خلية بدارو

مفتي الجمهورية يتمرد على سُنة لبنان.

بيان صادر عن "خلية بدارو" حول ملابسات قانون "العفو العام" منذ اليوم الأول، أعلنت "خلية بدارو" موقفاً واضحاً وصريحاً لا يحتمل المساومة: إمّا الشيخ أحمد الأسير، أو لا قانون عفو. كلنا نعلم أنه ونتيجة الضغوط الهائلة التي تعرّض لها من بعض النواب، وبتوجيه من إحدى المرجعيات السياسية الوازنة، وبالتوازي مع تصويره على أنه معرقل لتحرير المعتقلين، اتخذ الأسير موقفاً أخلاقياً عظيماً بقبوله تحييد نفسه لحساب إخوانه. لكن اليوم، وبعد قرار المجلس الدستوري، يحق للشارع السني أن يسائل نوابه: من خدعكم؟ كيف وصلنا إلى قانون يفتح باب الاستفادة أمام المحكومين بجرائم المخدرات، فيما بقيت قضية الشيخ أحمد الأسير ومعظم ملفات الموقوفين الإسلاميين من دون معالجة عادلة وشاملة؟ كيف يمكن تفسير ذلك لجمهور متوثّب يغلي، فيما يبدو أن المستفيد شبه الوحيد من المعركة السياسية التي خضتموها لإقرار قانون العفو هم أباطرة المخدرات، وفي مقدّمهم "عزيز" أحد النواب السنة المفرط في استعراضيتّه، والإرهابي نوح زعيتر، المتهم في ملفات خطيرة تطال الأمن القومي لدول الخليج العربي، بينما لا يزال أهالي الموقوفين ينتظرون الإنصاف؟ هل غلبتكم الدولة العميقة بمكرها وخبثها؟ أم أن فيكم من قبل بتسوية كان يعلم مسبقاً أنها لن تحقق ما وعد به أهالي السجناء؟ ها هي الكرة تعود مجدداً إلى ملعب النواب السنة: الشارع يغلي، وبيع الأوهام لم يعد ينفع. لقد فشل "المتنطعون" فيكم، أولئك الذين تدثّروا بمرجعيات "غدّارة" باعتهم كما باعت من قبلهم غيرهم. والمطلوب اليوم موقف موحّد، شجاع وصريح، يترفّع عن مقعد من هنا ومنفعة من هناك، لأن السيل، حين يفجّر السور، لا يبقي ولا يذر. إننا نرفض أن تتحوّل الدولة إلى جهة تتساهل مع أباطرة المخدرات، فيما تتشدّد في معالجة ملفات المعتقلين السياسيين من أهل السنة وبتهم مفبركة، بل نرفض أن يشعر أبناء الطائفة السنية بأنهم مستثنون من العدالة بسبب انتمائهم الطائفي. ويأبى القدر إلا أن يحفر بصمة تاريخية: يصدر المجلس الدستوري قراراً يبدو "متفقاً عليه"، فيمعن في تأبيد مظلومية المظلومين، ويفقد قانون العفو معناه، محوّلاً إياه إلى قرار محصور بـ"غسيل" تهم أباطرة المخدرات وذنوبهم، في الوقت نفسه الذي تنفجر فيه قضية شحنات المتفجرات لحساب جناح عسكري لتنظيم خارج القانون، وتتعامل الدولة وأجهزتها معها وفق قاعدة معروفة: دعها تمضي، دعها تمر. إن هذه المشهدية الفاقعة من ازدواجية التعامل مع اللبنانيين، وتصنيفهم بين فئة مضطهدة وأخرى فوق القانون، تشكّل وصفة مثالية للفوضى. أما "خلية بدارو"، فمتمسكة بموقفها الأول: لا عفو عادلاً يترك قضية الشيخ أحمد الأسير وسائر الموقوفين المطالبين بالإنصاف خارج الحلّ. "خلية بدارو" بيروت – 14 تشرين الأول 2026

