عشر سنوات.. لم نصلِّ لله إلا بالإشارة! ليست هذه جملة من رواية خيالية، بل شهادة موجعة يرويها أحد الأويغور عن معاناة المسلمين في تركستان الشرقية. تخيّل أن تمر عليك عشر سنوات وأنت تخشى أن تركع أو تسجد، فتكتفي بالإشارة خوفًا من العقاب! أيُّ وجعٍ أشد من أن يُحرَم الإنسان من ممارسة عبادته بحرية؟! يا أمة المليارين.. هناك من يتمنى أن يصلي ركعتين دون خوف، بينما ننعم نحن بالمساجد والأذان والسجود. اللهم فرّج عن أهل تركستان الشرقية، واحفظ دينهم وكرامتهم، ولا تجعلنا من الغافلين عن معاناتهم.

رجـــال الأويغـــور يُطرحـــون أرضًا يُضربون، ويُعتقلــــون لمجرد أنهم وُلدوا مسلميــــن أويغــــــور

معسكرات وتعذيب.. من ينصف الأويغور؟

💔 الصورة أمامك.. قد تكون آخر حضن قبل الفراق! هل تعلم ماذا يحدث لأطفال الأويغور بعد اعتقال أمهاتهم في تركستان الشرقية؟ تخيّل طفلًا يحتضن أمه للمرة الأخيرة، دون أن يعلم أن هذا الحضن قد يكون آخر ما تبقّى له من دفئها وحنانها! في تركستان الشرقية، وثّقت تقارير حقوقية فصل أطفال أويغور عن أسرهم، وإيداع بعضهم في مؤسسات ومدارس داخلية تديرها السلطات الصينية، بعيدًا عن أحضان أمهاتهم وآبائهم. أيُّ جريمةٍ أشدُّ قسوةً من حرمان طفلٍ من أمه؟! وأيُّ قلبٍ يستطيع أن يتخيّل أمًّا لا تعرف أين طفلها، وطفلًا ينتظر كل ليلة عودة أمه التي غابت قسرًا؟! هؤلاء الأطفال لا يفهمون السياسة، ولا يعرفون معنى الصراعات الدولية.. كل ما يعرفونه أنهم يريدون أمهاتهم! يا أمة المليارين.. هناك أطفال في تركستان الشرقية يحتاجون إلى من يسمع أصواتهم، وأمهات يتمنين لحظة واحدة يحتضنَّ فيها أبناءهن. لا تتركوا أطفال الأويغور وحدهم.. ولا تجعلوا صمت العالم فراقًا آخر! #تركستان_الشرقية #الأويغور #أطفال_الأويغور #حقوق_الإنسان #أنقذوا_الأويغور

