«من المؤكد أن هناك سعيًا لهندسة المرحلة القادمة، باختيار اسم معروف جرى اختياره وسط دائرة مغلقة، ومرضيٍّ عنه من كافة المؤسسات الأمنية وشبكات الداعمين في الإقليم». عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في حواره مع «أثر» 📷لمشاهدة الحوار بالكامل: youtu.be/-siHYbqN6os

⚖️ Death Sentences in Egypt | September 2026 🟠 How many people were sentenced to death in Egypt during September? And how many cases were associated with these sentences? 🟠 In this infographic, we track the numbers and developments related to death sentences in Egypt during September 2026, aiming to provide a clearer picture of the use of the death penalty. 📊 These figures are more than just statistics; they represent cases, people, and lives that deserve attention and scrutiny. 🟠 Explore the data in the infographic and share your thoughts with us. #Egypt #DeathSentences #HumanRights #CriminalJustice

⚖️ أحكام الإعدام في مصر | سبتمبر 2026 🟠كم شخصًا صدر بحقه حكم بالإعدام في مصر خلال شهر سبتمبر؟ وما عدد القضايا المرتبطة بهذه الأحكام؟ 🟠في هذا الإنفوجراف، نرصد بالأرقام تطورات أحكام الإعدام في مصر خلال سبتمبر 2026، في محاولة لتقديم صورة واضحة عن واقع عقوبة الإعدام 📊 الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل قضايا وأشخاص ومصائر تستحق المتابعة والتدقيق. 🟠البيانات في الإنفوجرف.. شاركونا آراءكم. #مصر #أحكام_الإعدام #حقوق_الإنسان #العدالة_الجنائية

🟠في ظل الاحتلال غير القانوني، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، نؤكد نحن — أكثر من 250 منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان الموقّعون أدناه — مجددًا إدانتنا القاطعة لدور البنك الدولي في الدفع بخطة غير قانونية لـ«إعادة الإعمار» في غزة، لا تقرّ بحقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليًا وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وكذلك في الإنصاف وجبر الضرر. 🟠نؤكد مجددًا موقفنا بمناسبة الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي، لأنه، رغم إرسال هذه المراسلة للمرة الأولى في أبريل 2026 — وقد وقّعتها آنذاك نحو 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني وفرد من مختلف أنحاء العالم — فإننا، بعد مرور ستة أشهر، لم نتلقَّ أي رد حتى الآن. 🟠ويبدو الصمت الذي قوبلنا به حتى اليوم مثالًا إضافيًا على الغموض المحيط بانخراط المؤسسة في مجلس السلام (BoP)، وكذلك بعضويتها في مجلسه التنفيذي. كما يعكس هذا الصمت محدودية الخيارات المتاحة للمجتمع المدني لإثارة شواغل جوهرية بشأن مجلس السلام. 🟠في البيان المشترك المرفق، نوضح لماذا يتعين على البنك الدولي أن ينأى بنفسه على وجه السرعة عن مجلس السلام وعن أي قنوات تمويل مرتبطة به. 🟠إقرأ البيان المشترك كاملًا، وتفاصيل أكثر، عبر الرابط التالي: tinyurl.com/k4ahpkee #البنك_الدولي #iwb #internationalworldbank #GazaHumanitarianCrisis #إعادة_الإعمار #إعمار_غزة #مجلس_السلام #peace_council

