«حين يلبس التعصّب روب المحاماة!» ══════════════⚖️ ولكن يبدو أنك نسيت، أيها المحامي الفذ، أن القانون الذي تستشهد به يُلزمك أنت أيضًا! ⚖️ فالمادة الرابعة، الفقرة الثالثة، من قواعد السلوك المهني للمحامين تحظر على المحامي تقديم تصريح مضلل أو غير صحيح عن واقعة أو نظام عن سابق علم، وتلزمه بتصحيح الأخطاء وفق الضوابط المقررة. أما المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تلوّح بعقوباتها، فهي تذكر المساس بالقيم الدينية، لكنها لا تذكر النقاب تحديدًا، ولا تنص صراحة على تجريم مجرد انتقاده أو رفض ارتدائه. فمن أين أتيت بأن انتقاد النقاب يستوجب السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال؟ وهل أصبحت قناعاتك الشخصية نصوصًا نظامية ملزمة للمجتمع؟! يا عزيزي، لقب «محامٍ» مسؤولية مهنية وأخلاقية، وليس حصانة تمنح صاحبها حق تخويف الناس بتفسيرات قانونية يقدمها وكأنها أحكام قطعية. وإذا ثبت أنك تعلم بعدم صحة ما تنسبه إلى النظام، ومع ذلك تروّج له لتخويف الناس، فإن ذلك يستوجب النظر في مساءلتك مهنيًا وفق الأنظمة. وأطالب الجهات المختصة بالتحقق من هذه التصريحات، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة إذا ثبت تعمد التضليل. أما أن تضع رقم جوالك وتلوّح بالسجن والغرامات، دون بيان النص الذي يجرّم الفعل تحديدًا، فهذا يثير تساؤلات جدية عن دقة المعلومات التي تقدمها للجمهور. وأخيرًا، يا حضرة المحامي، قبل أن تُخيف الناس بالمادة السادسة، راجع المادة الرابعة من قواعد مهنتك! فمن يطالب الناس باحترام القانون، عليه أولًا أن يحترم دقة نقله وتفسيره. امل البدر🖊️🇸🇦 إتخاذ ما يلزم نظامًا إذا ثبت وجود تضليل متعمد @Saudi_SBA @MojKsa

⚖️ «#بلا_نقاب» ليس جريمة بحد ذاته.. فلا تُرهبوا النساء باسم القانون! إلى كل فتاة تراجعت عن التعبير عن رأيها خوفًا من التهديد بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال: لا تخلطي بين التهديد المتداول وبين وجود نص نظامي يجرّم رأيك. أولًا: المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تتضمن تجريم أفعال معينة، منها إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين محتوى يمس القيم الدينية عبر الوسائل المعلوماتية، لكنها لا تذكر النقاب، ولا تنص صراحة على أن رفض ارتدائه أو استخدام هاشتاق #بلا_نقاب جريمة. والنقاب مسألة فقهية اختلف العلماء في وجوبها. والخلاف الفقهي لا يمنح أي شخص الحق في تجريم الرأي المخالف من تلقاء نفسه. كما أن وجود خلاف فقهي لا يمنع تطبيق الأنظمة على أي محتوى يتضمن مخالفة مستقلة. ثانيًا: المادة الرابعة من قواعد السلوك المهني للمحامين تحظر تقديم التصريحات المضللة أو غير الصحيحة عن الأنظمة عن سابق علم. وعلى من يتحدث بصفة قانونية أن يفرّق بين النص النظامي وتفسيره الشخصي. ثالثًا: المادة 29 من نظام المحاماة تقرر عقوبات تأديبية للمحامي عند ثبوت مخالفة مهنية تستوجب التأديب، وقد تصل إلى الإيقاف أو شطب الترخيص. وأخيرًا، إلى من يلوّح بالسجن والغرامات: أين النص الذي يجرّم مجرد قول المرأة «لا أريد ارتداء النقاب»؟ وأين المادة التي تجرّم مجرد المشاركة في هاشتاق #بلا_نقاب؟ القانون لا يُفسَّر بالتهويل، ولا تُنشأ الجرائم من القناعات الشخصية. وأطالب الجهات القانونية المختصة بتوضيح هذه المسألة، والتحقق من أي تصريحات مضللة تُنسب إلى الأنظمة وتثير الخوف بين النساء. الوعي القانوني يبدأ بقراءة النص، لا بالخوف ممن يلوّح برقم المادة! ⚖️ #٢٠٣٠_بلا_نقاب16