلًا، و204 منشآت جامعية، و2,029 مسجداً، و435 منشأة سياحية، و476 مستشفى ومرفقًا صحيًا، واستهداف 16 مطارًا و17 ميناءً، و491 محطة ومولد كهرباء، و718 شبكة ومحطة اتصال، و3,605 خزانات ومحطات مياه، و2,543 منشأة حكومية، و9,002 جسر وطريق.
كما استهدف العدوان 470 مصنعًا، و16,780 منشأة تجارية، و644 ناقلة وقود، و505 مزارع دواجن ومواشي، و12,534 وسيلة نقل، و586 قارب صيد، و1,178 مخزن أغذية، و568 محطة وقود، و739 سوقًا، و1,528 شاحنة غذاء خلال 11 عامًا.
وفي قطاع التعليم والزراعة والثقافة، استهدف العدوان 1,497 مدرسة ومرفقًا تعليمياً، و14,515 حقلاً زراعيًا، و158 منشأة رياضية، و304 مواقع أثرية، و75 منشأة ثقافية.
وأكد المركز أن الأرقام المعلنة تمثل ما تم توثيقه من ضحايا القصف المباشر وما تمكن المركز من رصده، في ظل صعوبات ميدانية كبيرة، حيث تعذّر على فرق الرصد الوصول إلى بعض المناطق النائية أو التواصل معها، إضافةً إلى كثافة الجرائم التي كانت تُرتكب خلال فترات زمنية متقاربة، ما يرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك.
Condemnation Statement
The Execution of Detainees Dhaif Allah Al-Afiri and Hashed Al-Afiri on the Al-Jawf Front
Issued by: Ain Al-Insaniyah Center for Rights and Development Wednesday, 18 November 2026
مركز عين الإنسانية:
تتضاعف بشاعة هذه الجريمة لوقوعها بالتزامن مع مفاوضات كانت تجريها لجنة الأسرى بشأن تنفيذ صفقة تبادل، وكان الأسيران ضمن قائمة المتفاوض بشأنهم، قبل أن تفاجأ اللجنة بتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي بدلاً من الإفراج عنهما. وقد أكدت نتائج الفحص الطبي الشرعي تعرض الأسير الأول للتعذيب والضرب حتى الموت، فيما تُرك الأسير الثاني ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن دون إسعاف أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة، رغم إمكانية إنقاذ حياته، حتى فارق الحياة، في جريمة تكشف مستوى التجرد من أبسط الالتزامات الإنسانية تجاه الأسرى.
بيان إدانة جريمة تصفية الأسيرين ضيف الله العفيري وحاشد العفيري في جبهة الجوف
صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الأربعاء 18 نوفمبر 2026م
بيان إدانة جريمة تصفية الأسيرين ضيف الله العفيري وحاشد العفيري في جبهة الجوف
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة النكراء التي ارتكبتها عناصر ما يُسمّى بـ«قوات الطوارئ» التابعة لتحشيدات النظام السعودي في جبهة الجوف، بحق الأسيرين ضيف الله محمد سعد عبدالله العفيري، وحاشد حسان ثابت أحمد العفيري، من أبناء مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار، في انتهاك سافر للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأسرى وتحظر قتلهم وتعذيبهم والمعاملة اللاإنسانية بحقهم.
وتتضاعف بشاعة هذه الجريمة لوقوعها بالتزامن مع مفاوضات كانت تجريها لجنة الأسرى بشأن تنفيذ صفقة تبادل، وكان الأسيران ضمن قائمة المتفاوض بشأنهم، قبل أن تفاجأ اللجنة بتسليم جثمانيهما عبر وسيط محلي بدلاً من الإفراج عنهما. وقد أكدت نتائج الفحص الطبي الشرعي تعرض الأسير الأول للتعذيب والضرب حتى الموت، فيما تُرك الأسير الثاني ينزف إثر إصابته بطلق ناري في فخذه الأيمن دون إسعاف أو تقديم الرعاية الطبية اللازمة، رغم إمكانية إنقاذ حياته، حتى فارق الحياة، في جريمة تكشف مستوى التجرد من أبسط الالتزامات الإنسانية تجاه الأسرى.