🟠Amidst the illegal occupation, apartheid and ongoing genocide in Palestine, we – the over 250 undersigned civil society organizations and human rights advocates – reiterate our unequivocal denunciation of the World Bank's role in advancing an unlawful plan for 'reconstruction' in Gaza that fails to acknowledge the internationally recognized and inalienable rights of the Palestinian people to self-determination and freedom from foreign occupation, as well as to redress and reparations. 🟠We are re-affirming our position as the World Bank Group’s Annual Meeting comes to a close because despite first sending this correspondence in April 2026 — signed at the time by approximately 200 civil society organizations and individuals from around the world — six months later, we have yet to receive any response. The silence with which we have been met to date appears as a further example of the opacity surrounding the institution's involvement in the so-called ‘Board of Peace’ (BoP) as well as membership on the Executive Board. It is also illustrative of the lack of options available to civil society to raise critical concerns about the BoP. 🟠As we noted in April 2026, by joining the founding Executive Board of the ‘Board of Peace’ and taking on the role of limited Trustee for the BoP-associated Gaza Reconstruction and Development (GRAD) Financial Intermediary Fund (FIF), the World Bank is proactively enabling impunity for war crimes, crimes against humanity, and genocide as well as colonial governance structures that entrench and enable Israel's illegal military occupation, apartheid and genocide in Palestine. 🟠In the attached joint statement, we outline why it is incumbent upon the World Bank to urgently disassociate with the BoP and any related funding channels. 🟠Read the full joint statement, along with further details, via the following link: tinyurl.com/k4ahpkee

🟠 ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار نيابة أمن الدولة العليا أمس، الإثنين، 19 أكتوبر، بإخلاء سبيل القيادي النقابي ومؤسس تيار استقلال المعلمين، محمد زهران، بعد حبسه منذ 15 يوليو الماضي على خلفية منشورين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 🟠وجاء قرار النيابة بعد أيام من استغاثة نشرتها أسرة زهران عبر حسابه، طالبت فيها بإخلاء سبيله لتدهور حالته الصحية بشكل يمنعه من رعاية نفسه داخل السجن. وأُلقي القبض على زهران من منزله مساء 15 يوليو، ثم ظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه على ذمة القضية رقم 5773 لسنة 2026، باتهامات بنشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على شبكة المعلومات للترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية. 🟠 وشهدت تحقيقات النيابة وقتها سؤال زهران عن منشورين على حسابه على "فيسبوك"، أحدهما كان دعوة إلى اجتماع للمعلمين لمناقشة أحكام قضائية تتعلق بالحراسة المفروضة على نقابة المهن التعليمية. وأوضح زهران أن الاجتماع لم يُعقد، وأنه كان ينتظر الحصول على الموافقات الأمنية. أما المنشور الثاني فانتقد فيه انشغال بعض زملائه بمباريات كرة القدم أكثر من اهتمامهم بفصله التعسفي وحبسه سابقًا. 🟠 وكانت هذه رابع قضية يُلاحق فيها زهران أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعدما سبق التحقيق معه في قضايا خلال أعوام 2020 و2023 و2026، من بينها إلقاء القبض عليه بالتزامن مع مشاركته خبيرًا في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني في عام 2023. وكان أُخلي سبيله في القضية الثالثة في 25 مارس الماضي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، قبل القبض عليه مجددًا في يوليو. لقراءة التفاصيل كاملًة، عبر الرابط التالي: tinyurl.com/2a55pnj9 #محمد_زهران #إخلاء_سبيل

🟠The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) welcomes the Supreme State Security Prosecution’s decision yesterday, October 19 to release trade unionist and founder of the Teachers’ Independence Movement Mohamed Zahran. He had been detained since July 15 over two posts on his personal Facebook account. 🟠The decision came days after Zahran’s family posted an appeal on his account calling for his release, saying his health had deteriorated to the point that he could no longer care for himself in prison. 🟠Zahran was arrested at his home on the evening of July 15 and appeared before the Supreme State Security Prosecution the following day. Prosecutors ordered his detention pending investigation in Case No. 5773 of 2026 on charges of spreading false news and using an online account to promote ideas advocating terrorist acts. 🟠During questioning, prosecutors asked Zahran about two Facebook posts. One invited teachers to a meeting to discuss court rulings concerning the judicial sequestration of the Teachers’ Syndicate. 🟠Zahran explained that the meeting had not taken place because he was awaiting security approval. In the other post, he criticized some colleagues for paying more attention to football matches than to his arbitrary dismissal and previous detention. 🟠This was the fourth case brought against Zahran before the Supreme State Security Prosecution, following earlier investigations in 2020, 2023 and 2026. In 2023, he was arrested while participating as an expert in the National Dialogue’s Education Committee sessions. 🟠 He was released in the third case on March 25 on LE10,000 bail, before being arrested again in July. Find out all the details via the following link: tinyurl.com/33u2pff5

