في عملية استئصال المريء افضل لحظه بعد ساعات طويلة من العمل الجراحي في منطقتين الصدر والبطن هي انك تشوف انبوب المعدة الي شكلته وانت تطلعه فوق من تجويف الصدر إلى الرقبة علشان يحل محل المريء المستأصل، الحمدلله على توفيقه 🙏🏽 In laparothoracoscopic McKeown esophagectomy the best moment is seeing your gastric tube healthy and pulling it up through the chest to do neck anastomosis concluding hours of meticulous work، I had a great team with me 🙏🏽🙏🏽

هيئة التخصصات الصحية.. هل حان الوقت أن تنفض الغبار عن أحد أهم أدوارها في حماية المتدربين؟ تتوسع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في اعتماد البرامج والمراكز التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وهي في الوقت نفسه الجهة التي تملك صلاحية اعتماد هذه البرامج وتجديد اعتمادها، أو رفضه عند عدم استيفاء المتطلبات. ومن هنا يأتي السؤال: إذا كانت الهيئة تملك سلطة اعتماد البرنامج التدريبي، أفلا ينبغي أن يكون ضمان الحقوق الأساسية للمتدرب جزءًا من متطلبات هذا الاعتماد؟ برأيي، حان الوقت لأن يصبح توفير عقد تدريبي واضح للمتدرب ورعايته طوال فترة التدريب شرطًا أساسيًا لاعتماد أي مقعد تدريبي، وألا يستمر اعتماد أي برنامج لا يوفر ذلك. فالمتدرب ليس مجرد طالب يحضر للتعلم ثم يغادر. هو ممارس صحي يعمل داخل المنشأة، يشارك في تقديم الخدمة، ويغطي العيادات والأجنحة والمناوبات، ويقضي آلاف الساعات في العمل خلال سنوات تدريبه. والعلاقة هنا تكاملية: المنشأة تمنحه التدريب والإشراف والخبرة، وفي المقابل تستفيد من عمله وخدمته. ولذلك فمن البديهي أن تتحمل الجهة التي تطلب اعتماد مقعد تدريبي مسؤولية توفير عقد واضح يحفظ حقوق المتدرب وينظم التزاماته خلال فترة التدريب. يمكن تفهم أن ما حدث هذا العام جاء في مرحلة انتقالية تغيرت فيها الأنظمة ونماذج التوظيف، وربما لم يكن التنسيق بين جهات التدريب والتوظيف بالمستوى المطلوب. لكن بعد هذه التجربة، يجب ألا يصبح غياب العقد التدريبي أمرًا طبيعيًا يتكرر كل عام. مستقبلًا، ينبغي ألا يُعتمد مقعد تدريبي دون جهة راعية وعقد واضح للمتدرب، وأن يكون استمرار اعتماد البرنامج مرتبطًا بالتزام المركز التدريبي بهذه المسؤولية. فالاعتماد لا ينبغي أن يقيس قدرة المنشأة على تدريب الطبيب فقط، بل أيضًا قدرتها على حماية حقوقه أثناء التدريب.

هنا حاولت اشرح الارتجاع المريئي بشكل مبسط والخيارات الي عندنا في العلاج 👍🏼

Accessory left hepatic artery during hiatal hernia repair, usually I strive to save it, here I was able to preserve it and I sled knots below and above it to close the hiatal defect 👍🏼

