عبدالرحمن حمود العتيبي

إيران … ماذا لو انتصرت على نفسها ؟؟ ليست مشاركة وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان في إجتماعات طهران اليوم مع مسئولين ايرانيين ضمن أعضاء إتفاقية مكة للدفاع المشترك مجرد حراك دبلوماسي لاحتواء التوتر، بل قد تكون مناسبة لإعادة طرح سؤال جوهري: ماذا لووضعت المطالب الأمنية والسياسية لدول الجوار بصفة خاصة والدول العربية بشكل عام بوضوح أمام إيران، وقررت طهران التعامل معها بإيجابية ومسؤولية؟ ماذا لو اختارت إيران أن تمد يدها إلى جيرانها، وأن تكف عن دعم الميليشيات والخلايا المسلحة، وأن ترفع غطاءها السياسي والمالي والعسكري عن الأذرع التي تمددت في جسد الأمة العربية، وتترك لشعوب المنطقة حق تقرير مصيرهاولدولها الوطنية حق بسط سيادتها وإنفاذ قوانينها؟ وماذا لو وضعت إيران ثقتها كاملة في الجهود التي تبذل لخفض التصعيد وسحبت البساط من تحت أقدام من يحاول إغراق منطقة من أهم مناطق العالم في الاستمرار في أتون الصراعات الجانبية وعدم الثقة المتبادلة ؟ وماذا ؟ وماذا؟ إنها ليست مطالب تعجيزية، ولا دعوة إلى محاصرة إيران أو الانتقاص من مكانتها، بل هي دعوة إلى بناء علاقات طبيعية بين دول ذات سيادة، قوامها احترام الحدود، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن توظيف الجماعات المسلحة أدواتٍ للنفوذ والصراع. وماذا لو استجابت طهران ، حينها لن تكون الخاسر الأكبر كما قد يتصور البعض، بل ربما تكون أول الرابحين. فإيران التي تختار التنمية على الاستنزاف، والازدهار على العزلة، والشراكة على المغامرة، تستطيع أن تفتح صفحة جديدة مع الخليج، عنوانها المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، والتعاون الأمني، وحسن الجوار. كما أن شعوب المنطقة، العربية والإيرانية على السواء ستجني ثمار التحول من مناخ الشك والصراع إلى فضاء الثقة والاستقرار. والسؤال الذي يستحق أن تطرحه القيادة الإيرانية على نفسها هو: أليس من حق الشعب الإيراني أن يعيش حياة هادئة كريمة، وأن ينعم بالتنمية والفرص، بعيداً عن أعباء الصراعات الإقليمية وكلفتها الباهظة؟ أليس الأجدى أن تُوجَّه موارد الدولة وطاقاتها إلى تحسين حياة مواطنيها، بدلاً من استنزافها في صراعات لا تنتهي؟ إن الجغرافيا لا تتغير، والجوار لا يمكن إلغاؤه، لكن السياسات قابلة للمراجعة، والخصومات قابلة للتسوية، والمستقبل قابل لأن يكون مختلفاً. الخليج لا يحتاج إلى إيران ضعيفة، كما أن إيران لا تحتاج إلى جوار خائف. ما يحتاجه الطرفان هو جوار آمن، ودول مستقرة، وعلاقات تحكمها المصالح لا الأذرع، والسيادة لا الوصاية، والحوار لا التهديد. لعل مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان تفتح نافذة لهذا الاحتمال؛ فليس أعظم من أن تتحول لحظة التوتر إلى بداية تسوية تاريخية، تختار فيها إيران أن تكون شريكاً في استقرار المنطقة، لا طرفاً في أزماتها.