ويحمّل المركز النظام السعودي المسؤولية عن هذه الجريمة والانتهاكات التي ترتكبها التشكيلات التابعة لتحشيداته، مؤكداً أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها العديد من الوقائع التي أقدمت فيها عناصر تلك التشكيلات على تصفية أسرى وتعذيب آخرين حتى الموت، في نمط متكرر من الانتهاكات التي تكشف عن استهتار خطير بحياة الأسرى وحقوقهم، وغياب أبسط الضمانات الإنسانية والقانونية لحمايتهم. ويؤكد المركز أن تعذيب الأسرى وقتلهم وحرمان الجرحى منهم من العلاج تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والمعاملة القاسية. كما أن وقوع هذه الجريمة أثناء مفاوضات تبادل الأسرى يمثل استخفافاً خطيراً بالجهود الإنسانية، ويثير تساؤلات جدية حول مصير بقية الأسرى والمحتجزين.
ويطالب مركز عين الإنسانية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الجريمة والتحقيق المستقل والشفاف في ملابساتها، والعمل على محاسبة جميع المتورطين فيها، ومساءلة النظام السعودي عن مسؤوليته، وضمان حماية الأسرى والمحتجزين من التعذيب والتصفية والإهمال الطبي. كما يتقدم المركز بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، مؤكداً أن قتل الأسرى جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة حق لا يجوز التفريط فيه.
صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الأربعاء 18 نوفمبر 2026م
The Bloody Crimes Committed by the Saudi Regime Against Civilians and Civilian Infrastructure in Several Yemeni Governorates
Issued by: Ain Al-Insaniyah Center for Rights and Development Tuesday, 17 November 2026
مركز عين الإنسانية:
وباستهداف هذه المصانع، يرتفع عدد المصانع التي استهدفها العدوان السعودي بالقصف منذ بداية التصعيد إلى 20 مصنعاً، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وما يترتب عليه من تدمير للاقتصاد الوطني وحرمان آلاف العمال من مصادر رزقهم.
بيان إدانة الجرائم الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجرائم الإجرامية المتعمدة التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تكشف مجدداً عن نهج دموي لا يقيم وزناً لحياة الإنسان ولا يحترم القوانين والمواثيق الدولية.
ففي جريمة بالغة الوحشية، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة جوية مصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم، والمخصص لدعم الأيتام ورعايتهم، والذي يقدم خدماته لأكثر من 16 ألف يتيم، ما أسفر عن إصابة تسعة من العمال، وتضرر عدد من المعامل، وقطع مصدر رزق أكثر من 136 عاملاً، غالبيتهم من الأيتام.
كما استهدف بعدد من الغارات مصنع الخولاني للإسفنج بمحافظة الحديدة، مخلفاً، وفق الحصيلة الأولية، 14 شهيداً و10 جرحى، قبل أن يعاود استهداف المصنع أثناء محاولة المسعفين إنقاذ الضحايا، في جريمة مضاعفة أسفرت عن سقوط ضحايا من المسعفين، وإصابة عدد من طاقم قناة اليمن الفضائية أثناء تغطيتهم للجريمة، كما استهدف طيران العدوان السعودي مصنع للجبس بمديرية بني الحارث ومصنع بروبلاست للصناعات البلاستيكية بمديرية همدان، وباستهداف هذه المصانع، يرتفع عدد المصانع التي استهدفها العدوان السعودي بالقصف منذ بداية التصعيد إلى 20 مصنعاً، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وما يترتب عليه من تدمير للاقتصاد الوطني وحرمان آلاف العمال من مصادر رزقهم.
وفي محافظة تعز، استهدف الطيران السعودي منزل المواطن فيصل محمد العزي في قرية شطيفة السفلى بمديرية خدير، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى. كما استهدفت غاراته مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، وأسفرت حصيلتها غير النهائية عن استشهاد أربعة من أفراد فريق نزع الألغام والمسعفين وإصابة ثلاثة آخرين.
إن مركز عين الإنسانية يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من قتل وإصابة للمدنيين وتدمير للمنشآت المدنية وقطع لأرزاق العاملين، ويؤكد أن استهداف منشأة مخصصة لرعاية الأيتام، ومصنع يضم عمالاً مدنيين، ومنازل المواطنين، وفرق الإنقاذ والإسعاف، والصحفيين أثناء أداء مهامهم، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد المركز أن تعمد معاودة قصف مواقع الاستهداف أثناء عمليات إسعاف الضحايا وإنقاذ الجرحى يكشف عن استخفاف بالغ بحرمة الحياة الإنسانية، ويستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومساءلة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الهجمات.
