علي السعدي (@AlSaadi69) profile picture

حقوقي ، رجل اعمال ، رئيس تنفيذي لشركة ، رب أسرة .... متقاعد من السلك الحكومي ...

Sohar, Oman
Joined December 2011
Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)Photo by علي السعدي (@AlSaadi69)
إتفاق مكة قوة ورفعة وعزة ، بوركت العقول (بالعلم والمال يبني الناس ملكهمُ... لم يُبنَ ملكٌ على جهلٍ وإقلالِ".)
2
176
يعيش العالم اليوم في قِدر تغلي فوق صفيح جيو-سياسي ساخن. لم تكن هذه الحروب وليدة المصادفة، بل أُعدّت مكوناتها بمقادير دقيقة داخل كواليس 'لوبي الحروب' الذي يقف اليوم على إشعال النيران لتسريع النضج. لم يعد السؤال: من يوقد النار؟ بل إلى أين سيأخذنا هذا الطباخ المحترف بخطته؟ وغداً، حين ينجلي الدخان وتُقدّم الطبخة، سنعرف من سيتذوق ثمار هذه الهندسة، ومن لن يحصد سوى الرماد."
2
169
هناك فرق بين من يبني خلية النحل وبين من ينسج شبكة العنكبوت !… التربوي الاستاذ عبدالله البداعي يكرم طلاب المركز الصيفي بجامع الصمد .بوركت الجهود .
1
1
6
513
كرامة الإنسان وحريته وأمنه مصان وفق القانون ، التمييز بين الناس وعدم المساواة في الحقوق العامة يعني الإخلال بالعدالة ، تتحمل تبعات ذلك وما يحدث من تصرفات شعبوية الأنظمة الحاكمة لانها هي المسؤولة عن رقابة مؤسساتها .
1
86
حضارات الغرب نهضت على سرقة الموارد ، حروب أزلية لا تنتهي ، هي غلبة الأقوياء على الضعفاء ، واهم من يعتقد ان بدء الحروب تنتهي بهذه الطريقة السهلة ، الأمور تتجه للتصعيد والتصحيح ( هدفها المنافذ والممرات والثروات ، الاقوى هو من سيكتب التاريخ ) هي حرب وجودية الفائز فيها الأقوى .
3
204
وفق القانون ليس شرطاَ ان تكون الغلبة للأكثرية على الأقلية ، القانون لا يخضع للكثرة على القلة بل بالتطبيق الواقعي للنص على الواقعة إلا إذا وقع خطأ في تطبيق القانون وهو ما تتصدى له المحكمة العليا ( محكمة القانون ) .
ينبغي ان لا يتجاوز المواطن حدود النظام ، لذا عليه ان يتبع الطرق السليمة للوصول إلى حقه ، في المقابل وإن لم تتناسب مع تطلعاته احكام بعض درجات التقاضي ، فإن اعلى مرجعية هي الأمان للوصول للحق ، المحكمة العليا هي الضمان ، نتوسم فيها العدل كما هي حقيقتها الفعلية ، فلننتظر .
1
5
289
ينبغي ان لا يتجاوز المواطن حدود النظام ، لذا عليه ان يتبع الطرق السليمة للوصول إلى حقه ، في المقابل وإن لم تتناسب مع تطلعاته احكام بعض درجات التقاضي ، فإن اعلى مرجعية هي الأمان للوصول للحق ، المحكمة العليا هي الضمان ، نتوسم فيها العدل كما هي حقيقتها الفعلية ، فلننتظر .
1
2
362
الفقر والقهر اكبر سببين لدمار الدول .
2
68
الانظمة والجماعات العنكبوتية التي تتبنى ايديولوجيات معينة مضى عليها الزمن واكل وشرب , وتستميل عواطف الكثيرين , هي سبب كل النكبات التي تمر بها اﻷمة اليوم , فليحذر العقلاء منها .
54
من نوادر المتنبي ؛ عندما يصف مرحلة استهانتك بهُمومِك إلى حد أن تحبها؛ يقول: «وهوّنتُ الخطوبَ عليّ حتّى كأني صرتُ أمنحُها الوِدادا!»
45
In just countries, there is no place for racism and tribalism.
41
Social justice is the foundation of healthy coexistence; the state must protect its people.
38
لا خلاف بين الأشقاء ، انما هو تخطيط مرسوم ومحكم وسياسة حكيمة للتطويق . انتبه فقط من القادم ؟
33
عاما مجيدًا… في العام الجديد ٢٠٢٦، نريد من دولنا ان تحقق أمانينا البسيطة جدا كقلوبنا الطيبة: نريد منها الاهتمام بالتنمية ، احترام شعوبها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل "المُعطَّلين عن العمل"، وترسيخ حرية الكلمة. هذا فقط … أحلام بسيطة يمكن تحقيقها.
35
القضاء العادل: بيئة النمو والاطمئنان عندما يشعر الفرد أن حقوقه محمية بقوة القانون، يتحول تفكيره من "الدفاع عن النفس" إلى "البناء والتطوير": • سيادة الطمأنينة: العدل يمتص الغضب والضغينة بين طبقات المجتمع، مما يخلق شعباً قانعاً ليس بمعنى الاستسلام، بل بمعنى الرضا والاستقرار النفسي
1
49
القضاء الظالم: شرارة التغيير والمقاومة الظلم القضائي هو أقصر طريق لزعزعة السلم الأهلي، لأنه يمس أقدس ما يملكه الإنسان: كرامته وحقه. • المقاومة كفطرة: عندما يُسد باب العدالة، تولد المقاومة كفعل اضطراري لاستعادة التوازن. الشعب هنا لا يقاوم لمجرد الرفض، بل يبحث عن "العدل المفقود".
46
مكانة العدل في الدولة تتحدد بمدى استعدادها لمواجهة الحقيقة الصعبة لا بمدحها.
1
83
إن غياب الدستور (بمعناه الشامل كإطار لتقييد السلطة) أو عدم احترامه في دولة يحكمها حاكم مطلق، هو أرض خصبة لانتهاك سيادة القانون، ويؤدي غالباً إلى قضاء مسيس وغير نزيه يركن إلى إرادة السلطة بدلاً من العدل.
1
55
وجود قوانين مستقرة وواضحة يتم تطبيقها بإنصاف يخلق بيئة يمكن التنبؤ بها، مما يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في الدولة. باختصار، العدالة في الدولة لا تتحقق إلا عندما تكون السلطة النهائية للقواعد المكتوبة (القانون) بدلاً من أن تكون لشخص أو مجموعة معينة.
في ظل سيادة القانون، تستمد السلطات المختلفة (التنفيذية، التشريعية، القضائية) شرعيتها من الدستور والقوانين المنبثقة عنه. • هذا يسهل مساءلة أي شخص يتولى منصباً عاماً في حال مخالفته للقانون، مما يعزز النزاهة والشفافية.
2
68