Ali Zalat

هناك حاجة جادة إلى نقاش حقيقي مع رأس الدولة لإعادة النظر في تصوراته الخاصة حول: أن توسع الطبقة الوسطى هو ما أدى إلى تطلعها للحقوق السياسية، وأن ضمان الاستقرار يكمن في القضاء عليها وإذلالها؛ لضمان خضوعها وانشغالها. أن حرية التعبير المدار أيام مبارك هي التي سمحت باختراق البلاد وتحفيز الناس على الثورة، وأنه لا بد من إعلام قائم على التهليل، حتى لو لم يشاهده سوى المذيع والمعدين. أن النشاط الفني، من مسرح ودراما وسينما، خلق خصومة بين المواطن والدولة، وأنه لا بد من فن موجه يخضع للسيطرة. مع كل الحب والتقدير، كل هذه التفسيرات لما حدث في يناير 2011، لا علاقة لها بالواقع، بل هي مجرد تفسير للقشرة الخارجية للأحداث، بينما إيصال مختلف طبقات المجتمع إلى مرحلة لا يعود لديها فيها ما تخسره هو ما قد يؤدي إلى الثورة، على العكس من وجود مكتسبات لدى الجميع يخشون فقدانها أو المغامرة بها!

الجيش المصري الحديث نشأ في الأساس لأجل حماية سلطة الباشا الذي لا يأمن الدولة العثمانية، ويدرك أنه وصل إلى الحكم رغمًا عنها وفي ظرف استثنائي، ومع أول فرصة سيتم الإطاحة به. وفي المقابل، لم يكن الباشا يأمن المصريين، وكان يرى نفسه شخصًا مختلفًا عنهم، ولا يمكنه أن يكون جزءًا منهم، لكنه لجأ إليهم مجبرًا بعدما فشل مشروعه في تجنيد أهل السودان. كل مظاهر الحداثة في مصر نشأت لخدمة الجيش، الذي كان بدوره يخدم سلطة الباشا: مستشفى القصر العيني وابتعاث المصريين لدراسة الطب كانا لأجل حماية الجنود من الأمراض ومعالجتهم، وزراعة القطن ومصانع الغزل والنسيج لصناعة الملابس العسكرية، ومصانع الطرابيش والفوة لأجل الجنود والضباط، والمطبعة لخدمة التعليم العسكري. كل أجهزة الدولة الحديثة نشأت في الأساس لتنظيم العمل العسكري، الذي كان بدوره يخدم، مرة أخرى، السلطة. حتى التعليم، وتطعيم المصريين، والابتعاث، وكل مظاهر الحداثة، كانت لخدمة الدولة، التي تأسست بدورها لخدمة الجيش، الذي يخدم السلطة. فمثلًا، كان الهدف من تطعيم المصريين ضد الأمراض والأوبئة دعم مشروع التجنيد الإلزامي، وزيادة عدد السكان للتوسع الزراعي، ومواجهة مشكلة قلة السكان. وبالتالي، نشأت الدولة منذ اليوم الأول في مصر ككيان منفصل عن الشعب، ولخدمة السلطة الممثلة في الفرد الذي حوّل مصر من ولاية إلى إمارة. أما الاحتلال البريطاني فقد حوّل الإمارة إلى إدارة لخدمة أهدافه ووجوده، وتحسين مستوى الإنتاج في إطار مشروع غرضه تحقيق أكبر عائد ربح للإمبراطورية البريطانية من المستعمرة المصرية. وفي العهد الملكي تحولت الإدارة إلى حكومة تمثل مصالح النخب المصرية، ثم جاءت الحركة المطلبية التي قادها الجيش في 23 يوليو (تموز) 1952، والتي تحولت إلى انقلاب عسكري على السلطة الملكية، ثم إلى ثورة بما حققته من متغيرات. والثورة ليست شيئًا إيجابيًا بالضرورة، والانقلاب ليس شيئًا سلبيًا بالضرورة، بل هما مجرد مصطلحين لوصف تحركات سياسية وتأثيراتها. وهنا أصبح للشعب دور لأول مرة عبر عقد اجتماعي غير مكتوب: الدولة، التي تحولت مع الوقت إلى كيان منفصل عن الشعب، ستقدم، عبر القائمين عليها، بعض الخدمات والمكتسبات مقابل الطاعة المطلقة، وإطلاق يدها في فعل كل ما تراه. وفي يناير كانت المطالبة الحقيقية هي تطبيق ما أُهمل من أهداف الثورة التي لم تتحقق، من عدالة اجتماعية، والقضاء على الاحتكار، وإقامة ديمقراطية سليمة؛ لذلك كان الشعار بسيطًا ومعبرًا: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية". الشاهد أن علاقة الدولة بالشعب، منذ اليوم الأول لقيامها، كانت قائمة على كيان يُسخَّر فيه الشعب لخدمته، لا كيان مُسخَّر لخدمة الشعب. وكان كلا الطرفين مدركًا بشكل تلقائي لهذه المعادلة؛ لذلك يتعامل الشعب، في العموم، مع الأملاك العامة كأشياء لا تخصه، وبالتعبير الشائع: "يا عم ده مال حكومة"، أي شيء لا يخصنا. بينما تتعامل السلطة مع الشعب باعتبارها المانح، وتتحدث بلسان: "الدولة هتعملكم إيه، وهتجيبلكم منين؟"، و"لو كان الحاج حسين عبد الناصر معاه فلوس كنت خدت منه وأديتكم"، و"ياريتني كان معايا فلوس كنت وزعت عليكم، بس مفيش"، وهكذا. وينعكس ذلك على عدم اهتمام كلا الطرفين بالنظافة في الشوارع، أو بالشكل الجمالي الذي يُعد من الرفاهيات، أو بالحفاظ على الأملاك العامة وعدم تبديدها، وهكذا. طبعًا، هذا السياق التاريخي حدث مع دول كثيرة، لكن المجتمع المصري تطور بالشكل الكافي، ودفع أثمانًا باهظة في هذه الرحلة، عبر قرنين من الزمان، للوصول إلى مجتمع حديث فعلًا، يكون الصراع فيه قائمًا على ثلاثية: العدالة الاجتماعية، ومنع احتكار الثروة، والديمقراطية، لا على أسس دينية أو مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو قومية. لذلك، فالانتقال قادم لا محالة، ولا يمكن معاندة القدر أو الوقوف في وجه حركة التاريخ. لكن كلما كان هذا الانتقال منظمًا وسلسًا كانت الكلفة أقل، وهو ما يتمناه أي إنسان عاقل، فضلًا عن أي محب لمجتمعه ووطنه.