ALI AL HAJEE

تسجيل صوتي من سجن جو – البحرين عنبر ٤، مبنى ٢ سجين الرأي الأستاذ عقيل علي أحمد مطر، البالغ من العمر 47 عاماً، الذي حُكم عليه جوراً بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 2000 دينار، وهو أحد ضحايا حملة القمع التي شنتها السلطات عقب اندلاع الحرب، يخوض إضراباً عن الطعام مع العشرات من السجناء في المبنى نفسه. ويكشف في تسجيل صوتي عن ظروف مروعة يعاني منها السجناء في مبنى 2 بسجن جو، وسط اكتظاظ شديد داخل الزنازين، حيث يُجبر السجناء على قضاء 22 ساعة يومياً داخلها. لا يجوز حبس أي إنسان في ظروف كهذه، وهذه شهادة حية على ما يتعرض له سجناء الرأي في البحرين من معاملة قاسية وظروف احتجاز لا إنسانية. طالب المؤسسات التي تدّعي الدفاع عن حقوق السجناء بالتدخل العاجل، وعلى رأسها غادة حميد حبيب وعلي الدرازي، وتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات ووضع حد لهذه الظروف اللاإنسانية.

معارض بحريني محتجز في البحرين يسعى لمقاضاة الإنتربول أمام المحاكم الفرنسية ترجمة خبر نشرته الوكالة الفرنسية هل يمكن تحميل الإنتربول المسؤولية عن "نشرة حمراء" استُخدمت لأغراض سياسية؟ يسعى معارض بحريني لمقاضاة المنظمة الدولية للتعاون الشرطي أمام القضاء الفرنسي بسبب ترحيله إلى بلاده، حيث يقضي عقوبة "السجن مدى الحياة". ويرى هذا المعارض أن الإنتربول تتحمل جزءاً من المسؤولية عن ترحيله إلى بلاده، وذلك لإصدارها نشرة حمراء بحقه بناءً على طلب البحرين. وتُعد هذه الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة القضائية في ليون - حيث يقع المقر العالمي للإنتربول - واحدة من أوائل الدعاوى من نوعها، وفقاً لألكساندرا براسولوف، المحامية الفرنسية الموكلة عن أحمد جعفر محمد علي. تشتهر الإنتربول بـ "النشرات الحمراء"، وهي إشعارات للبحث عن مشتبه به أو مجرم مدان (صادرة عن السلطات القضائية في دولة ما) تقوم المنظمة بتعميمها على الدول الأعضاء البالغ عددها 196 دولة. وغالباً ما تواجه المنظمة اتهامات بأن بعض الدول تستغلها كأداة لملاحقة المعارضين السياسيين. وبحسب المحامية براسولوف، فإن المنظمة الدولية "ارتكبت خطأً بإصدار نشرة حمراء بناءً على طلب البحرين" بحق موكلها، "مما أدى إلى اعتقاله في صربيا ثم تسليمه واحتجازه في البحرين، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة". يطالب المعارض بتعويض أمام القضاء الفرنسي، دون الكشف عن قيمته في هذه المرحلة؛ إذ يتعين على المحكمة القضائية - قبل النظر في جوهر القضية - البت في مسألة قانونية هامة: هل يمكن محاكمة الإنتربول في فرنسا، أم أنها تتمتع - بصفتها منظمة دولية - بحصانة تحميها من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الوطنية؟ وفي هذا الصدد، يجادل محامي الإنتربول، فريديريك لالانس، قائلاً: "يجب أن تتمتع هذه المنظمة بحصانة قضائية، إذ يتنافى مع طبيعة الأمور أن تقوم محكمة تابعة لدولة ما بتقييم أنشطة المنظمة الدولية". بالنسبة له، يجب أن يشكل قرار المحكمة -المرتقب صدوره في 31 ديسمبر- "فرصة للتذكير بأنه في عالم يعج بالصراعات، تعلو سيادة القانون فوق كل اعتبار". وتؤكد محاميته قائلة: "نعتبر أن الإنتربول يتحمل جزءاً من المسؤولية عن وضع السيد علي (...)؛ إذ لولا 'النشرة الحمراء' التعسفية، لما كان قد اعتُقل أو سُلِّم [إلى البحرين] أبداً". كان أحمد جعفر محمد علي -وهو ناشط يدافع عن حقوق الشيعة في البحرين، المملكة الخليجية التي تحكمها سلالة سنية- قد لجأ في البداية إلى إيران قبل أن ينتقل إلى صربيا، حيث سُلِّم منها في يناير 2022 رغم تحذير صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهو يقضي حالياً عقوبة "السجن مدى الحياة"، وذلك بعد صدور عدة أحكام بحقه -بينها حكمان بالسجن المؤبد- في إطار ما تصفه محاميته بـ "محاكمات سياسية". وتضيف المحامية أنه يتعرض، أثناء احتجازه في سجن "جو"، للعنف على يد الحراس وللتمييز، كما يُوضع غالباً في الحبس الانفرادي.

الحاج ابو أحمد السينكس حرا طليقا من بعد قرار قاضي محكمة الاستئناف بالاكتفاء بالمدة. #البحرين

Bahraini authorities arrested prominent human rights defender Naji Fateel at around 5:45am today, raiding his flat while he and his family were asleep. According to his family, plainclothes officers presented no arrest warrant and went straight towards his bedroom, where his wife was inside. Naji was deeply distressed that they might enter the room, showing a shocking disregard for his family’s privacy and Bahrain’s conservative culture. And for what? Naji’s so-called “crime” is that he cannot afford to pay money demanded by the government in connection with a case for which he had already received a royal pardon. He was among 57 defendants convicted in 2016 and collectively ordered to pay more than half a million Bahraini dinars in damages. Legal experts in Bahrain have raised serious concerns that re-arresting pardoned prisoners simply because they cannot afford to pay damages — and returning them to prison — fundamentally undermines the meaning and spirit of a royal pardon. Naji’s arrest exposes how Bahrain continues to treat human rights defenders: with intimidation and imprisonment.