استدعت نيابة أمن الدولة، اليوم الإثنين 19 أكتوبر، رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، للتحقيق، الأربعاء المقبل 21 أكتوبر، في قضية برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بحسب الاستدعاء، والذي أشارت "مدى" لأنه لم يتضمن توضيحًا لسبب التحقيق. #مدى_مصر #madamasr

🟠An Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) lawyer submitted a request today to the Assistant Minister of Interior for the Community Protection for the conditional release of poet and writer Ahmed Douma, who has served more than six months of a one-year prison sentence. 🟠The EIPR lawyer, a member of Douma’s defence team, said in the request that the writer meets the conditions for release, having served more than half his sentence, maintained good conduct and faced no disciplinary penalties during his imprisonment. The lawyer added that he has met all court-ordered financial obligations and that his release poses no threat to public security. 🟠Douma was arrested on 6 April 2026 and held in pretrial detention in Case No. 4246 of 2026 before the Supreme State Security Prosecution over a newspaper article and a post on his personal social media account describing his previous experience in the Badr 1 prison. 🟠He was referred to trial in Fifth Settlement Misdemeanour Case No. 4894 of 2026 on charges of “publishing and broadcasting false news domestically and abroad that could disturb public security, spread fear among the public and harm the public interest”, under Articles 80(d) and 102 bis of the Penal Code. 🟠On 3 June, the court sentenced Douma to one year in prison with labour, effective immediately, fined him LE200 and ordered him to pay court costs. The New Cairo Misdemeanour Appeals Court upheld the ruling on 16 July in Appeal No. 6560 of 2026. Find out all the details via the following link: tinyurl.com/2sddxn4e

🟠تقدمت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الإثنين، بطلب لمساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية بالإفراج الشرطي عن الشاعر والكاتب أحمد دومة، بعد قضائه أكثر من ستة أشهر من عقوبة الحبس لمدة سنة. 🟠وأكدت محامية المبادرة المصرية، عضو فريق الدفاع عن دومة، في طلبها على استيفاء موكلها شروط الإفراج، حيث أنه أمضى أكثر من نصف مدة العقوبة، ويتمتع بحسن السير والسلوك، ولم يتعرض لأي عقوبات خلال حبسه. وأضافت أنه وفّى بالالتزامات المالية التي قضت بها المحكمة، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرًا على الأمن العام. 🟠وكان دومة أُلقي القبض عليه في 6 أبريل 2026، وحُبس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4246 لسنة 2026 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقالًا صحفيًا، ومنشورًا على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيهما عن خبرته السابقة داخل السجن (بدر 1). 🟠وأحيل دومة إلى المحاكمة في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بعد اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة" وفقًا للمادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات. 🟠وفي 3 يونيو، قضت المحكمة بحبس دومة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية. وأيدت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم في 16 يوليو، في الاستئناف رقم 6560 لسنة 2026. تعرف على التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي: tinyurl.com/5bcvad46

🟠جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، 13 أكتوبر، حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا إضافية، على ذمة القضية التي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، و"نشر أخبار كاذبة"، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها. 🟠استكملت النيابة التحقيقات مع الصحفيين ونظرت في تجديد حبسهم خلال الجلسة نفسها، دون مواجهتهم بدليل واحد يثبت الاتهامات التي أنكروها. وتركزت الأسئلة حول طبيعة عملهم الصحفي، والمؤسسات الصحفية التي سبق أن عملوا بها، وكيفية انضمامهم إلى "متصدقش"، والسياسة التحريرية التي يتبعونها. ورغم مناقشتهم في عدد من التقارير التي نشروها على المنصة، لم تواجههم النيابة بخبر أو تقرير واحد يتضمن كذبًا أو تلفيقًا، أو حتى يستند إلى معلومات أو بيانات خاطئة. 🟠وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن استمرار حبس الصحفيين الستة، محمد أشرف وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود، يخالف المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري، التي تقصر الحبس الاحتياطي على حالات محددة لا تنطبق على أي منهم. فلم يُقبض على أي منهم "متلبسًا" بالجريمة المنسوبة إليه، ولا يُخشى هروبهم، إذ إن لهم محال إقامة معلومة وأسرًا تحتاج إلى رعايتهم. كما لا تنطبق على وضعهم مبررات خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهم صحفيون مشهود لهم بالمهنية. ومع ذلك، تجاهلت النيابة طلب الدفاع تطبيق أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي. تعرف على التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي: tinyurl.com/27p7ha2c