حين نستنسخ التجارب الخارجية… لماذا نستنسخ الجانب المشوه ونترك الجوانب الحسنة؟ في حديث جانبي مع أحد الزملاء حول فرص خريجي برامج البورد السعودي، والحاجة إلى التوسع في برامج زمالات التخصص الدقيق، فوجئت بأن بعض النماذج التي بدأت تظهر لدينا لا تستنسخ أفضل ما في أنظمة التدريب العالمية، بل تستنسخ أحد الاستثناءات التي نشأت فيها. المشكلة تبدأ من فهم طبيعة التدريب الطبي نفسه. فالطبيب المقيم أو طبيب الزمالة ليس طالبًا جامعيًا يجلس في قاعة محاضرات ليتلقى المعرفة فقط. هو طبيب مرخص يشارك يوميًا في تقديم الرعاية للمرضى، ويغطي العيادات والأجنحة وغرف العمليات والمناوبات، ويتحمل مسؤوليات سريرية حقيقية تستفيد منها المنشأة الصحية. وفي المقابل، توفر له المنشأة الإشراف والتدرج في المسؤولية والتدريب والخبرة التي تنتهي بالحصول على شهادة تخصص أو تخصص دقيق. العلاقة هنا إذاً ليست علاقة جامعة وطالب بالمعنى التقليدي، بل علاقة تكاملية بين التدريب والخدمة. وهذا واضح في النموذج الأمريكي. في برامج الإقامة والزمالة المعتمدة من ACGME، لا يقوم النموذج أساسًا على أن يدفع الطبيب رسومًا سنوية ليشتري مقعدًا تدريبيًا. بل تشترط منظومة الاعتماد أن يحصل الـResident والـFellow على دعم مالي ومزايا منصوص عليها في عقده مع المؤسسة التدريبية. أي أن الطبيب يتعلم، لكنه في الوقت نفسه يعمل ويقدم خدمة صحية حقيقية. لكن مع برامج الابتعاث الدولي ظهر نموذج مختلف. بعض الدول، ومن بينها السعودية، عقدت اتفاقيات مع جامعات ومستشفيات أجنبية لفتح مقاعد إضافية لأطبائها خارج المقاعد الممولة محليًا. في هذه الحالة تدفع الجهة المبتعثة تكاليف التدريب للمؤسسة المستضيفة، إضافة إلى تمويل الطبيب نفسه. وهذا النموذج موثق بوضوح مثلًا في كندا، حيث تتحمل الجهات الأجنبية الراعية رواتب المتدربين ومزاياهم والتكاليف المرتبطة بالتدريب. كما وُجدت ترتيبات مشابهة لمقاعد سعودية ممولة خارجيًا في الولايات المتحدة ودول أخرى . وهنا تكمن المشكلة: مقعد الطبيب المبتعث المدفوع للخارج كان استثناءً لتمويل مقعد دولي إضافي، وليس القاعدة التي يقوم عليها التدريب الطبي المحلي. فلماذا نستورد الاستثناء إلى الداخل؟ اليوم لدينا برامج تدريب محلية في جامعات سعودية يطلب فيها من الطبيب دفع رسوم سنوية، أو إحضار جهة تتكفل بها، وفي بعض الحالات يمكن أن يدخل البرنامج ممولًا لنفسه. وهذا ليس استنتاجًا؛ فالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تنص رسميًا على وجود رسوم تدريب سنوية تختلف بحسب البرنامج، وعلى إمكانية التدريب بتمويل ذاتي في بعض الحالات. وفي بعض البرامج التدريبية الصحية الجامعية المعلنة تصل الرسوم الإجمالية إلى أرقام كبيرة؛ فهناك برامج منشورة رسميًا تبلغ رسومها الإجمالية 200 ألف ريال. وهنا يصبح السؤال : إذا كان الطبيب يدفع مقابل التدريب، وفي الوقت نفسه يعمل ساعات طويلة، ويغطي المناوبات، ويشارك في تقديم الخدمة الصحية، فأين ينتهي مفهوم المتدرب وأين يبدأ مفهوم الموظف؟ والأغرب أن بعض المتدربين قد يجد نفسه أمام ثلاث طبقات من الالتزامات في الوقت نفسه: رسوم لبرنامج التدريب، ورسوم مرتبطة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وساعات عمل ومناوبات يقدم خلالها خدمة فعلية للمستشفى، وقد لا يحصل مقابلها على أجر يتناسب مع حجم هذه الخدمة. وهنا لا أعتقد أن السؤال يجب أن يكون: لماذا توجد رسوم من الأساس؟ بل يجب أن يكون السؤال: ما الذي تموله هذه الرسوم؟ كم تبلغ تكلفة الإشراف والتقييم والاعتماد فعليًا؟ وما نسبة ما يعود منها إلى تحسين تجربة المتدرب وجودة البرنامج؟ وهل من المنطقي تحميل الطبيب جزءًا من تكلفة منظومة يقدم لها في الوقت نفسه آلاف الساعات من العمل السريري؟ هذه أسئلة تستحق الشفافية والنقاش. لسنا مضطرين عند بناء مستقبل التدريب الطبي في المملكة إلى تكرار كل نموذج وجدناه في الخارج. نستطيع أن نأخذ منهم جودة الاعتماد، والإشراف، والتقييم، وحماية وقت المتدرب، ووضوح العقود، وتنظيم ساعات العمل، ثم نصمم نموذجًا يناسب احتياجنا. أما أن نستورد من الخارج رسوم المقعد الممول دوليًا، ثم نطبقه على الطبيب المحلي الذي يعمل داخل نظامنا الصحي ويقدم الخدمة لمستشفياتنا، فهنا نكون قد استنسخنا الاستثناء وتركنا الأصل. إذا كنا نريد التوسع الحقيقي في زمالات التخصص الدقيق، فعلينا ألا نسأل فقط: كم مقعدًا تدريبيًا نستطيع فتحه؟ بل: ما البيئة التي نريد أن نضع فيها الطبيب الذي سيقضي سنوات شبابه يتعلم ويعمل داخل هذا المقعد؟

