عاصم المجاهد | Asem Al_Mujahed

🔴 السعودية وسوريا توقّعان اتفاقية للتعاون العسكري بحضور محمد بن سلمان وأحمد الشرع. شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

🔴 لــمــن يــســأل عــن الأوضــاع فــي تــعــز. أبشركم، الأمور طيبة. بعد قرابة ٦٠ يوماً من الهجمات المستمرة على تعز، نجح الجيش والمقاومة في احتواء الهجوم الحوثي، واستعادة زمام المبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وقد تمكنا خلال الساعات الماضية من استعادة عدد من المواقع، فيما تدور معارك عنيفة في جبهتي الشقب والأقروض، لا سيما في صنمات والصراري، واستهدفت القوات مواقع المليشيا وتحركاتها، وأجبرت مجاميع منها على التراجع، بإسناد من الطيران الحربي والمسيّر، فيما لا تزال المواجهات مستمرة في عدد من المحاور. لا شك أن هذه التطورات ستسهم في تخفيف الضغط العسكري والحصار المفروض على تعز، وبإذن سنشهد قريباً التحام جبهات الداخل المحاصرة مع القوات والمقاتلين القادمين من خارج المحافظة. والحقيقة التي يجدر الإشارة إليها هنا هي أن هذا التحول والصمود واستعادة زمام المبادرة لم يكونا ليتحققا لولا توفيق الله أولاً، ثم صمود الحاضنة الشعبية التي مثّلت الركيزة الأساسية للثبات، إلى جانب جهود المقاومة الشعبية التي أصبحت قوة مساندة وفاعلة إلى جانب القوات المسلحة. لكن المطلوب الآن هو توسيع نطاق المواجهة على مستوى الجبهات اليمنية كافة. فمن الضروري تفعيل بقية الجبهات العسكرية في مأرب والجوف والبيضاء والضالع والساحل الغربي وميدي وحرض وجبهات الحدود والمناطق الشمالية الغربية بصورة حقيقية وفاعلة، بما يسهم في تخفيف الضغط العسكري عن تعز، وإجبار المليشيا الحوثية على إعادة توزيع قواتها وتشتيت جهودها بين أكثر من جبهة. تعز ليست وحدها في هذه المعركة، واستعادة المبادرة فيها ينبغي أن تكون بداية لتحريك الجبهات كافة، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

🔴 تـقـريـر أمـمـي: الـحـوثـيـون يـطـورون قـدراتـهـم الـصـاروخـيـة والـمـسـيّـرة عـبـر شـبـكـات إمـداد تـجـاريـة مـدنـيـة دولـيـة. كشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، المقدم إلى مجلس الأمن في 2 سبتمبر 2026، عن تطور ملحوظ في القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، واستمرار حصولها على مكونات وتقنيات أجنبية، رغم حظر الأسلحة المفروض عليها بموجب قرارات مجلس الأمن. والأخطر في ما يكشفه التقرير أن الحوثيين لا يعتمدون على استيراد الأسلحة الجاهزة فقط، بل يعملون على بناء قدرات تصنيع وتجميع عسكري داخل اليمن، مستفيدين من شبكات توريد خارجية معقدة، ووسطاء تجاريين، ومسارات تهريب متعددة لإخفاء مصادر المكونات والجهات التي تقف وراء توريدها. 🔷 تطور في نوعية الأسلحة والقدرات العسكرية يرصد التقرير تطورا في قدرات الحوثيين على تصنيع وتطوير مسيّرات هجومية بعيدة المدى، وصواريخ باليستية متوسطة المدى، وصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة الدفاع الجوي. وهذا يعني أن الجماعة لم تعد تكتفي بما يصل إليها من أيران، بل تسعى لامتلاك قدرات أكبر على تجميع وتطوير بعض المنظومات العسكرية محليا، بما يتيح لها تعويض جزء من احتياجاتها والاستمرار في تطوير ترسانتها .. لكن التقرير يؤكد أيضاً أنهم لم يحققوا اكتفاء ذاتي في إنتاج الأسلحة، ولا يزالون يعتمدون على الخارج للحصول على المكونات الأساسية والتقنيات اللازمة. 