ستكون أيام و أسابيع صعبة وصور لا تطاق سنراها في فلسطين الأيام المقبلة!!

هذه الحكومة ستعاني كثيرا، ربما أكثر من كل الحكومات السابقة!

Chronique écrite deux jours avant la composition du gouvernement, je n'enlèverai pas une ligne ! " Aujourd’hui, il suffit d’être dans les bonnes grâces du Líder Máximo de sa formation, de faire montre d’une fidélité aveugle et même d’obséquiosité, pour se voir propulsé à la tête d’un ministère ou d’un secrétariat d’État. Il y a dans les partis des profils à qui on ne confierait même pas la gestion d’une mahlaba et qui se voient ministres. Si Fatima Ezzahra El Mansouri peine, selon toute vraisemblance, à réunir la vingtaine de ministres de son équipe, c’est en grande partie à cause de cette impasse. Les partis sont devenus, dans leur majorité, des coquilles vides qui n’attirent plus grand monde. Les compétences technocratiques préfèrent mener leur carrière dans le secteur privé ou dans les grands établissements publics, loin des partis et de leur hiérarchie fondée sur l’allégeance, où les chefs cherchent des courtisans plutôt que des cadres ou des militants. D’où la pratique de l’“étiquetage” à chaque formation de gouvernement : faute de profils compétents dans les partis, on va chercher des commis de l’État ou des patrons du privé, que l’on repeint à la hâte aux couleurs d’un parti avant de leur confier des ministères clés. Vous avez tous des noms en tête, inutile de vous les rappeler. Puis, comme au terme d’un contrat à durée déterminée, ces ministres décollent leur étiquette partisane en fin de mandat, passent à autre chose et laissent derrière eux des partis vides, réduits au chef et à sa petite cour." Touta le chronique telquel.ma/2026/10/16/le-pay…

هذا الإصرار الغريب و العجيب ديال الأصالة و المعاصرة على ادماج كل أحزاب المرحومة "الكتلة الديموقراطية" في الأغلبية الحكومية، و كأننا لا زلنا في التسعينات من القرن الماضي، غا يوقع له بحال النكتة ديال واحد شاب طماع ساكن في البادية، تزوج بسيدة أرملة و كبيرة في السن، لأنها غنية و عندها قطيع كبير من البقر ورثته من زواجها السابق، فمرت السنين و جاء مرض أهلك قطيع البقر بأكمله، وبقي الشاب بلا مال ولا قطيع، فكان كل ما يلتقي بشخص يسأل عن السيدة العجوز إلى جانبه يجيبه " هادي مراتي خلاها لي البقر"!

"Le gouvernement de Mme El Mansouri sera jugé dès le premier jour sur sa composition et le profil de ses ministres. L’expérience précédente s’étant avérée décevante, le prochain cabinet devra en tirer les leçons pour en dépasser les tares et les lacunes. Tout d’abord, se pose la question de la moralité : il faudra une extrême vigilance envers tout ce qui s’apparente à un conflit d’intérêts chez les ministres, à une confusion entre argent public et projets personnels, ou encore à l’orientation des ressources de l’État vers les membres d’un parti ou d’un lobby. Mme El Mansouri devra donc commencer par dissiper toute équivoque sur sa propre situation financière et clarifier publiquement la nature de son patrimoine et de ses investissements. En ces temps de doute et de désenchantement express, les transactions personnelles et familiales de Fatima Ezzahra El Mansouri, notamment dans le secteur immobilier et foncier, seront scrutées et amplifiées par les médias et l’opinion publique. Ensuite, le prochain gouvernement devra se bâtir sur de véritables critères politiques et de réelles capacités techniques, et non sur un concours de CV sur LinkedIn. On a vu, dans la coalition sortante, des ministres qui n’étaient ni de vrais politiques ni d’authentiques technocrates, incapables d’expliquer ce qu’ils faisaient et totalement effacés lors des moments de crise. Les profils PowerPoint, hors-sol, qui ne connaissent rien à la complexité de l’État marocain ni à celle de son administration, et qui sont incapables de s’adresser aux Marocains dans leur langue, ont leur place ailleurs, pas dans un gouvernement. Ce n’est pas leur faire injure, mais dresser un simple constat" Toute la chronique ici mobile.telquel.ma/2026/10/09…

ربما أول ما ستمتحن فيه الحكومة المقبلة هو تركيبتها والأسماء التي ستستوزر فيها، وذلك كردة فعل طبيعية تجاه الحكومة السابقة وأخطاء الكاستينغ التي عرفتها. إن معايير الاستوزار يجب أن تكون سياسية، وأخلاقية، وتقنية؛ فالأسماء التي ستُستوزر يجب أن تكون موهبة سياسيا ، نظيفة الذمة، لا تحوم حولها شبهات تضارب المصالح أو تعطش جامح للاغتناء على حساب المصلحة العامة، ولم تصل إلى هذا المنصب نتيجة ترضيات حزبية أو قرابة أو مصاحبة، بل تتمتع بحرفية وكفاءة تسمحان لها بمعرفة كافية بالبلاد وإدارتها العمومية وتشعباتها، وتكون قادرة على التواصل مع المغاربة بلغتهم وفهمهم... وإلا، فمن الخيمة، الحكومة غا تمشي مايلة!