التدريب الجراحي في المستشفيات الخاصة: بين الواقع والمأمول مع توسّع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الاعتماد المؤسسي لمراكز تدريب جديدة في مختلف مناطق المملكة، ودخول منشآت القطاع الخاص إلى منظومة التدريب بوصفها تجربة حديثة نسبيًا، يصبح من الضروري أن نسأل: كيف نقيس جودة التدريب في هذه المنشآت، خصوصًا أن بيئة القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومي؟ فبعض المستشفيات الخاصة تعتمد بدرجة كبيرة على استشاريين يعملون بدوام جزئي، مما قد يؤثر في استمرارية الإشراف، ومتابعة تطور المتدرب، ومنحه فرصًا جراحية متدرجة. كما أن طبيعة القطاع الخاص تقوم على سرعة الإنجاز، وكفاءة التشغيل، ورضا المريض، وتقليل مدة الإقامة. وقد يتوقع المريض الذي اختار استشاريًا بعينه أن يجري له العملية بنفسه، بينما يحتاج التدريب الجراحي إلى وقت وتدرّج وصبر وإشراف مباشر. وإذا لم يوجد نموذج واضح يوازن بين متطلبات التشغيل واحتياجات التدريب، فقد يتحول المتدرب إلى مجرد مراقب داخل غرفة العمليات، أو إلى قوة عاملة تغطي الأجنحة والمناوبات دون أن تحصل على نصيبها الحقيقي من التدريب الجراحي. فالجراحة لا تعلم بالمشاهدة وحدها، ولا بعدد السنوات المسجلة في الشهادة، ولا باجتياز الاختبارات النظرية فقط؛ بل بتدرّج عملي يبدأ بالمساعدة، ثم إجراء أجزاء من العملية، وينتهي بأدائها كاملة تحت إشراف آمن. لذلك، ينبغي ألا يتوقف دور الهيئة عند اعتماد البرنامج أو جاهزية المنشأة على الورق، بل يجب أن يمتد إلى قياس جودة التدريب الفعلية، من خلال تحديد حد أدنى للإجراءات المطلوبة في كل مستوى تدريبي. توثيق دور المتدرب في كل عملية: مراقب، مساعد، أم جرّاح رئيسي. التأكد من وجود عدد كافٍ من الاستشاريين المتفرغين للتدريب والإشراف. تقييم المهارات الجراحية عمليًا، وليس الاكتفاء بالاختبارات النظرية. مراجعة السجل الجراحي للمتدربين ونتائجهم بصورة دورية. الاستماع إلى تقييم المتدربين بسرية، وربط استمرار الاعتماد بجودة تجربتهم الفعلية. القطاع الخاص قادر على أن يكون شريكًا مهمًا في توسيع فرص التدريب الجراحي، لكنه يحتاج إلى نموذج يضمن ألا تكون زيادة المقاعد على حساب جودة المخرجات.

اهلاً دكتور علي، ربما يكون هذا الطموح ولكن الان الواقع ان العديد من الخريجين لم يجدوا فرص حقيقية سواءً في مقاعد التدريب او مقاعد التوظيف . التوسع في تخريج الأطباء بدون تخطيط واضح سواءً في المجالات البحثية مثل ما تفضلت او مقاعد التدريب او حتى وظيفة طبيب عام تجعل الخريجين يصطدمون بواقع غير الذي ذكرته. لم يكن الطرح أبدا في ثناياه الخوف من المنافسه او الطبيب الضعيف او القوي ولله الحمد الطبيب السعودي اثبت نفسه في جميع المحافل داخل وخارج المملكة. الان اخواني واخواتي الخريجين من أبناء هذا البلد يجلسون عام او عامين بدون فرص وظيفية وبدون عقود تدريب وبدون اجور عادلة. الهدف تهيئة المسار للخريجين قبل زيادة عددهم بدون خطط واضحة لاستيعابهم في مجالات التدريب والبحث والابتكار وحتى الادارة الطبية وفقنا الله واياكم لكل ما هو صواب 🙏🏽

هل اصبح هناك فائض بالأطباء في السعودية ؟ الجواب باختصار، لا ولكن هناك عدة أوجه للخلل خلق أزمة في توظيف الطبيب السعودي. شهدت السعودية توسعًا كبيرًا في التعليم الطبي. فقد ارتفع عدد كليات الطب من 5 إلى 25 كلية حكومية خلال عقد واحد. وفي العام الدراسي 2023–2024، سجلت الإحصاءات الرسمية طلاب طب في 37 كلية أو برنامجًا حكوميًا وأهليًا. هذا التوسع ساعد على زيادة أعداد الأطباء السعوديين، لكنه خلق سؤالًا مهمًا: هل توسعت فرص التدريب والعمل بالسرعة نفسها؟ بحسب الكتاب الإحصائي لوزارة الصحة لعام 2024، كان هناك أكثر من 38 ألف طالب وطالبة يدرسون الطب، بينهم نحو 35 ألف سعودي. وفي العام نفسه تخرج قرابة 5,223 طبيبًا وطبيبة سعوديين من الكليات الحكومية والأهلية. وفي المقابل، بلغ عدد الأطباء العاملين في المملكة 129,772 طبيبًا، بمعدل 3.68 طبيب لكل ألف نسمة. وهذا رقم قريب من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي البالغ 3.9 طبيب لكل ألف نسمة. لكن هذا المتوسط لا يعبر عن الصورة كاملة. فمن بين جميع الأطباء العاملين في المملكة، كان عدد السعوديين 55,159 طبيبًا فقط، مقابل 74,613 طبيبًا غير سعودي. أي أن غير السعوديين يمثلون نحو 57.5% من الأطباء. وتظهر المقارنة بصورة أوضح في الطب العام؛ فمن بين 32,846 طبيبًا عامًا، يوجد 19,533 طبيبًا غير سعودي. وفي القطاع الخاص تحديدًا، كان هناك 9,115 طبيبًا عامًا غير سعودي، مقابل 663 طبيبًا سعوديًا فقط. كما أن الأطباء لا يتوزعون بالتساوي بين المناطق. فقد أظهرت دراسة مبنية على بيانات وزارة الصحة أن المعدل تراوح بين 2.2 طبيب لكل ألف نسمة في جازان و4.5 في الجوف. وهذا يعني أن وجود عدد كافٍ من الأطباء على مستوى المملكة لا يعني وصولهم بشكل عادل إلى جميع المناطق. لذلك لا يمكن تفسير صعوبة توظيف الخريجين بالقول إن المملكة أصبحت مكتفية من الأطباء. الأقرب أننا أمام خلل بين أعداد المقبولين في كليات الطب، والطاقة التدريبية، والوظائف المتاحة للمواطنين مقارنة بالأجانب، وتوزيع الأطباء بين المناطق والقطاعات. اصبح من المهم مراجعة عدد كليات الطب والحد من التوسع في افتتاح كليات طب جديدة، وإعطاء الأولوية للطبيب السعودي للعمل أسوة بجميع دول العالم في تمكين مواطنيها، وإعادة النظر في توزيع الأطباء بين مناطق المملكة لحل التفاوت الكبير في معدل الأطباء لعدد السكان بين مناطق المملكة.