البرلمان الأوروبي يعتمد بأغلبية كبيرة توصية تدين قانون الاستيعاب القسري الذي تتبناه بكين، ودعمها للحرب الروسية، وضغوطها على تايوان. بقلم: عبد الرحيم غني الأويغوري «إن العالم يتعرض لخطر أكبر من أولئك الذين يتسامحون مع الشر أو يشجعونه، مقارنة بأولئك الذين يرتكبونه بالفعل». — ألبرت أينشتاين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، أجرى البرلمان الأوروبي تصويتًا بالغ الأهمية على صعيد السياسة الدولية. فقد اعتمد البرلمان، بأغلبية ساحقة بلغت 454 صوتًا مؤيدًا، مقابل 86 صوتًا معارضًا، وامتناع 110 أعضاء عن التصويت، تقريرًا جديدًا بشأن العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، أعدّته النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي هيلده فاوتمنس. ويُعدّ هذا التقرير، الذي يتخذ رسميًا شكل توصية موجّهة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية، ردًا واضحًا وحاسمًا على السياسات الداخلية والخارجية للحكومة الصينية، ولا سيما ما يصفه التقرير بالإبادة الجماعية المستمرة بحق شعب الأويغور. الخلفية التاريخية للموقف الأوروبي لفهم القيمة السياسية الكاملة لهذه الوثيقة، لا بد من العودة إلى المواقف السابقة للاتحاد الأوروبي. ففي التاسع من يونيو/حزيران 2022، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا تاريخيًا اعتبر فيه أن معسكرات الاعتقال الصينية، وعمليات التعقيم القسري، والحملات الرامية إلى محو الهوية القومية للأويغور، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتمثل خطرًا جسيمًا بوقوع إبادة جماعية. وبعد أربع سنوات، وتحديدًا في الأول من يوليو/تموز 2026، دخل ما يُسمى «قانون تعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات» حيز التنفيذ في الصين، بعدما أقرّه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الثاني عشر من مارس/آذار من العام نفسه. ويعرب التقرير الأوروبي عن قلق بالغ من أن يؤدي هذا القانون إلى مزيد من ترسيخ سياسات الاستيعاب القسري داخل المؤسسات الصينية. ويرى كاتب المقال أن القانون يمثل مشروعًا ممنهجًا للاستيعاب القسري، يهدف إلى القضاء على الهويات القومية المتميزة للأويغور والتبتيين وغيرهم من الشعوب. وعلاوة على ذلك، تستهدف المادة الثالثة والستون من القانون النشطاء الأويغور والتبتيين ونشطاء هونغ كونغ والمعارضين الصينيين الذين يمارسون أنشطتهم داخل الدول الديمقراطية. وكما يشير التقرير، فإن هذا النص ينتهك القانون الدولي والسيادة القضائية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. انتهاكات حقوق الإنسان والعمل القسري يكشف تقرير هيلده فاوتمنس عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصين، فضلًا عن التحديات الأوسع التي تشكلها بكين للنظام الدولي القائم على القواعد. وفيما يتعلق بتركستان الشرقية، التي تسميها الصين «شينجيانغ»، والتبت، والعمل القسري، يدعو التقرير الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ضغوطه على بكين بسبب القمع في هاتين المنطقتين. كما يطالب بالتطبيق الكامل للحظر المفروض على المنتجات المصنوعة باستخدام العمل القسري، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين. الصين والحرب الروسية الأوكرانية وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، يصف التقرير بكين صراحة بأنها «عامل تمكين حاسم» للحرب العدوانية الروسية. ويدين الدور الصيني في تزويد روسيا بالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، والمكونات التقنية، والمعدات المتطورة. كما يعرب عن قلق بالغ إزاء تقارير جرى التحقق منها، تفيد بأن الجيش الصيني درّب عسكريين روسًا للمشاركة في القتال داخل أوكرانيا. مضيق تايوان والتوترات الأمنية أما بشأن مضيق تايوان، فيرفض التقرير أي تغيير أحادي للوضع القائم باستخدام القوة أو الإكراه. ويوصي بتعزيز التنسيق الأمني مع الشركاء الديمقراطيين في المنطقة، بما في ذلك الحفاظ على وجود بحري مستمر وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة. تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين وفي مجال الحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالصين، يصف التقرير صناعة السيارات الكهربائية الصينية بأنها تشكل تهديدًا خطيرًا، اقتصاديًا وأمنيًا. ويدعو أوروبا إلى تقليص اعتمادها الاستراتيجي على الصين في قطاعات حيوية، من بينها المواد الخام الأساسية، والأدوية الحيوية، وأشباه الموصلات. نقطة تحول في السياسة الأوروبية تجاه الصين وعلّقت معدّة التقرير، هيلده فاوتمنس، على نتيجة التصويت بالقول: «إن أغلبية اليوم تمثل نقطة تحول في سياسة أوروبا تجاه الصين». ومع ذلك، تبرز قضية ملحّة تستدعي التفكير الجاد. فلا ينبغي لصنّاع القرار الأوروبيين أن يعتبروا أنهم أدّوا واجبهم الأخلاقي والإنساني بمجرد إصدار القرارات والبيانات التي تفتقر إلى التنفيذ العملي. فالقرارات التي تبقى مجرد كلمات دون أفعال لن تؤدي، بحسب الكاتب، إلا إلى تشجيع طموحات بكين العدوانية، بما يشكل تهديدًا أكبر للعالم. وعلى الرغم من أن هذه التوصية لا تتمتع بقوة قانونية ملزمة، فإنها توفر إطارًا سياسيًا قويًا للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. صعود الصين وتداعيات الصمت الغربي من الناحية التاريخية، كانت الصين، عندما كانت ضعيفة اقتصاديًا وعسكريًا، تبدو أكثر استجابة للنداءات الدولية، وتتبع نهجًا دبلوماسيًا أكثر مرونة. لكن سنوات من الإهمال الغربي، وتقديم المصالح التجارية قصيرة الأجل على المبادئ، سمحت لها بالتحول إلى قوة عالمية عظمى. واليوم، يرى الكاتب أن الصين تهدد الشعوب التي تقع تحت سيطرتها، مثل الأويغور والتبتيين والمغول الجنوبيين والكانتونيين وسكان هونغ كونغ، كما تشكل خطرًا جسيمًا على النظام الديمقراطي العالمي والأمن الأوروبي. ولهذا، يتعين على سلطات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قانونية ملموسة وإجراءات عقابية ضد «قانون الاستيعاب القسري» الساري منذ الأول من يوليو/تموز. كما ينبغي اتخاذ إجراءات ضد العمليات الصينية العابرة للحدود، التي تستهدف الأويغور والتبتيين ونشطاء هونغ كونغ والمعارضين الصينيين من خلال القمع العابر للحدود الوطنية، فضلًا عن التصدي لاستخدام العمل القسري. الخلاصة: من الإدانات إلى الإجراءات الملزمة إن التوصية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026 تمثل متابعة سياسية قوية لقراره السابق الصادر في الثلاثين من أبريل/نيسان، الذي أدان قانون الوحدة بين القوميات. لكن ما لم ينفذ الاتحاد الأوروبي عقوبات قانونية قابلة للتطبيق ضد قوانين الاستيعاب القسري الصينية، والقمع العابر للحدود، والعمل القسري الذي ترعاه الدولة، فإن هذه الكلمات المكتوبة على الورق ستثبت مرة أخرى أنها بلا قيمة أمام اختبار التاريخ. ويخلص الكاتب إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التهديد الذي تمثله بكين هو تجاوز مرحلة البيانات والإعلانات، والانتقال إلى إجراءات حازمة وملزمة وحاسمة. تاريخ نشر المقال: 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026.