توضيح و اعتذار من عبد الإله بنكيران لسعد الدين العثماني.

تقريع وتجريح عبد الإله بنكيران لسعد الدين العثماني في خرجته الأخيرة كان سيئاً وظالماً، وفي نظري يستلزم الاعتذار. سي العثماني إنسان محترم ومؤدب، له ما له وعليه ما عليه عندما كان رئيسا للحكومة، مثله كمثل من سبقوه ومن لحقوه، لكنه الآن اعتزل العمل السياسي وتفرغ لمهنته، وليس خصماً سياسياً أو إيديولوجياً للسي بنكيران حتى يتهجم عليه بتلك الطريقة. أما بالنسبة لمسألة التطبيع، فأكاد أجزم بأنه لو كان سي بنكيران آنذاك رئيساً للحكومة لفعل الشيء نفسه ووقّع الإعلان الثلاثي، في دجنبر 2020، باسم المصلحة الوطنية وتفادياً للاصطدام بالدولة وخياراتها الاستراتيجية. وأذكّر فقط أن سي بنكيران دافع آنذاك عن سي العثماني أمام غضب قواعد العدالة والتنمية، وانتقد من طالبوا باستقالة رئيس الحكومة، بل وساهم في تأجيل النقاش حول الموضوع في المجلس الوطني للحزب آنذاك دفاعاً عن من يتهمه الآن بأنه كان سبب الحرج لهم!

صراحة، من أشار على الأصالة والمعاصرة بالخروج لمناوشة بنكيران وحزبه قبل تشكيل الحكومة من باب "النهار الأول يموت المش" فهو يريد إفشال هذه التجربة وهي لم تبدأ بعد ويدخلها للحيط نيشان. أولاً: هذا ليس وقت السجال والمناكفة بين أغلبية ومعارضة، لأنه لا يوجد ما يُختلف عليه بعد. ثانياً: بنكيران يعشق مثل هذه الأجواء من الجدل، ويستثمرها سياسياً بشكل أفضل بكثير من خصومه . ثالثاً: إذا استمر حزب الأصالة والمعاصرة على هذا المنوال بالبحث عن المعاطية والصراع اللفظي، فسينهك تواصليا قبل أن يكمل سنة في تجربته الحكومية؛ لأن المعارضة تكون في موقف هجوم وهدم، والحكومة في موقف محاولة بناء ودفاع، وفي السجال اللفظي، من يهدم هو الأقوى دائماً. رابعاً: الأصالة والمعاصرة لا يملك المناضلين والأطر الكافية للقيام بذلك، ولا الوسائط الإعلامية والصحفية الكفيلة بالدفاع عنه! الأحرى بهم يمشيوا يخدموا، ويُضيّقوا مساحات السجال والجدل؛ فخمس سنوات فترة طويلة وطويلة جداً...

من أعظم روايات نجيب محفوظ: «السمان والخريف». قصة عيسى الدباغ، شاب طموح ينتمي لحزب سياسي ويشتغل مديرًا بديوان وزير كبير، يرفل في نعيم الجاه والسلطة، ويظن أن كل ذلك سيبقى خالدًا، فتأتي الثورة وتطيح بكل شيء، ليعيش حالة انكسار نفسي وتدهور اجتماعي... لا أريد إحراق نهاية الرواية، لكنها رائعة جدًا. المشكلة في السياسيين عندنا أنهم لا يقرأون، ولو فعلوا لوقاهم ذلك شر التكبر حين يصعدون أو هوان الانكسار حين ينزلون؛ فكلهم عيسى الدباغ.

" la future majorité gouvernementale serait alors composée du PAM et des anciens partis de la Koutla, c’est-à-dire l’Istiqlal, l’USFP et le PPS. L’avantage d’une telle configuration serait d’arrimer le présent au passé, d’offrir au prochain gouvernement un vernis moderniste et réformateur, et d’affronter une opposition déterminée à lui mener la vie dure. Si l’Istiqlal est déjà prédisposé à participer au gouvernement, et que Driss Lachguar ne rêve que de cela, lui qui décide en maître absolu à l’USFP, le calcul s’avère extrêmement compliqué pour le PPS. On peut comprendre que ses cadres soient tentés par les ors et le prestige des cabinets ministériels, mais ce serait un suicide politique pour le parti, doublé d’un effacement total au profit de l’Alliance de la gauche sur le terrain du progressisme, de la défense des droits de l’homme et du refus de la normalisation avec Israël. Les paris sont ouverts !"

Un autre scénario possible, mais faible pour le moment : un nouveau blocage, mais sous une autre forme qu'en 2016!

Les scénarios possibles pour former la future majorité gouvernementale.