ويطالب مركز عين الإنسانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، والعمل على التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد لاستمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
في جريمة بالغة الوحشية، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة جوية مصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم، والمخصص لدعم الأيتام ورعايتهم، والذي يقدم خدماته لأكثر من 16 ألف يتيم، ما أسفر عن إصابة تسعة من العمال، وتضرر عدد من المعامل، وقطع مصدر رزق أكثر من 136 عاملاً، غالبيتهم من الأيتام.
بيان إدانة الجرائم الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجرائم الإجرامية المتعمدة التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تكشف مجدداً عن نهج دموي لا يقيم وزناً لحياة الإنسان ولا يحترم القوانين والمواثيق الدولية.
ففي جريمة بالغة الوحشية، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة جوية مصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم، والمخصص لدعم الأيتام ورعايتهم، والذي يقدم خدماته لأكثر من 16 ألف يتيم، ما أسفر عن إصابة تسعة من العمال، وتضرر عدد من المعامل، وقطع مصدر رزق أكثر من 136 عاملاً، غالبيتهم من الأيتام.
كما استهدف بعدد من الغارات مصنع الخولاني للإسفنج بمحافظة الحديدة، مخلفاً، وفق الحصيلة الأولية، 14 شهيداً و10 جرحى، قبل أن يعاود استهداف المصنع أثناء محاولة المسعفين إنقاذ الضحايا، في جريمة مضاعفة أسفرت عن سقوط ضحايا من المسعفين، وإصابة عدد من طاقم قناة اليمن الفضائية أثناء تغطيتهم للجريمة، كما استهدف طيران العدوان السعودي مصنع للجبس بمديرية بني الحارث ومصنع بروبلاست للصناعات البلاستيكية بمديرية همدان، وباستهداف هذه المصانع، يرتفع عدد المصانع التي استهدفها العدوان السعودي بالقصف منذ بداية التصعيد إلى 20 مصنعاً، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وما يترتب عليه من تدمير للاقتصاد الوطني وحرمان آلاف العمال من مصادر رزقهم.
وفي محافظة تعز، استهدف الطيران السعودي منزل المواطن فيصل محمد العزي في قرية شطيفة السفلى بمديرية خدير، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى. كما استهدفت غاراته مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، وأسفرت حصيلتها غير النهائية عن استشهاد أربعة من أفراد فريق نزع الألغام والمسعفين وإصابة ثلاثة آخرين.
إن مركز عين الإنسانية يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من قتل وإصابة للمدنيين وتدمير للمنشآت المدنية وقطع لأرزاق العاملين، ويؤكد أن استهداف منشأة مخصصة لرعاية الأيتام، ومصنع يضم عمالاً مدنيين، ومنازل المواطنين، وفرق الإنقاذ والإسعاف، والصحفيين أثناء أداء مهامهم، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد المركز أن تعمد معاودة قصف مواقع الاستهداف أثناء عمليات إسعاف الضحايا وإنقاذ الجرحى يكشف عن استخفاف بالغ بحرمة الحياة الإنسانية، ويستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومساءلة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الهجمات.
ويطالب مركز عين الإنسانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، والعمل على التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد لاستمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م
بيان إدانة الجرائم الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجرائم الإجرامية المتعمدة التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات اليمنية، والتي تكشف مجدداً عن نهج دموي لا يقيم وزناً لحياة الإنسان ولا يحترم القوانين والمواثيق الدولية.
ففي جريمة بالغة الوحشية، استهدف طيران العدوان السعودي بغارة جوية مصنع الجلديات والمنسوجات التابع لمؤسسة اليتيم، والمخصص لدعم الأيتام ورعايتهم، والذي يقدم خدماته لأكثر من 16 ألف يتيم، ما أسفر عن إصابة تسعة من العمال، وتضرر عدد من المعامل، وقطع مصدر رزق أكثر من 136 عاملاً، غالبيتهم من الأيتام.