🔷 مكونات أجنبية تدخل في صناعة السلاح الحوثي وثّق الفريق استخدام مكونات أجنبية وتقنيات متاحة تجاريا في تصنيع الأسلحة، من بينها المحركات، والأنظمة الإلكترونية، ومعدات الاتصالات، ومكونات الصواريخ والمسيّرات، كما رصد شحنات عسكرية ومكونات ذات استخدام مزدوج جرى اعتراضها في 2025، وشملت مكونات صواريخ وأنظمة التوجيه. وتكمن صعوبة تعقّب هذه الإمدادات في أن الحوثيين لا يحتاجون إلى استيراد سلاح مكتمل؛ بل يمكنهم شراء مكوناته من شركات وأسواق متعددة، ثم تجميعها محلياً، مستفيدين من شركات وسيطة وواجهات تجارية لإخفاء المستفيد النهائي. 🔷 مواد تدخل في تصنيع الوقود الصاروخي والمتفجرات أخطر ما ورد في التقرير رصد محاولاتهم الحصول على مواد كيميائية ومكونات تدخل في تصنيع الوقود الصاروخي والمتفجرات، من بينها فوق كلورات الأمونيوم ونترات الصوديوم، وتكتسب هذه المواد أهمية خاصة بسبب ارتباط بعضها بالصناعات الكيميائية والعسكرية، وإمكانية استخدامها في تجهيز وقود الصواريخ ومواد متفجرة. 🔷 شبكات دولية ووسطاء لإخفاء مصادر الإمداد يشير التقرير إلى استفادة الحوثيين من شبكات توريد دولية ووسطاء تجاريين لإخفاء الوجهة النهائية للمكونات، والالتفاف على القيود الدولية المفروضة على تسليحهم، كما يلفت إلى أن بعض المكونات المضبوطة تحتاج لتحقيقات موسعة لتحديد منشئها والشبكات المسؤولة عن توريدها، مع أهمية تتبع المسارات التجارية المرتبطة بالمنطقة القريبة من إيران. حيث تستفيد الجماعة من ثغرات الرقابة التجارية والجمركية، ومن تعدد الوسطاء والطرق المستخدمة في نقل المكونات. 🔷 التهديد يتجاوز الداخل اليمني يحذر فريق الخبراء من أن استمرار وصول هذه المكونات يتيح للحوثيين تعزيز قدراتهم على تنفيذ هجمات بعيدة المدى، خصوصا ضد الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وهذا يفسر لماذا لم تعد القدرات العسكرية الحوثية شأنا يمنيا داخليا فقط؛ بل تهديدا يمتد إلى أمن الممرات البحرية والمنطقة. ولهذا دعا الفريق الدول إلى تشديد الرقابة على الصادرات والشحنات المتجهة إلى اليمن، والتحقيق في شبكات التهريب، وتحديد الأفراد والجهات المتورطة في توريد المكونات العسكرية للحوثيين. 🔷 الخلاصة.... يكشف التقرير الأممي أن خطورة الحوثيين لا تكمن فقط في ترسانتهم الحالية، بل في قدرتهم على تطوير قدراتهم العسكرية عبر الجمع بين التجميع المحلي والإمداد الخارجي، وتحويل المكونات الأجنبية والتقنيات التجارية إلى أسلحة ومنظومات متطورة. وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تجاوز اعتراض شحنات السلاح الجاهزة إلى تفكيك شبكات التمويل والتوريد والوساطة، وملاحقة الجهات المتورطة في توفير المكونات العسكرية؛ لأن استمرار تدفقها سيُبقي ترسانة الحوثيين في تطور، ويجعل العقوبات وحظر السلاح عاجزين عن وقف تهديداتهم لليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