تقدير موقف – "خلية بدارو" إن كشف شعبة المعلومات عن شبكة مرتبطة بفلول النظام السوري السابق، تستخدم الأراضي اللبنانية للتحضير لأعمال تهدد الاستقرار في سوريا، يؤكد خطورة السيناريو الذي سبق أن حذّرنا منه في "خلية بدارو" سابقًا: تحويل لبنان إلى قاعدة خلفية للعمل الأمني والعسكري ضد سوريا. ما جرى يجب ألّا ينتهي عند توقيف بعض العناصر. المطلوب من الدولة أن تكشف كامل الشبكة: من موّل، ومن سلّح، ومن درّب، ومن أمّن الحماية والغطاء. كما بات ضرورياً فتح ملف فلول النظام السابق الموجودين في لبنان بصورة شاملة، وتوقيفهم، والتعاون الجدي مع دمشق في تسليم المطلوبين، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ملجأ أو غرفة عمليات لهم. سوريا اليوم ليست سوريا الأمس. بل تسير في مسار استعادة علاقاتها الدولية والانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار واستقطاب المشاريع والاستثمارات، وفي المقابل تتعامل مع لبنان بمنطق دولة مع دولة، وتدعوه إلى بناء علاقة قائمة على المصالح والاستقرار. وعليه يجب أن يسأل لبنان عن مصلحته. فبعد سنوات من خسارة جزء كبير من الثقة العربية والدولية، لا مصلحة له بأن يتحول مجدداً إلى ملف أمني أو منصة لزعزعة استقرار دولة عربية، فيما يستطيع أن يكون شريكاً في المرحلة الاقتصادية المقبلة وممراً للتجارة والنقل والاستثمار وإعادة الإعمار. وفي هذا الإطار، تدعو "خلية بدارو" الحكومة إلى المبادرة فوراً إلى وضع ملف فلول النظام السوري السابق في لبنان بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء، واتخاذ قرار سياسي وأمني حاسم بإغلاق هذا الملف نهائياً. #لبنان #سوريا #بيروت #دمشق

بلال الحشيمي... نائب أم لاعب كرة قدم؟ طالعنا النائب "المعظّم" سعادة الدكتور الجامعي بلال الحشيمي، بردّ على ما نشرته الزميلة محاسن مرسل من معلومات حول أسباب حملته على مدير عام التعليم العالي، بالاستناد الى معلومات مستقاة من مصادر تربوية وأكاديمية متخصّصة. رد يشبه، لا بل ويختزل مسيرة الحشيمي البرلمانية من خلال "تغطية السماوات بالقباوات". أولاً: يعلم "سعادته" أكثر من غيره بصفته أستاذاً جامعياً، أنّ رخصة المدرسة التي استحصل عليها باسمه الشخصي، وبتوقيع وزيرة التربية، آنذاك، بهية الحريري، تشكّل مخالفة فادحة للقوانين التي تحظر على أستاذ الجامعة القيام ذلك. ثانياً: يحاول "سعادته" ابتداع تعريف جديد للصحافي من "عندياته" يجعله موظفَ علاقات عامة أو "طبّالاً". فوظيفة الصحافي هي أن يحصل على المعلومات، بما فيها تلك التي يسرّبها مسؤولون أو سياسيون أو جهات رسمية لا تريد الظهور إلى العلن لأسباب شتى، وأن يضعها أمام الرأي العام. أمّا حماية المصادر، فهي أمر يكفله القانون ويُعدّ من أبسط قواعد العمل الصحافي، وليس منّة من أحد. ثالثاً: المنطق التهديدي والترهيبي الذي يستخدمه "سعادته" في بيانه، وكذلك في مجالسه المغلقة، يطال الوسط الصحافي والإعلامي كله، لكونه يفضح الروحية التي خيضت بها نقاشات قانون الإعلام وكيفية إقراره في الجلسة التشريعية، ويظهر الموقف الحقيقي لسعادته من القانون المذكور والمرفوض من قبل نقابتي الصحافة والمحررين والوسط الإعلامي. رابعاً: استخدام النائب الحشيمي لبعض الدعاوى المرفوعة ضد الزميلة محاسن مرسل وكأنّها "أحكام مبرمة"، يتناقض مع ما روّج له من دور "استثنائي" في إقرار قانون العفو عن المعتقلين السياسيين، ويزيد من الالتباس والشكوك حول ما نُسب اليه من تغطية عملية "تفخيخ" القانون إياه لدوافع ومصالح سياسية وشخصية، نترفع عن ذكر الصفة التي تتداول بحقّه في الشارع السنّي حيال هذه المسألة. خامساً: كلام النائب الحشيمي بشأن الدعاوى ينطوي على تدخل غير مقبول في مسار قضائي، وعلى استخدام الموقع النيابي للضغط على القضاء باتجاه معين. ومع ذلك نحب أن نلفت عناية "سعادته" إلى أنّ مؤسسة "سكايز" التي ذكرها في بيانه توثّق الانتهاكات بحقّ الصحافيين، فإن كان لا يعلم فهذه كارثة وننصحه بالمزيد من الاطلاع، وإن كان يعلم فالكارثة أكبر لأنّ كلامه يحتمل الكثير من التأويل والرسائل التي تضع مؤسسة "سكايز" تحت دائرة التهديد. سادساً: ليست الزميلة محاسن من ورّط الطلاب الجامعيين في مختلف الاختصاصات في التحصيل العلمي بلا ترخيص، وبدل محاولة استخدام المظلومية والتباكي على مصائرهم، كان الأجدى بالنائب الحشيمي عدم المخاطرة بسنوات من عمر هؤلاء الشبان والشابات، لأهداف لا تُخفى على أحد، خصوصاً وهو العالِم، أكثر من غيره، بأنّ ما يفعله غير قانوني كي لا نقول أكثر. سابعاً: مسألة ترخيص الجامعة ودورها في التموضع السياسي لـ"سعادته" وفي تبدلات مواقفه أمر معروف ومحل تداول وتندّر في الوسط السياسي، وإن كان سعادته لا يعلم فهذه مشكلة حقاً. ثامناً: التلوّن السياسي وتبديل الولاءات المستمر من الحريري الى السنيورة، فمخزومي... وصولاً لنبيل بدر، مع حفظ الألقاب للجميع، بموازاة التمسّح بأعتاب عين التينة، والسعي لاسترضاء "حزب الله"، كل ذلك لا يُسمى نهجاً سياسياً، لأنّ لاعبي كرة القدم لا يستطيعون التنقل بين الفرق بهذه السرعة.

