الرد على السيد حسن الزعيم @Hasan_Dagim حول وهم “المجانية” ومسؤولية الدولة الاقتصادية الحديث عن “المجانية” بوصفها سبباً للهدر واللامبالاة يعكس قراءة سطحية لطبيعة الاقتصاد العام ووظائف الدولة. لا يمكن تقييم الدعم الحكومي بمعزل عن النظام الاقتصادي المعلن، إذ يجب على أي حكومة أن تحدد أولاً ما إذا كانت تتبنى اقتصاد السوق الحر أو الاقتصاد الاجتماعي المختلط أو النظام الاشتراكي، لأن شكل السياسة العامة، بما في ذلك الدعم أو رفعه، يتوقف على هذا الاختيار. في حالة سوريا، الدولة الخارجة من حرب مدمّرة استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً، من غير المنطقي تطبيق سياسات السوق المفتوح أو رفع الدعم بشكل مفاجئ. فالدولة التي يعادل فيها الحد الأدنى للأجور حوالي 750 ألف ليرة سورية (63 دولاراً أمريكياً تقريباً) لا تملك اقتصاداً قادراً على امتصاص صدمات كهذه. رفع الدعم في مثل هذا السياق لا يحقق إصلاحاً اقتصادياً بل ينقل العبء كاملاً إلى المواطن الفقير، الذي بات عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية. إن وظيفة الدولة في الاقتصاد ليست “المنّة بالمجانية”، بل تحقيق العدالة التوزيعية وضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمواطنين. هذا لا يعني استمرار الدعم العشوائي وغير المستهدف، لكنه يعني إصلاحه لا إزالته. فوفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي (IMF, 2023)، فإن إلغاء الدعم دون بدائل حماية اجتماعية فعالة يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والتفاوت الاجتماعي، ويضعف الثقة بين المواطنين والدولة. ثم إن القول بأن “المجانية تولّد اللامبالاة” لا يصح اقتصادياً إلا في سياق مؤسساتي فاسد لا يربط الاستهلاك بالإنتاج ولا يحاسب على الهدر. فالمشكلة ليست في مجانية الخدمة، بل في غياب آليات الكفاءة والمساءلة داخل القطاع العام. فعندما تكون المدرسة أو المستشفى خاضعة لرقابة مالية وإدارية صارمة، وتُربط الميزانية بالأداء والجودة، فإن مجانية الخدمة لا تعني بالضرورة تدنّي مستواها. أما اقتراح تحميل المواطن تكاليف رمزية للخدمات العامة (مثل دولار أسبوعياً للمدرسة أو المشفى)، فهو طرح سطحي وغير عملي في ظل الدخل المنخفض للغاية، كما أنه ينقل عبء الإصلاح إلى المواطن بدلاً من تحميله للدولة، التي تمتلك وحدها أدوات السياسات المالية والنقدية اللازمة لإعادة التوازن الاقتصادي. الإصلاح الحقيقي يبدأ بـ: 1.إعادة هيكلة الدعم بحيث يُوجّه مباشرةً للفئات الأكثر حاجة، عبر بطاقات دعم ذكية أو تحويلات نقدية. 2.تحسين إدارة الموارد العامة ومحاربة الفساد والهدر في قطاعات الطاقة والتموين والنقل. 3.إعادة توزيع الإنفاق الحكومي من القطاعات غير المنتجة إلى التعليم والصحة والبنية التحتية. 4.تفعيل الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني بما يحافظ على الطابع الاجتماعي للخدمات العامة دون التخلّي عن مسؤولية الدولة الأساسية. ليس هناك ما يسمى دولة فقيرة، بل إدارة فقيرة التفكير لا تعرف كيف توظّف مواردها، ولا كيف توازن بين متطلبات السوق ومقتضيات العدالة الاجتماعية. فالدولة التي تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها تتحول من “دولة راعية” إلى سلطة جابية، غايتها جباية الضرائب وتبرير العجز، لا بناء الإنسان والاقتصاد. إن الانتقال إلى اقتصاد سوق منضبط أو مختلط ممكن فقط بعد تحقيق الاستقرار، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الدخل، ووجود مؤسسات شفافة وكفؤة. غير ذلك، فإن رفع الدعم الآن لا يُعد إصلاحاً بل تفكيكاً لما تبقى من العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. مراجع: 1.International Monetary Fund (2023), Subsidy Reform in Developing Economies: Balancing Efficiency and Equity. 2.United Nations ESCWA (2022), Social Protection in the Arab Region: Reform and Targeting Mechanisms. 3.World Bank (2023), State of the Syrian Economy: Challenges and Recovery Prospects. 4.Joseph Stiglitz, The Price of Inequality (2012). 5.Amartya Sen, Development as Freedom (1999).