صراحةً، سنعيش مرحلة مشوقة من المفاوضات من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية؛ لأن كل الاختيارات سيكون لها أثر كبير على مصير بعض الأحزاب وحجمها مستقبلاً. هناك منطقان سيحكمان تحالفات الأغلبية المقبلة: المنطق الحسابي والمنطق السياسي. بالنسبة للمنطق الأول، سيكون قائماً على إيجاد أغلبية مريحة عددياً، وبالتالي يكفي ضم مقاعد الأحزاب الثلاثة الأولى في البرلمان (البام، الأحرار، والاستقلال) لضمان ذلك. لكن سياسياً سيكون هذا المنطق صعباً؛ حيث يصعب إقناع الرأي العام بأن كل ما وقع خلال الحملة الانتخابية من تراشق واتهامات بين "البام" و"الأحرار" كان مجرد مسرحية، مما سيقوض ما تبقى من ثقة في المؤسسات السياسية، وهي أصلاً واهية وضعيفة. كما ستكون هناك حسابات أخرى تسير نحو اضعاف الأحرار، بحرمانهم من دخول الحكومة. أما المنطق الثاني، فينطلق عند أصحابه من الرغبة في خلق أغلبية قوية سياسياً، لها امتداد تاريخي وهوية، وقادرة على الدفاع عن الحكومة أمام معارضة ستكون شرسة. ومن هنا، يمكن التخمين في رغبة الأصالة والمعاصرة في إحياء الكتلة الديمقراطية القديمة، والتحالف مع الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، لإعطاء بُعد وطني وإصلاحي لهذه الحكومة. لكن يبقى السؤال: هل سيقبل التقدم والاشتراكية" بهذه المعادلة؟ حيث سيربح حقائب وزارية، لكن ستكون لذلك كلفة سياسية كبيرة ومغامرة خطيرة بمكانته ستستفيد منها قوى سياسية أخرى. هذا هو تحليلي وتخميني، والله أعلم.

قد يكون لدى حزب الأصالة والمعاصرة إغراء ونزعة لتحجيم حزب التجمع الوطني للأحرار وتفكيك كل ما بناه عزيز أخنوش منذ عشر سنوات، وذلك من باب "خوك فالحرفة عدوك"، وخصوصا أن الحزبين يتقاسمان نفس الحاضنة الانتخابية ( العالم القروي و المدن الصغرى) ، كيف ذلك؟ إخراج التجمع من الأغلبية الحكومية وحرمانه من وزارة الاقتصاد والمالية، و خصوصا الفلاحة، اللتين أسس التجمع على مواردهما تعاقده مع بنية الأعيان المحليين الذين شكلوا قوته الانتخابية في 2021، وما زالوا يشكلون قاعدته الانتخابية، وخلق حالة من الإحباط والفوضى داخل الحزب ستتفاقم مع الانتخابات المحلية السنة المقبلة . هذه إمكانية وفرضية عبر عنها بطريقته هشام المهاجري، وهي حاضرة عند الأحزاب التي تفاوض من أجل الدخول حاليا للحكومة.

L'idée est qu'elle n'a pas été nommée uniquement car elle est femme, mais qu'elle a aussi un parcours politique qu'on rend invisible à force de se focaliser sur son genre ( membre du premier noyau du PAM, maire deux fois, parlementaire deux fois, ministre....). Femme oui, mais pas que !

بداية، هناك شيئان حسنان على المستوى الرمزي في تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة: أولاً، احترام الممارسة الدستورية من قبل الملك وتكريسها للمرة الرابعة منذ 2011، حتى يمكن اعتبارها عرفاً دستورياً يشجع على المنافسة بين الأحزاب في الانتخابات؛ فالشكليات مهمة جداً في القانون والسياسة لأنها تضع قواعد وأطرا واضحة للجميع. الحسنة الثانية هي تعيين امرأة لهذا المنصب، واضعاً حدّا لكل التأويلات المتخلفة والتي عفا عنها الزمن حول عدم أهلية النساء لتولي منصب رئيسةٍ للحكومة، بحجج واهية كالصلاة إلى جانب الملك. ​الآن، عمل السيدة المنصوري وجودة حكومتها لن يُقاس بنوعها وجنسها، بل بأمور ستأتي سريعاً في الأيام والأسابيع المقبلة: أولاً، الأسماء التي ستشكل الحكومة المقبلة. هذه الأسماء من اللازم أن تكون وازنة سياسيا ذات مصداقية أخلاقية، مشهودا لها بالعمل وخدمة الصالح العام، وبعيدة كل البعد عن أشياء شاهدناها في الحكومة السابقة. ثانياً، طبيعة التحالف الحكومي وعلى أي قاعدة سيبنى: هل سيكون فقط على قاعدة رقمية محضة أم مبنياً على الرغبة في خلق حكومة سياسية حقيقية وقوية؟ أخيراً، الخطوات الأولى التي ستتخذها الحكومة في قضايا القدرة الشرائية للمغاربة، وأيضاً وخصوصاً في القوانين المحاربة للفساد ولتضارب المصالح، والتي كانت في قلب الانتقادات للحكومة السابقة , والتي تفسر بعضا من نتائجها. والله يسهل على الجميع بما فيه خير لبلادنا.

سنعيش أشهرا و بضع سنين مشوقة في الحياة السياسية المغربية !