هذه واحدة من نجاحات كثيرة استطاعت "خلية بدارو" القيام بها، بعضها في العلن، وبعضها في صمت، والهدف واضح: قطع الطريق أمام الزبائنية السياسية، ومحاولات إعادة انتاج الدولة العميقة التي تختزل الشعب اللبناني وكفاءاته، وخصوصاً عند السنة، بولاءات ضيقة جداً.

بيان صادر عن خلية بدارو: إما الشيخ أحمد الأسير ... وإلا فلا عفو عام. لا تكف بعض المرجعيات السياسية في البلد عن الاستهزاء بالطائفة السنية وابتكار سياسات اضطهاد وعزل بلبوس سياسي وقانوني واجتماعي جديد، تستهدف شبابها والشارع السني عموماً، بالشراكة مع الحزب الخاضع لأوامر الحرس الثوري الإيراني. وآخر فصول هذا النهج تعديل تشريعي على مشروع إلغاء عقوبة الإعدام، صُمِّم بعناية لحرمان فئة محددة من الاستفادة منه، وبالتحديد ما يُعرف بالموقوفين الإسلاميين، وهم في الأصل موقوفون في ملفات اكتسبت أبعاداً سياسية، ثم أُلبست توصيفات قانونية لتبرير استمرار احتجازهم. ويضاف هذا التعديل إلى سلسلة التعديلات التي طالت مشروع قانون العفو العام، بما يشكل مجزرة تشريعية مكتملة الأركان، تستهدف فئة بعينها، وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون، وتنتهك أبسط قواعد التشريع التي تمنع تفصيل القوانين على قياس أشخاص أو جماعات. وعليه، فإن خلية بدارو تستنكر الطريقة التي يُدار بها هذا الملف من قبل عدد من النواب السنة، الذين اختاروا التفاوض على قضية الموقوفين الإسلاميين من موقع الضعف، لا من موقع الشريك الكامل في الوطن والدولة. فما يجري صار أقرب الى مسلسل تنازلات مجانية، يُقدَّم فيه التنازل تلو الآخر بلا أي مبرر سياسي أو وطني أو أخلاقي، وكأن حقوق آلاف العائلات السنية تحولت إلى سلعة في بازار المساومات. إن هذا الأداء لا يحقق أي مكسب، بل يمنح رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب إلياس بو صعب مساحة أوسع للتلاعب بالنواب السنة وبالشارع السني، وتحويل قضية إنسانية ووطنية إلى ورقة ابتزاز سياسي تُدار وفق موازين القوة لا وفق أحكام الدستور والعدالة. إن خلية بدارو تحذر من استمرار هذا النهج المذل، وترفض أن يتحول ممثلو الطائفة السنية إلى طالبي استثناءات أو متسولين لحقوق يكفلها الدستور والقانون. فالحقوق لا تُستجدى، ولا تُشترى، ولا تُقايض، ومن يعتد التفاوض من موقع الضعف لن يحصد سوى مزيد من الإذلال، فيما سيواصل الآخرون فرض شروطهم والتلاعب بمصير آلاف اللبنانيين تحت عناوين تشريعية زائفة. بدارو في 13/7/2026

