إلى نيابة أمن الدولة.. أين الأخبار الكاذبة؟ أين لقاءاتنا مع قيادات الإخوان؟ ١٥ يومًا.. ولا دليل بعد أكثر من 15 يومًا من إلقاء القبض عليهم، ظهر زملاؤنا محمد أشرف أبو عميرة، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في اتهامات "نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها". ورغم هذه الاتهامات، اقتصرت التحقيقات، الثلاثاء الماضي، على الأسئلة نفسها التي دارت حولها التحقيقات في المرة الأولى، والمتعلقة بكيفية الانضمام للفريق، والسياسة التحريرية، وآليات العمل اليومي، وإدارة المرتبات، وغيرها من أمور تخص الفريق الحالي والسابق، وهي كلها أشياء معلومة بالضرورة سبق أن سردها زملاؤنا طوعًا، ونشرناها بأنفسنا هنا على الصفحة ذاتها في بيانات سابقة. وحتى الآن، لم يواجه المحققون زملاءنا بأية أدلة تشير إلى صحة التهم المنسوبة إليهم، واكتفوا بسؤال محررينا عن مصادر الموضوعات أو طرق التحقق منها، وهو ما أوضحه زملاؤنا بكل مهنية وصدق. وفي هذا الصدد، نؤكد أننا طوال عملنا تحرينا الحقيقة ما استطعنا، ولم نحِد يومًا عن جوهر وظيفتنا المتمثل في تدقيق الحقائق وكشف الأخبار الكاذبة، ولأن الخطأ وراد والاعتذار حق لجمهورنا، لم نكابر يومًا حين أخطأنا، وقدمنا اعتذارًا مصحوبًا بتصحيح الخطأ في أكثر من مناسبة، عندما تبين لدينا أننا نشرنا تقريرًا غير دقيق نتيجة خطأ غير مقصود. فأين هي الأخبار الكاذبة التي نشرناها؟ أين الأدلة التي استندت عليها النيابة في توجيه اتهاماتها؟ هل من الطبيعي بعد كل هذه التحقيقات ألا نُواجه بتقرير واحد، ولو على سبيل المعرفة، كمثال على أخبار كاذبة نشرناها؟ لم ننشر يومًا تقريرًا من دون الإفصاح عن مصادره، فجميع مصادرنا معروفة ومنشورة، واعتمدنا في تقاريرنا على مستندات وتقارير حكومية معتمدة، خالف صحتها مسؤولون في تصريحات متفرقة، فكان لزامًا علينا التدقيق والتحقق، فهل أصبحت مستندات الدولة وتقاريرها حرزًا وتهمة؟ حتى التقارير التي انفردنا بنشرها، فقد اتبعنا في التحقق من معلوماتها سياسة صارمة تقوم على مطابقة المصادر، والاستناد في روايتها إلى أكثر من مصدر موثوق أو ذي صلة، ونملك إثباتات توضح طرق التحقق من كل تقرير انفردنا بنشره، مع احتفاظنا الكامل بحقنا في حماية هوية مصادرنا وصون حقوقهم القانونية والشخصية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون. وبخلاف نشر الأخبار الكاذبة التي لا نعلم حتى الآن ماهيتها، فقد حوّلت النيابة المعلومات العادية الخاصة بسير العمل إلى تهم، على رأسها تهمة "التمويل الأجنبي"، والتي أكدنا في أكثر من موضع أنه اتهام عار تماما من الصحة، إذ نتلقى جميعًا مرتباتنا الشهرية على حسابات بنكية في البنوك المصرية، بموجب عقود عمل قانونية ومثبتة لدى البنوك، وهي مرتبات تتناسب مع الأجور المتعارف عليها للصحفيين المصريين في المؤسسات الصحفية المستقلة. وبخصوص تلقي الراتب بالدولار، فهو ليس اتهامًا في حد ذاته. وكما هو معروف تتلقى معظم المؤسسات والشركات الدولية والعربية في مصر مرتبات موظفيها بعملات أجنبية خلال السنوات الأخيرة، تجنبًا للتقلبات التي شهدها الجنيه المصري من هزات وتخفيضات متتالية في قيمته على مدار أكثر من 10 سنوات، إلى حد يجعل من الصعب على أي مؤسسة الحفاظ على حقوق العاملين لديها. والسؤال هنا: هل تُتهم مكاتب الوكالات العربية والأجنبية في مصر، التي يتلقى صحفيوها مرتباتهم بالدولار أو الريال السعودي أو الدرهم الإماراتي، بالتمويل الأجنبي؟ هل شركات التكنولوجيا والإعلانات وغيرها التي يتلقى موظفوها رواتبهم بالدولار متهمة بالتمويل الأجنبي؟ هل يخفى على النيابة وأجهزة الدولة أن تلقي الأموال بالعملات الأجنبية أصبح أمرًا عاديًا وطبيعيًا وروتينيًا في المؤسسات الصحفية المستقلة، بهدف الحفاظ على قيمة المرتبات في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر؟ وإذا كان ذلك تهمة، وإذا كنا حقًا ممولين، فهل كان من الطبيعي إقدامنا جميعًا على تقديم نماذج عقود عملنا وإثبات مرتباتنا بالبنوك المصرية؟ أما الاتهام الذي لا تربطنا به أي صلة من قريب أو بعيد، والذي أوردته النيابة العامة في بيان لها قبل أسبوع، والمتعلق بـ"عقد لقاءات تنظيمية مع قيادات جماعة الإخوان"، فلم تقدم النيابة بشأنه هو الآخر أي دليل. فهل هناك إثبات واحد، واحد فقط، على عقد أي لقاء حقيقيًا أو إلكترونيًا أو حتى إجراء محادثة عابرة مع أي شخص، كائنًا من كان، تربطه علاقة تنظيمية بجماعة الإخوان؟ لم ولن تجد النيابة إثباتًا واحدًا، لأنه ببساطة لم يحدث ذلك أبدًا وبشكل قاطع، ولسنا موضع شك في هذا الأمر تحديدًا، وليس لدينا ما نخفيه. نحن صحفيون معروفون للجميع، ولم يعمل في هذا المشروع منذ تأسيسه في 2018 وحتى الآن أي صحفي ذي انتماء سياسي أيًا كان، وكنا حريصون دومًا على أن تكون الكلمة الأولى للصحافة والحقيقة فقط. حقيقة عمياء لا تعرف سلطة ولا حزبًا ولا جماعة. حقيقة يستحقها الناس في بلد توارت فيه الصحافة الحقيقية الصادقة المنزهة عن غرض سوى إعلاء صوت المواطنين ونقل شكاواهم والعبور بالحقيقة إليهم في مشهد ضبابي، كنا نعلم جميعًا أن لا أحد على هذا الأرض يستحقه. لا دليل هنا، ولا اتهام هناك. ولم نفعل يومًا ما نخشى مواجهتنا به، وهي خطى سرناها إلى الحقيقة وسارت بنا إلى الناس. وإذ نحن هنا اليوم مكبلون عاجزون، فإننا لم نحك يومًا عن الصحافة فحسب، وإنما في الحقيقة حكينا عنا، عن ذواتنا، دواخلنا، أهلينا، ناسنا، جيراننا، مشكلاتنا، أحلامنا، هزائمنا، انكساراتنا وانتصاراتنا، ولسنا نادمين على ما فعلنا. #متصدقش