الثقة ما تنقاس بالميزان السمنة صنفت من منظمة الصحة العالمية مرض كسائر الأمراض له مسبباته الوراثية و العضوية والنفسية والسلوكية. لا ارى ان اختزال الإنسان في وزنه امر منطقي وفقنا الله وإياكم للصواب 🙏🏽

حين تصبح ساعة الطبيب أرخص من إصلاح حنفية محمد طبيب مقيم، حصل على قبول في برنامج الجراحة العامة بأحد مراكز التدريب في السعودية. وقّع محمد عقدًا تدريبيًا مع شركة الصحة القابضة براتب ثابت يقارب 12,500 ريال، من دون مزايا إضافية أو نص واضح ينظم تعويض الساعات الإضافية والمناوبات التي قد يُكلّف بها. يعمل محمد ثماني ساعات يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، ويغطي ست مناوبات شهريًا مدة كل منها 24 ساعة. بهذه الحسبة، يعمل محمد قرابة 285 ساعة شهريًا، ليصبح أجره الفعلي نحو 44 ريالًا عن كل ساعة عمل. عاد محمد ذات يوم إلى منزله، فوجد حنفية مكسورة. اتصل بإقبال، سباك الحي، ووصف له المشكلة. أخبره إقبال أن تكلفة القطع تقارب 50 ريالًا، وأن أجرة عمله 50 ريالًا أخرى. حضر إقبال، وأصلح الحنفية في أقل من ساعة، ثم أخذ أجرته ومضى. عندها استوعب محمد المفارقة: هو طبيب مسؤول عن حياة مرضاه، يسهر الليالي، ويتخذ قرارات قد تتعلق بحياة إنسان أو موته، ويتحمل تبعات أي خطأ أو تقصير غير مقصود أمام الله أولًا، ثم أمام النظام والقانون؛ ومع ذلك يتقاضى عن ساعة عمله أقل مما تقاضاه إقبال مقابل إصلاح الحنفية. وليس في ذلك انتقاص من قيمة عمل إقبال أو اعتراض على أجره؛ فأجره مستحق. لكن السؤال الحقيقي هو: هل من المنطقي أن تُقدَّر ساعة الطبيب المقيم، بما تحمله من علم ومسؤولية وضغط ومخاطر، بهذا المبلغ؟ إن مراجعة أجور الممارسين الصحيين ومزاياهم، ووضع تنظيم عادل وواضح لساعات العمل والمناوبات والعمل الإضافي، لم يعد ترفًا، بل ضرورة حتمية. فاستنزاف الممارس الصحي لن يتوقف أثره عنده وحده؛ بل سينعكس حتمًا على جودة التدريب، وسلامة المرضى، ومستوى الرعاية الصحية بأكملها.

This is how I make a sliding knot in narrow operative field and in a situation where the thread is short , here I am closing a hiatal hernia defect 👍🏼

الحمدلله بدأ الزملاء يسألون الاسئلة الصحيحة 👏، الوعي بالحقوق اول خطوات الحصول على هذه الحقوق 🙏🏽

