من الناحية القانونية، لا يجوز تطبيق القرار بأثر رجعي على الإجازات المرضية التي استُحقت قبل نفاذه، ما لم يوجد نص قانوني صريح يجيز ذلك. وفقاً للمادة (69) من قانون الموارد البشرية المدنية القطري، المعدلة بالقانون رقم (25) لسنة 2025، والنافذة اعتباراً من 7 أكتوبر 2025، فإن الإجازة المرضية تكون براتب كامل لأول 30 يوماً في السنة، ثم بنسبة 75% لما يتجاوزها، وبنسبة 50% لما زاد على أربعة أشهر، مع وجود استثناءات قانونية لبعض الحالات المرضية والعلاجية. وعليه، يجب التمييز بين حالتين: إذا كانت الإجازات المرضية قد استُخدمت قبل نفاذ التعديل، فلا يجوز تخفيض رواتب تلك الفترات استناداً إلى القانون الجديد. أما الإجازات الواقعة بعد نفاذه، فيجوز تطبيق نسب الراتب المقررة قانوناً عند تجاوز المدة، مع مراعاة الاستثناءات. وهناك فرق قانوني بين تخفيض الراتب وفق أحكام الإجازة المرضية وبين الخصم التأديبي؛ فالأخير يخضع لضمانات وإجراءات قانونية مختلفة. والسؤال الحاسم هنا: هل الخصم شمل إجازات مرضية سابقة لتاريخ 7 أكتوبر 2025، أم اقتصر على الإجازات التي جاءت بعده؟ لأن الإجابة تحدد مدى مشروعية الخصم وإمكانية التظلم منه.