ElBaradeiOffice

رحم الله محمد يسري سلامة وأدخله فسيح جناته. سيظل حبه لوطنه واستقامة خلقه وانكاره لذاته ودفاعه عن حرية كل مصري وكرامته قدوة لنا جميعا

حرب العراق: نظام أمن عالمي مختل، نظام جنائي دولي غير عادل، غياب المسؤولية الأخلاقية تجاه المدنيين الأبرياء. هل إستوعب المجتمع الدولي الدرس؟

بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الذي" لا يمكن تبريره بدعوي العرف أوالتقاليد أوالدين". تحية و تقدير لميرڤت التلاوي ولكل نساء مصر

في انتظار حيثيات الحكم لنعرف "العقل المدبر" لمذبحة بورسعيد حتي نفهم حقيقة ما يدور في مصر: نرجو أن لا يكون اللهو الخفي الذي يطاردنا منذ عامين

بداية الإصلاح :حكومة ذات مصداقية.إستعادة الأمن. إنقاذ الإقتصاد.عدالة انتقالية و مصالحة وطنية. تعديل الدستور. قانون انتخابات يحقق المساواة

مصر تعيش وضع مأساوي. أوصال الدولة تتفكك والعنف في إزدياد. النظام بشكله الحالي عاجز عن إدارة البلاد. لابد من المراجعة الجذرية قبل فوات الأوان

إصدار قانون الإنتخابات دون عرضه علي الدستورية للتأكد من مطابقته للدستورهو إستمرار للبلطجة السياسيةوغياب لمفهوم سيادة القانون وبديهيات المنطق

طالبنا بتشكيل لجنة ذات مصداقية للتحقيق في جرائم التعذيب والإختطاف . اذا لم تتم الإستجابة سنلجأ لكل الوسائل المشروعة لتحقيق العدالة الغائبة

التعامل مع غليان مدن القناة وغيرها بالتجاهل والقمع والإغراء وليس من خلال المصداقية والعدالة والكرامة الإنسانية هو إنعدام فهم وغياب إدارة

تقوم الجبهة حاليا بوضع خطة عمل لتفعيل المقاطعة وتقديم البدائل.لن نخدع الشعب بالمشاركة في ديمقراطية مزيفة أيًا كانت الضغوط الداخلية والخارجية

"مقاطعة الشعب التامة للإنتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفةوتأكيد مصداقيتنا" قلتها في ٢٠١٠وأكررها بقوة اليوم.وكأن نظاما لم يسقط

محاولة إجراء الإنتخابات مع استمرار الإحتقان المجتمعي و هشاشة مفاصل الدولة و قبل التوصل الي توافق وطني هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا

الإصرار علي الإستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الرؤية والإدارة والمصداقية والعدالة وما نراه من تدهور أمني وإقتصادي هو طريقنا الي الهاوية

علي رئيس الجمهورية فورا تشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية لها كافة الصلاحيات للتحقيق في جرائم التعذيب البربرية. السكوت يا سيدي علامة الرضا

بدون تحمل الرئيس لمسئوليته عن الأحداث الدامية وتعهده بتشكيل حكومة انقاذ وطني ولجنة متوازنة لتعديل الدستور فإن أي حوار سيكون مضيعة للوقت

لن يعود لمصر توازنها الا بحل سياسي يبدأ بالشفافية و المصداقية وبحكومة انقاذ وطني من أجل استعادة الأمن وتعافي الاقتصاد وبدستور لكل المصريين.