كما استهدف بعدد من الغارات مصنع الخولاني للإسفنج بمحافظة الحديدة، مخلفاً، وفق الحصيلة الأولية، 14 شهيداً و10 جرحى، قبل أن يعاود استهداف المصنع أثناء محاولة المسعفين إنقاذ الضحايا، في جريمة مضاعفة أسفرت عن سقوط ضحايا من المسعفين، وإصابة عدد من طاقم قناة اليمن الفضائية أثناء تغطيتهم للجريمة، كما استهدف طيران العدوان السعودي مصنع للجبس بمديرية بني الحارث ومصنع بروبلاست للصناعات البلاستيكية بمديرية همدان، وباستهداف هذه المصانع، يرتفع عدد المصانع التي استهدفها العدوان السعودي بالقصف منذ بداية التصعيد إلى 20 مصنعاً، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وما يترتب عليه من تدمير للاقتصاد الوطني وحرمان آلاف العمال من مصادر رزقهم.
وفي محافظة تعز، استهدف الطيران السعودي منزل المواطن فيصل محمد العزي في قرية شطيفة السفلى بمديرية خدير، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أخرى. كما استهدفت غاراته مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، وأسفرت حصيلتها غير النهائية عن استشهاد أربعة من أفراد فريق نزع الألغام والمسعفين وإصابة ثلاثة آخرين.
إن مركز عين الإنسانية يحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ترتب عليها من قتل وإصابة للمدنيين وتدمير للمنشآت المدنية وقطع لأرزاق العاملين، ويؤكد أن استهداف منشأة مخصصة لرعاية الأيتام، ومصنع يضم عمالاً مدنيين، ومنازل المواطنين، وفرق الإنقاذ والإسعاف، والصحفيين أثناء أداء مهامهم، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
ويؤكد المركز أن تعمد معاودة قصف مواقع الاستهداف أثناء عمليات إسعاف الضحايا وإنقاذ الجرحى يكشف عن استخفاف بالغ بحرمة الحياة الإنسانية، ويستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومساءلة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الهجمات.
ويطالب مركز عين الإنسانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، والعمل على التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ووضع حد لاستمرار استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
تأتي هذه الجريمة في سياق استهداف متصاعد للمنشآت التعليمية، حيث أسفرت اعتداءات النظام السعودي منذ بداية التصعيد الأخير عن تدمير وتضرر أكثر من 58 مدرسة، في انتهاك خطير لحق الأطفال في التعليم، وتعريض مستقبلهم وسلامتهم للخطر. كما أُصيب خمسة مواطنين بنيران القوات السعودية في مديرية شدا الحدودية.
بيان إدانة جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في الحديدة وصعدة
مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
بيان إدانة جرائم العدوان السعودي بحق المدنيين في الحديدة وصعدة
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في محافظتي الحديدة وصعدة، والتي تمثلت في استهداف سبعة مبانٍ سكنية بعشر غارات جوية في مدينة العيسي السكنية شمال مدينة الحديدة، في اعتداء مباشر على مساكن المدنيين وحقهم في الأمن والحياة.
وفي محافظة صعدة، استهدف طيران النظام السعودي منطقة الحاربة بغارتين، ما أسفر عن إصابة طالبة بجروح خطيرة، وإثارة حالة من الرعب والهلع في أوساط طالبات مدرسة الرحمة، إلى جانب التدمير الكلي لمسجد وتضرر مدرسة ومشروع مياه للشرب في مديرية سحار.
وتأتي هذه الجريمة في سياق استهداف متصاعد للمنشآت التعليمية، حيث أسفرت اعتداءات النظام السعودي منذ بداية التصعيد الأخير عن تدمير وتضرر أكثر من 58 مدرسة، في انتهاك خطير لحق الأطفال في التعليم، وتعريض مستقبلهم وسلامتهم للخطر. كما أُصيب خمسة مواطنين بنيران القوات السعودية في مديرية شدا الحدودية.
وتأتي هذه الجرائم في سياق تصعيد متواصل من قبل النظام السعودي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، وتصاعد وتيرة الاعتداءات التي تعكس نهجاً قائماً على تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، دون اكتراث بحياة الأبرياء أو بما تخلفه هذه الهجمات من دمار ومعاناة إنسانية، الأمر الذي يفاقم المخاطر على السكان ويكشف استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
إن هذه الاعتداءات التي تطال المساكن والمدارس ودور العبادة ومشاريع مياه الشرب، وتستهدف المدنيين والطلاب، تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتكشف حجم الاستهتار السعودي بحياة المدنيين وبالحماية الواجبة للأعيان المدنية، وتحمّل النظام السعودي المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه الجرائم وما خلفته من ضحايا وأضرار ومعاناة إنسانية.