خلال عملي في اليمن ومعايشتي مرحلة من مراحل الحرب التي شنّها الرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحوثيين في الفترة التي كان فيها حسين بدر الدين الحوثي حاضرًا في المشهد لم تكن التجربة مجرد متابعة لأحداث ميدانية بل مدخلًا لفهم التحولات وقراءة المسارات واستشراف المآلات التي قد تقود إليها الخيارات السياسية والعسكرية. فمعرفة تفاصيل مرحلة ما تساعد على فهم جذور المشهد، لكن الأهم هو القدرة على قراءة اتجاهاته: إلى أين يقود هذا المشروع؟ ومن يتحمل كلفته؟ ومن المستفيد من نتائجه؟ من هنا فإن مواقفنا مع الحوثيين لا تنطلق من خصومة مع مكوّن يمني له حق المشاركة السياسية بل من قراءة مشروع هذا المكوًن وارتباطاته الخارجية السياسية والعقائدية وما قد تفضي إليه هذه الارتباطات من تراجع استقلال القرار اليمني وتحويل البلاد إلى ساحة لصراعات تتجاوز مصالح شعبها. المشكلة ليست في أن يكون الحوثيون جزءًا من اليمن، بل في مآلات مشروع يجعل الجماعة فوق الدولة، والسلاح فوق السياسة، وقرار الحرب والسلم رهينة حسابات تتجاوز المصلحة الوطنية. وتتضح خطورة هذه المآلات حين يمتد التصعيد إلى تهديد الأمن الاستراتيجي الخليجي و استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة …. وهذه جوانب هامة لا تحتمل الالتباس أوالمواربةفالإضرار بالأمن الاستراتيجي لدول الخليج، واستهداف المملكة العربية السعودية أو تهديد أمنها ومنشآتهاًليس موقفًا يخدم اليمن أو يعبّر عن مصالح شعبه بل يفتح الباب أمام صراعات تستنزف اليمن والخليج معًا، وتصب نتائجها في مصلحة القوى التي تسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي. فالسعودية ليست دولة هامشية في معادلة أمن اليمن فهي جار جغرافي مباشر وعمق استراتيجي للخليج، وأي تهديد لأمنها ينعكس على استقرار المنطقة وعلى فرص التعافي الاقتصادي والسياسي في اليمن نفسه. ومن ثم، فإن تحويل الأراضي اليمنية أو القدرات العسكرية المنطلقة منها إلى وسيلة لتهديد السعودية أو الضغط عليها لا يمكن تبريره بشعارات السيادة أو المقاومة، ولا يصح تقديمه بوصفه انتصارًا لليمن. والسؤال هنا واضح: ما الذي يكسبه اليمن من توسيع دائرة خصوماته، أو تعريض مصالحه وموانئه وممراته البحرية واقتصاده لمخاطر صراع إقليمي؟ ومن المستفيد حين تتوتر علاقة اليمن بمحيطه الخليجي، وتتراجع فرص إعادة الإعمار والتعاون ويصبح أمن المنطقة رهينة رسائل عسكرية متبادلة؟ المستفيد سياسيًا من هذا المسار هو الطرف الذي يوسّع نفوذه ويستثمر في أوراق الضغط الإقليمية، بينما يتحمل اليمنيون والخليجيون كلفة المواجهة. وفي هذا السياق، فإن توظيف الحوثيين قدراتهم لاستهداف السعودية أو تهديد الأمن الخليجي يخدم من حيث النتيجة، حسابات النفوذ الإيراني أكثر مما يخدم مصلحة اليمن الوطنية.

المشاركة كاملة في برنامج ملفات ساخنة بمناسبة زيارة رئيسة وزراء إيطاليا للبلاد .

جاء فى المقال السابق والذي نشر في جريدة الرأي بتاريخ 19/10/2026 عن مجلس التعاون خطأ غير مقصود وهو اسم البرنامج ، فوجب التصحيح وهو برنامج " محل نقاش " في محطة العربية الموقرة وبتقديم صاحبة الحضور الإعلامي الرفيع الفاضلة رشا نبيل .. لذا وجب التنويه.

