لقد تلقى عاصم منير رداً إيرانياً قاطعاً على جميع المطالب الأميركية، إذ أبلغته طهران بأنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات، وأن شروطها السبعة ليست موضع تفاوض. قاليباف أكد أن إيران ليس لديها ما تقوله لواشنطن أكثر مما قالته سابقاً، وأن استعادة الثقة مشروطة بتنفيذ المطالب الإيرانية السبعة. أما محسن رضائي، فكان أكثر حسماً في الملف النووي، معلناً أن جميع المواد النووية المخصّبة ستبقى داخل الأراضي الإيرانية، ولن تخرج منها ذرة واحدة، لأنها ثروة وطنية مخصصة للاستخدام داخل البلاد. وهكذا، يعود عاصم منير إلى الأميركيين برسالة إيرانية لا تتضمن أي تنازل، بل تمسكاً كاملاً بالشروط التي ترفضها واشنطن أصلاً. لا اختراق دبلوماسياً، ولا تقارب في المواقف، بل انسداد كامل في المفاوضات.

هدد اليوم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بأنه في حال معاودة الحرب على إيران، فإن طهران تنوي هذه المرة تدمير كابلات الإنترنت البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز، وربما الكابلات المتواجدة في البحر الأحمر وبحر العرب ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن كثيراً من الناس لا تدرك حجم الكارثة الاقتصادية التي قد تتسبب بها عملية عسكرية كهذه، وخصوصاً لدول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ولا حجم الدمار الذي قد يلحق بالبنية التحتية الرقمية التي تقوم عليها اقتصادات هذه الدول. وهنا أريد أن ألخص لكم ما الذي قد يحدث إذا نفذت إيران تهديداتها. أولاً، علينا أن نفهم أن الغالبية الساحقة من حركة البيانات الدولية لا تنتقل عبر الأقمار الصناعية كما يعتقد البعض، وإنما عبر كابلات ضخمة ممتدة في قاع البحار والمحيطات، تربط الدول ومراكز البيانات والأسواق المالية ببعضها. والآن تخيلوا أن إيران قامت بقطع عدد كبير من هذه الكابلات بصورة متزامنة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وبحر العرب. في الإمارات مثلاً، قد تتعرض دبي وأبوظبي لاضطرابات هائلة في الاتصالات الدولية. البنوك التي تعتمد على الاتصال بالمؤسسات المالية العالمية قد تواجه تأخيرات أو انقطاعاً في بعض عمليات التحويل والتسوية المالية، وشركات التداول والاستثمار قد تفقد الاتصال ببعض الأسواق الخارجية، بينما تتعطل خدمات الحوسبة السحابية التي تعتمد عليها آلاف الشركات. بمعنى آخر، قد تجد شركة في دبي نفسها عاجزة عن معالجة المدفوعات الدولية، أو الوصول إلى قواعد بياناتها الموجودة في أوروبا، أو إتمام عمليات تجارية بملايين الدولارات. وفي السعودية وقطر والبحرين والكويت، قد تمتد الاضطرابات إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والحجوزات الجوية والخدمات المصرفية والتجارة الدولية. خذوا قطاع النفط والغاز مثالاً. الشركات التي تصدر النفط والغاز المسال تعتمد على شبكات اتصال دولية لتبادل العقود والوثائق المالية وبيانات الشحن والتواصل مع العملاء والموانئ وشركات التأمين. إذا تعطلت هذه الاتصالات، فقد تتأخر المعاملات المرتبطة بصادرات بمليارات الدولارات، حتى لو استمرت منشآت الإنتاج نفسها بالعمل. وفي الموانئ الكبرى، مثل جبل علي في دبي، قد تتعطل أنظمة الحجز والتخليص والشحن المرتبطة بالخارج، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير حركة البضائع وتكدس الحاويات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين. ولكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا تكمن خطورة أخرى. الولايات المتحدة تمتلك استثمارات رقمية هائلة في الخليج. شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وأوراكل تقدم خدمات سحابية لمؤسسات مالية وحكومية وتجارية في المنطقة. قطع الكابلات قد يعزل بعض هذه الخدمات عن شبكاتها الدولية أو يخفض قدرتها على الاتصال بالعالم الخارجي، ما يعني اضطرابات واسعة للشركات والمؤسسات التي تعتمد عليها، وخسائر مالية قد تتجاوز المنطقة نفسها. والأهم أن قطع كابلات الخليج والبحر الأحمر في وقت واحد قد يؤثر أيضاً على الاتصالات بين أوروبا وآسيا، لأن البحر الأحمر أحد أهم الممرات البحرية لنقل البيانات بين القارتين. وهذا يعني أن الضرر لن يقتصر على دبي والرياض والدوحة، وإنما قد يصل إلى شركات التكنولوجيا والبنوك والمؤسسات المالية في أوروبا والهند ودول آسيوية أخرى، مع اضطرار شركات الاتصالات إلى تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر ازدحاماً. ولكي تفهموا حجم الخطورة، فإن تضرر عدد محدود من الكابلات في البحر الأحمر في سبتمبر 2025 تسبب بالفعل في اضطرابات بالاتصالات، وأجبر مايكروسوفت على إعادة توجيه حركة بيانات خدمات Azure، مع ارتفاع زمن الاستجابة لبعض المستخدمين. فما الذي سيحدث إذا لم نتحدث عن بضعة كابلات متضررة، وإنما عن عملية عسكرية واسعة تستهدف عشرات الوصلات البحرية في عدة مناطق في وقت واحد؟ الأخطر من عملية القطع نفسها هو إصلاح الأضرار. الكابلات البحرية لا تُصلح بضغطة زر، بل تحتاج إلى سفن متخصصة ومعدات باهظة وإجراءات معقدة لتحديد مواضع القطع وانتشال الكابلات وإعادة وصلها. وفي حال استمرار الحرب، قد تعجز هذه السفن عن دخول المناطق المستهدفة، ما قد يحول اضطراباً يستمر أياماً إلى أزمة تمتد أسابيع أو حتى أشهراً. صحيح أن بعض الاتصالات ستُنقل عبر مسارات بديلة، ولكن إذا تعرضت عدة ممرات رئيسية للتدمير المتزامن، فإن قدرة هذه المسارات على استيعاب حركة البيانات ستتعرض لضغط هائل. إيران لا تحتاج إلى قصف المصارف الأمريكية أو مراكز البيانات الموجودة في الخليج حتى تلحق بها أضراراً اقتصادية. إن تدمير البنية التحتية التي تربط هذه المؤسسات بالعالم قد يكون كافياً لإحداث اضطرابات واسعة في نشاطها وقد تؤدي لانهيار القطاع المصرفي والخدماتي في كل الشرق الأوسط ومناطق واسعة من الكوكب.