ويؤكد المركز أن استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، وتعريض الطالبات والأطفال والمدنيين للخطر، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
ويطالب مركز عين الإنسانية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الجرائم بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد لاستهداف طيران العدوان السعودي للمدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة والعقاب.
مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
إن سقوط 33 شهيداً و39 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليس مجرد أرقام في سجل الضحايا، بل مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يدفع ثمنها المدنيون، وأسرٌ فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا حقهم في الحياة والأمان، وجرحى يواجهون آلام الإصابة تحت تهديد تجدد القصف.
بيان إدانة المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش – محافظة صنعاء
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الدموية المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء بعدد من الغارات الجوية، والتي أسفرت، وفقاً للحصيلة الأولية، عن استشهاد 22 مواطناً، جلّهم من الأطفال والنساء، وإصابة 30 آخرين، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها القصف الجوي بحق السكان المدنيين الآمنين داخل منازلهم.
وتأتي هذه المجزرة الدموية بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيداً وأكثر من 21 جريحاً، في تصعيد إجرامي متواصل يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمطاً خطيراً من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتخلّف وراءها المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية. إن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من يوم واحد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم المتكررة.
وتتضاعف بشاعة هذه الجريمة مع تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد في عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف للقصف، ويحرم الجرحى من فرص النجاة، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
إن استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، وما يترتب عليه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وجاداً لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات.
ويؤكد المركز أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يوجب حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب. وإن تعمّد استهداف المدنيين أو المسعفين قد يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً للقانون الدولي.
إن سقوط 22 شهيداً و30 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليس مجرد أرقام في سجل الضحايا، بل مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يدفع ثمنها المدنيون، وأسرٌ فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا حقهم في الحياة والأمان، وجرحى يواجهون آلام الإصابة تحت تهديد تجدد القصف.
وإذ يحمل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، فإنه يؤكد أن تكرار استهداف المنازل والمسعفين للمرة الرابعة يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
إن دماء الأطفال والنساء الذين سقطوا في قرية الشرية ليست أرقاماً عابرة، واستهداف المسعفين وهم يؤدون واجبهم الإنساني ليس تفصيلاً يمكن تجاهله. إن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، والعدالة للضحايا تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية السبت 7 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
إن استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، وما يترتب عليه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وجاداً لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات.
بيان إدانة المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش – محافظة صنعاء
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية السبت 7 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
تتضاعف بشاعة هذه الجريمة مع تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد في عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف للقصف، ويحرم الجرحى من فرص النجاة، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
بيان إدانة المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش – محافظة صنعاء
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الدموية المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء بعدد من الغارات الجوية، والتي أسفرت، وفقاً للحصيلة الأولية، عن استشهاد 22 مواطناً، جلّهم من الأطفال والنساء، وإصابة 30 آخرين، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها القصف الجوي بحق السكان المدنيين الآمنين داخل منازلهم.
وتأتي هذه المجزرة الدموية بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيداً وأكثر من 21 جريحاً، في تصعيد إجرامي متواصل يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمطاً خطيراً من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتخلّف وراءها المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية. إن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من يوم واحد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم المتكررة.
وتتضاعف بشاعة هذه الجريمة مع تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد في عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف للقصف، ويحرم الجرحى من فرص النجاة، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
إن استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، وما يترتب عليه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وجاداً لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات.
ويؤكد المركز أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يوجب حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب. وإن تعمّد استهداف المدنيين أو المسعفين قد يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً للقانون الدولي.
إن سقوط 22 شهيداً و30 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليس مجرد أرقام في سجل الضحايا، بل مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يدفع ثمنها المدنيون، وأسرٌ فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا حقهم في الحياة والأمان، وجرحى يواجهون آلام الإصابة تحت تهديد تجدد القصف.
وإذ يحمل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، فإنه يؤكد أن تكرار استهداف المنازل والمسعفين للمرة الرابعة يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
إن دماء الأطفال والنساء الذين سقطوا في قرية الشرية ليست أرقاماً عابرة، واستهداف المسعفين وهم يؤدون واجبهم الإنساني ليس تفصيلاً يمكن تجاهله. إن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، والعدالة للضحايا تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية السبت 7 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية:
تأتي هذه المجزرة الدموية بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيداً وأكثر من 21 جريحاً، في تصعيد إجرامي متواصل يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمطاً خطيراً من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتخلّف وراءها المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية.