هيئة التخصصات الصحية: بين الرسوم وجودة التدريب تؤدي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دورًا محوريًا في تنظيم التدريب والاختبارات والتصنيف المهني. ومع توسع برامج البورد وزيادة المقاعد، تتزايد أهمية السؤال عن حجم الموارد المالية المخصصة للتدريب وكيفية انعكاسها على المتدرب والمدرب والمركز التدريبي. بحسب الأرقام المنشورة على موقع الهيئة، يبلغ عدد متدربي برامج الدراسات العليا نحو 26.7 ألف متدرب، فيما تؤكد الهيئة أن الرسوم السنوية تختلف باختلاف التخصص. وإذا افترضنا (لأغراض التقدير فقط) متوسطًا قدره 10 آلاف ريال لكل متدرب، فإن الحصيلة النظرية قد تقارب 267 مليون ريال سنويًا. وهذا ليس رقمًا ماليًا معلنًا ولا يمثل بالضرورة صافي إيرادات الهيئة، وإنما تقدير حسابي يحتاج إلى قوائم مالية تفصيلية للتحقق منه. ولا تقتصر موارد الهيئة على رسوم التدريب؛ إذ تشمل كذلك رسوم التصنيف والتسجيل وتجديدهما، والاختبارات والشهادات، واعتماد المنشآت والبرامج التدريبية وأنشطة التطوير المهني. ومن واقع تجربتي خلال العامين الماضيين في تدريب الأطباء المقيمين، يتحمل المدربون والمراكز التدريبية الجزء الأكبر من التعليم السريري اليومي والإشراف والتقييم المحلي، إلى جانب أعبائهم العلاجية المعتادة. وفي المركز الذي أعمل فيه، لم أتلقَّ خلال هذه الفترة مقابلًا ماليًا من الهيئة نظير التدريب، كما كان التواصل المتعلق باحتياجات البرنامج ودعم المحاكاة وتطوير المدربين محدودًا من وجهة نظري. وهذه تجربة شخصية لا أدّعي أنها تمثل جميع البرامج والمراكز. خلال الفترة الماضية ايضا لم ارى في مركزنا التدريبي رعاية من الهيئة لدورة جراحية او برنامج محاكاة او برامج متخصصة تدعم العملية التدريبية. الهيئة أعلنت مصادقة مجلس أمنائها على الحساب الختامي لعام 2025، لكنني لم أجد ضمن المواد المتاحة للعامة التي اطلعت عليها قوائم مالية تفصيلية توضح الإيرادات ومصادرها وأوجه الإنفاق على التدريب. لذلك فالمطلوب في المرحلة القادمة بيان ما يُعاد استثماره في المراكز التدريبية، وتوضيح الدعم المقدم للمدربين والمحاكاة وتطوير البرامج. عندما تحصل رسوم سنوية مقابل التدريب، فمن المشروع أن يسأل المتدرب والمدرب: كم يعود من هذه الرسوم إلى العملية التدريبية الفعلية؟ وما الأثر القابل للقياس على جودة المخرجات؟

إذا انتقلت علاقتك الوظيفية من جهة حكومية إلى شركة، بعقد موثق في قوى، فالسؤال المهم: ما هو النظام الذي يحكم ساعات عملك وحقوقك؟ مع انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة وإبرام عقود العمل الجديدة، يصبح نظام العمل السعودي مرجعًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. وهنا تظهر واحدة من أهم القضايا للممارسين الصحيين: من ينظم ساعات العمل، المناوبات، الـOn-call، والاستدعاء خارج الدوام؟ الطبيب قد يعمل صباحًا، ثم يدخل مناوبة، ويُستدعى منتصف الليل لحالة طارئة أو عملية، ثم يعود لاستكمال العمل في اليوم التالي. وهذا النوع من العمل لا يصح أن يبقى في منطقة رمادية. بحسب نظام العمل السعودي، الأصل أن ساعات العمل الفعلية لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا بحسب المعيار المعتمد، وتنخفض للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا. كما ينظم النظام العمل الإضافي، ويقرر تعويض الساعات الإضافية وفق أحكام المادة 107، كما تعد ساعات العمل في الأعياد والعطل ساعات إضافية. وهنا يأتي السؤال الحقيقي: كيف ستُحتسب مناوبات الأطباء والـOn-call والاستدعاءات الفعلية بعد التحول؟ وأين اللائحة الواضحة والمعلنة التي تنظم ذلك؟ بحثت عن لائحة موارد بشرية رسمية منشورة للعامة للصحة القابضة تحدد بوضوح ساعات عمل الأطباء، والمناوبات، والـOn-call، والساعات الإضافية وآلية التعويض عنها، ولم أجد حتى الآن نسخة يمكن الاستناد إليها بشكل واضح. وجود لائحة داخلية للتجمع مهم، لكنها لا ينبغي أن تنتقص من الحقوق التي يقررها النظام، بل يجب أن تنظمها بوضوح بما يناسب طبيعة العمل الصحي. ونحن أمام تحول كبير في القطاع الصحي، لذلك نحتاج إلى: لوائح واضحة لساعات العمل والمناوبات والعمل الإضافي، حماية حقيقية من الإرهاق والاحتراق الوظيفي، وتمثيل مهني نظامي للممارسين الصحيين ينقل صوتهم ويشارك في مناقشة القرارات التي تمس بيئة عملهم. التحول الصحي لا يقاس فقط بعدد العمليات والمؤشرات والتقارير. بل يقاس أيضًا بعدالة بيئة العمل وحماية من يقوم عليها.