كتبت في الرأي يوم الإثنين 19/10/2026 مجلس التعاون بين واقعية السياسة ومبالغة الانتقاد. جاءت مشاركتنا في برنامج «ساعة نقاش» قناة العربية — تحت عنوان «مجلس التعاون: خليج واحد أم رؤى متباعدة؟»، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن السياسة هي فن الممكن، وأن ما تعذّر تحقيقه اليوم لا ينبغي أن يكون سبباً للتخلي عنه غداً، ما دام تحقيقه ممكناً بالعمل والحوار والإرادة السياسية. فليس من الحكمة أن نضع بين خيارين لا ثالث لهما: إما تكامل كامل يتحقق دفعة واحدة، وإما الحكم على التجربة كلها بالفشل. لقد تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، ولم يكن مجرد إطار بروتوكولي يجمع ست دول في اجتماعات دورية، بل جاء تعبيراً عن حقيقة جغرافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية وأمنية، وعن إدراك بأن ما يجمع دول الخليج وشعوبها أكبر من أن يُختزل في تباينات السياسات أو اختلاف تقدير المصالح. نعم طموحات مواطني دول المجلس أكبر مما تحقق، ونعم، هناك ملفات كان يُفترض أن تنجز منذ سنوات، وأخرى لا تزال دون مستوى التطلعات. ولا يحتاج المرء إلى كثير من الجهد لإدراك أن مسيرة التكامل الخليجي لم تبلغ بعد ما يستحقه مواطنو دوله من وحدة في المصالح وتنسيق في السياسات وتيسير في شؤون الحياة والاقتصاد والتنقل والعمل. لكن السؤال الموضوعي هو: هل يعني ذلك أن التجربة أخفقت بالكامل؟ وهل يصح أن نتجاهل ما تحقق خلال خمسة وأربعين عاماً لمجرد أن ما لم يتحقق ما زال أكبر من طموحاتنا؟ لقد أسهم المجلس في ترسيخ إطار دائم للتشاور والتنسيق بين دوله، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير مسارات التكامل في مجالات متعددة، إلى جانب بناء آليات للتعاون الأمني والسياسي. وقد تفاوتت نتائج هذه المسارات، وواجه بعضها عقبات حقيقية، لكن التفاوت في الإنجاز لا يعني انعدام الإنجاز. إن الإنصاف لا يقتضي أن نمنح المجلس صك نجاح مطلق، كما لا يجيز لنا أن نصدر عليه حكماً بالفشل المطلق. فالتجارب السياسية تُقاس بما أنجزته، وبما أخفقت فيه، وبقدرتها على تصحيح مسارها والاستجابة لتطلعات شعوبها. من الطبيعي أن تختلف الدول في تقدير مصالحها وأولوياتها، حتى عندما يجمعها التاريخ والجوار والمصير المشترك. فالدول ليست نسخاً متطابقة، ولا تتخذ قراراتها في فراغ، بل تتحرك وفق حسابات وطنية وظروف اقتصادية وأمنية وسياسية قد تتقارب أحياناً وتتباعد أحياناً أخرى. ومن هنا، فإن وجود تباينات في المواقف الخليجية لا ينبغي أن يكون دليلاً تلقائياً على استحالة العمل المشترك، بل دافعاً إلى تطوير آليات إدارة الاختلاف، وتعزيز الثقة. ولذلك، فإن السؤال الأجدى ليس: هل توجد رؤى متباعدة؟ بل: كيف نجعل هذه الرؤى المختلفة أقل تأثيراً في مصالح شعوبنا، وأكثر قابلية للتوفيق ضمن إطار خليجي مشترك؟ يستشهد بعض المنتقدين بالاتحاد الأوروبي باعتباره النموذج الذي كان ينبغي لمجلس التعاون أن يصل إليه. ولا شك أن التجربة الأوروبية تقدم دروساً مهمة في التكامل المؤسسي والاقتصادي، لكن المقارنة العادلة لا تكون باقتطاع النتائج النهائية من سياقها وحتى الاتحاد الأوروبي، على ما حققه من إنجازات مهمة، ليس مشروعاً مكتملاً بلا خلافات أو تحديات. فهناك دول أعضاء لم تعتمد اليورو، ولا تزال السياسات الاقتصادية والمالية والهجرة والأمن والدفاع مواضع تفاوض واختلاف بين أعضائه. ولا يعني ذكر هذه التباينات التقليل من التجربة الأوروبية، بل يعني أن التكامل بين الدول عملية معقدة، وأن حتى التجارب المتقدمة تواجه حدوداً وتحديات. ومن ثم، فليس من المنطق أن نتخذ الاتحاد الأوروبي معياراً نقيس به مجلس التعاون، ثم نتجاهل الفروق في البنية المؤسسية والظروف السياسية. الأجدى أن نستفيد من التجربة الأوروبية حيث تنفعنا، وأن نبني نموذجاً خليجياً يستجيب لخصوصية دولنا، ويحقق مصالح مواطنينا، ويعالج أوجه القصور التي كشفت عنها تجربتنا. ما البديل الذي يقدمه المنتقدون؟ هذا سؤال مشروع موجه لكل خطاب يكتفي بتصوير الواقع في أسوأ حالاته. إذا كانت الرؤى متباعدة إلى الحد الذي يجعل العمل المشترك بلا جدوى، فما البديل المقترح؟ وإذا كانت الإنجازات لا تستحق الاعتبار، فكيف نفسر ما تحقق من تعاون مؤسسي واقتصادي؟ وإذا كانت تجربة المجلس قد أخفقت في جوانب متعددة، فما الآليات العملية التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذه الإخفاقات؟ لا يكفي أن نقول إن المجلس لم يحقق طموحاتنا؛ فهذه حقيقة يعرفها كثيرون. التحدي هو أن نحدد ما ينبغي فعله وما الذي يمكن إنجازه خلال السنوات المقبلة، وكيف يمكن تحويل الاتفاقات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن الخليجي. أما الاكتفاء بتكرار أوجه القصور، من دون وضع بدائل قابلة للتطبيق، فيبقي النقاش أسير التشخيص ولا ينقله إلى مرحلة العلاج. إن النقد الذي لا يفتح باباً للحل قد يعبّر عن الإحباط لكنه لا يكفي لبناء رؤية للمستقبل.

