Alaa hagar

ما بعد لقاء حسام بدراوى و أحمد موسى لست من هواة مشاهدة برامج التوك شو، و لا أجد اى فائدة من متابعتها فهى تصلح لمن لا يعانون من أمراض القلب و المرارة و الزائدة الدودية و أحيانا القولون بالأمس تصادف أن شاهدت جزءا من لقاء الدكتور حسام بدراوى مع المذيع أحمد موسى و سمعت في أعماقي تحذير شديد اللهجة أصدرته أجهزة جسدى المناعية بأن ما سوف استمع إليه قد يتسبب في إصابتي بجلطة أو يجعلنى ارقد لأيام طويلة بأحد المستشفيات الحكومية، تمهلت على نفسى لبعض الوقت و أنا أحاول جاهداً فهم المغزى من أسئلة السيد أحمد موسى لضيفه، و الحقيقة أن هذا اللقاء أوضح ذاك الفرق الشاسع بين عقلية الباحث عن حلول بديلة و عقلية الإعلامى المنحازة إلى طرف واحد،فالاعلامى الشهير حاول جاهدا إزاحة دفة الحديث نحو فكرة تعديل الدستور لمنح الرئيس مدة رئاسية رابعة تبدء من العام ٢٠٣٠ و تمتد حتى العام ٢٠٣٦( يعني عشر سنين أخرى في الحكم من الآن) و استند فى قوله على أن الشعب هو من يمكنه تعديل الدستور لبقاء الرئيس بحجة أن ظروف المنطقة تستدعى وجوده و أن المناطق المشتعلة حولنا تحتاج لرجل عسكري!! الحقيقة أن اجابات الدكتور" بدراوى" كانت عاقلة و منطقية و سديدة و لكن السيد الاعلامى حاول بكل وسيلة سد الطريق أمام ضيفه.. تارة بالمقاطعة و تارة بفرض الرأى أو التخويف من القادم و لكن كانت الاجابات شافية دون خوف أو رهبه، و على الضفة الأخرى كان الإعلامى اللوزعى يحاول بشتى الطرق إثناء الضيف عن آراؤه مهما كانت كلفة الأمر.. و بعد إنتهاء اللقاء وجدت أن ما حدث من إجماع الإعلام الناطق بإسم الدولة على تعديل الدستور هو تغول صريح على الحق القانونى لجموع الشعب و مجاملة فجة تصيب بالغثيان، و محاولة للنيل من الدستور الذى توافق عليه الشعب.. فالسيد الرئيس حالياً قد أكمل ١٢ عاما من الحكم وهو الآن في الشهر الخامس من عامه الثالث عشر و الحملات المسبقة لتعديل الدستور الذى ينهى خدمة الرئيس بعد ٤ أعوام يجعل الأمر خطير للغاية و هو ضد ما أعلنه الرئيس بنفسه عن عدم رغبته في الترشح حين انتهاء ولايته الثالثة فلماذا الدفع باتجاه ولاية رابعة و دستور يُعدل حسب أهواء إعلام أجوف؟ و هنا سؤال هام نطرحه على الجميع: هل الشعب بشكل راضي عن أداء الرئيس بشكل عام و يرغب في المزيد من فترات حكمه؟ ما هو التغير الإيجابي الاجتماعى و الاقتصادي الذي يدفعنا لعمل تشويه للدستور و ترقيعه كى يحكم الرئيس مرة أخرى؟ و أوجه حديثي إلى الإعلامى احمد موسى و من على شاكلته: هل كان المواطن المصري شريكاً في حقيقياً في صنع القرار في مصر؟ هل تجرؤ و أنت دوما ما تفتخر بأنك التقيت الرئيس في مؤتمرات عده ..هل تجرؤ على سؤاله عن ملف اللاجئين في مصر؟ و إن كنت ناسى افكرك إن حديثك عن اللاجئين في إحدى حلقاتك تم إزالته من اليوتيوب و من حلقة الإعادة في اليوم التالي هل تملك إجابة شافية عن مستوى الدخل الذى يعيشه اغلب المصريين مع إرتفاع التضخم و الضغوط المعيشية و سعر الدولار و انخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع مستوى الدين العام لمستوى قياسي في عهد الرئيس السيسي؟الدين الخارجي تحديدًا تضاعف أكثر من ٣ مرات منذ ٢٠١٤ ديون مصر كانت في ٢٠١٤ حوالى ٤٦ مليار دولار اليوم ديون مصر وصلت إلى ١٦٥ مليار دولار يعنى نصيب كل مواطن، من الطفل حديث الولادة إلى أكبر شخص سنًا، يعادل نحو ١٣٧ ألف جنيه من دين قطاع الموازنة وفق أرقام يونيو ٢٠٢٥ لقد اختبرنا حكومة مدبولي التى يتمسك بها الرئيس و بشدة و أثبتت تلك الحكومة فشلها على غالبية المستويات و رغم ذلك لن يتغير فيها عضو واحد..حسب رؤية السيد الرئيس طبعاً الشعب منفصل تماماً عن الأحداث فنحن لا نعرف ماذا يدور في السر و لكن فقط يخرجون علينا كى بفرطون و بشده في ذكر حجم الإنفاق، و لكن لم يتحدث أحد عن اللاجئين لأن القضية لا تعنيهم و لا تشغل يومهم مثلما تشغل واقع مرير عانى من ويلاته من طُردوا من مساكنهم كى يحتلها لاجىء أفريقي أو آسيوى إعلامنا الحالى منفصل كلية عن الواقع هو فقط يريد الرئيس رغم كل ما حدث دون أي تقدير لفكرة تداول السلطة السلمى، و حجتهم هى الاحتكام للشعب..و انا أقول لك لو نزلت للشارع سوف ترى أن ما تسوقون له لا يود أحد شراؤه فبضاعتكم قد اتلفها أصحابها يوم أن صموا آذانهم عن الاستماع لصوت الناس.. نحن لسنا بحاجة إلى انتخاب الرئيس لمدة رابعة، نحن في حاجة إلى حرية اختيار شخصية تعرف احتياجات المواطن و كيف تدعمه و ليس لإقامة ندوات لدعم الحكومة كفانا اعلام موجه لا يقول الحقيقه..كفى.