المساواة ليست عدلًا بالضرورة محمد أنهى تدريبه في تخصص متطلب، ساعات عمله طويلة ومناوباته مرهقة. عُيّن استشاريًا في أحد المستشفيات على درجة ومرتبة محددتين في سلم الرواتب. بدأ عمله بحماس: مناوبات ليلية، استدعاءات في منتصف الليل، عمليات وإجراءات طارئة، وأحيانًا يمتد عمله إلى ما بعد مناوبة تجاوزت 24 ساعة. انتهى الشهر، فتقاضى راتبه المحدد في السلم. في المستشفى نفسه يعمل طارق، استشاري أنهى تدريبه في تخصص لا يتطلب غالبا مناوبات نشطة، ولا استدعاءات متكررة ليلا أو في نهاية الأسبوع. يعمل ساعات الدوام المعتادة، ثم يعود إلى منزله. انتهى الشهر. تقاضى طارق الراتب نفسه. المشكلة هنا ليست في طارق، ولا في تخصصه. المشكلة في نظام يفترض أن المساواة في الراتب تعني العدالة، بينما يتجاهل اختلاف ساعات العمل، والمناوبات، والعمل الليلي، والمسؤولية، وحجم العبء السريري. في دول الاتحاد الأوروبي، ينص تنظيم وقت العمل على ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل الأسبوعية، بما فيها الساعات الإضافية، 48 ساعة أسبوعيًا مع اشتراط فترات واضحة للراحة. وفي بريطانيا، لا يقتصر عقد الطبيب المتدرب في الـNHS على راتب أساسي فقط، بل يتضمن آليات منفصلة لتعويض الساعات الإضافية والعمل في عطلات نهاية الأسبوع والاستعداد للمناوبات بحسب جدول عمل الطبيب. ومع انتقال القطاع الصحي لدينا تدريجيا إلى نماذج تشغيل أكثر ارتباطا بالقطاع الخاص ونظام العمل، يجب أن يبدأ نقاش حقيقي حول معنى الأجر العادل للممارس الصحي. من غير المنطقي أن تكون ساعة العمل في الثالثة فجرا، والاستدعاء في نهاية الأسبوع، والمناوبة الطويلة، والعمل الإضافي، مساوية ماليًا لمن لم يعملها أصلًا. سلم الرواتب العادل يجب أن يضمن راتبا أساسيا واضحا للجميع، ثم يعترف ماليا بالساعات الإضافية، والمناوبات، والعمل الليلي، وحجم العمل والمسؤولية. فالعدالة ليست أن نعطي الجميع الرقم نفسه، بل أن نعطي كل جهد قيمته.