3

جزء ٢

مشاركة بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إلى دولة الكويت ١

موقف تاريخي يضاف إلى مواقف مصر العروبة …الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل عزّةٍ واقتدار يقدم الشكر إلى دول مجلس التعاون لوقفها مع أشقائها فى جمهورية مصر العربية ويأمر القوات المسلحة بتأدية التحية عرفانا لها..هنا نقول أن الأمة العربية وإن أصابها ما أصابها إلا أنها قادرة على النهوض مادام عمودها الفقري سليما .. غدا يتخذ مجلس الشعب المصري القرار التاريخي بمنح الرئيس التفويض التشريعي للوقوف عسكريا بجانب الشقيقة المملكة العربية السعودية .

مشاركةقناة العربية مساء أمس عن الدور الحيوي والجهودالعظيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي للميلشيات الحوثية ومشاريعها العابرة للحدود .

تكتسب التحركات الدبلوماسية السعودية في الهيئات والمؤسسات الدولية وفي طليعتها مجلس الأمن الدولي لمواجهة الميلشيات الحوثية أهمية تتجاوز الرد على الهجمات التي استهدفت المطارات والمنشآت الحيوية والبنية التحتية في المملكة. إنها محاولة لإعادة تعريف طبيعة التهديد ونزع الغطاء السياسي عنه ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ميلشيا مسلحة ترتبط ارتباطاً ايديولوجيا وسياسيا بإيران وتمتلك قدرات تهدد أمن دول المنطقة والملاحة الدولية. إن جوهر التحرك الدبلوماسي السعودي هو الانتقال من احتواء التهديد إلى تجفيف مصادر قوته ومن مواجهة نتائجه عسكرياً إلى ملاحقة أدواته السياسية والمالية والعسكرية عبر الشرعية الدولية. وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية للدبلوماسية السعودية، فهي لا تكتفي بإدانة الاعتداءات بل تسعى إلى بناء إطار دولي يرفع كلفة استمرارها، ويحد من قدرة الميلشيات على استخدام القوة وسيلةً لفرض الأمر الواقع. ولا تنحصر أهمية هذا التحرك في حماية المملكة العربية السعودية وحدها. فاستقرار اليمن، والأمن الاستراتيجي وأمن البحر الأحمر، وسلامة التجارة الدولية، كلها مصالح مترابطة تجعل دعم الجهود السعودية مسؤولية إقليمية ودولية ، كما أن مواجهة النفوذ الإيراني عبر الأدوات القانونية والدبلوماسية تتيح للدول المعنية تقليص المخاطر دون الانزلاق بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. إن دعم الدور السعودي في هذا المسار هو دعم لفكرة أن أمن الدول لا يجوز أن يبقى رهينة ميلشيات مسلحة وأن السيادة الوطنية لا يمكن أن تتعايش مع الاعتداءات العابرة للحدود والإفلات من المساءلة. والرهان الاستراتيجي ليس في عزل الحوثيين دولياً فحسب، بل في تحويل هذا العزل إن تحقق إلى واقع يمنع تكرار الاعتداءات ويحد من التدخلات الخارجية، ويفتح الطريق أمام يمن مستقر ذي قرار وطني مستقل. وهنا تتجلى معادلة النصر السياسي حين تعجز القوة العسكرية وحدها عن إنهاء التهديد تصبح الدبلوماسية القادرة على حشد الشرعية الدولية سبيلاً لفرض السلام والاستقرار واجتثاث الميلشيات ذات الولاء العابر للحدود .

