Khaled: 🧠🫡

المستهلك من حقه سلعة معلومة لا مجهولة. مع موسم التشجير، وأفضله الخريف… حديث عن نقاط بيع الشتلات. ما نسميه ( مشاتل ) في الأحياء هو في الحقيقة نقاط بيع ومعارض، وهي المتصلة مباشرة بالمستهلك. والربح حق مشروع لها، لكن انظر لآلية عملها: 🔹 استخراج ترخيص كنشاط تجاري 🔹 ثم التدشين وفتح الأبواب 🔹 ثم البيع… بدون متابعة! ولكن من يتابع؟ والملف موزّع على ( عدة جهات ): الأمانة ترخّص المحل فقط. وزارة البيئة والمياه والزراعة الملف عندها موزّع بين وكالة الزراعة ووكالة البيئة عبر عدة مراكز! ووزارة التجارة؟ أين دورها في حماية المستهلك؟ تعدد الجهات بدون مرجعية واضحة = متابعة ناقصة. والنتيجة: تشتري شتلة ❌ بدون اسم علمي ولا محلي ❌ بدون توضيح لعمر الشتلة ❌ مع عدم وجود تعليمات للغرس أو الرعاية اللاحقة ❌ وقد تكون مصابة بآفات أو أمراض وبعد سنوات تكتشف أنها نوع آخر، أو غير ملائمة فتموت! والمحل قد يكون اختفى، ولا آلية للمحاسبة، والوقت ضاع. وماذا عن الجانب الصحي؟ قد تُباع نباتات يُسوَّق لها بفوائد طبية أو غذائية وهي ضارة، وأشجار ثبت ضررها على الصحة. 🔹 هيئة الغذاء والدواء: من يراقب هذه الادعاءات؟ 🔹 وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة ( وقاية ): أين دورهما في منع بيع النباتات والأشجار التي ثبت لديهما خطرها أو ضررها على صحة الإنسان، بشكل مباشر أو غير مباشر؟ المطلوب: ✅ جهة مرجعية واحدة تتابع نقاط البيع من الترخيص حتى البيع ✅ بطاقة تعريف لكل شتلة: الاسم العلمي والمحلي، العمر، حجمها عند النضج ✅ تعليمات واضحة للغرس والرعاية ✅ منع بيع الأشجار الغازية وغير الملائمة لبيئة المنطقة، ومن واقع مشاهداتي الميدانية لعقود، السدر الجبلي في الرياض مثال واضح على ذلك ✅ منع الادعاءات الطبية والغذائية غير الموثقة، ومنع بيع ما ثبت ضرره على صحة الإنسان ✅ إرشاد للغرس الصحيح: • تعميق الحفرة نحو 40 سم يوجّه الجذور للأسفل ويحمي الأرصفة والبنية التحتية • الري قبل الغرس بيوم، ثم ري معتدل مدة 7 أيام، وبعدها ري منتظم وفق الحاجة حسب الطقس والتربة ونوع النبات. السؤال: من يتحمل المسؤولية؟ ومن يثقّف المستهلك؛ ليتمكن من تفعيل دوره الوطني في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء؟ 🌿