من يملك رحلة مريض السرطان؟ لا أتصور أن هناك جملة أثقل وقعا على الإنسان من أن يسمع أنه مصاب بمرض قد يهدد حياته. منذ تلك اللحظة، لا يعود الأمر مجرد تشخيص طبي. تتغير حياة المريض وحياة أسرته، وتبدأ رحلة طويلة بين الأشعات، والمناظير، والخزعات، ومجالس الأورام، والعلاج الكيميائي والإشعاعي، والجراحة. لكن وسط كل هذه المحطات يبرز سؤال لا نتوقف عنده كثيرًا: من يملك رحلة هذا المريض؟ قبل أسابيع، دخل علي في العيادة مريض شخص بورم في المعدة. كان قد أجرى المنظار، وأُخذت منه الخزعات، وأجرى الأشعات اللازمة، وظهرت النتائج، بل ونوقشت حالته في مجلس الأورام، ووضعت له خطة علاجية متكاملة. بمعنى آخر، كان النظام الصحي يعرف تقريبًا كل شيء عن مرضه. لكن المريض نفسه لم يكن يعرف تشخيصه. جلست معه، وطلبت حضور أسرته، وبدأت أسأله عن رحلته منذ بداية الأعراض وحتى وصوله إلي. كان قد انتظر أشهراً للحصول على المنظار التشخيصي، ثم انتقل من موعد إلى آخر، ومن قسم إلى آخر، ومن فحص إلى آخر، حتى وصل أخيرًا إلى عيادة الجراحة. كنت فعليًا في آخر حلقات مسار تشخيصي طويل، ومع ذلك وجدت نفسي أول شخص يجلس معه ليشرح له بوضوح ما الذي يحدث داخل جسده. اضطررت أن أبدأ من البداية. شرحت له التشخيص بهدوء، ثم الخطة العلاجية، وما الذي ينتظره في المرحلة القادمة. وللحظات، رأيت على وجهه تلك النظرة التي يعرفها كل من اعتاد إبلاغ المرضى بالتشخيصات الصعبة. تلك اللحظة التي يبدو فيها كل شيء من حول الإنسان ضبابيًا، بينما يحاول عقله أن يستوعب كلمة واحدة قد تغيّر شكل حياته بالكامل. طمأنته قدر استطاعتي، وشرحت لأسرته التفاصيل، وأعطيته وسيلة للتواصل معي إذا عاد إلى منزله وتزاحمت في ذهنه الأسئلة التي لم تسعفه لحظة الصدمة أن يسألها. في تلك اللحظة تذكرت “جيني”. كانت جيني ممرضة متخصصة في الأورام ضمن فريق الجراحة في المستشفى الذي تدربت فيه خلال زمالتي في الخارج. بعد اجتماع مجلس الأورام، لم يكن القرار الطبي يترك معلقًا في تقرير إلكتروني. كانت جيني تنسق اللقاء مع المريض وأسرته، وتضمن أن يشرح له الطبيب تشخيصه وخيارات علاجه بوضوح، ثم تبدأ مهمتها الحقيقية. إذا احتاج المريض إلى أشعة إضافية، نسقتها. وإذا احتاج إلى تحاليل، رتبتها. وإذا احتاج إلى دعم نفسي أو غذائي أو اجتماعي، أو إلى التواصل مع أحد أعضاء الفريق، كانت هي نقطة الاتصال. لم تكن تجري العمليات، ولم تكن تكتب البروتوكولات العلاجية، ولم تكن تتخذ القرار الطبي النهائي. لكنها كانت تقوم بشيء بالغ الأهمية: كانت تمنع المريض من أن يضيع بين أجزاء النظام. وعندما عدت، وجدتني في كثير من الأحيان مضطرًا لأن أكون أنا “جيني”. أبحث عن موعد للمريض، وأحاول تسريع أشعة متأخرة، وأجيب عن أسئلته خارج العيادة، وأتنقل بين التخصصات لأتأكد أن الخطوة التالية قد تمت فعلًا. ليس لأن هذا هو الدور الطبيعي للجراح، بل لأن الفراغ حين يوجد فسيدفع المريض الثمن. لدينا اليوم مجالس أورام متعددة التخصصات، وأجهزة تشخيص متقدمة، وأدوية حديثة، وجراحات معقدة، وكفاءات بشرية كبيرة. لكن جودة علاج السرطان لا تقاس فقط بجودة كل جزء منفرد من هذه المنظومة. قد يكون تقرير الأشعة ممتازًا، والخزعة دقيقة، وقرار مجلس الأورام صحيحًا، والجراح ماهرًا، والعلاج متاحًا، ومع ذلك قد يفشل النظام في تجربة المريض لأن أحدًا لم يتحمل مسؤولية الرحلة كاملة. وهنا تكمن إحدى ثغرات الأنظمة الصحية الحديثة: قد ننجح في بناء أقسام ممتازة، ونفشل في بناء الطريق الذي يصل بينها. مريض السرطان ليس ملفًا ينتقل بين الأقسام. ولا ينبغي أن يكون هو مدير مشروع علاجه، يحمل أوراقه من مكان إلى آخر، ويتصل بحثًا عن موعد، أو ينتظر أسابيع لأنه لا يعرف أي باب عليه أن يطرق بعد ذلك. ولا ينبغي أن تتحول أسرته، وهي تعيش أصلًا صدمة المرض، إلى جهة تنسيق تتولى الأشعات والمواعيد والتحويلات والاتصالات. مريض الأورام يحتاج إلى شخص، أو إلى فريق، يملك رحلته. شخص يعرف أين بدأت الرحلة، وأين وصلت، وما الخطوة التالية، ومتى يجب أن تحدث، ومن المسؤول عنها. هذا الدور ليس ترفًا إداريًا، بل جزء من العلاج نفسه. لأن التأخير في رحلة مريض السرطان ليس مجرد موعد متأخر في التقويم، والارتباك ليس مجرد تجربة سيئة للمراجع. قد يكون الفارق بين علاج بدأ في الوقت المناسب، وعلاج بدأ بعد فوات فرصة ثمينة. وقد يكون الفارق بين مريض يشعر أن هناك منظومة تحمل معه عبء المرض في أصعب أيام حياته، ومريض يشعر أنه تُرك وحيدًا ليتعلم بنفسه كيف يشق طريقه داخلها.

محاولة بائسة لاثارة الجدل يجب قمعها بالتجاهل، صدقني لم ارى في مسيرتي من كلية الطب إلى ان وصلت استشاري إنسان بمستوى عالي من العلم إلا واقترن بالخلق والتواضع، والعكس ايضا صحيح من يجد فيه نفسه نقص سوف يحاول تعويضه بالتقليل من الآخرين .