بيان إدانة المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش – محافظة صنعاء
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الدموية المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء بعدد من الغارات الجوية، والتي أسفرت، وفقاً للحصيلة الأولية، عن استشهاد 22 مواطناً، جلّهم من الأطفال والنساء، وإصابة 30 آخرين، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها القصف الجوي بحق السكان المدنيين الآمنين داخل منازلهم.
وتأتي هذه المجزرة الدموية بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيداً وأكثر من 21 جريحاً، في تصعيد إجرامي متواصل يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمطاً خطيراً من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتخلّف وراءها المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية. إن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من يوم واحد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم المتكررة.
وتتضاعف بشاعة هذه الجريمة مع تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد في عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف للقصف، ويحرم الجرحى من فرص النجاة، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
إن استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، وما يترتب عليه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وجاداً لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات.
ويؤكد المركز أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يوجب حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب. وإن تعمّد استهداف المدنيين أو المسعفين قد يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً للقانون الدولي.
إن سقوط 22 شهيداً و30 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليس مجرد أرقام في سجل الضحايا، بل مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يدفع ثمنها المدنيون، وأسرٌ فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا حقهم في الحياة والأمان، وجرحى يواجهون آلام الإصابة تحت تهديد تجدد القصف.
وإذ يحمل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، فإنه يؤكد أن تكرار استهداف المنازل والمسعفين للمرة الرابعة يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
إن دماء الأطفال والنساء الذين سقطوا في قرية الشرية ليست أرقاماً عابرة، واستهداف المسعفين وهم يؤدون واجبهم الإنساني ليس تفصيلاً يمكن تجاهله. إن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، والعدالة للضحايا تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية السبت 7 نوفمبر 2026م
بيان إدانة المجزرة الدموية التي ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين في قرية الشرية بمديرية بني حشيش – محافظة صنعاء
يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الجريمة الدموية المروّعة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف قرية الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء بعدد من الغارات الجوية، والتي أسفرت، وفقاً للحصيلة الأولية، عن استشهاد 22 مواطناً، جلّهم من الأطفال والنساء، وإصابة 30 آخرين، في مشهد يكشف حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها القصف الجوي بحق السكان المدنيين الآمنين داخل منازلهم.
وتأتي هذه المجزرة الدموية بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز والذي سقط على إثرها 30 شهيداً وأكثر من 21 جريحاً، في تصعيد إجرامي متواصل يكشف عن استخفاف بالغ بحياة المدنيين، ويؤكد أن استهداف التجمعات السكانية والأسواق والمنازل المأهولة لم يعد حوادث معزولة، بل نمطاً خطيراً من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وتخلّف وراءها المزيد من الضحايا والدمار والمآسي الإنسانية. إن تعاقب هاتين المجزرتين خلال أقل من يوم واحد يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم المتكررة.
وتتضاعف بشاعة هذه الجريمة مع تعمّد الطيران السعودي معاودة استهداف منازل المدنيين والإعلاميين من قناة المسيرة والمسعفين للمرة الرابعة، ما زاد في عدد الضحايا، في سلوك بالغ الخطورة يحوّل عمليات الإنقاذ وإسعاف الضحايا إلى أهداف للقصف، ويحرم الجرحى من فرص النجاة، ويعرّض حياة المدنيين وفرق الإسعاف لمخاطر إضافية، في انتهاك صارخ للقواعد الإنسانية التي تفرض حماية الجرحى والمصابين والعاملين في المجال الطبي والإنساني.
إن استهداف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة بالسكان، وما يترتب عليه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، ولا سيما الأطفال والنساء، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أضرار جانبية؛ بل يستوجب تحقيقاً مستقلاً وجاداً لتحديد ملابساته، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة أثناء الهجمات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات.
ويؤكد المركز أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما يوجب حماية الطواقم الطبية ووسائل الإسعاف والجرحى والمرضى، ويحظر الهجمات العشوائية والهجمات التي لا تراعي مبدأ التناسب. وإن تعمّد استهداف المدنيين أو المسعفين قد يشكّل جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية وفقاً للقانون الدولي.
