ابن عبدالله

ولي نصر @vali_nasr عن هذا المقال لعلي هاشم : "تحليل ممتاز من @Alihashem يوضح لماذا لا يعني موت خامنئي نهاية الجمهورية الإسلامية. ويجادل بأنها بُنيت لتصمد أمام اغتيال آية الله. ومن غير المرجح أن تحقق استراتيجية قطع الرؤوس أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل الحربية" #متابعات مطولة الفورن بوليسي @ForeignPolicy إيران مُهيَّأة لتحمّل اغتيال آية الله قد يستهدف الجيشان الأميركي والإسرائيلي قادة إيران — لكن ذلك قد يعزّز الدولة بدل أن يُضعفها علي هاشم، باحث مشارك في مركز دراسات الإسلام وغرب آسيا، رويال هولواي، جامعة لندن foreignpolicy.com/2026/02/28… بدأت الحرب الإسرائيلية-الأميركية الأخيرة على إيران بضربات جوية استهدفت منزل ومكاتب المرشد الأعلى علي خامنئي. وانطلقت الفرضية من أن القضاء المفاجئ على خامنئي من شأنه أن يشكّل تهديدًا وجوديًا للنظام الحاكم. وكان الهدف الضمني هو تكرار ما حدث في ليبيا بعد معمر القذافي أو في سوريا بعد بشار الأسد، حيث انهارت الأنظمة فور خروج قادتها من السلطة. ففي تلك الحالات، كان مستقبل الدولة مرتبطًا بشخص واحد. لكن تاريخ إيران ونهجها في البقاء مختلفان. فقليل من الحكومات المعاصرة تُركّز هذا القدر من السلطة الظاهرة في منصب واحد كما تفعل إيران في موقع المرشد الأعلى. الشرعية الدينية، وقيادة القوات المسلحة، والتحكيم السياسي النهائي — كلها تجتمع في هذا المنصب. غير أن وضوح السلطة لا يعني هشاشتها. فهذا الموقع يقوم فوق شبكة كثيفة من المؤسسات صُمِّمت لا لخدمة القائد فحسب، بل أيضًا لتقييده ومراقبته، وإن لزم الأمر، لتجاوزه زمنيًا. فالجمهورية الإسلامية ليست مجرد نظام شخصي بعبارات دينية، بل هي منظومة ثورية استثمرت بكثافة في التخطيط لانتقال القيادة. وعندما تتعرض للضغط، فإن بنيتها مُهيَّأة للتماسك لا للتفكك. لا يمكن فهم السلوك السياسي الإيراني من دون إدراك مدى حضور التاريخ في وعي نخبته الحاكمة. فقد عرفت الدولة الإيرانية عبر القرون فترات متكررة من الفراغ السياسي، ولا يزال خيالها السياسي مشدودًا إلى تلك التجارب. كل أزمة تُقاس على انهيارات سابقة، سواء بوعي أو بحدس. ورغم أن الفقه الجعفري لا يقبل القياس، فإن قادة إيران يستحضرون التاريخ بوصفه دليلًا عمليًا. فسقوط الدولة القاجارية، وانهيار الصفويين بعد سقوط أصفهان، والفوضى عقب مقتل نادر شاه، والحروب الأهلية بعد وفاة كريم خان زند — كلها رسخت درسًا واحدًا: حين يغيب القائد الواضح، يتهدد البلاد خطر التفكك. بالنسبة لقادة ثورة 1979، لم تكن إشكالات انتقال القيادة أفكارًا نظرية، بل تحذيرات تاريخية حيّة. لم يُلغِ آية الله روح الله الخميني موقع السلطة العليا، بل أدخله في صلب النظام. والنقاشات المكثفة عام 1979 حول كيفية تفادي أنماط الانهيار السابقة أفضت إلى إجابات دستورية جديدة: فقد أُنشئت كل هيئة رئيسية لمعالجة خطر محدد كشفه التاريخ. فمجلس صيانة الدستور أُنشئ لمنع الانحراف السياسي وضمان توافق القوانين مع المبادئ الإسلامية. ومجلس خبراء القيادة أُنيطت به مهمة اختيار المرشد الأعلى والإشراف عليه، لتفادي تركّز السلطة بلا رقابة. ومجمع تشخيص مصلحة النظام تأسس لحل حالات الجمود المؤسسي، بما يضمن استمرار عمل النظام حتى عند احتدام الخلافات العليا. أما الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات فمهمتهما حماية الثورة داخليًا وخارجيًا، بمواجهة التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية معًا. هذه الشبكة المتعمدة من الهيئات المتداخلة لم تُصمَّم لمراكمة الطبقات فحسب، بل لبناء المرونة: إذا تعثّر جزء، تقدّم آخر. الهدف كان ضمان ألا تعتمد البلاد على شخص واحد للبقاء. وقد لخّص الخميني ذلك بقوله إن الحفاظ على الجمهورية الإسلامية أهم من حماية أي فرد، مهما علا شأنه. ولا يزال هذا المنطق يحكم سلوك القيادة. اختُبر النظام مبكرًا. فبعد عزل الرئيس أبو الحسن بني صدر، انتُخب محمد علي رجائي رئيسًا ومحمد جواد باهنر رئيسًا للوزراء، ثم قُتلا خلال شهر واحد. ومع ذلك، وخلال أقل من 50 يومًا، أصبح خامنئي رئيسًا للجمهورية، في