🟠The Supreme State Security Prosecution extended on Tuesday, October 13, the detention of six Matsadaash journalists by another 15 days pending Case No. 8083/2026 (Supreme State Security). 🟠They face charges of joining and financing a terrorist group, “spreading false news” and using a social media account to disseminate it. 🟠Prosecutors resumed questioning the journalists and considered extending their detention during the same session, without presenting a single piece of evidence to substantiate the charges, which all six denied. 🟠Questions focused on their journalistic work, their previous employers, how they joined Matsadaash and the editorial policy they follow. Although prosecutors questioned them about several reports they had published on the platform, they did not identify a single article containing lies, fabrications or even inaccurate information or data. Find out all the details via the following link: tinyurl.com/5hf8tdc2

🟠جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، 13 أكتوبر، حبس صحفيي "متصدقش" الستة 15 يومًا إضافية، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجهون فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، و"نشر أخبار كاذبة"، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها. 🟠استكملت النيابة التحقيقات مع الصحفيين ونظرت في تجديد حبسهم خلال الجلسة نفسها، دون مواجهتهم بدليل واحد يثبت الاتهامات التي أنكروها. وتركزت الأسئلة حول طبيعة عملهم الصحفي، والمؤسسات الصحفية التي سبق أن عملوا بها، وكيفية انضمامهم إلى "متصدقش"، والسياسة التحريرية التي يتبعونها. ورغم مناقشتهم في عدد من التقارير التي نشروها على المنصة، لم تواجههم النيابة بخبر أو تقرير واحد يتضمن كذبًا أو تلفيقًا، أو حتى يستند إلى معلومات أو بيانات خاطئة. 🟠وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن استمرار حبس الصحفيين الستة، محمد أشرف وعبد الله قدري وإسلام بركات وعمر هلال ومحمد عادل ومحمد محمود، يخالف المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري، التي تقصر الحبس الاحتياطي على حالات محددة لا تنطبق على أي منهم. فلم يُقبض على أي منهم "متلبسًا" بالجريمة المنسوبة إليه، ولا يُخشى هروبهم، إذ إن لهم محال إقامة معلومة وأسرًا تحتاج إلى رعايتهم. كما لا تنطبق على وضعهم مبررات خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهم صحفيون مشهود لهم بالمهنية. ومع ذلك، تجاهلت النيابة طلب الدفاع تطبيق أحد التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 من القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي. تعرف على التفاصيل كاملة عبر الرابط التالي: tinyurl.com/27p7ha2c