*بيان صادر عن خلية بدارو: التاريخ لن يرحم الرماديين* يشكل الاتفاق الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل في واشنطن لحظة سياسية فاصلة بين من يريد للبنان أن يبقى رهينة السلاح غير الشرعي والتهويل والحروب المفتوحة، وبين من يؤمن بأنّ الدولة لا تُبنى إلاّ بالدبلوماسية، وبالقرار السيادي، وباحتكار المؤسسات الشرعية وحدها للسلاح ولقرار الحرب والسلم. إنّ الصمت الذي يمارسه، إلى الآن، نادي رؤساء الحكومات السابقن مع عدد كبير من النواب والسياسيين السُنّة، ولا سيما أولئك الذين يقدّمون أنفسهم ممثلين أو مرشحين دائمين لرئاسة الحكومة، ليس حياداً ولا حكمة. لأنّ الصمت في لحظة كهذه هو تكاذب سياسي، وانتهازية فاضحة. بل محاولة رخيصة لإبقاء قدم في معسكر الدولة وأخرى في معسكر السلاح الخارج عن الدولة. لقد اعتاد هؤلاء أن يرفعوا شعارات السيادة حين تخدم حملاتهم الانتخابية، وأن يتحدثوا عن الدولة حين تكون الكاميرات حاضرة أمامهم، ثم يختفون عندما تصبح السيادة موقفاً حقيقياً يتطلب شجاعة. فكيف يطالب من يلهث خلف السراي الحكومي بمنصب رئاسة حكومة، وهو عاجز عن إعلان تأييده لمسار يكرّس منطق التفاوض والدولة والمؤسسات بدل منطق الميليشيا والتهديد؟ إنّ الطائفة لا تحتاج إلى "زعامات موسمية"، ولا إلى نواب يتقنون لغة المواربة، ولا إلى طامحي سلطة يزينون كلماتهم بميزان رضا السلاح. بل تحتاج، كما كل لبنان، إلى "رجال دولة" يقولون بوضوح إنّ زمن الوصاية الإيرانية المسلحة يجب أن ينتهي، وإنّ الدبلوماسية ليست تنازلاً، بل قوة لأنّ التفاهم الذي يحمي أفضل ألف مرة من الحرب التي تحفظ نفوذ إيران و"حزب الله"، وتدفن ما تبقّى من منطق الدولة. إنّ "خلية بدارو" تحضّ الصامتين من نواب ومشاريع زعامات ومؤثرين سُنّة، والكفترض أنهم أهل الدولة وخاصتها، الخروج من دائرة الرمادية إلى بقعة الضوء والإعلان عن موقف صريح، لأنّ الصمت والمواربة "عند حكّ الركاب" في هكذا مواضيع وطنية حساسة هو تخاذل ونفاق... بل شراكة في حماية السلاح غير الشرعي. أما للسُنّة المعترضين على التوقيع، فنقول: أنتم اليوم أسرى سردية إعلامية صنعها "حزب الله" بعناية، وأُفرغكم فيها من القدرة على رؤية الواقع كما هو.الواقع الذي يقول إنّ إسرائيل تحتل مساحات واسعة من الجنوب ولم تبدِ أيّ رغبة حقيقية في وقف الحرب لولا الضغط الأميركي. نعم، نطمح جميعاً إلى اتفاق أفضل وأقوى، لكن العقل يفرض الاعتراف بموازين القوى كما هي، لا كما نريدها أن تكون: "حزب الله" ينهار ميدانياً، وإسرائيل تتقدم حتى باتت على مشارف النبطية... فهل ننتظر حتى تبلغ صيدا أو حتى بيروت، لنتمنى حينئذٍ أن نعود إلى "اتفاق اليوم" الذي ترفضونه؟ وللسنّة الذين يرفضون الحديث عن نزع سلاح "حزب الله"، نقول: هذا السلاح ليس سلاح الأمة ولا سلاح المقاومة. هو سلاح حزب أيديولوجي ديني، سُقي من دمائنا نحن، يوم نقل الحزب إلى سوريا والعراق واليمن ليزيد المنطقة خرابا ودماراً. هو السلاح ذاته الذي استخدمه "حزب الله" لفرض إرادته في الداخل، ولتهديد خصومه السياسيين، واغتيال رفيق الحريري وثوار 14 أذار... حتى اغتال أخيراً مشروع الدولة والاستقلال. مطلب نزع السلاح أو حصره أو احتوائه (سمّه ما شئت) هو مطلب لبنانيّ سياديّ قبل أن يكون مطلباً أميركياً أو إسرائيلياً... فلا تنسوا هذا التفصيل ولا تتهرّبوا منه. نقولها بوضوح من يريد الوقوف ضد إسرائيل وما يحكى عن مشروعها التوسعي، سياسياً أم عسكرياً، فعليه التموضع خلف الدولة. أيها السادة التاريخ لا يرحم الرماديين، واليوم الموقف وغداً الحساب. #خلية_بدارو