نعم كل خليجي سعودي، وكل عربي خليجي، والخليج يجمعنا قبل أن تجمعنا الحدود، تجمعنا العادات والتقاليد، والأنساب والمصاهرة، والتاريخ المشترك. والعروبة دمنا وعزّنا وفخرنا، وليست شعارًا نرفعه في المناسبات ثم نتخلى عنه ساعة الشدائد. إن الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية من قبل ميلشيات الحوثي ليست موجهة للملكة فقط ولا للخليج بل موجهة للأمن القومي العربي بأسره ، وعندما تترك المملكة وحدها ويكتفى بالشجب والتنديد فنحن أمام مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى ! نحن فى حالة إنقسام حاد سيكون وصمة سوداء في تاريخ الأمة يضاف إلى حالات سابقة أوصلتنا إلى ماوصلنا إليه اليوم .. كيف للأمة العربية أن ترضي بأن تهزم أمام ميلشيات هنا وهناك !! هناك أسئلة كثيرة تضع العرب أمام سؤال لا يجوز الهروب منه: أين التضامن العربي حين تصبح المطارات والمنشآت المدنية وأمن الشعوب عرضة للخطر؟ وأين الموقف الجماعي الذي يفترض أن يتحول فيه أمن أي دولة عربية إلى مسؤولية مشتركة . ما زلنا على أمل بركن الاختلافات جانباً وأخذ هذه التطورات السلبية بمأخذ الجد وبعين المسئولية السياسية الحاذقة ، ما زلنا على أمل فى مجلس تعاون خليجي يكون كما عهدناه على مستوى التحديات وعقد قمة خليجية تعلن بكل وضوح أن أمن المملكة العربية السعودية هو أمننا جميعا وما تتعرض له موجه للجميع فأمننا واحد لا يتجزأ وهذا هو أساس ميثاق مجلس التعاون علاوةً على ذلك أن عملية " فجر اليمن " مدعومةً من الجميع وأنه لا تهاون بعد اليوم مع ميلشيات ذات ولاءات عابرة للحدود ، لا عودة إلا بعد تحرير صنعاء واحتواء اليمن الجديد تحت عباءة مجلس التعاون حفظا للأمن الاستراتيجي …وعلى جانب آخر نتمني أن تفوق جامعة الدول العربية من سباتها وتكون على مستوى التحديات، وتحويل بياناتها إلى موقف فاعل، فلا يعقل ويُقبل أن تتناسل الأزمات من بلد عربي إلى آخر والعجز هو سيد الموقف !! السعودية ليست وحدها وستبقى شامخة مهبط الوحى وبلاد الحرمين والخليج ليس جزيرة معزولة عن محيطه العربي والعروبة ليست شعاراً يرفع ثم ينسى، إنها مسؤولية وموقف وفعل، وإلا فما قيمة الدم الواحد، والتاريخ الواحد، والمصير الذي نزعم أنه يجمعنا؟ التاريخ لا يسأل عمّا قلناه في أوقات الرخاء، بل عمّا فعلناه حين كان الواجب يفرض علينا أن نقف معًا.

لعل ما يحدث لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من تصعيد من ميلشيات الحوثي - يدعو الجميع من كافة دول مجلس التعاون إلى التفكير مليّاً والتساؤل فى التداعيات السلبية على مصير المجلس استقراره ومصالحه لو بقي هذا الورم السرطاني في خاصرة الجزيرة العربية ؟ هل ستكون دول المجلس في مأمن لو نجحت إيران في تثبيت المشروع الحوثي في المنطقة ؟ بل ما هو مصير الأمن الخليجي بعد ذلك ؟ ومصير الأمن القومي العربي برمته؟ الا يستوجب ما تتعرض له المملكة العربية السعودية حاليا أن نتجاوز بيانات الإدانة والشجب إلى الوقوف الفعلى عسكريا وسياسيا خلف المملكة لإفشال المشروع الإيراني وعودة اليمن إلى حضن الوطن العربي ؟ اليوم وقبل فوات الآوان على الجميع الإضطلاع بمسئولياته وعدم الانزواء إلى تباينات صغيرة لأن التكلفة ستكون كبيرة على أمننا واستقرارنا ومكتسباتنا . المملكة هي عمقنا الاستراتيجي ويجب أن يكون هذا العمق في مأمن ، واليمن بعدنا الاستراتيجي ولا بد أن يكون محررا من براثن نظام الكهنوت .. لا بد أن يعود يمنا موحدا لمصلحتنا ومصلحة أمننا الخليجي والعربي .

مشاركة قناة الحدث عن التطورات في اليمن .

جزء من مداخلة الليلة مع قناة الحدث.

سأكون على قناة الحدث الساعة ١١ مساءا الليلة للحديث عن آخر تطورات " فجر اليمن ".