تسليع الصحة بين مطرقة التحول وسندان المؤشرات في يوم العيادة، وبعد أن أمرّ على مرضاي المنومين وأطمئن أنهم بخير، أسارع الخطى إلى مبنى العيادات. وفي الطريق أجدني أستعيد في ذاكرتي العمليات التي أجريناها خلال الأسبوعين الماضيين، بشيء من الشوق لرؤية المرضى مجددًا، وقد تحسنت صحتهم وجودة حياتهم بإذن الله. وحين أصل إلى العيادة، غالبًا ما أجد أكثر من مريض ينتظر عند الباب. منهم من أتى من مدينة بعيدة بلا موعد، ومنهم من حضر ليستفسر عن نتيجة أو عرض يقلقه. أحاول أن أجيب هذا، وأطمئن ذاك، وأمسك بذراع ثالث كي لا يشعر أنني تجاهلته، وأؤكد للجميع أنني بعد الانتهاء من المرضى أصحاب المواعيد، لن أرفض رؤية مريض قصد عيادتي طلبًا للمساعدة. في تلك اللحظات لا أفكر في عدد المرضى الذين رأيتهم، ولا في نسبة تحقيق مؤشر أداء، ولا في خانة ستتحول لاحقًا إلى رقم في تقرير. جل ما أفكر فيه هو أن أطمئن مريضًا، وأخفف ألم آخر، وأسعى إلى علاج ثالث. فهذا هو الأثر الذي دخل كثير منا الطب من أجله، وهذا في جوهره معنى الرعاية الصحية. لكن لكي يستطيع الممارس الصحي أن يقدم هذه الرعاية بإنسانية وتفانٍ، فلا بد أن يعمل داخل بيئة تساعده على ذلك وتحفظ له قيمته ووقته وجهده. فالممارس الصحي الذي يشعر أن جهده غير مقدّر، وأن وقته لا قيمة له، وأن المطلوب منه في نهاية المطاف مجرد إضافة رقم جديد إلى لوحة مؤشرات، قد يتحول مع الوقت، شاء أم أبى، من صاحب رسالة إلى آلة لإنتاج الأرقام. وحين تصبح بيئة العمل سلبية، فإن أثرها لا يتوقف عند الممارس، بل يمتد حتمًا إلى المريض وجودة الرعاية التي يتلقاها. أتذكر حين ابتعثت لزمالة التخصص الدقيق في الخارج. في أول يوم لي بالمستشفى، أخذني البروفيسور في جولة تعريفية، ثم اصطحبني مباشرة إلى إدارة الموارد البشرية. وهناك شرح لي الموظف أن ساعات عملي الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وأن أي عمل يُطلب مني خارج تلك الساعات سيتم التعويض عنه بساعات إضافية محسوبة بأجر أعلى من الساعة الاعتيادية. لم يكن ما لفت انتباهي يومها الجانب المادي وحده. الرسالة الأعمق كانت أن هناك نظامًا يقول لي بوضوح: نحن نعلم أن لك وقتًا وحياة خارج المستشفى، وإذا احتجنا منك وقتًا إضافيًا لرعاية المرضى فإننا نعترف بقيمة هذا الوقت ونقدّره. وحين يشعر الإنسان أن المؤسسة تحترمه، يصبح من الطبيعي أن يعطيها أكثر. وربما لهذا رأيت هناك قدرًا عاليًا من الالتزام والانتماء والتفاني لدى مختلف العاملين. ليس لأن الناس في مكان ما أكثر إخلاصًا بطبيعتهم، بل لأن الأنظمة تستطيع أن تصنع بيئات تدفع الإنسان إلى العطاء، كما تستطيع أن تصنع بيئات تدفعه إلى الاكتفاء بالحد الأدنى. وعندما عدت، بدأت ألحظ الوجه الآخر للمشهد. حين لا يشعر بعض الممارسين أن الوقت الإضافي أو الجهد الاستثنائي محل تقدير، يصبح من المفهوم أن يراقب أحدهم نهاية ساعات دوامه ليغادر فورًا، أو يبحث عن عمل جزئي في مكان آخر يشعر فيه أن وقته وجهده محل تقدير أكبر. المشكلة هنا ليست في الأفراد بقدر ما هي في الحوافز التي تخلقها الأنظمة. لا شك أن التحول الصحي يحتاج إلى مؤشرات أداء، وضبط للتكاليف، ورفع للكفاءة، وقياس للإنتاجية. فالقطاع الصحي لا يمكن أن يدار بالعواطف وحدها. لكن الخطر يبدأ عندما تتحول الأدوات إلى غايات، وحين يصبح النجاح هو عدد المرضى الذين مروا عبر العيادة، أو عدد العمليات المنجزة، أو انخفاض تكلفة الخدمة، دون أن نسأل: كيف كانت تجربة المريض؟ ما جودة الخدمة؟ ما أثرها في حياته؟ وما الثمن الذي دفعه الممارس الصحي لكي يحقق هذه الأرقام؟ الرعاية الصحية عالية الجودة ليست سلعة نحاول خفض تكلفتها بأي ثمن، والمريض ليس وحدة إنتاج، والطبيب والممرض والممارس الصحي ليسوا خطوطًا في مصنع. الأرقام مهمة، والمؤشرات مهمة، والكفاءة ضرورة. لكن يجب أن تظل كلها في خدمة غاية أكبر: الإنسان. فالتحول الصحي الحقيقي لا يقاس فقط بما تعرضه لوحات المؤشرات، بل بما يشعر به المريض حين يغادر المستشفى، وبما يشعر به الممارس الصحي وهو يدخل إليه في صباح اليوم التالي. وإذا أردنا نظامًا صحيًا أكثر كفاءة واستدامة، فعلينا ألا ننسى أن الاستثمار في احترام الممارس الصحي وتقدير وقته وجهده ليس تكلفة إضافية على النظام، بل أحد أهم استثماراته في جودة الرعاية نفسها.

This is how I undid an old Dor Fundoplication for a patient with Achalasia who had recurrent dysphagia and reflux , work up showed increased LES pressure but scope didn’t show tight junction rather than hiatal hernia and an odd wrap configuration, complete revision done and I converted Dor Fundo to Toupet Fundo after I did hiatal hernia repair with biomesh , intra op scope was reassuring. Now it is two weeks post op and patient is doing very well with resolution of symptoms 🙏🏽

لما ابهرني المنظر لدرجة خلاني أوقف علشان اتأمل الجبال، عقبة ردوم ، تمنية، عسير ، المملكة العربية السعودية. When the view makes you stop your ride just to take it all in 📍Tamniah, Aseer region, Saudi Arabia