"خلية بدارو" للمفتي بكر الرفاعي: زمن إسكات الصحافيين بـ"عضلات" حزب الله انتهى لا يكفّ مفتي بعلبك الهرمل بكر الرفاعي عن استخدام نفوذه واستثمار موقعه الديني وقربه من حزب الله لممارسة سياسة الترهيب والإخضاع وتلفيق التهم، وهو أمر بحد ذاته يعد جرماً يستوجب الملاحقة القضائية، كما أنه لن ينجح في إسكاتنا. فبعد أن قمنا بفضح ما يفعله في الخفاء لتنصيب ابنه باسم الطائفة السنية في وظيفة رسمية لا يمتلك أدنى مؤهلاتها، وأقر بذلك بنفسه في واقعة لدينا شهود عليها، لجأ الى محكمة الأمور المستعجلة في بعلبك لإصدار حكم من محكمة ليست ذات اختصاص ضد الزميل سامر زريق والزميلة محاسن مرسل، ويندرج في سياق الضغوط التي تستهدف "خلية بدارو" بسبب الملفات التي كشفتها. لذلك يهمنا التوضيح: أولاً: قرار قاضي الأمور المستعجلة يحمل العديد من المغالطات، أولها عدم احترام مقدمة الدستور وكذلك أننا كصحافيين نخضع لـ"محكمة المطبوعات" حصراً، ولا نخضع للترهيب ولا للابتزاز ولا لمحاولات إسكات الأصوات الحرة عبر الاستقواء بالنفوذ السياسي أو الديني أو الأمني. ثانياً: نطالب باعتبار كل ما نشرناه وننشره بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية، لأن ما نطرحه يتعلق بالشأن العام، وبملفات تستوجب التحقيق والمساءلة لا الملاحقة والترهيب. ثالثاً: نتحدى الشيخ بكر الرفاعي أمام الرأي العام أن يرفع دعوى أو يقدم شكوى بحق قناتي "العربية" و"الحدث"، اللتان نشرتا تقريراً عن مسألة محاولته تعيين ابنه مديراً للهيئة النلظمة للقنب الهندي، وتقاطعاته مع شبكة نفوذ ومصالح يقودها حزب الله وتشكل خطراً على الأمن القومي لدول الخليج العربي. وهذا التقرير نشر أيضاً عبر حسابات قناة "العربية" على منصات التواصل الاجتماعي، أم أن الشيخ الرفاعي لا يجرؤ على ذلك فيما يحاول الاستقواء علينا بعضلات حزب الله وتيار المستقبل؟ رابعاً: إن تراكم الدعاوى من أحمد الحريري والقاضي والشيخ بكر الرفاعي، وغيرهما من أصحاب مواقع نافذة، لا يثبت إلا أمراً واحداً: أن "خلية بدارو" أصابت الهدف بدقة، وأن الملفات التي فتحتها حول تعيينات "الهيئة الناظمة للقنب الهندي" فضحت شبكة مصالح ونفوذ لم يرق لها أن تخرج إلى العلن، وهي تشكل الجزء السني من الدولة العميقة التي يديرها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري شخصياً. خامساً: نطالب الشيخ بكر الرفاعي بالتنحي عن موقعه الديني إذا كان مصراً على تحويله إلى منصة لخوض معارك شخصية وسياسية وقضائية، لأننا نربأ بموقع الإفتاء أن يُستدرج إلى نزاعات تتعلق بالمصالح والنفوذ والتعيينات، أو أن يصدر قرار قضائي بحقه يسبب إهانة للموقع الديني. فالقاعدة الراسخة أن المؤسسات باقية فيما الأشخاص زائلون. لكننا نعلم علم اليقين أنه يتوكأ على وجود أكثرية ضمن الهيئة الناخبة يحركها حزب الله. سادساً: الشيخ بكر الرفاعي هو من أبلغ الزميل سامر زريق شخصياً أنه طالب بمنح موقع مدير عام الهيئة الناظمة للقنب الهندي لنجله، وأن يكون هذا الموقع حكراً عليه باعتباره ممثلاً للطائفة السنية. وإذا صح أن هذا هو معيار إدارة الشأن العام، فإن الكفاءة تصبح تفصيلاً هامشياً، وتتحول الدولة إلى مزرعة للمحسوبيات والوراثة المقنعة. سابعاً: ليست "خلية بدارو" من طرح أمام مرجعيات سياسية معادلات ومقايضات تتعلق بالابتعاد عن "حزب الله"، أو هذا الفريق السياسي أو ذاك، مقابل مكاسب ومواقع. نحن فقط نسلط الضوء على الوقائع ونطرح الأسئلة التي يتهرّب منها أصحابها. عاشراً: من المؤسف أن يُزجّ بموقع الإفتاء في ملفات تتقاطع مع قضايا المخدرات والنفوذ والسمسرات السياسية، وأن يتحول من يفترض أن يكون صوتاً للحق والعدالة إلى طرف في معارك المصالح والتعيينات. ونقول للشيخ بكر الرفاعي ولغيره: لقد انتهى زمن إسكات الصحافيين بالدعاوى والضغوط والوساطات واستخدام النفوذ. ومحاولة ترهيبنا وإسكاتنا مصيرها الفشل المحتوم. ومن يملك الأدلة لا يخاف المواجهة. كما أنه من المعيب أن يقف شخص بين يدي الله وفي أطهر بقاع الأرض في مكة ويكذب. أما نحن، فسنواصل كشف ما نملك من معلومات ووثائق للرأي العام وللقضاء المختص، لأن وظيفة الصحافة ليست طلب الإذن من أصحاب النفوذ، بل مساءلتهم.