محمد وليد عنده جلسة محاكمة جديدة اليوم 14 أكتوبر. مين محمد، وليه لازم يخرج من الحبس؟ 🟠محمد كان عنده 19 سنة لما اتقبض عليه في 2024. كان طالب في أولى حاسبات ومعلومات بجامعة النيل، بيتابع أخبار غزة وبيكتب على السوشيال ميديا تضامنًا مع الفلسطينيين. بحسب اللي حكاه لأسرته، محمد كان رايح يقابل شخص اتعرف عليه على الإنترنت واتكلم معاه عن فلسطين، قدام مسجد الحصري في 6 أكتوبر. لكن بدل ما يقابله، لقى قوة أمنية قبضت عليه. 🟠محمد فضل شهرين محتجز في مكان مجهول، من غير ما يقدر يتواصل مع أهله، لحد ما ظهر قدام النيابة. 🟠محمد بيتحاكم بتهمة تأسيس وقيادة "جماعة إرهابية" في القضية رقم 2806 لسنة 2024، مع ثمانية غيره، بينهم ثلاثة أطفال. المبادرة المصرية بتؤكد إن ممارسش أي نشاط غير التركيز على دراسته والتعبير عن تضامنه مع غزة. 🟠محمد محتاج رعاية طبية ومساعدة في تفاصيل حياته اليومية لأن عنده تقزم شديد وخلل في الهيكل العظمي، وانسداد كامل في فتحتي الأنف بيخليه يتنفس من بقه. محتاج تدخل طبي دوري لإزالة المياه الزايدة على المخ، وعمليات في العمود الفقري والفك والأنف. غير كده، محمد من وقت القبض عليه انقطع عن طبيبه النفسي وأدويته لعلاج الاكتئاب والقلق المزمنين. 🟠حسب أهل محمد، هو حاليًا بيعاني بشدة بسبب الأمراض المزمنة وحالته النفسية في منتهى السوء وأصبحت لديه ميول انتحارية، وبيقوم يوميًا من نومه مفزوعا وهو يصرخ من الكوابيس، وزادت عليه آلام الظهر جدًا نتيجة كبر حجم الجمجمة والرأس، واللي بتسبب ضغط على العمود الفقري والتهابات شديدة في الفقرات، وبقي في حاجه ماسة لعمل جلسات علاج طبيعي وبعدها تدخل جراحي. 🟠في السجن، محمد بيعتمد على زمايله عشان يتحرك ويدخل الحمام ومحتاج رعاية خاصة ومساعدة في أمور ممكن تبدو عادية لأي إنسان، لكنها بالنسبة إليه معاناة يومية قاسية. وفي طريقه من سجن وادي النطرون لمحكمة بدر، بيتنقل متكلبش في عربية ترحيلات مش بيقدر يطلع سلمها لوحده. الرحلة دي تسببت في فقدانه الوعي بسبب الحر وسوء التهوية. 🟠محمد محبوس بقاله أكتر من سنتين. استمرار حبس محمد بيعرّض صحته وحياته للخطر، لأنه محروم في السجن من العلاج والمساعدة اللي محتاجها في أبسط تفاصيل يومه. وده يعتبر جريمة بموجب المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 🟠ليه استمرار حبسه مخالف للقانون؟ المبادرة المصرية، اللي بتشارك في فريق الدفاع عن محمد، بتؤكد إن مبررات الحبس الاحتياطي اللي حددتها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية مش متوفرة في حالته. 🟠الحبس الاحتياطي في الأصل إجراء احترازي، بيستخدم لو المتهم اتضبط متلبس بالجريمة ومالوش محل إقامة معروف وثابت، أو لو فيه خوف إنه يهرب أو يأثر على سير التحقيق وهو برّه الحبس، أو لمنع إخلال جسيم بالأمن والنظام العام. ولا حالة من دول بتنطبق على محمد. 🟠وكمان مكان احتجازه وطريقة نقله مش مهيئين لاحتياجاته، بالمخالفة للمادة 38 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بتنص على "توفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز" وتوفير "الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة". 🟠محمد لازم يخرج لأن كل اللي عمله هو التضامن مع غزة، ولأن مفيش مبرر لاستمرار حبسه بعيد عن أهله اللي بيساعدوه، وبعيد عن أسرته وأطبائه وعلاجه.