🔴 الإيـكـونـومـيـسـت... الـحـوثـيـون يـنـتـقـلـون مـن اسـتـيـراد الـسـلاح الإيـرانـي إلـى بـنـاء تـرسـانـة داخـل الـيـمـن. كشفت مجلة «الإيكونوميست»، في تقرير نشرته في 1 نوفمبر بعنوان «كيف بنى الحوثيون آلتهم الحربية»، عن تطور مهم في القدرات العسكرية للحوثيين؛ إذ لم تعد الجماعة تعتمد فقط على استيراد أسلحة إيرانية جاهزة، بل تعمل على بناء منظومة تسليح محلية تستورد مكوناتها الصناعية من الخارج، ثم تجمعها وتطورها داخل اليمن. 🔷 الصين تتقدم على #إيران في إمدادات المكونات. بحسب بيانات مؤسسة القرن التي استند إليها التقرير، تجاوزت الصين إيران بوصفها المصدر الأكبر للمكونات التي عُثر عليها في شحنات التسلح المضبوطة المرتبطة بالحوثيين، بما في ذلك المحركات والأسلاك والمراوح. وهنا يجب الانتباه إلى الفرق بين استيراد السلاح كاملا واستيراد مكوناته؛ فالحصول على قطع صناعية متاحة تجاريا، ثم استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، يمنح الجماعة قدرة أكبر على مواصلة الإنتاج حتى عندما تتعرض شحنات الأسلحة الجاهزة للملاحقة والمصادرة. 🔷 شبكات توريد عابرة للحدود. يسلط التقرير الضوء على دور رجل الأعمال اليمني علي الوزير، المقيم في مدينة غوانغجو الصينية والخاضع لعقوبات أمريكية، في شبكات التوريد المرتبطة بالتسلح الحوثي. كما أورد معلومات عن أجزاء لصاروخ باليستي إيراني التصميم، يُحتمل أنها صُنعت حسب الطلب لدى شركة صينية. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها تشير إلى أن شبكات التسليح لا تقتصر على شراء منتجات جاهزة، بل قد تمتد إلى توفير مكونات مصممة لتناسب احتياجات عسكرية محددة. وتمر هذه الشبكات، وفق التقرير، عبر مسارات متعددة تشمل جيبوتي والصومال وعُمان والإمارات، وهو ما يعكس تعقيد جهود تتبع المكونات قبل وصولها إلى الحوثيين. لكن وجود دولة ضمن مسار تجاري لا يعني تلقائيا تورط حكومتها في عمليات التهريب. 🔷 تصنيع محلي يقلل الاعتماد على إيران. نقل التقرير عن الباحث في شؤون التسليح فابيان هينز أن الحوثيين أصبحوا قادرين على إنتاج بعض الطائرات المسيّرة متوسطة المدى دون اعتماد كبير على المكونات الإيرانية، مستفيدين من منشآت مخفية في المناطق الجبلية. وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن تطور التصنيع المحلي قد يمنح الجماعة قدرة على تعويض جزء من خسائرها، وتوسيع إنتاجها، وتقليل أثر اعتراض الشحنات الخارجية. لكن ذلك لا يعني أن #الحوثيين أصبحوا مستقلين عن إيران عسكريا؛ فالتقرير يؤكد استمرار الدعم الإيراني، بينما يتجه الحوثيون إلى تنويع مصادر المكونات والتوريد. 🔷 من اليمن إلى شبكات إقليمية أوسع. لا يقف الأمر عند #الصين وإيران؛ فالتقرير يشير أيضا إلى سعي الحوثيين لتطوير علاقات مع #روسيا وجماعات مسلحة في أفريقيا. وإذا اتسعت هذه الروابط، فقد تصبح شبكات التسلح أكثر تنوعا، وتزداد صعوبة تفكيكها عبر استهداف مصدر واحد أو إغلاق مسار واحد.