من يمثل "خلية بدارو" هو "خلية بدارو". من أجل وضع حدّ للشائعات والاستثمارات التي كثرت في الأيام الفائتة، يهم "خلية بدارو" التأكيد أنها مستقلة ولا تتبع أحدا لا في الداخل ولا في الخارج، ولا أحد يتحدث باسمها أو يفاوض عنها بأي ملف كان. ولهذا اقتضى التنويه والتصويب. #خلية_بدارو

بيان صادر عن خلية بدارو.

"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له.

"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له.

"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له.

"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له

بيان صادر عن خلية بدارو بيان رقم 17 دعم فخامة رئيس الجمهورية أولوية، وتحذير من زج الساحة السنية والمخيمات الفلسطينية في حرب إيران على أرض لبنان. @LBpresidency

زار وفد من خلية بدارو دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وضمّ د.محاسن مرسل، د.خالد الحاج، سامر زريق وعماد شدياق. الزيارة أكدت دعمنا الكامل لمواقفه السيادية، ولأي مسار يعيد القرار إلى الدولة وحدها، بعيدًا عن أي وصاية أو سلاح خارج شرعيتها. لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية. @nawafsalam

نتوجّه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإلى الجيش اللبناني، على حضور الجيش في شوارع بيروت، وعلى الإجراءات والتدقيق الذي يُنفّذ حفاظًا على الأمن والاستقرار. نحن نراهن على الدولة… وعلى الدولة فقط. شكرًا لكم. @LBpresidency @nawafsalam

بيان صادر عن خلية بدارو #بدارو

بيان صادر عن خلية بدارو