إن سقوط 22 شهيداً و30 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، ليس مجرد أرقام في سجل الضحايا، بل مأساة إنسانية تعكس حجم المعاناة التي يدفع ثمنها المدنيون، وأسرٌ فقدت أبناءها، وأطفال حُرموا حقهم في الحياة والأمان، وجرحى يواجهون آلام الإصابة تحت تهديد تجدد القصف.
وإذ يحمل مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية النظام السعودي المسؤولية القانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، فإنه يؤكد أن تكرار استهداف المنازل والمسعفين للمرة الرابعة يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب.
إن دماء الأطفال والنساء الذين سقطوا في قرية الشرية ليست أرقاماً عابرة، واستهداف المسعفين وهم يؤدون واجبهم الإنساني ليس تفصيلاً يمكن تجاهله. إن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز التهاون فيه، والعدالة للضحايا تقتضي كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية السبت 7 نوفمبر 2026م
مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية retweeted
بيان إدانة
المجزرة التي ارتكبها النظام السعودي باستهداف سوق الحضارة بمديرية الوازعية في محافظة تعز
صادر عن: مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الجمعة 6 نوفمبر 2026م
Condemnation Statement
The Massacre Committed by the Saudi Regime in Its Attack on Al-Hadara Market in Al-Wazi'iyah District, Taiz Governorate
Humanity Eye Center for Rights and Development strongly condemns and denounces the bloody crime committed by the Saudi regime through three airstrikes targeting Al-Hadara Market in Al-Wazi'iyah District, Taiz Governorate, during peak hours when the market was crowded with civilians and shoppers. The attack resulted in the killing of 30 civilians and the injury of 8 others, according to a preliminary toll, amid horrific scenes in which the bodies of several victims were torn apart by the intensity of the bombardment and the force of the explosions.
Targeting a public market crowded with civilians and shoppers at a time of heightened activity constitutes an extremely grave crime and a flagrant violation of international humanitarian law, which prohibits attacks against civilians and civilian objects and obliges parties to an armed conflict to take all necessary precautions to protect the civilian population from the dangers of military operations.
This crime comes amid an ongoing escalation that has increasingly targeted markets and civilian gatherings. Since the beginning of the latest escalation, 13 markets have been targeted, resulting in 166 civilian casualties, including 68 fatalities and 98 injuries. This represents a dangerous indication of the expanding scope of attacks against civilians in places where they gather and obtain their basic daily necessities.
At the level of Taiz Governorate, the total number of casualties resulting from the crimes committed during the escalation has reached 517, including 183 fatalities and 334 injuries. These figures reflect the scale of human losses suffered by civilians as a result of the continued attacks and assaults targeting the governorate.
The Center affirms that the repeated targeting of crowded public markets, particularly during peak hours, cannot be justified under any pretext. Such attacks constitute serious violations of international humanitarian law and expose the grave dangers faced by civilians as a result of these ongoing assaults, which have turned places of commerce and civilian gatherings into scenes of death and destruction.
The Ain Al-Insaniyah Center holds the Saudi regime fully responsible, both morally and legally, for this crime and its consequences, including the loss of civilian lives, the injuries sustained, and the humanitarian suffering caused by the bombardment. The Center stresses that this crime requires an independent and transparent investigation and that all those responsible must be held accountable and brought to justice, without impunity.
The Center also calls upon the United Nations, international organizations, and human rights organizations to unequivocally condemn this crime, urgently take action to document its consequences, and exert pressure to put an end to attacks against civilians, markets, and civilian objects, ensure the protection of the population, and hold those responsible for serious violations of international humanitarian law accountable.
The Center further emphasizes that the Saudi regime's continued targeting of civilians in markets, residential neighborhoods, and civilian facilities poses a direct threat to the lives of the population and their fundamental rights to life and security. The blood of the victims will not be forgotten, and these crimes will remain documented in the records of violations, accountability, and justice.
Issued by: Ain Al-Insaniyah Center for Rights and Development
Friday, 6 November 2026
مركز عين الإنسانية:
تأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد متواصل طال الأسواق والتجمعات المدنية، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم استهدافها منذ بداية التصعيد الأخير 13 سوقاً سقط على اثرها 166 شهيداً وجريحاً، بينهم 68 شهيداً و98 جريحاً، في مؤشر خطير على اتساع دائرة الاستهداف التي تطال المدنيين في أماكن تجمعهم ومصادر حصولهم على احتياجاتهم المعيشية اليومية.