دليل على قدرة النظام على إنتاج قيادة جديدة بسرعة أثناء الأزمات. وبعد ثماني سنوات، تكرر المشهد عقب وفاة الخميني. فرغم أن خامنئي لم يكن يتمتع بكاريزما الخميني ولا بمرتبته الدينية العليا، أصبح مرشدًا أعلى بتوافق المؤسسات، لا بحكم التوقع المسبق. كانت الرسالة المركزية داخل الدولة واضحة: النظام يجب أن يتجاوز أي فرد. وقد أثبتت الأحداث الأخيرة ذلك مجددًا. فعندما توفي الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث مروحية عام 2024، طُبِّقت قواعد الدستور فورًا. انتقلت السلطة بسلاسة، وأُجريت الانتخابات سريعًا، وحافظ النظام على استقراره. وبدل أن تُحدث الأزمة فوضى، تحولت إلى اختبار عملي لإدارة انتقال مفاجئ في القيادة. ينص الدستور الإيراني صراحة على احتمال فقدان القيادة بشكل مفاجئ. فالمادة 111 تنص على أنه إذا توفي المرشد الأعلى أو أصبح عاجزًا، تنتقل السلطة فورًا إلى مجلس مؤقت يضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، ورجل دين بارز يُختار عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام. الهدف هو تثبيت القيادة لا تغيير النظام السياسي. كما يحدد الدستور شروط المرشد التالي، لكنه لا يحصر الاختيار في مسار ديني ضيق. تتيح هذه المرونة أن يكون الانتقال عملية تفاوض واستقرار، لا مجرد قرار فقهي. ولا يوجد موعد نهائي صارم لاختيار المرشد الجديد. ففي حال الحرب، يمكن للمجلس المؤقت أن يقود لفترة طويلة. وما يبدو تأخيرًا من الخارج هو في الواقع إدارة محسوبة للمخاطر داخليًا. أما عملية الخلافة نفسها، فرغم أن مجلس الخبراء يصوّت رسميًا، فإن القرارات الحقيقية تُحسم قبل ذلك بكثير. عادة ما تمر العملية بثلاث مراحل غير رسمية لتضييق الخيارات. لا يختار الحرس الثوري المرشد رسميًا، لكنه يملك تأثيرًا ملموسًا في تحديد المخاطر المقبولة. والمرشحون الذين قد يضعفون الدفاع أو الوحدة الوطنية لا يحظون عادة بدعم يُذكر. وفي حال شغور المنصب، يُرجَّح أن تعزّز منظمة استخبارات الحرس الثوري رقابتها على كبار المسؤولين، بينما تركز القوات البرية على حفظ الاستقرار الداخلي. الهدف الأساسي للحرس هو الحفاظ على قوة النظام واستقلاله — وصون مصالحه الاقتصادية أيضًا. والثقافة السياسية تمر عبر شبكات علاقات متمركزة في قم، ما يعني أن أي خليفة يجب أن يمتلك مؤهلات لاهوتية تكفل له قبولًا ضمنيًا من كبار العلماء. إلى جانب الاعتبارات الدينية والأمنية، تلعب السردية دورًا مهمًا في انتقال القيادة. فطريقة وفاة القائد تؤثر في المسار اللاحق. فإذا قُتل في حرب، قد تفرض فكرة «الشهادة» معايير أكثر صرامة، بحيث يُنظر فقط إلى الشخصيات التي تُجسّد الصلابة والاستمرارية. وغالبًا ما تكون اللحظة الأكثر حساسية بعد اختيار القائد الجديد لا قبله. إذ يتعين على القيادة الجديدة أن تثبت سريعًا سلطتها داخليًا وتُظهر استقرارها خارجيًا. وفي الدول التي صاغتها الثورة وعدم اليقين، تُثبت الشرعية بالأفعال لا بالرموز. خلال فترات الانتقال، قد تبدو بعض التحركات مربكة للمراقبين. فما يظهر عدوانيًا في الخارج قد يكون موجّهًا لطمأنة الداخل وإظهار أن القيادة لا تزال قوية. وما يبدو فوضى من بعيد قد يكون محاولة لإعادة التوازن. كثيرون يتوقعون انهيارًا مفاجئًا، لكنهم قد لا يدركون أن النظام مُصمَّم لامتصاص الصدمات. وغالبًا ما تُفضّل المجموعات المختلفة الحفاظ على تماسك النظام بدل الدفع بمصالحها الخاصة إلى حد التفكيك. كثيرًا ما تُصوَّر إيران ككيان سياسي مرتبط بإحكام بأفراد بعينهم. غير أن البنية التي نشأت بعد 1979 تأسست على منطق مختلف، منبثق من التجربة الثورية نفسها. وقد لخّص الخميني هذا التراتب في عبارة تتردد كثيرًا داخل النخبة السياسية: «إن الحفاظ على الجمهورية الإسلامية أهم من الحفاظ على أي فرد، حتى لو كان ذلك الفرد هو إمام العصر» — في إشارة إلى الإمام الثاني عشر في المذهب الشيعي، محمد المهدي. يبقى غير محسوم ما إذا كان النظام سيلتزم دائمًا بهذا المبدأ. لكن من المرجح أن يُنظر إلى أي تغيير في القيادة بطهران لا بوصفه نهاية، بل فرصة تُظهر فيها مؤسسات الدولة قدرتها على البقاء.