🟠The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) hosted a discussion on “The Future of Teachers in Egypt” on October 5, marking World Teachers’ Day. 🟠Held as part of EIPR’s “Education and Society” salon, the discussion featured education expert and retired Arabic teacher Hilal Abdel Hamid. Drawing on Abdel Hamid’s teaching experience, the discussion examined teachers’ economic and social conditions and their working environment. 🟠Abdel Hamid said worsening conditions and rising living costs were forcing many teachers to seek additional income to meet their basic needs, whether through other work, such as farming in rural areas, or private tutoring. Education reform, he stressed, begins with improving teachers’ conditions. 🔗 For more of the discussions that took place at the salon, read via the following link: tinyurl.com/mr3un35v

📷استضاف صالون "التعليم والمجتمع" بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في ٥ أكتوبر، بمناسبة يوم المعلم العالمي، نقاشًا حول "مستقبل المعلمين والمعلمات في مصر"، بمشاركة هلال عبد الحميد، الخبير التربوي ومعلم اللغة العربية المتقاعد. 📷وتناول النقاش أوضاع المعلمين الاقتصادية والاجتماعية وظروف عملهم، انطلاقًا من تجربة عبد الحميد في التدريس. 📷وقال عبد الحميد إن تدهور أوضاع المعلمين وارتفاع تكاليف المعيشة يدفعان كثيرين منهم إلى البحث عن مصادر دخل إضافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 📷لمزيد من النقاشات التي شهدها الصالون، إقرأ عبر الرابط التالي: tinyurl.com/2yjpyws3

🟠Mohamed was 19 when he was arrested in 2024. He was a first-year computer science student at Nile University, following the news from Gaza and posting on social media in solidarity with Palestinians. 🟠According to his account to his family, Mohamed went to meet someone outside Al-Hosary Mosque in 6th of October City. They had met online and discussed Palestine. But instead, security forces were waiting and arrested him. 🟠Mohamed spent two months detained in an unknown location, unable to contact his family, before he was brought before prosecutors. 🟠Mohamed is on trial on charges of establishing and leading a “terrorist group” in Case No. 2806/2024, alongside eight others, including three children. The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) says his only activities were studying and expressing solidarity with Gaza. 🟠Mohamed needs medical care and help with everyday tasks. He has severe dwarfism and skeletal abnormalities, as well as completely blocked nasal passages that force him to breathe through his mouth. 🟠He needs regular medical procedures to drain excess fluid from his brain and surgery on his spine, jaw and nose. Since his arrest, he has also lost access to his psychiatrist and medication for depression and chronic anxiety. 🟠According to his family, Mohamed is now suffering severely from his chronic conditions, and his mental health has deteriorated dramatically. He has developed suicidal thoughts and wakes up screaming from nightmares every day. 🟠 His family says his back pain has become much worse as his enlarged skull puts pressure on his spine, causing severe inflammation in his vertebrae. 🟠 He urgently needs physiotherapy followed by surgery. 🟠In prison, Mohamed relies on fellow detainees to help him move around and use the toilet. He needs specific care and assistance with tasks that others may take for granted but that cause him considerable daily suffering. 🟠On the journey from Wadi al-Natrun Prison to Badr Court, he is handcuffed and transported in a prison van whose steps he cannot climb without help. The heat and poor ventilation have caused him to lose consciousness during the journey. 🟠Mohamed has been detained for more than two years. His continued detention puts his health and life at risk, as he is denied the treatment and assistance he needs for even the most basic daily tasks. This constitutes a crime under Article 46 of the Law on the Rights of Persons with Disabilities. 🟠Why is his continued detention unlawful? EIPR, which is part of Mohamed’s defense team, says none of the grounds for pretrial detention set out in Article 134 of the Code of Criminal Procedure apply to him. 🟠Pretrial detention is a precautionary measure. It is used when a defendant is caught in the act and has no known, fixed address; when there is a risk they might flee or interfere with the investigation if released; or to prevent a serious breach of public security and order. None of these circumstances apply to Mohamed. 🟠Neither his place of detention nor his transport arrangements accommodate his needs. This violates Article 38 of the Law on the Rights of Persons with Disabilities, which requires “compliance with the accessibility code in all places of detention” and “reasonable arrangements and accommodations when transporting detainees with disabilities.” 🟠Mohamed should be released because all he did was express solidarity with Gaza. There is no justification for keeping him detained, away from the family who help care for him, his doctors and the treatment he needs.